تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سند الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند. با این حال نحوه اعمال این ماده نسبت به هریک از دلایل مذکور نیاز به توضیح بیشتری دارد.
همچنین قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود111. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است. اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند112. مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.»113 این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند114. در مورد جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا در بخشهای بعدی به تفصیل بخص خواهیم کرد.

ج- امضاء:
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می باشد. ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران در تایید این موضوع بیان میدارد: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».

2-2-1-4 کارکردهای اساسی سند کاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی
الف) قابلیت خوانده شدن :
یکی از کارکردهای نوشته قابلیت خوانده شدن می باشد. این قابلیت به محض تنظیم و ایجاد یک نوشته (سند) محقق گردیده و بطور مستقیم رویت می گردد و استفاده کننده می تواند مفاد و محتوای آن را خوانده و مورد بهره برداری قرار دهد. اسناد الکترونیکی نیز دقیقا از همین قابلیت اما به صورتی متفاوت از اسناد سنتی برخوردارند. اگرچه نوشته های الکترونیکی115 به زبان دودویی ذخیره می شوند اما از طریق یک واسط نرم افزاری قابلیت خوانده شدن را دارد. بنابراین اگرچه نوشته ا‌لكترونيكي به صورت مستقيم، قابل خواندن نیست، زيرا با آنكه اين نوع نوشته به زبان دودويي نگاشته شده كه براي انسان قابل رؤيت و فهم نيست معذلك با به كارگيري ابزاري مناسب مي‌توان آن را خواند.
ب) قابلیت ارائه، دست یابی و دوام :
در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود، داده پیام می تواند این شرط را احراز کند. اسناد الکترونیکی دارای قابلیت ارائه بالا بوسیله حافظه های جانبی نظیر دیسک قابل حمل، نوری و … و شبکه های ارتباطی و انتقالی یا از طریق پست الکترونیک قابلیت انتقال را دارند. اطلاعات و داده پیام ها زمانی می توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیابی و بازخوانی را داشته باشند. در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک بند الف به این مطلب تصریح شده است. این ماده بیان می کند: «اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امکان استفاده از آن در صورت رجوع بعدی فراهم باشد». بنابراین در مواردی که از نظر حقوقی حفظ اسناد، مدارک یا اطلاعات شرط است، با حفظ آنها در قالب داده پیام این شرط احراز می شود. قسمت اخیر ماده 11 قانون تجارت الکترونیک در تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن به این امر تصریح دارد. در این ماده آمده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است». اسناد الکترونیکی با گذشت زمان از بین نمی روند و واجد ویژگی دوام بوده و با ذخیره شدن در یک سیستم پشتیبان مرکزی برای یک دوره نامعین زمانی باقی می مانند.
ج) قابلیت انتساب به فرد معین:
در اسناد سنتی به راحتی می توان نویسنده آن را از طریق امضا و یا با کارشناسی خط مورد شناسایی قرار داد. در اسناد الکترونیکی، می توان از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی امضاء الکترونیک(هویت دیجیتالی) با استفاده از رمز و الگوریتم های ویژه که در فرآیند امضاهای دیجیتال پیش بینی شده و یا شناسه های شخصی در امضاهای الکترونیکی مشهود، امکان ایجاد انتساب نوشته به فرد معین را فراهم نمود. بنابراین در حال حاضر با استفاده از انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي (از جمله امضاي ديجيتال) امكان شناسايي نويسنده اسناد ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد. ملاحظه مي‌شود كه نظريه «معادل‌هاي كاركردي» در ضمن بيان كاركردهاي اساسي نوشته استدلال مي‌كند كه اسناد ا‌لكترونيكي نيز قابليت ارايه اين كاركردها را دارند و نتيجتاً مي‌توان آنها را نيز به عنوان سند نوشته (مكتوب) تلقي نمود و به عنوان دليل در دادرسي‌ها پذيرفت.116 كشورهايي نظير ايران و بلغارستان «داده پيام و نوشته الكترونيك را در حكم نوشته» قرار داده اند و كشورهايي مانند فرانسه شرايطي را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك قرار داده اند.117 و همچنين بند يك ماده 1316 اصلاحي قانون مدني فرانسه دو شرط را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك به عنوان دليل كتبي ذكر كرده است.1-شخصي كه سند از او ناشي شده به صورت مطلوبي قابل شناسايي باشد.2- سند الكترونيك تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميت آن را تضمين كند.118 بعد از اثبات اينكه اسناد الكترونيكي اعتباري همانند اسناد كاغذي دارند، به آثار اسناد الكترونيكي رسمي و عادي مي پردازيم.
د) قابلیت استناد :
همانطور که پیشتر نیز بیان گردید، در اصطلاح حقوق به نوشته یا داده پیام، سند گفته می شود، باید آن نوشته یا داده پیام قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد و بتوان برای اثبات مدعا در اقامه دعوی حق یا دفاع از دعوی حق آن را به کار برد. داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را تنها به این دلیل که الکترونیکی است یا به صورت اصل نیست، از جمع ادله حذف کرد. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در ماده 12 تصریح کرده است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». بدین ترتیب قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است و داده پیامی که یقینا قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه، علم و قطع ایجاد می کند، می تواند به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد.
ذ) امضاء :
یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضا در آن است. در واقع نوشته بدون امضا فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد هنگامی قابل استناد است که امضا شده باشد. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیکی(داده پیام) را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد، لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضای هرقرارداد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که امضاء هویت امضاکننده را تعیین کند و حاکی از تایید محتوای پیام از طرف امضاءکننده باشد و روش بکار گرفته شده برای امضای سند طبق اوضاع و احوال مربوط به آن قابل اعتماد باشد. در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». لازم به ذکر است اگر داده پیامها مطابق قانون تجارت الکترونیک شرایط داده پیام مطمئن را داشته باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها منضم گردد، دارای ارزش و قدرت اثباتی همانند اسناد کاغذی خواهند بود. از مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط می شود که تمایل قانونگذار بر این است که اسناد الکترونیکی را حیث ارزش اثباتی در زمره و حکم اسناد رسمی قرار دهد. و نیز با توجه به ماده 10 آن قانون در خصوص شرایط امضای الکترونیک مطمئن و همچنین ماده 31 در خصوص مراکز گواهی امضا به عنوان مرجع ثالث و رسمی مانند دفترخانه های اسناد رسمی، برای تایید امضاهای مذکور، می توان ارزش اثباتی بالایی برای اسناد الکترونیکی متصور شد.
در نتیجه، میان اسناد کاغذی و اسناد الکترونیکی باید قائل به هم ارزی عملکردی شد؛ و برای اثبات این اصل باید ابتدا اهداف و عملکردهای اسناد کاغذی را مورد بررسی قرار داد و سپس روش احراز این اهداف و عملکردها در فضای الکترونیکی را تعیین نمود. به عنوان مثال یک سند کاغذی سندی خوانا و روشن برای همگان است، عدم تغییر سند را با گذر زمان تضمین می کند، امکان تکثیر سند وجود دارد، لذا هریک از طرفین می توانند رونوشتی از آن را داشته باشند، با امضای سند مندرجات آن تصدیق می گردد، سند به شکلی است که نزد دادگاه ها و مراجع صالحه عمومی قابل قبول است.
در برابر خصوصیات ذکر شده، سند کاغذی و در اثبات اصل هم ارزی عملکردی باید گفت مدارک الکترونیکی دارای همان سطح از امنیت هستند که مدارک کاغذی فراهم می کنند و در بیشتر موارد، از سطح بالاتری از سرعت و اطمینان برخوردارند، به ویژه نسبت به شناسایی منبع و محتوای اطلاعات با این شرط که یک سری شروط حقوقی و فنی رعایت شود. بنابراین در صورت احراز بعضی معیارها داده پیام همان درجه از اعتبار حقوقی را که قانون برای اسناد کاغذی قائل است، به اسناد الکترونیکی اعطا می کند.
ضمنا قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران، پیرو این اصل، مفهوم اصطلاحات مکتوب قرارداد، ممضی و اصل بودن مدارک و اسناد را که در قوانین داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی به کار برده شده است، بسط داده تا معادل الکترونیکی آنها را نیز در بر گیرد و مشکلات حقوقی موجود را در به رسمیت شناسی معادل الکترونیکی آنها برطرف سازد، که در این مورد به تفکیک در سطور پیشین بحث شد و به عنوان مثال در مورد امضا بیان گردید که امضای الکترونیکی با در نظر گرفتن حصول شرایطی، همان درجه از اعتبار حقوقی را داراست که قانون برای امضای دست نویس قائل است.

2-2-2 اقسام سند الکترونیکی
قانونگذار ایران در قانون تجارت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، قانون نمونه، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی