تحقیق درمورد اجرای عین تعهد، اراده آزاد، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

بهتر : «وفاي به عهد يك عمل حقوقي است كه در آن هردوشخص بايد داراي اراده انشايي،اهليت و…باشند و عملا اجراي تعهددر فرضي كه دو طرف آنفاقد اهليت باشند امكان پذير نيست» .94
نظر ديگری در مورد ماهيت اجراي تعهد وجود دارد که قايل به تفكيك است و«ايفاي تعهد رادر مواردي كه سبب تمليك يا انتقال حقي به متعهدله مي شود يك عمل حقوقي يك طرفه می داند و براي تحقق آن اراده انشايي تأديه كننده لازم است. بدين جهت هر گاه متعهد،مالي راكه ازافرادكلي مورد تعهد است به متعهد له تسليم كند،بدون اينكه اراده ايفاي تعهد داشته باشد وفاي به عهد تحقق نمي پذيرد،هر چند ممكن است دين مورد تعهد تحت عنوانديگري با فراهم بودن شرايط آنساقط گردد، اما از سوی ديگر، اگر ايفاي آن تعهد موجب تمليك يا انتقال حقي نباشد ، صرفا يك عمل قضايي است كه تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارد، مانند اين كه مورد تعهد تسليم عين معين به متعهد له باشد،در اين صورت با تسليم مال مزبوربه مالك آن، تعهد ساقط مي گردد، هر چند كه متعهد اراده ايفاي تعهد نداشته باشد ؛ مگر اينكه متعهد در مال مذكور حقي داشته باشدكه در اين وضعيت تسليم مال به مالك را هنگامي مي توان ايفاي تعهد دانست كه همراه اراده انشايي باشد» .95
آنچه مهم است اين كه اراده متعهد له در تحقق وفاي به عهد چه سبب تمليك يا انتقال حق باشد، چه نباشد مؤثر نيست، مگر اينكه مورد تأديه با مورد تعهد از جهتي متفاوت باشد كه در اين صورت توافق طرفين جهت تبديل تعهد و سپس سقوط آن با تشكيل قرارداد ديگري لازم است .96
نظر ديگري، ماهيت وفاي به عهد يا اجراي تعهد را اين گونه تقسيم بندي نموده است:
1 . «اجراي قهري تعهد را نبايد در زمره اعمال حقوقي آورد. درست است كه طلبكار الزام مديون را از دادگاه مي خواهد و اجبار به درخواست او صورت مي پذيرد،ولي اين اندازه دخالت ارادي كافي نيست تا بتوان اقدامي را در شمار اعمال حقوقی محسوب نمود. در عمل حقوقي،بايد اثر مطلوب محصول انشاءوتوافق باشد در حالي كه اجبار مديون، اثر مستقيم حكم دادگاه است و اراده طلبكار تنها يكي از عوامل روشن ساختن موتور اين نيرو وانگيزه دادرسي است.از سوي ديگر مديون نيز كه به قهر، وفاي به عهد مي كند يا هيچ دخالتي در آن اقدام ندارد يا چنان در فشار است كه نمي توان آنچه را رخ مي دهد ، به اراده آزاد او نسبت داد.
2 . درفرضي كه مديون به اختيار وفاي به عهد مي كند وطلبكارآن را مي پذيرد، ايشان معتقدند: آنچه درمقدمه وفاي به عهد مي گذرد در ماهيت آن اثر ندارد و در هر حال وفاي به عهد در زمره وقايع حقوقي است بويژه كه نشانه هاي مهمي ازجمله شرط نبودن اهليت در وفاي به عهد اين استنباط را تأييد مي كند» 97
پس از بررسی نظرات مختلف در مورد ماهيت اجراي تعهد، چنين جمع بندي حاصل می گردد و به طور خلاصه مجموعه ديدگاه هاي ارايه شده در مورد ماهيت وفاي به عهد، دو تقسيم بندي شکل می گيرد. برخي حقوق دانان معتقدند در اجراي تعهد قراردادي رضايت طرفين شرط نمي باشد وبنابراين اجراي تعهد قراردادي را يك واقعه حقوقي مي دانند.به نظر ايشان در اجراي تعهد توافق لازم نيست بلكه ايفاءاز باب حكم و تكليف مقرر در قانون لازم است وبه عنوان مثال در تهاتر قهري يا پرداخت ثالث بدون اطلاع مديون ، تعهد ممكن است اجرا شود.98
در تقابل با اين نظر، عده ای معتقدند : « اجراي تعهديك عمل حقوقي است كه اراده فاعل در آن نقش کارامدی دارد كه به دو صورت بروز مي كند » .
الف : عده اي كه ماهيت اجراي تعهد قراردادي را از باب ايقاع توجيه مي نمايندو معتقدند زماني كه ايفاي تعهد سبب “تمليك” يا انتقال حقي به “متعهد له” شود يك عمل يك طرفه است كه براي تحقق آن “اراده انشايي تأديه كننده” لازم است.99
ب : برخي ديگر اجراي تعهد را از باب ماهيت يك عمل حقوقي مي دانند و براي تحقق پرداخت، اراده طرفين را لازم مي دانند.100
از ميان نظرات ارايه شده به نظر مي رسد نظري كه اجراي تعهد به معناي اعم چه اجباري و چه اختياري را يك واقعه حقوقي مي داند تا حدودي درست است ؛زيرا اجراي تعهدي كه به وسيله اجبار مديون توسط دادگاه انجام مي گيرد ازباب حكم وتكليف مقرر در قانون است و عملا اراده متعهد در پرداخت وايفاءتعهد موثر نيست . اما در جايي كه مديون به اختيار، وفاي به عهد مي كند بايد قايل به تأمل بود ، چرا كه در اين مورد متعهد مي تواند با اراده خويش و به ميل خود وفاي به عهد نمايد . در اين موردبايد اذعان نمود اراده متعهد براي ايفا تعهد نقش موثری دارد و اجراي تعهد با اين وصف يك عمل حقوقي يك طرفه است.براي مثال در ماده 266ق.م اينگونه آمده است: «…اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد ، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود» . در مقرره مذكور قانون گذار به اجراي اختياري تعهد توسط متعهد، يك اثر مهم بار نموده است و آن مسموع نبودن دعواي استرداد است كه اين به روشني مبين اين مطلب است كه در وفاي به عهدي كه متعهد با ميل و اراده،تعهداتي را انجام مي دهد ، قانون گذار اين اجراي اختياري برگرفته از اراده متعهد را به رسميت شناخته است،كه به نظر نگارنده در اين مورد،نظريه اول که اجرای تعهد به معنای اعم را يک واقعه حقوقی می دانست، می بايست با توجه به نظر دوم تعديل گردد و در نهايت بهنظر می آيد که نقش متعهد در اجراي اختياري کارا و موثر است و مي بايستي ازآن به عنوان يك عمل حقوقي يك طرفه (ايقاع)نام برد.
4-1- اجراي اجباري تعهد:
توقع قانونگذار و متعاقدين از هم ديگر اين است كه تا جايي كه می شود هر عاقد به اختيار خود و بدون تعقيب متعهدله، به تعهد ناشي از عقد عمل كند و طبق ماده 219 قانون مدني، عاقد بايد به اختيار خود آن تعهد را اجرا كندو به تعبير يکی از حقوق دانان معنی آيه (اوفوا بالعقود) در فقه نيز همين است .اما «هر گاه متعهد به ميل و اراده خود تعهد را اجرا نكند، متعهدله مي تواند اجراي اجباري تعهد رااز مقامات صالحه (حسب مورد از مراجع ثبتي يا دادگستري) بخواهد».101
به موجب اين اصل، متعهد نمي تواند از انجام تعهد خودداري نمايد. در صورت خودداري از انجام تعهد، مقامات صالحه به تقاضاي متعهدله، متعهد را به اجراي تعهد مجبور خواهند كرد، البته اجبار به انجام تعهد فقط در صلاحيت مقامات صالحه قانوني است و متعهدله نمي تواند بدون توسل به اين مقامات، از طريق غير قانوني؛مثلاً از راه اعمال زور و قدرت شخصي متعهد را مجبور كنند.102
نكته مهمي كه در اجراي اجباري تعهد نبايد از نظر دور داشت ، تشخيص مقامات صالحه قانوني است براي مثالاگر طلب مستند به سند رسمي لازم الاجرايا سندي كه درحكم آن است (مانندچك)باشد ، براي اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه الزامي نيست ومتعهد مي تواند از اداره ثبت اسناد اجراي مفاد سند رسمي تقاضا نمايد. در اين راستاماده 92و93 قانون ثبت چنين مقرر مي دارد : «كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست… ]و ماده93 نيز مي گويد:[كليه اسنادرسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً وبدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست . اما اگر سندلازم الاجرادرميان نباشد ،متعهدله براي اجبار متعهد به انجام تعهد بايد به دادگاه مراجعه كند».103
البته در خصوص اجبار متعهد به انجام تعهد آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه منظور از اجبار، اجباری به انجام عين تعهدي است كه متعهد در قرارداد به عهده گرفته است و شامل گرفتن مثل يا قيمت و پرداخت خسارت نمي باشد ودر واقع اجراي اجباري، مساوي بااجبار به انجام عين تعهد است و با توجه به اين مطلب، «موضوع تعهد انجام عين تعهد است و گرفتن مثل يا قيمت يا خسارت،مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهد است نه اجراي آن».104
حال پس از شرح اجراي اجباري تعهدنوبت به پردازش خصوصيات و ويژگی های اجرا توسط مقامات صالحه قانوني می رسد:
1 . «دخالت قواي عمومي ؛همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد ، در اجبار متعهد در اجراي تعهد،دخالت مأموران رسمي و عنداللزوم قواي عمومي لازم وضروري است ؛يعني افراد نمي توانند حكم يا سند لازم الاجرايي را كه به نفع خوددارند شخصا به مورد اجرا در آورند ، بلكه با مراجعه به مامورين رسمي و طي تشريفات و مقررات قانوني به هدف اجرا نايل مي شوند» .105
2 . وجود حكم يا سند لازم الاجرا :اجرا وقتي با دخالت قوه عمومي صورت مي گيردكه حكم لازم الاجرايي از مراجع قضايي صلاحيت دارصادر شده يا سند رسمي به مرحله اجرا رسيده باشد .بنابراين مامورين رسمي دولت فقط در مواردي كه قانون تجويز نموده است و اسناد و احكام را قابل اجرا دانسته است مكلف به دخالت هستند.106
3 . عدم اجراي مفاد حكم يا سند از جانب محكوم عليه يا متعهد :عمليات اجرايي هنگامي با قوه قهريه همراه مي شود كه شخص متعهد از انجام تعهد خود امتناع نمايد. حق اين است كه افراد رأساً به تعهدات خود عمل كنند و ديون خود را پرداخت نمايند . ولي به هر حال در جامعه بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد كه در صورت امتناع متعهد از اجراي مفاد سند يا حكم آن را به موقع اجرا گذارند».107
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
مبحث اول : اجرای مستقیم

اجراي مستقيم و اجبار به انجام تعهدات، در كشور ما متعهدله حق دارد كه الزام متعهد را به انجام تعهد از محاكم مطالبه نمايد و فسخ در مرحله بعدي مي باشد و در استفاده از فسخ افراط نمي گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام مي باشند . چيزي كه در قانون مدني وجود دارد در مورد اجراي عين تعهدات ، مورد نظر فقهاي اماميه و برگرفته از آن است . ( ماده 239 قانون مدني ) برخي ديگر از فقها مانند شهيد ثاني و آيت ا… خويي معتقدند كه : فسخ و الزام هر دو ، هر كدام را كه بخواهد و به صلاح متعهدله باشد ، همان را مي تواند برگزيند ، گر چه اين نظر مورد قبول اكثريت فقها و قانون مدني نمي باشد ولي به نظر مي رسد بهتر در جهت حفظ مصالح متعهد و متعهدله باشد .
اجراي مستقيم مطابق ماده 42 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مورد عين معين مي باشد كه توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده مي شود . ماده 46 قانون مذكور در مورد تلف عين معين يا عدم امكان تسليم مي باشد که بدل يا بهاي آن به متعهدله داده مي شود . ماده 49 و 59 قانون اجراي احكام مدني ، در مورد مال كلي ، وجه نقد، توقيف و فروش مي باشد . ( ماده 2 قانون اجراي محكوميت هاي مالي ) ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و 222 ق.مدني در مورد انجام مورد تعهد ، به هزينه متعهد توسط متعهدله و يا ثالث مي باشد . درج وجه التزام ، بدل تعهد نمي باشد و در صورت پرداخت ، بايد مورد تعهد به انجام رسد .
1- تسلیم
مواد 362 و 367 ق.مدنی در تعهد به تسليم مبيع و ثمن است . تسليم شامل : تسليم عين معين ، كلي و پرداخت وجه و … مي گردد . ماده 619 ق.م مي گويد : (( امين ، عين مالي كه دريافت نموده بايد رد نمايد . )) در وديعه و عاريه عين مال بايد مسترد گردد . مواد 278 و 620 ق.مدنی و ماده 42 قانون اجراي احكام مدني در همين زمينه مي باشند . در عقود تمليكي با تمليك يكي از طرفين، طرف ديگر به تسليم موضوع تعهد كه معمولاً عين معين مي باشد ، متعهد مي گردد و در صورت خودداري طبق ماده 42 قانون اجراي احكام مدني عمل مي گردد . در تسليم عين معين، تسليم به گونه اي است كه طرف ديگر متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد . ( ماده 367 قانون مدني ). اجزا و توابع مبيع در تسليم بايد جزء آن باشد ، تسليم شامل آن ها هم مي گردد ( ماده 383 قانون مدني ). مواد 108 و 310 قانون آيين دادرس مدني به تضييع و تفريط و از بين رفتن عين معين و جلوگيري از آن پرداخته اند . در كلي در معين مانند: عين معين عمل مي شود . در كلي در معين در صورت تعيين مصداق، همان مصداق تعيين شده و در غير اين صورت يكي از مصاديق كه متعهد له تعيين نمايد ، تسليم مي شود . در كلي بايد در زمان اجرا مصداق آن معين و تسليم شود و لزومي به معين بودن آن در زمان تعهد نيست . بدون رضايت طرف متعهد، مي تواند آن را قبض نمايد ( ماده 374 قانون مدني ) . در صورتي كه مصداق مشخص شود ، دادورز آن را مشخص يا از ساير اموال توقيف مي نمايد ( ماده 49 قانون

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد قاعده لاضرر، اسناد بین‌الملل، فورس ماژور Next Entries تحقیق درمورد اجراي، تجاري، تخييري