تحقیق درباره هلال ماه، قانون کار، رسول خدا (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

پايينتر از کاهن است”.94
2. در لسانالعرب براي عرّاف معناي عامّي ذکر شده است: “کسي که معرفت و شناخت به يک علمي دارد”.
“به حازي (کسي که علم غيب ميداند)، قُناقِن (کسي که به آبهاي زيرزميني و استخراج آنها آگاه است) و طبيب، عرّاف گفته شده، به جهت معرفت هر يک از ايشان به علم درآن موضوع”.95
3. اعراب قديمي به طبيب و حکيمباشي (عرّاف) ميگفتند.96
سخن عرّاف نيز همانند قائف حجيّت ندارد. روايت “به قول عرّاف و قائف توجه نميکنيم” (که در موردقائف بيان شد)، اشاره به همين مطلب دارد. “رسول خدا (ص) (نيز) از آوردن عرّاف (استفاده از او) نهي کرده وفرمود: هر کس او را بياورد وتصديق نمايد، پس به تحقيق از آنچه خداي عزّوجل بر محمد(ص) نازل فرموده ، برائت جسته است”.97
البته به نظر ميرسد با توجه به اختلاف معاني ذکر شده براي اين واژه، و همچنين نحوهي استعمال اين کلمه در هر يک ازمعاني، به طور مطلق نميتوان قائل به عدم حجيّت قول عرّاف شد.
“برخي معتقدند اگر(عرّاف) به معناي منجم و ستارهشناس باشد که اين معنا صحيح است،
نميتوان “عرّاف” را کارشناس دانست”.98 اما به نظر ميرسد اگر مقصود از”عرّاف” طبيب باشد، قطعاً به عنوان يکي ازانواع کارشناس مطرح خواهد شد.آنگاه اگرقائل به حجيّت قول کارشناس شديم، قول عرّاف نيز معتبر خواهد بود. و حتي اظهار نظر عرّاف در معناي منجّم (کسي که علم نجوم را ميداند) نيز امروزه ميتواند مورد استناد قرار گيرد. نمونهي بارز آن در رصد و رؤيت هلال ماه قمري (مثل رمضان) است (البته اگر قائل به طريقيت رؤيت هلال باشيم، به اين معنا که رؤيت هلال در ثبوت هلال ماه قمري موضوعيت نداشته باشد و امکان رؤيت کفايت کند).
آيتالله فاضل لنکراني در خصوص اينکه آيا ثابت شدن اوّل ماه بامحاسبات منجّمان با امکانات دقيقي که در اختيار دارند از جمله تلسکوپ و…امکانپذير است يا خير، ميفرمايند: “هر کس از گفتهي آنها (منجّمان) يقين يا اطمينان پيدا کند، بايد به آن عمل کند”.99
بنابراين رواياتي که دلالت برعدم پذيرش قول عرّاف دارند در خصوص مواردي است که از نجوم و ستارهشناسي استفادهي علمي نشده، بلکه در جهت پيشگوييها و حتي شايد خرافات استفاده ميکردند.
1-4″مقوّم”:
مقوّم درلغت از “قَوَمَ يُقَوِمُ تقويم”، و قوّم به معناي”سَّعَرَ و عدّل (مشخص کردن قيمت)” است.100 معاني مقوّم عبارت است از: “ارزياب، قيمتگذار، قيمتکننده و آنکه قيمت چيزي را تعيين
ميکند، نرخنهنده، بهاگذار، قيمتگر و بهاکننده”101
در اصطلاح مقوّم عبارت است از:
1.”ارزياب”؛ “کارشناس تعيين قيمت اشياء و اموال”.102
2.”کسي که خبره در تعيين ارزش چيزها يا ميزان خسارت وارده است … و يک نفر براي اظهار نظر کافي است”.103
در فقه و حقوق اسلام مقوّم به عنوان يک کارشناس ازاهميت و جايگاه خاصي برخوردار است، به همين جهت شرايط خاصّي براي آن پيشبيني شده که عبارت است از: “عدالت، معرفت به قيمت، تعدّد، ذکوريّت و عدم اتّهام “.104
فقهاء دربارهي اشتراط عدم اتّهام معتقدند: “چون مقوم ظاهراً شاهد است، پس براي قبول شهادتش “عدم توجه تهمت “شرط ميباشد”. 105
1-5 ” قاسم”
قاسم يکي ديگر از اقسام کارشناس است. از اين واژه پيشتر و بيشتر در فقه و حقوق اسلامي استفاده شده است.

1-5-1تعريف واقسام قاسم:
قاسم در لغت به معني”پخشکننده، تقسيمکننده و توزيعکننده “106 است .
در اصطلاح “کارشناس تقسيم اموال مشاع را (قاسم) گويند … ضرورتي نيست که قاسم، عضو رسمي دولت باشد، لکن اگر مصلحت اقتضاء کند ميتوان کارشناسان را به دولت فراخواند.107
تعيين قاسم به دو صورت است:
1. قاسمي که به تراضي افراد انتخاب ميشود ( کارشناس غيررسمي).
2. قاسم امام؛ يعني قاسمي که از سوي امام تعيين ميشود.
بنابراين آنجا که در تعريف قاسم گفتهاند “کسي است که حقوق صاحبان حق و اموال را از جانب امام يا نايب او قسمت ميکند”108، ناظر به “قاسم امام” بوده است. به قاسم امام “در عصر ما کارشناس رسمي ميگويند”.109 برخي گفتهاند: “بر امام مستحب است قاسم را نصب کند، چرا که از مصالح
عامّهاي ميباشد که شايسته است امام به آن قيام کند”.110 “روايت شده است که حضرت علي(ع) نيز قاسمي داشت که به او “عبدالله بن يحيي” ميگفتند و از بيتالمال ارتزاق ميکرد”.111
1-5-2 تفاوت قاسم امام و قاسم به تراضي:
1.يکي از تفاوتها در پرداخت اجرت عمل قاسم ميباشد؛ “اجرت (قاسم امام) از بيتالمال است، پس چنانچه (بيتالمال) در فشار باشد از هر يک از دو شريک به نسبت حصّهي ايشان گرفته ميشود”،112 اما اجرت قاسم به تراضي را کساني که بر تعيين و انتخاب وي تراضي کردهاند، ميپردازند.
در حال حاضر اين تفاوتگذاري در حقوق منتفي بوده و پرداخت اجرت قاسم (کارشناس) مطابق با مادّهي 259 آيين دادرسي مدني بر عهدهي افراد ذينفع و متقاضي است و “دولت تعهد ندارد که اجرت و مزد کارشناس را بدهد. اگر طرفين براي تقسيم مال مشاع از نظر کارشناس (قاسم) استفاده کنند بايد به تساوي، اجرت او را بدهند، هر چند که حصّهها از نظر قيمت، اختلاف داشته باشد”.113
2ـ يکي ديگر از تفاوتها در شرايطي است که قاسم بايد دارا باشد. فقهاء ميان شرايط قاسم منصوب امام و قاسمي که به تراضي شرکاء تعيين ميشود، تفاوت قائل شدهاند:
قاسم منصوب امام:
بر امام مستحب است نصب قاسم و شرط است بلوغ و کمال عقل، ايمان، عدالت و معرفت به حساب. دليل اشتراط عدالت، اطمينان يافتن به قول وي ذکر شده است.114
برخي از فقهاء حريّت را در قاسم امام شرط ميدانند. شيخ طوسي ميفرمايد: “قاسم بايد عدل باشد و عدل يعني “بالغ عاقل حرّ ثقة” و گروهي معتقدند: قاسم جايز نيست عبد باشد؛ زيرا (عبد) عدل نيست”.115 البته شيخ پس از بيان عبارت فوق ميفرمايد: “نزد ما عبد، عدل است و مانعي ندارد که قاسم باشد”.116 ديگر فقهاء نيز حريّت را در قاسم منصوب امام شرط نميدانند.117
قاسم به تراضي:
در جايي که قاسم با تراضي شرکاء انتخاب ميشود، عدالت، ايمان(و حتي اسلام) وهيچيک از مواردي که گذشت به جز شرايط عامهي تکليف (عقل و بلوغ) شرط نيست.118عدم اشتراط عدالت به اين علت است که “قاسم وکيل از ناحيهي طرفين است و در وکيل شرط عدالت نشده است. البته در تراضي بر قاسم کافر به جهت امکان تسلّط و ولايت او بر مسلمان محل تأمّل است؛ هر چند که اقرب جواز تراضي بر کافر است، زيرا اشکالي بر قبول وکالت غيرمسلمان براي مسلمان وجود ندارد”.119
بنابراين در قاسمي که با تراضي طرفين تعيين ميشود، عدالت و تعدّد شرط نيست. البته “در جايي که درقسمت، ردّ باشد، واحد کفايت نميکند مگر با رضايت… اما چنانچه تقسيم متوقف بر تقويم باشد، در قاسم تعدّد و عدالت شرط است”.120
3-ادعاي غلط در مورد تقسيم قاسم منصوب امام پذيرفته نميشود، چون امين است و مدّعي بايد بيّنه بياورد.121
1-6 “مترجم”:
مترجم کسي است که زباني را به زبان ديگري در آورده و ترجمه ميکند. “عمل ترجمان و ديلماج در ادبيات فارسي، دبيري و مترجمي کردن ناميده ميشود”.122
هر چند مترجم در خصوص موضوع مورد ترجمه اظهار نظر نکرده و تنها اظهارات اشخاص ديگر را عيناً ترجمه ميکند، اما به لحاظ تخصّص در فنّ ترجمه ميتوان او را کارشناس ناميد (کارشناس فنّ ترجمه).
در فقه در باب قضاء، ترجمهي اظهارات طرفين دعوي در تمام مواردي که شخص کر و لال با اشاره سخن ميگويد، مورد توجه قرار گرفته و شرايطي براي مترجم پيشبيني شده است.123 به طور مثال چنانچه مدعيعليه در مقام دفاع، شاهد در اداي شهادت، و مقر براي اقرار، قادر به تکلم نباشد و با اشاره سخن بگويد، دو مترجم اشارههاي وي را ترجمه خواهند کرد.
فقهاء معتقدند علاوه بر شرط تعدّد در مترجم، لازم است اين دو مترجم عادل باشند.124 و عدل واحد کفايت نميکند؛ زيرا رجوع به مترجم از باب شهادت است.125 البته در جايي گفته شده است: “شايد مترجم ثقه (مورد اطمينان)، گرچه واحد غيرعدل باشد، کفايت کند”.126 صاحب جواهر هر چند در باب شهادات، در ترجمهي شهادت اخرس، تعدد را به دليل اينکه ترجمه از باب شهادت است، معتبر دانسته است، اما در ترجمهي اشارات اخرس در مقام دفاع، ميفرمايد: “البته محتمل است اصل ترجمه، از قرايني باشد که از آن ظن به مراد اشاره کننده، حاصل ميشود و بنابراين عدالت و علاوه بر آن تعّدد، معتبر نيست”.127
2 -کارشناس شرعي (مجتهد)128:
مجتهد اسم فاعل به معناي “کوشا، پشتکاردار، ساعي و کسي که به درجهي اجتهاد رسيده است”129و مصدر آن اجتهاد به معناي “کوشش، بذل توان در جستجوي امري”130 ميباشد.
اجتهاد در اصطلاح به معناي “تلاش براي يافتن دليل و حجت بر احکام شرعي است”.131 و به کسي که “عالم به احکام شرعيه است”132 و “قدرت اجتهاد را دارد، مجتهد يا مفتي يا مستنبط و يا حاکم گويند”.133
از آنجا که مجتهد در استنباط و استخراج احکام شرعي از منابع فقه (آيات، روايات، اجماع و عقل) تخصص و خبرويّت دارد، ميتوان او را کارشناس ناميد، کارشناسي که در حوزهي احکام شرعي اظهار نظر ميکند و مقلد مکلف به رجوع به اوست، تا جايي که حتي رجوع به مجتهد نه از جهت تقليد، بلکه از حيث خبره بودن او دانسته شده است.134
“(به عبارت ديگر) حقيقت تقليد، رجوع به اهل خبره است. پس مجتهـد مفتي به خاطر آنکه
ثقهي خبير (کارشناس) است، قولش طريقي به سوي احکام شرعيه ميباشد”.135
3-تفاوت کارشناس شرعي (مجتهد) با کارشناس غيرشرعي:
کارشناس و مجتهد از سه حيث با يکديگر متفاوتند:
1- شرايط و ويژگيها 2- تشخيص صلاحيّت 3- اظهار نظر
3-1 شرايط و ويژگيها:
شرايط و ويژگيهاي کارشناس در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي آمده است.136 و شرايط اجتهاد عبارت است از :1. بلوغ 2. عقل 3. ايمان 4. رجوليت 4. حريّت 6. عدالت 7. فراگيري علوم مختلف (علوم پايهاي از جمله سندشناسي، فقهالحديث يا درايةالحديث، فقه و ادبيات عرب و علوم متدي مانند منطق، اصول فقه، صرف و نحو عربي و رجال و علوم ابزاري مانند فلسفه، رياضي، تاريخو…).137
3-2تشخيص صلاحيّت:
صلاحيت کارشناس(کارشناس رسمي) توسط کانون کارشناسان رسمي احراز ميگردد وأخذ پروانهي کارشناسي مستلزم قبولي در آزمون و احراز صلاحيت توسط کانون است. اما اجتهاد مجتهد و صلاحيت وي و حتي تشخيص اعلميت به طرق زير ثابت ميشود:
“1. اجتهاد مجتهد به علم وجداني (ثابت ميشود) زماني که مقلد اهل خبره باشد.
2. به شهادت عدلين از اهل خبره (به شرط آن که شهادت گروه ديگري از اهل خبره معارض آن نباشد).
3. شياع138 مفيد علم”.139
البته برخي شهادت ثقهي اهل خبرهي واحد را نيز کافي دانستهاند.140
3-3 اظهار نظر:
اظهار نظر کارشناس، بايد مطابق با مادّهي 262 آيين دادرسي مدني و مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي مستدل و صريح باشد.141 و کارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص ميگردد به طور کامل در آن منعکس نمايند…”.142 اما “در رجوع به مجتهد قول او بدون مطالبهي دليل براي مکلف لازمالاتباع است”.143
گفتار سوم : انواع کارشناسي
ارجاع به کارشناسي به دوطريق صورت ميگيرد: کارشناسي طاري و کارشناسي اصلي.
1 – کارشناسي طاري:
1-1تعريف کارشناسي طاري144:
در قانون تعريفي از کارشناسي طاري نشده، اما با توجه به معناي لغوي طاري “کارشناسي طاري به کارشناسي گفته ميشود که ممکن است در ارتباط با دادرسي و در جريان آن بر حسب نياز و به تشخيص دادگاه (دادرس، يا تقاضاي طرفين) و دستور دادگاه و با صدور قرار ارجاع به کارشناس انجام شود”.
با تأمّل در تعريف فوق و توجه به قانون آيين دادرسي مدني( مبحث ششم – رجوع به کارشناس) به ويژه مادهي 259 ميتوان به نکاتي دست يافت:
1. کارشناسي طاري در اثناي دادرسي ( و نه قبل از آن ) صورت ميگيرد.
2. با وجود اين که در قانون نامي از عنوان کارشناسي طاري برده نشده است، اما آنچه در قانون آيين دادرسي مدني (مبحث ششم مواد 257-260) آمده در خصوص کارشناسي طاري است و قانون در خصوص امکان درخواست کارشناسي به عنوان درخواست اصلي ساکت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، رسول خدا (ص) Next Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، امام رضا (ع)، ناخودآگاه