تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات

1-1. بیان مسئله
در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. بدون مبنای تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که مبنای تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. اما مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست. بلکه از دید حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب حقوق اسناد رسمی و عادی قانون مدنی و آنچه در بیان عموم به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود و تعهدات و ایفاعات و هرآنچه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود و حتی اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک کاربرد فراوان دارد.
در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی و مقررات بین المللی و بررسی انواع سند الکترونیکی اعم از عادی، رسمی، مطمئن، تجاری و قراردادهای الکترونیکی و تبیین وجوه افتراق و اشتراک آنها داریم و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و حقوق فرانسه به توصیف بنیان حقوقی جدیدی تحت عنوان سند رسمی الکترونیکی که در نظام حقوقی و ساختار ثبتی ما خلا آن محسوس است، می پردازیم.
کمبود منابع حقوقی در این موضوعات عمده مشکل و محل ابهام در تحقیق است. اما تخصص استاد راهنمای این رساله بعلاوه داشتن مدرک دکتری حقوق خصوصی با گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه لیون 3 فرانسه، کمک شایانی در تهیه و تدوین این پایان نامه بود.
امضای الکترونیکی، دفاتر گواهی امضاء، داده پیام، الگوریتم های رمزنگاری و جنبه های حقوقی قراردادهای الکترونیکی به عنوان عناصر و مقدمات بحث جهت ورود به دنیای حقوق اسناد الکترونیکی می باشند. همچنین تعریف سند الکترونیکی، اقسام آن از جمله سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند ساده الکترونیکی می باشند. ضمنا جایگاه و قدرت آن در نظام ادله اثبات دعوی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی و …. از مباحث مهمی می باشند که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته خواهند شد.

1-2. پیشینه تحقیق
در زمینه امضای اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی تحقیقات فراوانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. در ذیل به تعدادی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1- KAINIYA, Mohammad. (2008).LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III
تز مزبور رساله فوق لیسانس دکتر کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق سردفتری از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.
1- KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3.
تز مزبور رساله فوق دکترای دکتر محمد کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق خصوصی گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.

2- در سال 1387، جلاییان تحقیقی با عنوان «امضای دیجیتال و امنیت انتقال اطلاعات» انجام داد که در شماره 77 بانکداری الکترونیک به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌‌کند: «بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال، با امضای الکترونیکی، اصالت سند و نیز انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانی امضا و متن داده پیام، امضای الکترونیکی پیشرفته را محقق دانسته است.»
3- کی نیا، محمد، 1388، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان
4- در سال 1388، سیروس علیدوستی کتابی با عنوان «محتوای دیجیتال، مفاهیم و ابتکار عمل‌ها» به چاپ رساند و در فصل 8 این کتاب زوایای مختلف امضای الکترونیکی را بررسی می‌کند. وی در این نوشتار عنوان می‌دارد: «مهمترین خدمات ایمنی‌ای که امضای دیجیتالی فراهم می‌کند شامل یکپارچگی پیام، احراز هویت ابتدایی، و فقدان انکار است. باید توجه داشت که تمامی استانداردهای امضاها، از جمله استانداردهای اینکه چه نوع از داده‌های امضا شده، اهمیت ندارند. نوشتجات نشان می‌دهد اسناد دیجیتالی با محتوای پویا ممکن است در فرایند تأیید امضای دیجیتالی مشکلاتی ایجاد کنند. در این کتاب تلاش می‌شود تا به برخی از این مشکلات اشاره شود. در ادامه به مسئله‌ی امضای اسناد دیجیتالی با محتوای پویا اشاره میشود و سپس با اشاره به موقعیت‌های ممکن عملکرد امضا در سیستم کامپیوتری راه حلهای موجود برای مسائل مطرح شده بررسی می‌شوند. اگر برنامه‌ای بخواهد امضای دیجیتالی را روی یک ساختار داده، به عنوان مثال یک سند ایجاد کند، ابتدا باید آن را به صورت زنجیرهای از بیت‌ها و بایت‌ها کدگذاری کند،. سپس امضا بدون ابهام از امضاکننده به محتوای این سند زنجیره‌وار تحویل شود. با این حال، هنگامی که امضاکننده و تأییدکننده‌ی امضا این رشته را به طور متفاوت تلقی کند، ابهاماتی در تعبیر رشته‌ی داده‌ها پیش می‌آید.
5- در همین سال (1388) مصطفی السان تحقیقی با عنوان «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد» انجام داد. وی نتایج این تحقیق را اینگونه بیان می‌کند: « توجه به مبانی و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الكترونیكی و پیشرفت در آن حوزه به شمار می‌آید. قانون تجارت الكترونیكی را ـ علی‌رغم پاره‌ای از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر كشورها نشان می‌دهد كه در صورت تحقق تجارت الكترونیكی، بحث ایمنی از یك سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضای دیجیتالی و در سوی دوم ثبت الكترونیكی اسناد و مدارك الكترونیكی راهگشای بسیاری از مشكلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الكترونیكی امضا و مدارك، نكته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد كه بدون آن نمی‌توان امكان ثبت الكترونیكی كارآمد و اصولی را تصور نمود. هر اقدامی در واگذاری ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصی كه هیچ تخصصی در امور ثبتی ندارند، به دلیل ناآشنایی آنها به اصول و قواعد ثبت محكوم به شكست خواهد بود: ثبت امضا و مدارك الكترونیكی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌كند كه در مورد سایر اسناد و امضاها (كاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناوری را مستمسك نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الكترونیكی» را به رسمیت شناخت و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی موجود را بعد از آموزشهای لازم به این امر اختصاص داد. امكان ثبت به هر دو شیوه الكترونیكی و كاغذی در این دفاتر بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الكترونیكی در عین اینكه می‌تواند امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الكترونیكی تهیه كند؛ قادر خواهد بود كه به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملكی را نیز ثبت نماید. این ادعا كه پذیرش ایجاد مراكز صدور امضا و ثبت الكترونیكی، به طور جداگانه منجر به تشریفاتی تر و پیچیده‌تر شدن معاملات الكترونیكی و در نتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز، محكوم به بی‌اعتباریست. نمی‌توان برای رسیدن به سرعت و ارزانی، مشكلات عمده‌ای را از حیث تقلب، كلاهبرداری و سوء استفاده در فضای مجازی ایجاد نموده و اثبات مسایل را سخت كرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امكان وجود دارد كه صدور و ثبت امضای الكترونیكی در یك مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممكن، انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الكترونیكی و ایمنی و اطمینان آن بهترین گزینه است كه با ثبت الكترونیكی امضا و مدارك به‌راحتی می‌توان بدان دست یافت.»
6- در سال 1389، غلامرضا عزیزی، تحقیقی با عنوان « امضای رقمی و امنیت اطلاعات در مدیریت اسناد الكترونیكی» انجام داد و آن را در نخستین همایش آرشیوی ایران ارائه نمود. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌کند: «هدف غائی در سامانه دولت الکترونیکی و در فرایند ارتباطی بین سازمان‌ها و شهروندان، رایانه‌ای كردن انواع فرآیندهای مربوط به عملیات اداری است. در این سامانه به رقمی كردن ارتباط میان دولت و مردم و تبادل الكترونیك داده‌ها توجه خاصی می‌شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سامانه‌هایی مانند مدیریت اسناد الكترونیکی بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا عملكرد داخلی هر سازمان اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است.»
7- در سال 1390، مجتبی مددی چلیچه مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «الگوریتم‌های متعدد رمزنگاری» نوشت. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌کند: « با وجود تمام مزایایی که امضای دیجیتال دارد ولی این طرح همچنان در حل برخی مشکلات ناتوان است. الگوریتم و قوانین مربوط به آن نمی‌توانند تاریخ و زمان امضای یک سند را در ذیل آن درج کنند از همین جهت شخص دریافت کننده نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که نامه واقعا در چه تاریخ و زمانی به امضا رسیده است. ممکن است در محتویات سند تاریخی درج شده باشد و با تاریخی که شخص نامه را امضا کرده باشد مطابقت نداشته باشد. البته برای حل این مشکل می‌توان از یک راه حل با عنوان زمان اعتماد به مهرو امضا استفاده کرد. طرح امضای دیجتالی غیر قابل انکار است و ساختار آن بر همین اساس شکل گرفته است. همانطور که می‌دانید تکذیب در لغت به معنی انکار هرگونه مسئولیت نسبت به یک فعالیت است. هنگامی که پیامی ارسال می‌شود و فرستنده آن را همراه امضا دریافت می‌کند در واقع این اطمینان در شخص دریافت کننده ایجاد می‌شود که نامه را چه کسی امضا کرده است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی