تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همانطور که دیده شد روش صدور اسناد رسمی با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای بسیار دارد، و همچنین تشکیلات صدور هر دو نوع اسناد باهم متفاوت است. زیرا برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است، زیرا که سند رسمی اعتبار خود را از حضور مامور رسمی (در اسناد رسمی حقوق ثبت شخص سردفتر) و تنظیم شدن مطابق قانون و مقررات و طی نمودن تشریفات به دست می آورد. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. همچنین این گواهی فقط هویت صاحب امضاء و تعلق کلید عمومی بکارگرفته شده در امضاء را تایید می کند، ولی آیا این گواهی می تواند ثابت کند چه کسی در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن از آن کلیدها استفاده می کند؟ آیا می تواند ثابت کند که صاحب امضا در چه مواردی از آنها استفاده خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش ها منفی خواهد بود. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
به همین دلیل ادعای برابری داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) با سند رسمی ادعایی بی مورد خواهد بود و از نظر توان اثباتی اصولا نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را در جایگاه سند رسمی قرار داد، هرچند قانونگذار برای اسناد الکترونیکی مطمئن نیز توان اثباتی پیش بینی کرده است. دلیل این امر نیز روشن است چراکه در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
دیگر اینکه سند رسمی الکترونیکی همانند سند رسمی واجد قدرت اجرایی است. اما تعمیم این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاص است و اصل بر این موضوع تاکید دارد که سند الکترونیکی مطمئن فاقد قدرت اجرایی است.
در آخر به این نکته باید اذعان داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن برای ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده است. بنابراین بنا به کیفیت صدور این نوع از اسناد در زمره اسناد عادی قرار خواهند گرفت.

2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله
هر دعوا دارای دو جنبه اساسی می باشد : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهد و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قواعد و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی را اثبات می کند، ادله اثبات دعوی نامیده می شود و دلایلی که جنبه حکمی آن را نشان می دهد ادله اثبات احکام نام دارد157. در ارتباط با ادله اثبات دعوی، به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد را ذکر نماید. این ادله ممکن است ادله اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشد و یا اماراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشند. حقوق ایران بر مبنای نظام ادله ای استوار است و دادرس در تشخیص واقع می تواند هریک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد استناد قرار دهد.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.
از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای158 که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. با وجود این، همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند. در واقع داده پیام امری است که هر نمادی از واقع، اطلاعات یا مفهوم را در بر می گیرد و با توجه به اینکه «نماد» عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی اعم از شفاهی یا کتبی را شامل می شود.159
در ادامه توضیح داده خواهد شد که درباره اسناد، تردیدی در اعمال ماده 12 نخواهد بود ولی نسبت به سایر ادله مساله اندکی پیچیده می شود. اگرچه می توان صدا و تصویر اقرار یا شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و نظر دادرس رساند، اما نمی توان اظهاراتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست. زیرا واژه «شفاهی» منسوب به «شفاه» است که به معنای لب ها می باشد. یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیما و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود.
با اینحال بنا بر ماده 1280 قانون مدنی که اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی می داند، باید گفت داده پیامی که به عنوان اقرار مورد استناد قرار می گیرد، در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. با این وجود اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه صورت گرفته باشد، چنین اقرارای ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و از مزایای اقرار در دادگاه برخوردار نخواهد بود.160
در رابطه با شهادت نیز باید گفت گرچه از ظاهر برخی مقررات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بر می آید که شهادت باید در مقابل دادرس ادا شود ولی اعلام شاهد، اگر کتبی و خارج از دادگاه هم باشد، شهادت است و شیاع تایید آن در دادگاه به دلیل شنیدن ایرادهای دو طرف و جرح شهادت و حصول اطمینان از اصل شهادت نامه است و نباید فرآیند استماع شهادت را از ارکان آن شمرد. ماده 1285 قانون مدنی که بیان می کند: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داست.»، نیز مزید استدلال است.161 بنابراین استناد به گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن، وجود دارد.162
با توجه به اینکه سوگند، اعلام اراده تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده، نه تنها شاهد راستگویی خود را خداوند می سازد، بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد.163 به این ترتیب می توان آن را از دلایل شفاهی به شمار آورد. از جمله تشریفات سوگند، اثبات آن نزد قاضی است. بنابراین داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده باشد، در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست.164 با این حال قابل ذکر است که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است. یعنی شهادت نامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادت نامه سنتی است.165

2-2-4-1 توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن)
در مورد اسناد الکترونیکی، مواد 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی با ذکر کلمه اسناد، نوشته های الکترونیکی را که می توان در مقام دفاع در دادگاه ارائه نمود به عنوان سند موضوع مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی، مورد پذیرش قرار داده است.166 و این اصل برای تمامی اقسام سند اعم از عادی و رسمی جاری است. همچنین در بیان پذیرش قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود167. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است.
اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام را بدون نیاز به نظر قاضی صراحتا معین می کند168. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می شود زیرا مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
در بیان رفع تعارض این موضوع باید گفت، قانونگذار در ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی بر این هدف بوده تا شرایط برابری «داده پیام» و «نوشته» را ذکر نماید و در این رابطه عوامل مطمئنه را به عنوان این شرایط برشمرده است. در واقع اسناد الکترونیکی به لحاظ رعایت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء، از اقسام دلایل به شمار می روند. به همین دلیل وقتی که از وصول شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء در اسناد الکترونیکی (داده پیام) مطمئن، اطمینان حاصل شد، قانونگذار در صدد آن برآمده تا داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی و نه ارزش اجرایی در حکم اسناد رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی قرار دهد، هرچند صراحتا بدان اشاره نکرده است اما با ذکر عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» سعی در تبیین این موضوع داشته است. بنابراین داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) براساس ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در حکم اسناد معتبر دانسته شده و بر طبق ماده 15 همین قانون، انکار و تردید نسبت به آن مسموع نمی باشد و شخصی که چنین سندی در برابر او مورد استفاده قرار گرفته فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.»169 این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند170. بنابراین می توان گفت ماده 13 ق.ت.ا.ا منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده (سند عادی الکترونیکی با امضای ساده) و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد. به عبارت دیگر ارزش اثباتی این نوع امضاء و سند عادی ساده (داده پیام ساده) بستگی به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار رفته با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد ثبت اسناد، سند رسمی، نظام حقوقی، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک