تحقیق درمورد تعهدات قراردادی، اراده آزاد، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

روشن ساختن موتور اين نيرو وانگيزه دادرسي است.از سوي ديگر مديون نيز كه به قهر، وفاي به عهد مي كند يا هيچ دخالتي در آن اقدام ندارد يا چنان در فشار است كه نمي توان آنچه را رخ مي دهد ، به اراده آزاد او نسبت داد.
2. درفرضي كه مديون به اختيار وفاي به عهد مي كند و طلبكارآن را مي پذيرد، ايشان معتقدند: آنچه درمقدمه وفاي به عهد مي گذرد در ماهيت آن اثر ندارد و در هر حال وفاي به عهد در زمره وقايع حقوقي است به ويژه كه نشانه‌هاي مهمي از جمله شرط نبودن اهليت در وفاي به عهد اين استنباط را تأييد مي كند».23
پس از بررسی نظرات مختلف در مورد ماهيت اجراي تعهد، چنين جمع بندي حاصل می‌گردد و به طور خلاصه مجموعه ديدگاه‌هاي ارايه شده در مورد ماهيت وفاي به عهد، دو تقسيم بندي شکل می‌گيرد:
1. برخي حقوق دانان معتقدند در اجراي تعهد قراردادي رضايت طرفين شرط نمي باشد و بنابراين اجراي تعهد قراردادي را يك واقعه حقوقي مي دانند. به نظر ايشان در اجراي تعهد توافق لازم نيست بلكه ايفاء از باب حكم و تكليف مقرر در قانون لازم است و به عنوان مثال در تهاتر قهري يا پرداخت ثالث بدون اطلاع مديون ، تعهد ممكن است اجرا شود.24
در تقابل با اين نظر، عده ای معتقدند: «اجراي تعهديك عمل حقوقي است كه اراده فاعل در آن نقش کارامدی دارد كه به دو صورت بروز مي كند».
الف : عده اي كه ماهيت اجراي تعهد قراردادي را از باب ايقاع توجيه مي نمايندو معتقدند زماني كه ايفاي تعهد سبب “تمليك” يا انتقال حقي به “متعهد له” شود يك عمل يك طرفه است كه براي تحقق آن “اراده انشايي تأديه كننده” لازم است.25
ب : برخي ديگر اجراي تعهد را از باب ماهيت يك عمل حقوقي مي دانند و براي تحقق پرداخت، اراده طرفين را لازم مي دانند26.
از ميان نظرات ارايه شده به نظر مي رسد نظري كه اجراي تعهد به معناي اعم چه اجباري و چه اختياري را يك واقعه حقوقي مي داند تا حدودي درست است؛ زيرا اجراي تعهدي كه به وسيله اجبار مديون توسط دادگاه انجام مي گيرد از باب حكم و تكليف مقرر در قانون است و عملا اراده متعهد در پرداخت و ايفاء تعهد موثر نيست. اما در جايي كه مديون به اختيار، وفاي به عهد مي كند بايد قايل به تأمل بود ، چرا كه در اين مورد متعهد مي تواند بااراده خويش و به ميل خود وفاي به عهد نمايد. در اين موردبايد اذعان نمود اراده متعهد براي ايفا تعهد نقش موثری دارد و اجراي تعهد با اين وصف يك عمل حقوقي يك طرفه است.براي مثال در ماده 266ق.م اينگونه آمده است: «…اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد ، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود». در مقرره مذكور قانون گذار به اجراي اختياري تعهد توسط متعهد، يك اثر مهم بار نموده است و آن مسموع نبودن دعواي استرداد است كه اين به روشني مبين اين مطلب است كه در وفاي به عهدي كه متعهد با ميل و اراده،تعهداتي را انجام مي دهد، قانون گذار اين اجراي اختياري برگرفته از اراده متعهد را به رسميت شناخته است، كه به نظر نگارنده در اين مورد، نظريه اول که اجرای تعهد به معنای اعم را يک واقعه حقوقی می‌دانست، می‌بايست با توجه به نظر دوم تعديل گردد و در نهايت بهنظر می‌آيد که نقش متعهد در اجراي اختياري کارا و موثر است و مي بايستي ازآن به عنوان يك عمل حقوقي يك طرفه (ايقاع) نام برد.
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می‌شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چيزي كه طرفين به آن توافق كرده اند همان مطالبه مي شود. متعهد له نبايد بيشتر از آن را بخواهد و متعهد نبايد كمتر از آن را به جا آورد. هر چه در قرارداد ذكر شده، همان بايد تأديه شود. در صورت وجود چند دين ، دقيقاً مشخص شود كه تاديه صورت گرفته، متعلق به كدام دين از ديون او مي باشد. در مورد عين تعهد، عموماً‌ تسليم و انتقال مال، فعل و ترك فعل مطرح است. در اين صورت بايد آن چه كه مورد تعهد واقع شده، همان پرداخت، انجام و تاديه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود، قابل تجزيه نمي باشد. در مورد ديون متعدد بايد تصريح شود ، تاديه از كدام دين انجام مي شود و آن چه كه در تعهد واقع شده، همان پرداخت و تاديه شود که منظور اراده طرفين، توافق، تعهد و قرارداد مي باشد. در قانون مدني ماده 275 بيان مي دارد: «متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آن چه كه موضوع تعهد مي باشد ، قبول كند، اگر چه قيمتاً يا معادل موضوع تعهد مذكور باشد». آن چه موضوع تعهد است و تاديه مي گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در كمي مقدار مي باشد و در وصف هم مطابق باشد. همان وصفي كه در تعهد ذكر شده همان تحويل شود. برخي جنس بهتر را براي متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخي حق رد آن را براي او پذيرفته اند. معذلك بايد جنس ذكر شده تحويل شود. در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آيت الله خويي مي فرمايد : «در صورتي كه عين تعهد براي خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر براي خارج نمودن افراد و مصاديق ديگر باشد ، حق رد وجود دارد ».27 نظرات ديگر حق رد را در هر حال براي متعهد له قابل قبول دانسته اند.28 در فعل و ترك فعل ، در صورتي كه در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد كه خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در اين مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق مي شود ، مگر در صورتي كه اين چنين شرطي نباشد ، كه توسط هر شخصي كه انجام شود كفايت مي كند و مورد تعهد كاملاً پرداخت و انجام شود، قابليت تجزيه ندارد. هيچ كدام از طرفين چنين حقي را ندارند و اجبار و الزام به اين امر نبايد بشوند، اين امر باعث ضرر به متعهد له مي شود. در اين خصوص ماده 277 قانون مدني بيان مي دارد : (( متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد.)) در ادامه ماده استثنا مي گويد ((… ولي حاكم مي تواند… مهلتي عادله و يا قراري بر اقساط قرار دهد. )) و در مورد تهاتر به نسبت دين استثنا وجود دارد. در مورد ورثه كه هر كدام به نسبت سهم خود از دين بر مي دارند، اين گونه مي باشد و در مورد پرداخت از سوي ورثه به همين صورت مي باشد. شخصي كه ديون متعددي دارد مشخص نمايد كه بابت كدام دين تاديه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تاديه صورت گرفته شده ، مورد قبول است. نظرات ديگري در مورد تاديه دين وجود دارد كه نظر شخص مديون را مورد قبول نمي دانند. شهيد ثاني به اين مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است. «… و ان اطلق و لم يسم احدها لفظا لكن قصده ، فتحنا لفافي القصد… حلف الدافع علي ما ادعي قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به »29.
2-4- مبحث سوم: اقسام اجراي تعهد
اجراي تعهد به دو صورت امكان پذير است که در اين مبحث و طی دو گفتار به آن خواهيم پرداخت:
2-5- گفتار اول: اجراي اختياري تعهد
معمولا متعهد به ميل و اختيار خود تعهد خود را اجرا مي كند كه در اين صورت از اجراي اختياري صحبت مي شود كه مجموعه مقررات اين دسته از اجراي تعهد از ماده 265 تا282 در فصل سقوط تعهدات وزير عنوان وفاي به عهد آمده است كه به تعبيريکی از حقوق دانان، بهتر بود: «قانونگذار در باب اجراي تعهد از وفاي به عهد سخن مي گفت ، نه در فصل سقوط تعهدات».30
به هر حال از مواد 265 به بعد قانون مدني، قانونگذار از اجراي اختياري تعهد صحبت نموده است و اكثر اين مواد به صورت تكميلي هستند و چنانچه طرفين تصميم ديگري نگرفته باشند ويا عرف وعادت مسلمي وجود نداشته باشد بر آنها تحميل مي گردد».31
وفاي به عهد، بسته به يكي از موضوعات تعهد كه شامل پرداخت پول ، تسليم مال،انجام يا خودداري از انجام كار،انتقال و… متفاوت است. ولي به هر حال آن چه مهم است تعهد متعهد به عهد و پيمان است كه در اين خصوص ذكر دو نكته ضروري است:
الف :متعهد بايد در اجراي تعهد خويش حسن نيت لازم را داشته باشد، براي مثال اگر راننده كاميون تعهد كند كه مقداري تيرآهن در كنار ساختمان نيمه ساز تحويل دهد، راننده بايد تيرآهن را در نزديك ترين فاصله نسبت به محل كار كه منع قانوني نداشته باشد ، تحويل دهد و نبايد اين فاصله به گونه ای باشد که به واسطه آن ضرری به متعهد له تحميل گردد.32
ب:«متعهد له نيز نبايد كاري كند كه اجراي تعهد را بر متعهد دشوار گرداند. براي مثال اگر متعهد حاضر به انجام دادن تعهد باشد متعهدله نبايد از تحويل گرفتن مورد تعهد خودداري كند يا مفاصاي لازم را به او ندهد».33
2-6- گفتار دوم: اجراي اجباري تعهد
توقع قانونگذار و متعاقدين از هم ديگر اين است كه تا جايي كه می‌شود هر عاقد به اختيار خود و بدون تعقيب متعهدله، به تعهد ناشي از عقد عمل كند و طبق ماده 219 قانون مدني، عاقد بايد به اختيار خود آن تعهد را اجرا كندو به تعبير يکی از حقوق دانان معنی آيه (اوفوا بالعقود) در فقه نيز همين است.اما «هر گاه متعهد به ميل و اراده خود تعهد را اجرا نكند، متعهدله مي تواند اجراي اجباري تعهد رااز مقامات صالحه (حسب مورد از مراجع ثبتي يا دادگستري) بخواهد».34
به موجب اين اصل، متعهد نمي تواند از انجام تعهد خودداري نمايد. در صورت خودداري از انجام تعهد، مقامات صالحه به تقاضاي متعهدله، متعهد را به اجراي تعهد مجبور خواهند كرد، البته اجبار به انجام تعهد فقط در صلاحيت مقامات صالحه قانوني است و متعهدله نمي تواند بدون توسل به اين مقامات، از طريق غير قانوني؛مثلاً از راه اعمال زور و قدرت شخصي متعهد را مجبور كنند.35
نكته مهمي كه در اجراي اجباري تعهد نبايد از نظر دور داشت ، تشخيص مقامات صالحه قانوني است براي مثالاگر طلب مستند به سند رسمي لازم الاجرايا سندي كه درحكم آن است (مانندچك)باشد، براي اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه الزامي نيست ومتعهد مي تواند از اداره ثبت اسناد اجراي مفاد سند رسمي تقاضا نمايد. در اين راستاماده 92و93 قانون ثبت چنين مقرر مي دارد: «كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست… ] و ماده93 نيز مي گويد:[كليه اسنادرسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً وبدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست. اما اگر سندلازم الاجرادرميان نباشد،متعهدله براي اجبار متعهد به انجام تعهد بايد به دادگاه مراجعه كند».36
البته در خصوص اجبار متعهد به انجام تعهد آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه منظور از اجبار، اجباری به انجام عين تعهدي است كه متعهد در قرارداد به عهده گرفته است و شامل گرفتن مثل يا قيمت و پرداخت خسارت نمي باشد ودر واقع اجراي اجباري، مساوي بااجبار به انجام عين تعهد است و با توجه به اين مطلب، «موضوع تعهد انجام عين تعهد است و گرفتن مثل يا قيمت يا خسارت، مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهد است نه اجراي آن».37
حال پس از شرح اجراي اجباري تعهدنوبت به پردازش خصوصيات و ويژگی‌های اجرا توسط مقامات صالحه قانوني می‌رسد:
1. «دخالت قواي عمومي ؛همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد، در اجبار متعهد در اجراي تعهد،دخالت مأموران رسمي و عنداللزوم قواي عمومي لازم وضروري است ؛يعني افراد نمي توانند حكم يا سند لازم الاجرايي را كه به نفع خوددارند شخصا به مورد اجرا در آورند، بلكه با مراجعه به مامورين رسمي و طي تشريفات و مقررات قانوني به هدف اجرا نايل مي شوند».38
2. وجود حكم يا سند لازم الاجرا: اجرا وقتي با دخالت قوه عمومي صورت مي گيردكه حكم لازم الاجرايي از مراجع قضايي صلاحيت دارصادر شده يا سند رسمي به مرحله اجرا رسيده باشد.بنابراين مامورين رسمي دولت فقط در مواردي كه قانون تجويز نموده است و اسناد و احكام را قابل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد جبران خسارت، ثبت اسناد، ضمن عقد Next Entries تحقیق درمورد اصل لزوم قراردادها، شرط ضمن عقد، ضمن عقد