قانون تجارت، در خصوص سند جایگزین الکترونیکی مقرر می دارد:» سند جایگزین، خارج نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجارتی (کاغذی) یا تصویر آن به نحوی است که اطلاعات قابل پردازش و انتقال باشد. سند جایگزین باید شرایط زیر را دارا باشد.
1- تصویر یا مندرجات رو و پشت اصل سند.
2- برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون.
3- ثبت ترکیب امنیتی به کار رفته در سند.
4- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن آوری بکار رفته.
تبصره : ضواط فنی و ایمنی مذکور در بند 4، باید به تایید مرکز موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی برسد یا توسط آن مرکز ابلاغ شود.« اسناد جایگرین الکترونیکی، در واقع ارسال الکترونیکی اسناد تجارتی کاغذی به شیوه الکترونیکی می باشد، سپس به وسیله ابزارهای الکترونیکی از قبیل اسکنرها، پست های الکترونیکی و …. مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. ماده 417 نیز در خصوص وجود مغایرت بین اصل سند و سند جایگزین الکترونیکی مقرر می دارد: «سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک است».
در این لایحه همچنین تصریح شده است که نسبت به اسناد تجاری الکترونیکی می توان ادعای جعل کرد. مفهوم مخالف این ماده همانند آنچه که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است این است که نسبت به اسناد تجارتی الکترونیکی انکار و تردید مسموع نیست که حاکی از اعتبار بالای این نوع اسناد تجاری می باشد. ماده 418 لایحه مذکور همچنین در خصوص شرایط شکلی اسناد تجاری الکترونیکی مقرر می دارد «در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجارتی، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند». مقررات مجری در خصوص اسناد تجاری عادی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز مجری است و ماده 426 لایحه اصلاح قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد: «به جز مقرراتی که به موجب این قانون و آیین نامه های آن که خاص اسناد تجاری الکترونیکی است، مقررات سند تجاری کاغذی، در خصوص سند تجاری الکترونیکی ذیربط حاکم خواهد بود».
2-3-1-3 سند تجاری الکترونیکی در حقوق سایر کشورها
از اولین اصول پایه ای قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی 1996، اصل عدم تبعیض، بی طرفی فنی و برابری داده پیام و اسناد کاغذی است و اصل عدم تبعیض تضمین می کند که اثر حقوقی یا اعتبار یک سند را به صرف الکترونیکی بودن آن نمی توان تکذیب کرد. بنابراین نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تایید امکان تحقق موجباتی است که بتوان همانند نوشته کاغذی، امضاء و نوشته در قالب الکترونیک را معتبر تلقی کرد.206 ماده 6 این قانون بیان می دارد که هرجا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد207، به شرطی که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 همین ماده نیز تاکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر مکتوب تلقی شود،208 زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور تردیدهایی را که در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می شود، پایان می دهد209.
در ایالات متحده آمریکا قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی210 4 مصوب 1999 به منظور وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تصویب قرار گرفته است .هدف نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته وامضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک بوده است .شایان ذکر است که غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستمهای الکترونیکی و بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال ها پیش در سال 1980 اصلاح کنندگان ماده 4 قانون متحدالشکل تجاری211 آن کشور، چندین روش را برای تطبیق این قانون با سیستم های الکترونیکی که در دهه های آتی جایگزین سیستم های موجود می شدند، مقرر کرده است.212
پیش نویس اسناد الکترونیکی شیلی با تاثیرپذیری از قانون نمونه، یکی از اصول اساسی اسناد الکترونیکی را عدم تبعیض بین تکنولوژی های گوناگون که طبق آن اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی ایجاد می شوند دانسته است.
در قانون متحدالشکل ادله الکترونیکی کانادا، راجع به منشا ایجاد سند الکترونیکی معنای محدودتر نسبت به قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، مورد پذیرش قرار گرفته است. طبق این قانون اسناد فکس شده در صورتی که منشا رایانه ای نداشته باشند، اسناد الکترونیکی محسوب نمی گردند. از پیش نویش قانون نمونه ادله الکترونیک کشورهای مشترک المنافع شورای مارل یورو واقع در لندن نیز استنباط می گردد خروجی داده الکترونیکی در صورتی قابل استناد است که به وسیله رایانه ای یا دیگر وسایل الکترونیکی مشابه ثبت و دخیره شده باشند.213
2-3-2 انواع اسناد تجاری الکترونیکی
بنابر منابع حقوقی اسناد تجارتی الکترونیکی اقسام اسناد مزبور عبارتند از برات الکترونیکی، سفته الکترونیکی، چک الکترونیکی، قبض رسمی انبار الکترونیکی، سهام الکترونیکی، اوراق مشارکت الکترونیکی و … می باشد.
الف –پول الکترونیکی
در سال‌های اخیر، مصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است پول الکترونیکی که یکی از مهمترین زیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی است معرفی می‌گردد و مزایا و معایب آن بررسی میشود. در واقع پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده‌است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده‌است، در یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است.
پول الکترونیکی عبارت است از هر رسانه، ماده، ابزار یا سیستمی که از طریق انتقال اطلاعات ذخیره شده، بتواند به‌صورت الکترومغناطیسی عمل پرداخت را انجام دهد.214
پول الکترونیکی در زبان انگلیسی با کلماتی نظیر E-Cash، Digital Money و E-Money و در فارسی با عباراتی نظر «پول بر پایه اطلاعات، پول غیر قابل لمس، پول رقمی و پول الکترونیکی» شناخته شده است. هویت پول الکترونیکی از لحاظ ساختاری، عبارت است از بیتهای موجود در حافظه رایانه، که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد است.215
با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، آغاز شده و شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید. به‌همین جهت هرچند که معرفی پول الکترونیک در ابتدا به‌وسیله شرکت‌های فناوری انجام شد، اما پس از مدتی با توجه به گستره آن، بانکداری توجه ویژه ای به نقش و جایگاه آن در سیاست های پولی مبذول داشت.216 به‌رغم اهمیت پول نقد در مبادلات، پرداخت الکترونیکی به‌تدریج گسترش یافته و فرایندها و عملیات سنتی بانکی و مالی را متحول نموده، فرصتهای جدیدی را برای بازیگران بخشهای مالی و بانکی ایجاد کرده و باعث ارتقای رقابت و بهرهوری و کاهش هزینه عملیاتی شده است.217
درحال حاضر نیز پول الکترونیک به دو شکل کارت هوشمند و پول شبکه (بسته های نرم‌افزاری قابل تبادل روی اینترنت) وجود دارد.218
جامعه اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را بدین‌گونه توصیف نموده است:
بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشه کارت و یا حافظه‌کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره شده است.
به عنوان یک وسیله پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از مؤسسه صادر کننده، پذیرفته شده‌است.
بدین منظور ایجاد شده‌است که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت‌های با مقدار محدود ایجاد شده‌است.219
مشاور امور مصرف کنندگان آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده‌است : پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید و می‌تواند به صورت کارت هوشمند و یا کارت‌هایی که در آن‌ها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین می‌تواند در پایانه فروش استفاده شده و یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می‌تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک‌ها و یا دیگر ارائه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده و یا خرج شود.
پول الکترونیکی در یک تقسیمبندی به دو نوع تقسیم میشود.
1. پول الکترونیکی شناسایی شده؛ این نوع پول الکترونیکی، حاوی اطلاعاتی درباره هویت مالک آن‌ها بوده و هویت دارنده‌ی آن قابل شناسایی است. قابلیت استفاده از این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر است.
2. پول الکترونیکی غیر قابل شناسایی (بدون نام و نشان)؛ این نوع پول دیجیتالی، خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارندهاش را دربر دارد و از این لحاظ، درست مانند پول کاغذی سنّتی است. هنگامی‌که پول دیجیتالی از حسابی برداشت شد، بدون باقی گذاشتن هیچ اثری میتوان آن‌را خرج نمود و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده میشود، امکان پی گیری آن در هیچ بانکی وجود ندارد.220
ب –برات الکترونیکی
در قوانين ايران برات تعريف نشده، ولي بيشتر حقوقدانان، برات را به نوشتهاي تعريف كردهاند كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر ميكند تا مبلغي در وجه يا حواله كرد شخص ثالثي، در موعد معيني يا قابل تعييني پرداخت كند.221 همچنين، در كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته بین المللی 1987، در كنوانسيون سازمان ملل راجع به برات و سفته بين المللي مصوب 1988 سفته 1930،222 قانون بروات انگلستان 1882،223 قانون بروات استراليا 1909،224 آنسيترال و قانون اسناد قابل انتقال هند 1881، كانادا 1958، برات عبارت از «نوشته»اي است كه شخصي به ديگري دستور ميدهد تا مبلغ معيني پول، در موعد معين يا قابل تعيين در آينده در وجه يا حواله كرد شخص ثالثي بپردازد. در اين تعريف يك ويژگي عمده براي برات ذكر شده است و آن «نوشته» بودن برات است. مفهوم «نوشته» در رابطه با برات الكترونيكي در ادامه مطلب تحليل ميگردد. در تعريف برات الكترونيكي نيز ميتوان گفت برات الكترونيكي فرآيندي است كه متوجه پردازش الكترونيكي مراحل صدور، قبولي، تحويل، تأييد، پرداخت، انتقال، تنزيل، تعهد و مجموعهاي از عملياتبررسي قواعد حقوقي حاكم بر برات الكترونيكي براتي است كه با استفاده از فناوري شبكه و بانكداري الكترونيكي صورت ميگيرد و در آن به جاي تمبر فيزيكي از تمبر الكترونيكي استفاده ميشود. برات الكترونيكي علاوه بر كاهش هزينه ها، سرعت عمل فراواني به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن خودداري ميكند و در همان حال نيز همان عمل برات كاغذي را انجام ميدهد؛ به خصوص در استراليا، بيشتر پيشنهادهاي ارائه شده در زمينة اصلاح
قوانين مربوط به برات و سفته، ارائة راهحلي براي كنار گذاشتن يا كاهش عمده هزينه هاي درگير در توليد، تجارت و امنيت اسناد كاغذي است.225
ج –چک الکترونیکی
يك چك الكترونيكي نسخه الكترونيكي و يا به عبارتي نسخه نمايشي چك كاغذي است. بعبارتی دیگر چک الکترونیکی در واقع یمی از شیوه های پرداخت الکترونیکی است، که به دو نوع چک اصیل الکترونیکی و چک جایگزین تقسیم می شود. چک الکترونیکی، گونه ای الکترونیکی از یک چک کاغذی است و مشتری باید در یکی از خدمت رسانان الکترونیکی حساب داشته باشد.226
چند ويژگي اوليه چك‌هاي الكترونيكي از اين قرارند:
1. همان
