تحقیق درباره هلال ماه، فسخ نکاح، قانون مجازات، تعارض کار

دانلود پایان نامه ارشد

که هر دليل اثبات دعوي دارا است، در خود داشته باشد:
“1- قابليت اثبات مجهول قضايي. 2-ايجاد علم عادي يا قطع متعارف که متعارف مردم در برخورد با قضايا و حوادث، پيدا ميکنند”.1181
3-دليل بودن يک امر (به طور مثال کارشناسي) به معناي پذيرش مطلق نيست بلکه بعد از پذيرش اوليه، مورد ارزيابي دادگاه قرار گرفته و حتي ممکن است مورد قبول واقع نشود.
4- در تعارض کارشناسي با ادلهي ديگر، ابتدا بايد ماهيت کارشناسي را تشخيص داد (اينکه از باب شهادت است يا اماره و يا دليلي مستقل) و سپس قواعد حل تعارض را جاري کرد.
مبحث چهارم : ماهيت کارشناسي؛ وسيله و طريق اثبات دعوي
برخي از حقوقدانان، کارشناسي را وسيلهي اثبات دعوي و اقدامي تحقيقي – علمي ميدانند که بر اساس سوابق تجربي و اطلاعات عملي و علمي نسبت به موردي صورت ميپذيرد.1182 در الوسيط معاينه و کارشناسي به عنوان دو طريق (وسيلهي) مستقيم اثبات دعوي ذکر شده است.1183
دکتر کاتوزيان نيز از کارشناسي به عنوان يکي از مهمترين وسايل احراز اوضاع و احوال خصوص مورد دعوي نام برده1184 و معتقد است: “هر چند که کارشناسي در حقوق سنتي نقش چنداني در اثبات نداشته و داراي ماهيت مستقلي در کنار ساير ادله نيست؛ اما بايد علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته تا کارشناسي نيز در شمار دلايل اثبات درآيد و وجود مستقلي پيدا کند”.1185
مبحث پنجم : ماهيّت کارشناسي ؛ صرفاً يک اظهارنظر و مشاورهي تخصصي
نظريهي کارشناسي را نميتوان دليل يا وسيلهي اثبات دانســت؛ زيرا “دليل ماهيتاً اخبار از حق ميکند. اين اخبار ممکن است به زيان خود شخص (اقرار) و يا به زيان شخصي و به نفع شخص ديگري باشد (شهادت). از طرف ديگر وسيلهي اثبات دعوي دلالت عقلي از حق دارد… نظريهي کارشناسي را نميتوان اخبار و يا دلالت از حق دانست، بلکه صرفاً يک اظهارنظر تخصصي است که موضوع دعوي را از حيث فني و تخصصي مورد مکاشفه قرار ميدهد.
بنابراين نظريهي کارشناسي به اثبات موضوع دعوي نميپردازد، بلکه داراي ارزش تشخيصي بوده و در بردارندهي مرحلهاي از روند دادرسي است که به حکم قانون در مشاورت دادگاه کاربرد و اعتبار دارد و نبايستي به آن ارزش اثباتي داده و در زمرهي ادله و يا وسايل اثبات دعوي و يا اماره محسوب نمود”.1186
مبحث ششم : نظر منتخب ( ماهيت کارشناسي؛ گاه امارهي قضايي وگاه دليل )
ابتدا بايد موارد و مصاديق رجوع به خبره در فقه و حقوق و شرايطي که براي خبره در ابواب مختلف پيشبيني شده، مورد بررسي قرار گيرد تا شايد بتوان از اين طريق، ماهيت کارشناسي را تشخيص داد:
1ـ مواردي که در اهل خبره شرايط شهادت معتبر است:
اثبات هلال ماه قمري، تعيين کفارهي صيد، قتال با بغات، تشخيص مرض مخوّف، عيوب مجوّز فسخ نکاح، حليت ماهي فلسدار، مقوّم (به طور مثال تعيين قيمت ثلث مال)، تشخيص اجتهاد اعلميت و عدالت مجتهد، قاسم (تقسيم کننده اموال) منصوب از جانب امام و قسمت متوقف بر تقويم (مطلقا).
در فقهالجزاء: تشخيص از بين رفتن حس بويايي (احتياط در تعدد و عدالت است)، تشخيص جراحت جائفه، ساييدگي کف دست، از بين رفتن حس چشايي، از بين رفتن حس شنوايي (احتياط در تعدد و عدالت است)، ولوج روح در جنين، زوال عقل و مترجم.
2ـ مواردي که قول خبرهي مورد وثوق پذيرفته شده است:
تشخيص داخل شدن وقت (اگر چه گفته شده دو عادل عارف بهتر است)، تشخيص مثلي و قيمي، تعيين ميراث خنثي، حکم به نجاست و حرمت عصير، ضرر داشتن روزه، تشخيص مرض عبد، تشخيص حمل، تعيين ميقات (البته امام خميني معتقدند با نبودن دو عادل، قول خبرهي مورد اطمينان کفايت ميکند)1187، تحقق رضاع (يکي از راههاي اثبات، شهادت ثقات از اهل خبره ذکر شده است)،1188 تشخيص غبن، تشخيص اجتهاد (برخي قول ثقهي واحد را کافي ميدانند)1189، معالجه با مضرّ، تقويم (امام خميني قول يک مقوّم را به شرط مورد اطمينان بودن معتبر دانسته ورعايت شرايط شهادت را نزديک به احتياط ميدانند)،1190 تقويم ابنيه و اشجار و رجالي.
در فقهالجزاء: در تشخيص امکان استيفاء قصاص به (دو ثقهي اهل خبره) و درتشخيص از بين رفتن حس شنوايي به (اهل خبرهي مورد وثوق مراجعه ميشود، البته احتياط در تعدد و عدالت است) و در حوامل، قول قابلهي حاذق مورد وثوق پذيرفته شده است.
به نظر ميرسد در تشخيص امکان استيفاء قصاص و از بين رفتن حس شنوايي مراد از وثاقت، عدالت باشد؛ چون در مورد اول، به صراحت شرط تعدد شده و در مورد دوم، احتياط در تعدد و عدالت است.
3ـ مواردي که به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل مي شود:
در برخي از موارد به طور مطلق و در مواردي نيز در صورت عدم امکان تحصيل علم و تعذر به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل ميشود.
الف ـ موارد عمل به ظن به طور مطلق:
تشخيص مفتوحالعنوه بودن زمين، وسعت وقت، انتقاي ضرر (چنانچه قول خبره مفيد ظن باشد به آن عمل ميشود، حتي در مواردي تصريح شده که به ظن حاصل از قول فاسق يا کافر نيز ميتوان عمل کرد)، تحقق رضاع، تشخيص قبله، داخل شدن وقت، ضرر داشتن آب براي وضو، ضرر داشتن روزه.
ب ـ موارد عمل به ظن در صورت عدم امکان تحصيل علم:
تشخيص قبله، داخل شدن وقت و در محاذات (مکان محاذي يکي از ميقاتهاي پنجگانهي احرام). برخي از فقهاء قول خبره در تشخيص محاذات را به طور مطلق حجت ميدانند، حتي اگر ظن نيز حاصل نشود.
4ـ عدم ثبوت حکم شرعي از ظن به قول خبرهي عادل:
در برخي از موارد حتي باحصول ظن از قول خبرهي عادل، حکم شرعي ثابت نميشود. به طور مثال اگر در اثبات هلال ماه قمري دو شاهد عادل واجب باشد، (با شهادت يک خبرهي عادل) نيت ماه رمضان جايز نيست؛ براي اينکه اين طريقي براي ثبوت استهلال در نظر شرع نيست، اگر چه مفيد ظن است.1191
5ـ موارد مورد اختلاف:
* اثبات هلال ماه قمري: برخي در اثبات هلال، قول منجم واحد را کافي ميدانند. اما اکثر فقهاء معتقدند: اکتفاء به قول منجم واحد جايز نيست و شهادت عدلين لازم است.
* اکثر فقهاء در مترجم، شهادت (تعدد و عدالت) را معتبر ميدانند، اما برخي معتقدند: مترجم ثقه اگر واحد عدل باشد کفايت ميکند.
* در تشخيص کسوف و خسوف، برخي معتقدند: کسوف و خسوف اصلاً با قول منجّمين ثابت نميشود. برخي نيز قائل به پذيرش قول دو منجم عادل بوده و برخي ديگر از فقهاء صرف حصول اطمينان از قول منجم را کافي ميدانند.
* در تحقق رضاع برخي در اهل خبره شرايط شهادت را معتبر دانسته و برخي نيز ميان اظهار نظر خبره و شهادت تفاوت قائل شده و شرايط شهادت را معتبر نميدانند.
* در تشخيص عيوب مجوز فسخ نکاح، برخي از فقهاء اعتبار عدالت در اهل خبره را محل نظر و تأمل دانستهاند.
* در حجيت قول لغوي برخي شرايط شاهد از جمله عدالت و تعدد را معتبر دانسته و برخي صرف حصول اطمينان از قول وي را کافي ميدانند.
6ـ موارد عدم اعتبار قول اهل خبره:
* قول قائف (نسبشناس): فقهاء به دليل رواياتي که دربارهي عدم اعتبار قول قائف و باطل بودن اجرت وي وارد شده است،1192 قول قائف وتشخيص نسب از روي قيافه را معتبر نميدانند.
* قول عرّاف(منجم): در منع عمل به قول منجّمين رواياتي وارد شده است.1193 با وجود دلالت روايات بر عدم حجيت قول عرّاف، فقهاء معتقدند: در تشخيص قبله، دخول وقت، تشخيص خسوف و کسوف و حتي رؤيت هلال، ميتوان به منجم رجوع کرد.
به نظر ميرسد مقصود ازعرّاف در روايات، کاهن و فالگير بوده و از پيشگويي و غيبگويي غيرعلمي نهي شده و چون منجّم متخصص و خبره به قواعد رصد و نجوم است و از آنجا که به دليل عقل، آيات و روايات (که قبلاً بيان شد) در هر فن و تخصصي بايد به اهل خبره مراجعه کرد، پس منعي براي رجوع به منجم وجود ندارد.
* تشخيص پزشک در برخي از جرايم مستوجب حد: به طور مثال فقهاء تشخيص پزشک را براي تحقق زنا، لواط و … کافي نميدانند.1194
* در تشخيص مستکننده بودن مسکر،گفته شده شرعاً براي قول اهلخبره اعتباري نيست.1195
*در ضروري بودن سقط جنين بعد از ولوج روح به جهت ضرر داشتن براي مادر يا جنين، حتي اگر به قول اهلخبره اطمينان هم حاصل شود، نميتوان به آن عمل کرد.
*در تشخيص برخي از عيوب و بيماريهاي مخفي که تنها توسط خود بيمارقابل تشخيص است، نظر پزشک از نظر فقهي پذيرفته نشده است.
در حقوق از شرايطي که در فقه ذکر شد تنها به وثاقت کارشناس(در بيان شرايط کارشناسان رسمي) اشاره شده و در امور کيفري نيز بر مورد وثوق بودن کارشناس1196 تأکيد شده است. اما در خصوص اشتراط تعدد و عدالت در قانون مطلبي ذکر نشده ودر مادهي 89 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است: “قاضي ميتواند در صورت لزوم به يک پزشک اکتفاء نکرده و از چند پزشک دعوت کند…”، پس تعدد کارشناس الزامي نبوده و در اختيار دادگاه ميباشد. تنها در مادهي 448 قانون مجازات اسلامي هم تعدد و هم عدالت خبره شرط شده است.1197
بنابراين از بررسي موارد رجوع به خبره روشن ميشود: علاوه بر اينکه شرايط خبره در ابواب مختلف فقهي متفاوت ميباشد، در هر يک از ابواب نيز براي خبره، شر ايط متفاوتي پيشبيني شده است، به طور مثال اينگونه نيست که در همهي موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ويا حتي در فقهالجزاء، در خبره شرايط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردي قول خبرهاي که مفيد ظن و مورد وثوق باشد نيز پذيرفته شده است؛ پس نميتوان با قاطعيت يک
قاعدهي کلي مانند اعتبار شرايط شهادت ويا وثاقت را در يک باب و موضوع اجرا کرده و ماهيت کارشناسي را شهادت يا اماره و… دانست.
بنابراين اقوال مختلفي که به طور مطلق دربارهي ماهيت کارشناسي بيان شده (و به طور کلي آن را شهادت، اماره، دليل مستقل، وسيلهي اثبات دعوي و اظهارنظر مشورتي دانسته است)، قابل پذيرش نيست.دلايل بطلان اقوال مذکور به شرح ذيل ميباشد:
1-اولاً نميتوان به طور مطلق ماهيت نظريهي کارشناس و حجيت آن را از باب پذيرش شهادت بيّنه دانسته و اعتبار آن را مشروط به شرايط شهادت (تعدد و عدالت) کرد؛ زيرا:
1ـ1 روايات مورد استناد کساني که قائل به انحصار ادلهي اثبات دعوي به بيّنه و سوگند بوده و نظريهي کارشناسي را داخل در باب بيّنه و شهادت ميدانند، بر ادعاي ايشان دلالت ندارد.
* به عبارت ديگر روايات مزبور در مقام بيان حصر ادلهي اثبات دعوي نيستند؛ زيرا در روايت “من بين شما فقط با بيّنهها و سوگندها قضاوت ميکنم”.1198 هرچند قضاوت اختصاص به بيّنه و سوگند دارد، اما اولاً؛ اختصاص داشتن به معناي منحصر بودن نيست. ثانياً؛ اين روايت به قرينهي روايت مخصص “مدعي بايد بينه اقامه کند و منکر قسم ياد کند”.1199 در مقام تفسير روايت اول و بيان وظيفهي مدعي و منکر است.1200
* يا اينکه مقصود از بيّنه در اين روايت بيّنه به معناي عام(دليل) است، نه بيّنه به معناي اخص و شهادت.
* اگر هم بپذيريم مقصود از”بيّنه” دراين روايت بيّنه به معناي اخص و شهادت است، شارع در صدد حصر ادلهي اثبات دعوي نبوده، بلکه در مقام بيان قديميترين و کار برديترين ادلهي اثبات دعوي بوده است.
* در مرسلهي يونس در ذکر ادلهي اثبات دعوي به قيد حصر، تعبير به استخراج حقوق شده است؛ يعني براي استخراج حقوق به اين چهار دليل ميتوان تمسک کرد. در اين صورت بين استخراج حق و کشف حقيقت تفاوت بسياري وجود دارد. “تعبير استخراج حق به اين معني است که در صورت درماندگي از کشف واقع، از راه بيّنه ميتوان، حق صاحب حق مورد نزاع را استخراج کرد…”.1201 در حالي که براي کشف حقيقت ميتوان از ادلهي ديگري غير از موارد منحصر در روايت نيز بهره گرفت.
1ـ2 ماهيت شهادت و کارشناسي از يکديگر متمايز و متفاوت است؛1202 بنابراين نميتوان با قياس کارشناسي به شهادت شرايط آن را در کارشناس (اهلخبره) معتبر دانست. شهادت غالباً اخبار از طريق يکي از حواس پنجگانه است. اما کارشناسي و قول اهلخبره متضمن اعمال نظر و حدس خبره ميباشد (هر چند گاهي به جز بيان استنباطات، محسوسات خود را نيز بازگو ميکند).
و اخبار اهل خبره از رأي خويش در موضوعي که به تخصص او مربوط است، از باب شهادت نميباشد؛ زيرا مبناي سيرهي عقلاء در رجوع به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، شهادت شهود، ارتکاب جرم Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات، استان تهران