تحقیق درمورد اجراي، تجاري، تخييري

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي احكام مدني ) در تعيين مصداق كلي فرد اعلاي آن لازم نمي باشد ، اما بايد از فرد عرفاً معيوب هم نباشد ( ماده 279 قانون مدني ) . در كلي في الذمه با سند رسمي ، طبق ماده 29 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 87، مي شود بهاي روز اجرا را اخذ نمود .
2- پرداخت وجه
گاهي وجهي در تعهدات مورد اشاره مي باشد و در صورت سكوت وجه رايجمي باشد . برابر ماده 59 اجراي احكام مدني و قانون اصول محاكمات حقوقي 1329 ، در صورت استنكاف از پرداخت وجه مزبور، از اموال متعهد با رعايت مستثنيات دين ، توسط محكمه به فروش رسيده و وجه مزبور استيفا مي شود .
3- تعهد در انتقال مالكيت
فرد مالكيت خود بر عين مال يا حقوق معنوي كه دارد در حال حاضر و يا در آينده از دارايي خود خارج و به ديگري واگذار مي نمايد . در مواردي طبق ماده 145 قانون اجراي احكام مدني اين روند تابع تشريفاتي است كه بايد طي گردد .
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل
در جايي كه مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر نيست ، توسط متعهد له انجام تعهد به هزينه متعهد انجام مي پذيرد ( ماده 22 قانون مدني ) يا به هزينه متعهد و توسط ثالث انجام مي پذيرد ( ماده 238 قانون مدني ) ولي حاكم تصميم مي گيرد ، ثالث يا متعهد له انجام تعهد را به عهده بگيرند . در مواردي مباشرت شخص متعهد در انجام كار علت اصلي تعهد مي باشد ، در غير اين صورت انجام كار بي معنا و تعهدي وجود نداشت، در اين صورت تعهد قائم به شخص خود متعهد باشد و از اجراي غير مستقيم استفاده مي شود، يعني خود شخص و شخصيت فرد علت تعهد است و چنانچه به هر دليلي از عهده امر مزبور بر نيايد از طريق اجراي غير مستقيم اقدام مي شود .108
فرد متعهد به خودداري و اجتناب از امري است و حالت استمرار دارد ( ماده 237 قانون مدني ) در صورتي كه فرد به آن عمل ننمايد ، اجبار از طريق محكمه صورت مي گيرد .
5- اجراي بدل تعهدات
در دو مورد متعهد مي تواند به جاي تعهد اصلي ، بدل آن را به جا آورد كه شامل تعهدات تخييري و اختياري مي باشد .
4-3- تعهدات تخييري
تعهداتي كه متعهد مي تواند در بين چند امر يكي از آن امور را انتخاب و به جا آورد109 . موضوع تعهد در بين چند مورد به صورت گوناگون و مختلف است و متعهد يكي از آن ها را بر می گزيند، در اين جا حالت تخييري از بين رفته و ذمه متعهد به آن مورد مشغول و اجبار مي شود . موضوع تعهد كه بين چند مورد گوناگون و مختلف است ، نبايد حالت طولي داشته باشند و به صورت عرضي و در عرض يكديگر قرار گرفته باشند، ترتيبي بين آن ها متصور نشود . و مواد 190 و 216 ق.مدني در خصوص معلوم و معين بودن و عدم ترديد بايد رعايت گردد . در تعهدات تخييري موضوع تعهد ، اوصاف و بهاي آن معين، متعهد و متعهدله معين و ترديدي در معامله وجود ندارد . بنا به نظر اكثريت حقوقدانان و فقها، صحت معاهدات تخييري مورد قبول مي باشد . در كشور فرانسه آن را نوعي تصمين مي دانند و در صورت ناممكن شدن يكي از آن تعهدات ، ديگري را بر مي گزيند و تضميني براي متعهد له محسوب مي دانند .
4-4- تعهدات اختياري
در تعهدات اختياري اين اختيار به متعهد داده مي شود ، در صورتي كه تعهد اصلي را نتواند ايفا نمايد ، تعهد ديگري را جايگزين و ايفا نمايد و اگر در انجام آن تعهد اصلي مشكلي به وجود آمد و انجام آن ناممكن و نامقدور گشت ، تعهد ساده تري را جايگزين نمايند. در صورت باطل شدن تعهد اصلي در تعهدات اختياري ، تعهد فرعي و جايگزين هم باطل مي گردد . تعهدات تخييري با باطل شدن موضوع يكي از چند تعهد ، تعهد اصلي باقي مي ماند در تعهد اختياري مديون مي تواند انتخاب نمايد ، در تخييري انتخاب مديون و متعهد له هر دو را شامل مي شود و تخييري به گذشته اثر دارد ، ولي اختياري اين گونه نيست .
4-5- اجرا در اسناد تجارتي
اسناد مدني و تجاري در عمل ، شكل تعهد و اجزا شرايط خاص خود را دارند . اسناد تجاري در قوانين به آن ها اشاره شده، ويژگي ها و شرايطي از نظر شكل و محتوا دارند، اسناد مدني تشريفات و شرايطي از نظر شكل براي آن ها عموماً‌ متصور نيست ، تابع اراده طرفين اند . اسناد تجاري شكل آن ها داراي اهميت است . چك ، سفته و برات از جمله اسناد تجاري اند . دكتر ربيعا اسكيني بيان نموده است كه : (( اسناد تجاري با شهادت اثبات نمي شوند و اسناد مدني قابل اثبات با شهادت مي باشند، مثلاً : چك در اثر آب بردن قابل اثبات و مطالبه در تجاري نيست، ولي مدني اين قابليت را دارد . ))110 ماده 289 قانون تجارت در اجراي اسناد تجاري شرايطي را بيان نموده اجرا در اسناد تجاري با شرايط و تشريفاتي كه آمده قابل انجام مي باشد و با اسناد مدني اختلاف دارند . ماده 228 قانون تجارت در اعلام قبولي در اسناد تجاري است ، در اسناد مدني فقط اراده طرفين نياز است . ماده 236 قانون تجارت در مورد نكول اسناد تجاري مي باشد، ماده 237 قانون تجارت درمورد حال شدن ديون در صورت نكول مي باشد . ماده 249 ق. تجارت در مورد خصوصيت ويژه اسناد تجاري ( مسئوليت تضامني ) مي باشد . در همان مرحله ايجاد تعهد چند نفر با همديگر در عرض مسئولند، بر خلاف اسناد مدني كه حالت طولي فقط مي تواند داشته باشد ، مسئوليت تضامني در آن ها منتفي است . ماده 256 قانون تجارت در خصوص تاديه وجه برات قبل از موعد است كه سبب مسئوليت تاديه كننده مي شود .111 مواد 288 و 295 قانون تجارت در مسئوليت متعهدله در شرايط و تشريفاتي است كه بايد رعايت شود و مسئوليت را در اثبات دعوي متوجه او نموده است اما در اسناد مدني اين گونه نمي باشد .
4-6- مبحث دوم: اجراي غير مستقيم
در جايي كه به صورت مستقيم متعهد به انجام تعهدات نمي پردازد ، بايد از راه هاي ديگري در قوانين و رويه قضايي كه سعي بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمايند ، استفاده نمود. اجرای غیر مستقیم ، تقسيم به بدني و مالي مي شود . مطابق ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 ، بازداشت را در صورت معسر نبودن پيش بيني و بيان نموده است . اجبار مالي را ماده 47 قانون اجراي احكام مدني بيان نموده كه آمده است بر اساس ماده 729 ق.آ.د.م سابق عمل شود . دادگاه براي هر روز تأخير در صورت عدم امكان انجام تعهد توسط ديگري ، متعهد را مجبور مي نمايد كه براي مدت مشخص ، مبلغي را به متعهدله بپردازد که با توجه به ايراد شوراي نگهبان به ماده 729 و عدم وجود آن در قانون جديد و تأييد مجلس شوراي اسلامي ، منسوخ مي باشد . در زمان آیین دادسری مدنی سابق هم از اجبار مالي عموماً استفاده نمي شد و سعي بر آن بود تا جايي كه امكان داشت ، مورد تعهد را به وسيله ديگران ، يا مستقيماً به انجام رسانند .
4-7- ضمانت اجراي مدني

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد اجرای عین تعهد، اراده آزاد، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزيع، واحدهاي، عملکردي