تحقیق درمورد اصل لزوم قراردادها، شرط ضمن عقد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

اجرا دانسته است مكلف به دخالت هستند.39
3. عدم اجراي مفاد حكم يا سند از جانب محكوم عليه يا متعهد :عمليات اجرايي هنگامي با قوه قهريه همراه مي شود كه شخص متعهد از انجام تعهد خود امتناع نمايد.حق اين است كه افراد رأساً به تعهدات خود عمل كنند و ديون خود را پرداخت نمايند. ولي به هر حال در جامعه بايد تشكيلاتي وجودداشته باشد كه در صورت امتناع متعهد از اجراي مفاد سند يا حكم آن را به موقع اجرا گذارند».40
2-7- مباني اجراي تعهدات
حقوقي كه به اشخاص تعلق مي گيرند به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند. حقوق مالي حقوقي كه قابليت مقوم شدن به پول رايج كشور را دارد و جزء دارايي هر فرد است. حقوق غير مالي قابل تقويم به پول نيست و فاقد قابليت داد و ستد است. امكان دارد در برخي موارد حق مالي و غير مالي با همديگر جمع گردند. در تعهدات ، فرد مي تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد، يا اين كه از طريق خود متعهد، توسط او حق خود را استيفا نمايد. در نتيجه گاهي تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و كار داريم، وجود متعهد در اين موارد ضروري نمي باشد و عموماً شامل حقوق عيني اين امر مي گردد. گاهي نياز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد مي باشد. بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردي انجام تعهد ميسر نمي باشد در گذشته حقوق عيني و ديني با هم تفاوت داشتند. حقوق عيني در اجرا امتيازهاي بيشتري داشت و اثراتي بر آن مترتب بود. اكنون اختلاط پيدا نمودند و عناوين جديدي نيز به وجود آمده اند، نظير: بيع زماني، حق مالكيت صنعتي، تجاري، حق صاحبان سهم در شركت‌هاي تجاري، اجاره به شرط تمليك و… در سده‌هاي 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانين بود. حمايت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا مي شد.41 اراده انسان فقط او را متعهد مي ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعي انسان‌ها به وجود آمده ، مد نظر بود.42
2-8- مبحث اول: تبيين قاعده لزوم
معناي اين قاعده به صورت اجمالي اين است كه اصل در كليه عقود ، اعم از تمليكي و عهدي لازم بودن آن‌ها ست. به موجب اين قاعده اجراي قرارداد و ايفاي تعهدات ناشي از آن اجباري بوده و هيچ يك از طرفين عقد حق بر هم زدن و امتناع از اجراي تعهدات را ندارند. اين قاعده را مي توانيم از مواد 10 و 219 ق. م استنباط نماييم.
ماده 219 ق. م مقرر داشته است: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده است بين متعاملين و قايم مقام آن‌ها لازم الاتباع است ؛ مگر اين كه به رضاي طرفين ، اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود ».بنابراين هر گاه يكي از طرفين معامله تعهد خود را انجام ندهد ، طرف ديگر حق اجبار او را به انجام تعهد دارد و در صورتي كه نتوان او را اجبار نمود ، متعهدله حق فسخ معامله را خواهد داشت و فسخ به عنوان آخرين حربه به كار مي رود.
قانون مدني ايران در اين مورد از نظر مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد به طور مطلق براي متعهدله حق فسخ قايل نشده است و متعهدله فقط در صورتي كه نتواند ممتنع را اجبار به انجام تعهد نمايد، مي تواند براي جبران ضرر خود معامله را فسخ نمايد. اين قاعده در مواد مختلفي از قبيل: 237 ، 238 ، 376 ، 476 ، 534 ق. م مطرح شده است كه در مباحث بعدي به آن اشاره خواهد شد.
2-9- مبحث دوم: بررسي ادله و مدلول قاعده لزوم
اين مبحث به دو گفتار تقسيم مي گردد. ابتدا در گفتار اول به بررسي ادله و پس از آن در گفتار دوم از مدلول قاعده لزوم صحبت مي شود.
2-10- گفتار اول: ادله قاعده لزوم
در اين گفتار به ترتيب از ادله قاعده لزوم در فقه اماميه و حقوق موضوعه در طي دو بند صحبت خواهيم نمود.
2-11- بند اول : در فقه
اين ادله در فقه به دو دسته تقسيم مي شوند كه به ترتيب با عناوين دلايل اجتهادي و دلايل فقاهتي از آن‌ها صحبت مي گردد.
2-12- دلايل اجتهادي
اين دلايل به سه قسمت كتاب، روايات، بناي عقلا تقسيم بندي شده اند كه در ادامه به آن مي پردازيم.
2- 12-1- كتاب
الف : آيه « اوفوا بالعقود، يا ايها الذين اوفوا بالعقود » : «ي كساني كه ايمان آورده‌ايد به عهد خود وفا كنيد»43. در اين آيه منظور از عقد، عهدي است كه در آن طرفين داراي تعهد مي‌شوند و با تصميم بر استحكام و تشديد، آن را منعقد مي‌كنند. مدلول آيه شريفه اين است كه كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگرآن‌كه دليلي خاص برجواز عقدي اقامه شود كه در اين صورت، آن دليل مخصص عموم آيه است. براي مثال اگر دليلي اقامه شود كه هبه عقدي جايز است يا در مثالي ديگر عقد بيع قبل از انقضاي مجلس جايز است، در اين گونه موارد به آيه شريفه تخصيص خورده است.
نكته‌اي كه در آيه مذكور وجود دارد اين است كه : عقود اذني كه مفادش بالطبع و بالذات شدت و استحكامي ندارد، ازهمان اول از شمول مدلول آيه شريفه بيرون است و به اصطلاح اصولي، تخصصاً خارج است ؛ ولي خياري شدن عقود لازم و نيز عقود جايز تمليكي، مانند هبه و معاملات، تخصيصاً خارج است؛ زيرا خروج آنها از عموم آيه شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص است .44
ب :آيه شريفه «حرمت اكل مال بالباطل» : «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»45. در توجيه استناد به صدر آيه بايد گفت: «پس ازانجام عقد و انتقال مالكيت، رجوع هريك ازطرفين و اخذ اموال بدون رضايت مالك از مصاديق اكل مال بالباطل است و بنابر اين فسخ عقد موثر نخواهد بود ».46
ج :آيه «احل الله البيع»47 حليت عرفا به معناي نفوذ بيع و امضاي آن است و بناي خردمندان بر آن است كه پس از عقد هيچ يك ازطرفين بدون توافق ديگري مجاز به فسخ نيست و شرع نيز همان بنا را امضا كرده است ».48

2-12-2- روايات
علاوه بر آيات ذكر شده روايات متعددي در امر وفاي به عهد و لزوم آن آمده است كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
الف : «لا يحل دم امري مسلم ولاماله الابطيب نفسه». به موجب اين روايت تصرف در اموال ديگران چه فيزيكي باشد چه حقوقي، رضايت مالك آن بايد كسب شود و بدون آن هرگونه تصرفي ممنوع است. بنابراين اگر شخصي به موجب بيع، مالك كالايي شود و ترديد كنيم كه عقد لازم است و مالك قبلي نمي‌تواند بدون رضايت مشتري آن را تملك كند يا جايز است و مالك قبلي مي‌تواند آن را تملك كند، به استناد اين روايت مي‌گوييم فسخ معامله و تملك مال غير، نوعي تصرف است و چون تصرف در مال ديگران نياز به رضايت قبلي دارد، اقدام به فسخ توسط مالك قبلي بلااثر است. پس در تمام موارد ذكر شده عقد لازم است وفسخ آن جايز نيست ؛ مگر آنكه دليل خاصي برخلاف آن اقامه شود.
نكته شايان ذكر در اين حديث اين‌ است كه در عقود غير تمليكي استناد به حديث فوق امكان پذير نيست ؛ زيرادر عقود عهدي مانند نكاح ،نتيجه عقد تمليك مال نيست تا تصرف درآن مال به رضايت طرف مقابل نياز داشته باشد.49
ب : حديث «البيعان بالخيار مالم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع». «به موجب اين حديث بيع پس ازجدايي طرفين معامله، لازم و غيرقابل فسخ است ؛ اگرچه اين عموم به موجب خيارات غير از خيار مجلس تخصيص مي‌خورد، اما نسبت به منع جواز فسخ از راهي جز خيارات مشروع به قوت خود باقي خواهد ماند ».2
ج: برخي از فقها با استناد به حديث نبوي «ان الناس مسلطون علي اموالهم» اصل لزوم قراردادها را به اثبات رسانده‌اند. «توضيح آن‌كه پس از انعقاد عقد و انتقال ملكيت ، منتقل اليه مطابق اين حديث مسلط برمال خود است. بدين معني كه اولاً حق دارد هرگونه تصرفي اعم از تصرف مادي و حقوقي در آن بنمايد و ثانياً ديگران از تصرف در آن مال ممنوع مي باشند. در نتيجه اگر ناقل با فسخ عقد بخواهد بر انتقال داده شده مسلط گردد ، اين امر با نتيجه دوم حديث يعني منع تصرف ديگران منافات دارد و لذا مجاز نيست ».
د: برخي از فقها با استناد به روايت «المومنون عند شروطهم» نسبت به اصل لزوم تاكيد نموده اند. «با اين استدلال كه شرط در اين‌جا به معني( مطلق الزام و التزام ) است و محدود به شرط ضمن عقد نمي‌شود. بنابراين تمامي عقود، داخل در مفهوم شرط قرار مي گيرند و پاي‌بندي به آنها واجب و تخلف از آنها حرام مي‌باشد ».3
2-12-3- بناي عقلا:
روش جاري عقلاچنين است كه هر گاه عقد و پيمان مي بندند به آن احترام مي‌گذارند و آن را بدون توافق منحل نمي سازند و مادام كه توافق قابل اعتماد و لازم‌الرعايه نيست نام پيمان بر آن نمي‌نهند. «به سخن ديگر عقد و عهد، تعهدي است در مقابل تعهدديگر كه طرفين، خود را ملزم به مراعات آن بدانندنكته مهم اين كه نبايد اين گونه عقود و عهود را با عقود اذني، نظير وكالت، عاريه، هبه يا وديعه مقايسه كرد؛ چرا كه ماهيت اين عقود به شكل اعطا در قبال اعطا به آن نحو كه طرفين متعهد به رعايت آن باشند ، نيست ».50
فقيه ديگري نيز با استناد به بنا و روش عقلا بيان نموده كه: «روش عقلا در عقود منعقده ميان خود اين است كه وفا و پايبندي به آنها را ضروري شمرده و روش زندگي خود مي دانند. اينان عدم وفاي به عهد را ملامت مي‌كنند، شارع نيز نه تنها اين روش را منع نكرده آنان را ملزم و مكلف به اين سيره نموده است ».51 خلاصه آن‌كه بنا و عرف عقلا بر لزوم معاملات، در حقيقت ناشي از طبع و هويت اوليه آنهاست ،‌ نه حكمي خارج از معاملات كه شرع آن را ايجاد كرده باشد.52
2- 13- دلايل فقاهتي :
اين دلايل به دو قاعده استصحاب و تسلط ، تقسيم مي شود كه به آن مي پردازيم.
2-13-1- قاعده استصحاب
از مباني ديگر اصل لزوم، قاعده استصحاب است كه بر خلاف دلايل پيش كه اجتهادي بودند دليل فقاهتي است. بدين معنا كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد، قاعده استصحاب دلالت بر لزوم عقد دارد و بر خلاف دلايلي كه پيش از اين ارايه شد و فقط در عقود تمليكي جاري مي‌شده، استصحاب اختصاص به عقود تمليكي ندارد و در ساير عقود نيز جاري مي‌شود. «طبق اين قاعده پس از آن‌كه عقدي ميان طرفين منعقد شد ؛ چنان‌چه در امكان انحلال آن يا عدم امكان انحلال و در جواز و لزومش ترديد كنيم مادام كه دليل قوي اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب خواهد شد. به عبارت بهتر مقتضاي استصحاب حكم به عدم اثر فسخ و در نتيجه ، لزوم عقد است ».53
2-13-2- قاعده تسلط
مفاد قاعده تسلط سلطه مالك بر خود است و چون اين سلطه مطلق است و به بعضي از تصرفات مقيد نشده است، «مفاد اين قاعده، مقتضي تسلط مالك بر هر گونه تصرف در مال خويش است و لازمه عموم تسلط مالك نيز عدم جواز تصرف غير مالك است چرا كه جواز تصرف غير مالك، بدون رضاي مالك، با عموم تسلط مالك منافات دارد و در نتيجه، مدلول حديث ياد شده اين است كه مالك اصلي نتواند پس ا ز انتقال و قطع سلطه‌اش دوباره رجوع كرده، در مال تصرف كند. آنچه گفتيم معناي لزوم است ؛‌ زيرا طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عين ممنوع مي سازد ».54
در مقابل دو دليل فقاهتي مطرح شده، عده‌اي از فقها معتقدند تنها دليل فقاهتي يا اصل عملي كه در اثبات لزوم به آنها استناد شده است ،‌ استصحاب مي باشد و استدلال آنها بدين گونه است كه هرگاه عقدي منعقد شود و سپس يكي ازطرفين اقدام به فسخ وجود نداشته باشد. اين شبهه ايجاد مي‌شود كه آيا قرارداد در اثر فسخ منحل شده است يا خير؟ از آنجايي كه شك مزبور داراي حالت سابقه يقيني مي‌باشد اصل استصحاب جاري مي‌شود و در نتيجه يقين سابق كه همانا وجود عقد و آثار حقوقي آن است بر شك لاحق چيره مي‌شود و فسخ بدون‌ ‌‌‌‌‌‌اثر مي‌گردد و در نتيجه حكم به لزوم عقد داده مي‌شود ».55
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه
حال پس از بررسي نظرات فقها در مورد اصل لزوم و وفاي به عهد، در حقوق ايران نيز ميان نويسندگان حقوق مدني اختلاف نظر وجود دارد و برخي از آن‌ها معتقدند كه ماده 219 قانون مدني مفيد اصل لزوم است. و در تقابل با اين نظر ديگراني معتقدند كه اين ماده به هيچ وجه مبين اصل لزوم نيست. و اصلي كه از اين ماده استخراج مي‌گردد، اصل التزام است. نوع نظرات و زاويه ديد هريك از حقوقدانان نسبت به اين ماده نگارنده را بر آن داشت تا نظرات را به صورت نسبتاً جامعي بيان كند و پس از آن اثر پذيرش هريك از دو نظر(بسته به اين‌كه ماده 219 را به عنوان اصل لزوم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تعهدات قراردادی، اراده آزاد، ثبت اسناد Next Entries تحقیق درمورد جبران خسارت