
است. قانونگذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیکی را نیز فراهم ننموده است. بنابراین به نظر می رسد که حقوقدانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.
2. پیشنهاد می شود، امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر این که امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که می تواند هر دو نیز اعتبار سند رسمی را داشته باشد، جلوگیری گردد.
3. راه اندازی یک رشته تحصیلی تحت عنوان «حقوق اسناد و قراردادهای الکترونیکی» در مراکز آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی، برای تربیت افرادی که در زمینه حقوق فناوری اطلاعات، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق ثبت اسناد الکترونیکی، حقوق امضای الکترونیکی، حقوق قراردادهای الکترونیکی و … دارای تخصص باشند. ترجیحا از میان دانش آموختگان رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار برای این منظور پذیرش شود.
4. تدوین قوانین پشتیبان اسناد الکترونیکی و تجارت الکترونیکی از جمله آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی و از جمله تعیین تکلیف در خصوص تعارض امضای الکترونیکی مطمئن و امضای مندرج در اسناد رسمی.
5. توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین خدمات و تدوین قوانین برای برای برقراری امکان تنظیم سند رسمی از راه دور میان دو یا چند دفترخانه اسناد رسمی در نقاط مختلف.
6. تدوین دایره المعارف حقوق اسناد، تجارت و قراردادهای الکترونیکی به منظور هماهنگی در کاربرد اصطلاحات حقوقی بیگانه.
7. در پایان عناوین زیر به پژوهشگران علاقه مند به موضوع حقوق اسناد الکترونیکی، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق قراردادهای الکترونیکی برای پژوهش بیشتر توصیه می شود:
• مطالعه مقایسه ی جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی.
• اسناد الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
• بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیکی.
• تعارض اسناد دارای امضای الکترونیکی مطمئن با سند رسمی.
ضمائم
پیوست شماره 1
قانون تجارت الکترونیکی ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمناطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کارمیرود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2 – الف – «داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،ذخیره یا پردازش میشود.
ب – «اصلساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» بهوسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که درخصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج – «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصلساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکندنخواهد شد.
د – «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده پیام»محسوب میشود.
هـ – «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که بهطور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت «داده پیام» وارد نمیکند.
و – «سیستم رایانهای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعهای ازدستگاههای متصل سختافزاری – نرمافزاری است که ازطریق اجرای برنامههای پردازشخودکار «داده پیام» عمل میکند.
ز – «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصلسازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح – «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتیاست که :
1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی وسازماندهی شده باشد.
4. موافق با رویه ایمن باشد.
ط – «رویه ایمن» (Secure Method): رویهای است برای تطبیق صحت ثبت «دادهپیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا ویا ذخیرهسازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده ازالگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخبرگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی – «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامتمنضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده«داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.
ک – «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل – «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائممقام وی که امضای الکترونیکیتولید میکند.
م – «شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهایرایانهای تحت کنترل آنان.
ن – «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع واحوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجممبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینههای پیشنهادی و رد آن گزینهها ازجانب هر یک از طرفین، هزینه گزینههای پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورداستفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی میشود.
س – «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یاشغل حرفهای اقدام میکند.
ع – «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
ف – «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت ازهر نوع وسیلهای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهتفروش کالا و خدمات استفاده میشود.
ص – «عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها وخدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرفکننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپیدیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر – «داده پیامهای شخصی» (Private Data) : یعنی «داده پیام»های مربوط به یکشخص حقیقی ( موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4 – درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساسسایرقوانینموضوعه ورعایت چهارچوبفصول وموادمندرج دراینقانون، قضاوتنمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5 – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام باتوافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم – در احکام «داده پیام»
– نوشته، امضاء اصل
ماده 6 – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشتهاست مگر در موارد زیر:
الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالاصادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع میکند.
ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیرامکانپذیر میباشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوعبعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یابهقالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت دادهپیام میباشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوصنگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9 – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمهیافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادرمیشود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی بهجای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم – «داده پیام» مطمئن
فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د – به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابلتشخیص و کشف باشد.
ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایتشرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درکاست.
فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13 – به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجملهتناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیینمیشود.
ماده 14 – کلیه «داده پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند ازحیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیهاشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند،
