تحقیق درمورد اسناد تجاری، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

جاري كند؛ به نفع نوشته كتبي و يا بالعكس به نفع نوشته الكترونيكي. يك چنين راه‌حلي، همان مقدار غيرقانوني است كه امضاي الكترونيكي (كه مطابق با شرايط و ضوابط قانوني ايجاد شده است) را، به اين بهانه یا دليل که آن سند، خيلي بيشتر مطمئن به نظر میرسد، به يك سند كتبي (با زمينه كاغذي)ترجیح داده شود184.
در حقوق آلمان نیز، قاضی می تواند به نحو کاملا آزادانه ارزش اثباتی داده پیام را ارزیابی کند، بدون اینکه قوانین جاری هیچ قاعده ای را بر قاضی تحمیل کند. بنابراین وقتی اصالت یک داده پیام یا سندالکترونیکی مورد مناقشه باشد، این وظیفه ارائه دهنده آن سند است که اصالت آن را ثابت کند. و در عمل اعتبار و هویت چنین سندی صرفا ارجاع به کارشناس فنی متخصص در این امر احراز می گردد و قاضی به طور کلی مختار است که چنین سندی را به عنوان یکی از ادله قبول یا رد کند185. البته اصل ارزیابی آزاد دلایل و اختیار قاضی در این خصوص فقط زمانی به کار می رود که هیچ قاعده الزام آور قانونی در دست قاضی نباشد، چنین قاعده ای در خصوص اسناد الکترونیکی امضا شده ای که بر پایه یک گواهی تایید از طرف دفاتر صلاحیت دار یا سردفتر اسناد رسمی ایجاد شده است، اصیل فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد186.

2-3 بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی
2-3-1 سند تجاری الکترونیکی
عصر امروز، عصر اطلاعات، انقلاب ارتباطات و دوران فرمانروایی فناوری اطلاعات است. به موازات آن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بش دستخوش تحولاتی شگرف گردیده است. آنجا که پدیده ای نوپای به منصه ظهور بنهد، حقوق نیز جهت تنظیم و تنسیق امور و قانونمند کردن آن حوزه پای به عرصه می نهد. بنابراین پویایی دنیای امروز، پویایی علم حقوق را می طلبد.
به گواه تاریخ، تجارت در کنار مالکیت، صنعت و کشاورزی از شقوق مهم زندگی جامعه بشری بوده است و همواره انسان ها نسبت به امور مزبور علاقه مندی شگرفی داشته اند. بنابراین انجام مبادلات الکترونیکی و به معنای خاص تجارت الکترونیکی روشی از روش های مختلف تجارت است که بشریت از ابتدای خلقت تاکنون انواع دیگر آن را تجربه کرده است.
مبحث تجارت الکترونیکی خود مبحثی عظیم، بلکه رشته ای مجزا از علوم انسانی و فنی-مهندسی است که بررسی جامع آن رسالات فراوان را می طلبد و در این کتاب به قدر توان در فصولی مورد بررسی قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی زمینه علمی جدیدی است که مسبوق بر ظهور و توسعه دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است و علی رغم تلاش های انجام شده، هنوز در حال توسعه و نهادینه کردن اصول و مبانی علمی و نظری خود است. همچنین نهاد تجارت الکترونیکی مبتنی بر نهادهایی همچون اسناد تجارتی الکترونیکی187، بانکداری الکترونیکی188، کسب و کار الکترونیکی189، بیمه الکترونیکی190، دولت الکترونیکی191، آموزش الکترونیکی192، پزشکی الکترونیکی193، خدمات الکترونیکی194 و پست الکترونیکی195 و … است. بنابراین برای داشتن تجارت الکترونیکی قدرتمند، باید زیرساخت های فنی، اینترنتی، بانکداری الکترونیکی و جوانب آن از جمله پرداخت الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی مهیا گردیده باشد.
اسناد تجاری به عنوان وسایل پرداخت، وسیله ای برای حذف پول در معاملات تجاری محسوب می شوند و علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری دانسته اند. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده آن در زمینه اسناد تجاری (چک، سفته، برات و غیره)، قانونگذار ایران نیز همچون سایر قانونگذاران دنیا، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی اقدام به پذیرش سند تجاری الکترونیکی نمود. سند تجاری الکترونیکی ممکن است به دو شکل ایجاد و انتقال یابد، گونه اول به شکلی است که اصل سند در محیط الکترونیکی ایجاد و در همان محیط نیز انتقال می یابد و گونه دیگری به نحوی است که اصل سند کاغذی بوده، اما رونوشت آن به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. در این مبحث به تعریف سند تجاری الکترونیکی (2-3-1-1)، جایگاه این نوع از سند در حقوق ایران (2-3-1-2) و در حقوق سایر کشورها (2-3-1-3) می پردازیم.
2-3-1-1 تعریف سند تجاری الکترونیکی
در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشته ای اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد196. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده بود. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد. اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل شده و در مفهوم خاص معمولا اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم است197. براساس این تعاریف، مکتوب بودن و قابلیت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می شود. مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت و ضبط شده است و امضای ذیل آن، انتساب آن ورقه را به صادر کننده نشان می دهد. نقل و انتقال سند نیز از طریق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل) یا از طریق ظهرنویسی که مجدد با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.
سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است198. در تعریف اسناد تجاری، برخی از حقوقدانان بیان می دارند: « اسناد تجارتی دارای مفهوم دوگانه ای است؛ به معنی اعم کلمه، اسنادی است که در امر تجارت بین بازرگان و غیربازرگان به کار رفته، هریک بنا به شکل و وضع خود، آثار و خصوصیاتی را با توجه به مقررات قانونی ارائه می دهند، به معنی اسکناس، سهام شرکت ها، اوراق قرضه، اسناد خزانه، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری، حواله ها، بارنامه ها، اعم از دریایی، زمینی و هوایی، قبوض انبارهای عمومی و غیره، اسناد تجارتی تلقی می شوند. به معنی اخص کلمه به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معین به رویت یا سررسید کوتاه مدت است که به جای پول وسیله پرداخت قرارگرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می کند.199
در ماده 701 لایحه تجارت سال 1393 آمده است: «سند تجاری، سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیرپولی برعهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد».
از آنجا که سند تجاری الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند تجاری کاغذی است، نیازی به تاسیس جدید نیست و تنها کافی است با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضاء دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، یک سند اصیل و امضاء شده به وجود آید. مراد از سند تجاری الکترونیکی، در اصل سندی است که به صورت الکترونیکی و در محیط مجازی (دیجیتالی) ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنویسی، مورد معامله و منتقل گردد. به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل میگیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد200. همانطور که برخی از نویسندگان قراردادهای الکترونیکی را قلب معاملات الکترونیکی می دانند201، اسناد تجارتی الکترونیکی نیز قلب تجارت الکترونیکی و عمده ترین عنصر گسترش تجارت الکترونیکی است. بنابراین آن دسته از اسناد تجارتی را که به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند را اسناد تجاری الکترونیکی می نامند202. یا بعبارتی دیگر، اسناد تجارتی الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند و شامل انواع مختلفی از اسناد تجارتی از قبیل برات، سفته، چک و پول الکترونیکی است و سایر اسناد تجارتی که بصورت الکترونیکی ارائه و مبادله می شوند، می باشد203. در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی تهیه گردیده اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کار رفته است. در ماده 412 این لایحه آمده است: «اسناد تجارتی الکترونیکی شامل برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسنادی تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند». از مفاد قانون تجارت الکترونیکی نیز چنین تعریفی از سند تجاری الکترونیکی بدست می آید چرا که قانون مذبور داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. بنابراین داده پیام مطمئنی که دارای شرایط اسناد تجاری باشد، سند تجاری الکترونیکی محسوب می گردد، و مطابق با قانون تجارت این شرایط شامل مواردی مانند درج عنوان سند، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مکان تادیه، تعهد یا دستور پرداخت بدون شرط، قید حواله کرد یا حامل و تعیین مبلغ معینی پول نقد در فرمت الکترونیکی نیز متصور است و داده پیام تمامی شرایط فوق را می تواند داشته باشد، آنچه که محل تامل است امضای سند تجاری است. در خصوص برات و سفته که قانونگذار مهر و امضا را در ردیف هم ذکر کرده است. امضای الکترونیکی را چه امضاء بدانیم و یا چه در ردیف مهر، در خصوص برات و سفته می توان آن را به کار برد. اما در خصوص چک که تابع قانون خاص تجارت است مجرب بودن قانون عام موخر که «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» نیاز به تصریح قانونگذار دارد. در لایحه اصلاح قانون تجارت این اشکال مرتفع گردیده است و فصلی جداگانه به تبیین اسناد تجاری الکترونیکی اختصاص داده شده است. به موجب این لایحه اسناد تجارتی الکترونیکی شامل «برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند» و مخصوصا به چک الکترونیک نیز اشاره شده است.
2-3-1-2 سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور که گفته شد در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد204، ولی برای هریک از مصادیق آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص وضع شده است. مطابق مقررات کنونی ایران سند تجاری، نوشته است و قانون تجارت الکترونیکی نیز در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است. ماده 12 این قانون مقرر می دارد که «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.
در همین راستا ماده 880 لایحه جدید تجارت 1393 مقرر داشته است که اسناد تجارتی را با رعایت قوانین مربوطه می توان به صورت الکترونیکی صادر کرد و در نتیجه از نظر این لایحه، صدور اسناد تجارتی به صورت الکترونیکی هیچ منعی در قوانین ایران وجود ندارد. در ماده 412 لایحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترونیکی از جمله برات سخن به میان آمده است و در انتهای آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره شده است. مطابق ماده 413 پیش نویس قانون تجارت 1384، اسناد تجارتی الکترونیکی از حیث صدور به دو نوع اسناد الکترونیک جایگزین شده و اسناد اصیل الکترونیکی تقسیم شده است205. سند اصیل الکترونیکی سندی است که با استفاده از رایانه و اینترنت به صورت تمام الکترونیکی طراحی گشته است. ماده 415 در بیان تعریف سند اصیل الکترونیکی مقرر میدارد: «اسناد اصیل الکترونیکی، بدون بدیل کاغذی و با استفاده از فناوری های امضای الکترونیکی مطمئن، به نحو مذکور در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی به وجود می آیند».
بنابراین اسناد تجارتی که به صورت داده پیام و سابقه الکترونیکی در سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری می شوند و شرایط داده پیام مطمئن را دارند می توانند به عنوان سند اصیل تجاری الکترونیکی مورد پذیرش قرار می گیرند.
ماده 414 لایحه اصلاح

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق درمورد سند رسمی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی، سند الکترونیکی