تحقیق درباره کارشناسي، توديع، عهدهي، هزينهي

دانلود پایان نامه ارشد

خواهان و خواندهي دعواي بدوي که تجديد نظرخواهي کرده باشند، ميتوانند تقاضاي صدور قرار کارشناسي را کرده و پرداخت دستمزد نيز برعهدهي ايشان خواهد بود.
در صورتي که پرونده با اعتراض يکي از مقامات (رئيس حوزهي قضايي، دادستان کل يا قاضي اجراي احکام) در مرجع تجديد نظر مطرح و قرار کارشناسي صادر شود، دستمزد کارشناسي به عهدهي طرفي خواهد بود که اعتراض به نفع او صورت گرفته است.494
1-3 مرحلهي واخواهي:
در اينکه دستمزد کارشناس توسط واخواه يا واخوانده پرداخت ميشود دو نظر وجود دارد:
1. واخواه مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسي است؛ زيرا “…. معترض بر دادنامهي غيابي در حکم پژوهشخواه از دادنامهي حضوري محسوب است”.495 و چون در مرحلهي پژوهشي، بر عهدهي پژوهشخواه است، لذا در واخواهي نيز واخواه بايد هزينهي کارشناسي را بپردازد.
2- پرداخت دستمزد بر عهدهي واخوانده است؛ زيرا “واخوانده موقعيت خود را به عنوان خواهان دعواي نخستين حفظ مينمايد. در نتيجه هرگاه براي مثال، واخواه، دعواي نخستين خواهان و واخوانده را تکذيب نمايد و دادگاه براي تشخيص موضوع اين دعوي، قرار کارشناسي صادر نمايد، سپردن دستمزد به عهدهي خواهان دعواي نخستين و واخوانده است”.496
به نظر ميرسد کساني که قائل به نظر نخست هستند، واخواهي را نوعي تجديد نظرخواهي تلقي ميکنند. در حاليکه تکليف پرداخت دستمزد کارشناس با توجه به پرونده و ادعاها و دفاعيات طرفين، مشخص ميشود، پس نظر دوم منطقيتر است.
1-4 تکليف پرداخت دستمزد کارشناسي بهاي خواسته:
چنانچه در جلسهي رسيدگي خوانده به بهاي خواستهي تقويم شده از سوي خواهان اعتراض نمايد و دادگاه تعيين بهاي خواسته را به کارشناس ارجاع دهد، هزينهي کارشناسي را کداميک از طرفين دعوي بايد بپردازد؟
1. هزينهي کارشناسي بر عهدهي معترض است؛ زيرا در اين مورد نياز به کارشناسي و وجود نفع احتمالي براي خوانده متصوّر است؛ بنابراين طبق قاعدهي فقهي “من له الغنم عليه الغرم”497 خوانده بايد دستمزد کارشناس را بپردازد.
2 . هزينهي کارشناسي در مرحلهي بدوي توسط خواهان پرداخت خواهد شد. در مادهي 63 آيين دادرسي مدني آمده است: “چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد”.
در اينجا هر چند که خوانده به بهاي خواسته اعتراض کرده، اما اين دادگاه است که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز ميکند. و “اگر(مطابق با مادهي 259) دادگاه رأساً (بدون درخواست طرفين) مبادرت به صدور قرار نمايد، هزينهي کارشناسي در مرحلهي بدوي با خواهان و در مرحلهي تجديد نظر با تجديد نظرخواه است”.498
به نظر ميرسد نظر دوم منطقيتر و قابل قبولتر است؛ زيرا هر چند که خوانده به بهاي کارشناسي اعتراض کرده، اما اين به معناي درخواست ارجاع به کارشناس تلقي نشده و تحميل هزينه به خوانده صحيح نميباشد.
1-5 پرداخت دستمزد کارشناس در پروندههاي کيفري:
با توجه به مادهي 302 آيين دادرسي کيفري، هزينه و دستمزد کارشناس در صورت تقاضاي کارشناسي از سوي متهم يا مدعي خصوصي بر عهدهي ايشان خواهد بود. اما تکليف پرداخت دستمزد، در صورتي که مقامات قضايي دستور ارجاع به کارشناس را صادر کرده باشند، در مادهي مذکور روشن نيست.
در نظريهي ادارهي حقوقي آمده است: “…چنانچه ارجاع امر به کارشناس يا کارشناسان از طرف شخص خود دادستان وقت صورت گرفته باشد، پرداخت هزينهي کارشناسي به عهدهي دادگستري خواهد بود”.499
حتي در مواردي که متهم يا مدعي خصوصي هزينهي کارشناسي و پزشکي قانوني را نپرداخته و امتناع نمايد، مطابق نظريهي ادارهي حقوقي، دولت و يا به عبارتي امور مالي دادگستري مکلف به پرداخت هزينهي مربوطه خواهد بود.500
1-6 پرداخت دستمزد در صورت درخواست صدور قرار کارشناسي از سوي طرفين دعوي:
هرچند در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در اين مورد حکم صريحي وجود ندارد؛ اما ميتوان از ابتداي مادهي 259 که مقرر داشته است: “ايداع دستمزد کارشناس به عهدهي متقاضي است”، اينگونه استنباط کرد که در صورت درخواست صدور قرار کارشناسي از سوي طرفين دعوي، پرداخت دستمزد بالمناصفه به عهدهي ايشان است. اما ادارهي حقوقي قوّهي قضاييه در نظريهي شمارهي 3088/7- 30/3/1380 خود به قسمت دوم مادهي 259 استناد کرده و چنين اظهار نموده است:
“در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به نحوهي پرداخت دستمزد کارشناس در مواردي که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضاي متداعيين باشد تعيين تکليف نشده است. لذا به نظر ميرسد چون خواهان براي اثبات دعواي خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اينکه خوانده نيز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، توديع حقالزّحمهي کارشناس با توجه به مادهي 259 قانون مذکور به عهدهي خواهان دعوي ميباشد”.501
به نظر ميرسد قسمت دوم مادهي مذکور که مقرّر داشته پرداخت دستمزد در مرحلهي بدوي به عهدهي خواهان ودر مرحلهي تجديد نظر به عهدهي تجديدنظرخواه ميباشد، هنگامي است که دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفين مبادرت به صدور قرار ميکند و در صورت تقاضاي طرفين، هردو بايد دستمزد کارشناس را پرداخت کنند؛ زيرا ظاهر واژهي “متقاضي” در صدر ماده شامل خواهان وخوانده، هردو ميشود.
و در صورتي که يکي از طرفين از پرداخت دستمزد امتناع کند، طبق قانون آيين دادرسي سابق طرف ديگر ميتوانست حقالزّحمهي کارشناسي را توديع و آن را جزء خسارت مطالبه کند،502 اما در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 چنين موردي پيشبيني نشده و قانون ساکت است.
1-7 تکليف پرداخت دستمزد کارشناس يا هيأت کارشناسي در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول:
همانطور که در مادهي 269 قانون آيين دادرسي مدني آمده است؛ طرفين دعوي ميتوانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. وچنانچه مجدداً دادگاه امر را به کارشناس ديگر يا هيأت کارشناسي ارجاع نمايد، بايد قبل از انجام کارشناسي، حقالزّحمهي کارشناس توديع شود. اما پرداخت دستمزد کارشناس در اين مرحله به عهدهي چه کسي خواهد بود؟ به عهدهي متقاضي قرار يا طرف معترض به نظريهي کارشناس؟
برخي معتقدند: “از مقرّرات مادهي 259 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب سال 1379 و سابقهي آن، چنين استنباط ميشود که در چنين شرايطي نيز پرداخت دستمزد هيأت کارشناسان به عهدهي کسي خواهد بود که متقاضي قرار رجوع به کارشناس بوده و فرقي نميکند که معترض، خواهان بوده يا خوانده”.503
2- لزوم توديع اجرت کارشناس قبل از مباشرت به انجام کارشناسي در صندوق دادگستري
مطابق با مادهي 259 قانون آيين دادرسي متقاضي بايد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ قرار کارشناسي دستمزد کارشناس را توديع کند. در مادهي مذکور از واژهي “ايداع” استفاده شده که از آن معلوم ميشود “دستمزد کارشناس را نميتوان به خود وي داد، بلکه بايد (قبل از مباشرت به انجام کارشناسي)در حساب دادگستري توديع کرد”.504 اما پرداخت دستمزد به کارشناس طبق مادهي1 تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري505 پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسي صورت ميگيرد.
3- توديع دستمزد پس از موعد
طبق نظريهي کميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني ادارهي حقوقي مورخ 9/6/1350، “چنانچه حقالزّحمهي کارشناس در موعد مقرر ايداع نگرديده، ولي پيش از اتخاذ تصميم دادگاه دايــر بر اخراج کارشناســي از عداد دلايل يـا ابطال دادخواست (وقبل از موعد وقت احتياطي)، حقالزّحمه به صندوق سپرده شود، رسيدگي دادگاه و انجام کارشناسي اشکالي نخواهد داشت”.506
گفتار سوم : عدم توديع دستمزد کارشناس
پرداخت دستمزد کارشناس شايد درظاهر مسألهي بياهميتي باشد. اما وقتي مکلف به پرداخت، اقدام به توديع دستمزد نکند، امر رسيدگي به پرونده با مشکل و دشواري روبهرو خواهد شد.
1-نتيجهي عدم توديع دستمزد
نتيجهي عدم توديع دستمزد در مادّهي 259 آيين دادرسي مدني پيشبيني شده است:
1- عدم توديع دستمزد در ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به متقاضي (در صورت وجود دلايل ديگر) موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل خواهد شد. “وبه اين مناسبت عدول دادگاه از قرار کارشناسي موجه نميباشد”.507
2-اگر قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي رأي صادر کند (و دليل ديگري وجود نداشته يا کافي نباشد)، عدم توديع دستمزد در مرحلهي بدوي موجب بطلان دادخواست ميشود. “(البته) شرط اقدام دادگاه به ابطال دادخواست اين است که کارشناسي براي رسيدگي به دعوي ضروري بوده و دادگاه… نتواند بدون انجام کارشناسي رأي بدهد”.508 و در مرحلهي تجديد نظر، توقّف تجديد نظرخواهي را به دنبال خواهدداشت که البته مانع از اجراي حکم بدوي نخواهد بود.
” اما روشن نيست که پروندهي تجديد نظرخواهي تا چه مدتي بايد در حال توقيف مانده و نتيجهي تجديد نظرخواهي و رأي مرحلهي نخستين نامشخص بماند. مسلّماً اگر دستمزد کارشناس در هر زمان و به وسيلهي هريک از طرفين سپرده شود، تجديد نظرخواهي از توقيف خارج ميشود. اما در اين صورت نيز چون توقيف مزبور مانع اجراي حکم نخستين نبوده و ممکن است اجرا شده باشد، قانونگذار عليالظاهر، توجه يا اعتنايي به دشواريهاي برگشت عمليات اجرايي به حال نخست، در صورت فسخ حکم نخستين در مرحلهي تجديد نظر، نداشته است”.509
قبلاً گفته شد که در صورت اعتراض به نظر کارشناس و اقدام دادگاه به ارجاع مجدد به کارشناس ديگر يا هيأت کارشناسان، معترض عهدهدار پرداخت دستمزد خواهد بود. حال چنانچه معترض از پرداخت دستمزد امتناع کند تکليف دادگاه چيست؟ دراين باره سه نظر وجود دارد:
2-عدم توديع دستمزد توسط معترض
1- حسب مورد بايد قرار کارشناسي از عداد دلايل خارج يا قرار ابطال دادخواست صادر شود.
2- دادگاه بايد براي تعيين تکليف، مطابق نظر کارشناس نخست رأي بدهد.
3ـ چنانچه تصميم دادگاه مبني بر ارجاع به کارشناس ديگر به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقّق تشخيص داده وکارشناسي مجدّد نيز به سبب عدم ايداع دستمزد صورت نپذيرد، دادگاه نبايد بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأي کند؛ زيرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غيرقابل قبول بوده نميتواند ملاک و پايهي تصميم قضايي باشد. در اين مورد دادگاه بايد مطابق مادهي 259 قانون آيين دادرسي مدني عمل نمايد.
اما اگر ارجاع امر به کارشناس ديگر صرفاً در مقام رسيدگي به اعتراض و براي کشف هرچه بيشتر واقعيت باشد. به طوري که اگر اعتراض نميشد، دادگاه ميتوانست از نظر کارشناسي تبعيت کند، چنانچه دستمزد براي کارشناس دوم پرداخت نشود، مانعي ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناس بدوي رأي بدهد؛ زيرا تلقي اين است که معترض با نسپردن حقالزّحمهي کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول کرده است.510
نظر تفصيلي اخير (سوم ) منطقيتر و دقيقتر به نظر ميرسد.
3- عدم توديع دستمزد در اجراي احکام
در اجراي احکام نيز در صورت اعتراض محکومعليه به عدم تناسب بهاي مال توقيف شده با ميزان محکومبه و تعيين کارشناس جهت ارزيابي مال توقيف شده، “هرگاه معترض در فرجهي مقرر و قانوني حقالزّحمهي کارشناس را توديع ننمايد، واحد اجرا به اعتراض او ترتيب اثر نداده و بدون توجه به اعتراض محکومعليه عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت”.511
4-عدم توديع بخشي از دستمزد کارشناس
در صورتي که خواهان تنها بخشي از هزينهي کارشناسي را بپردازد يا دستمزد پرداختي از سوي کارشناس کمتر از ميزان مناسب اعلام گردد، دو حالت دارد:
1-اگر دادگاه نسبت به پرداخت هزينهي اضافي تصميم بگيرد و به خواهان نيز ابلاغ کند تا ظرف مهلت معيني نسبت به پرداخت هزينهي تکميلي تصميم بگيرد و با اين وصف اقدامي از سوي خواهان صورت نپذيرد، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج ميشود.
2-در صورتي که دادگاه نسبت به هزينهي اضافي تصميمي نگرفته باشد، کارشناس موظف است نظريهي خود را ارائه و سپس نسبت به أخذ هزينهي تکميلي خود اقدام نمايد.512
5-مجّاني بودن کارشناسي
در برخي از موارد کارشناسي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، مشاغل آزاد، مواد مخدر Next Entries تحقیق درباره قانون کار، فورس ماژور، حل اختلاف