
همین بایگانیها اعمال میشد» (کورت، 1378: 114). «جارچی که مقررات کشوری را به اطلاع مردم میرسانید» (داندامایف، 1358: 11).
4-5-3-4- انواع قانونها
در امپراتوری هخامنشیان، قانون و عملکردن به آن بسیار مهم بوده است. در آن دوره قانونهای بسیاری که شامل همه موارد زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز همه طبقهها و گروههای مردم میشد وجود داشت. میتوان به سه دسته از انواع قانونها اشاره کرد. دسته اول اصول و خطمشیهای کلی بودند که از دستورها و فرمانهای کوروش بزرگ سرچشمه میگرفتند و تا پایان عمر امپراتوری هخامنشیان اجرا میشد. دسته دوم قانونهای سراسری و یکپارچهای بودند که در تمامی امپراتوری اجرا میشدند و دستورهای آنها از مرکز صادر میشد. میتوان به قانونهای اقتصادی و مالی (مثل قانونهای مالیاتی که درباره مقدار عایدههای نقدی که با وصول مالیاتها به خزانه میرسید، نرخ مالیات و نحوه بکارگیری و خرج کردن آنها قانونهای دقیق و منظمی وجود داشت که تخطی از آن جرم بسیار سنگینی محسوب میشد)، قانونهای نظامی و امنیتی، قانونهای سیاسی و وفاداری به شاهنشاه، قانونها و دستورهای اداری (مثل شیوه انجام امور که از مرکز صادر میشد) و … . این قانونها که به قانونها (داته) شاهنشاه معروف بود از قدرت شاهنشاه مایه میگرفت. دسته سوم قانونهای محلی و منطقهای بودند که ریشه در عرف، عادتها، سنتها و … محلی داشتند. میتوان به قانونهای بسیاری که برای همه جنبههای زندگی اجتماعی (مالکیت، ارث، تکفل و …)، حقوق و دستمزد (حق الزحمه طبیبان و …) و بسیاری از قانونهای محلی و منطقهای که برای حل اخلافها وجود داشت اشاره کرد. کلیت این قانونها بر اساس دو دسته قانون بالاتر بوده و نباید با آن در تضاد میبوده باشند.
باید در نظر داشت که بسیاری از قانونها هم جنبه کلی و سراسری و هم جنبه جزئی و منطقهای داشتند. برای مثال فرض کنید وقتی که یک ساتراپ، فرمانده نظامی یا قاضی در یکی از ساتراپیها تخلف میکرد، شاهنشاه او را به مرکز فرا میخواند و بر اساس قانونها (داته) شاهنشاه محاکمه میشد؛ مانند محاکمه یک قاضی رشوه گرفته بود و کمبوجیه دستور داد پوست او بکنند، دباغی کنند و بر کرسی قضاوت بگذارند و به پسر آن قاضی دستور داد که بر کرسی قضاوت بنشیند و همیشه به یاد داشته باشد که بر چه جایگاهی نشسته است. میتوان تصور کرد که حیوان یا چهارپای شخصی وارد زمین شخصی دیگر شده و محصولات او را خورده است، در چنین مواردی اختلافها بر اساس سنتها، آداب و رسوم و قانونهای همان منطقه حل و فصل میشد. با همین استدلال میتوان به دیگر قانونها نگاه کرد.
باید در نظر داشت که قانونهای هر ساتراپی ممکن است با ساتراپیهای دیگر تا حدودی فرق داشته باشند؛ البته این فرق داشند بیشتر مربوط به نحوه اجرای بعضی از قانونها میشود و نه همه آنها. برای روشن شدن موضوع، بیان مثال مفید خواهد بود. فرض کنید با اتومبیل خود در یکی از اتوبانهای ایالات متحده در حال رانندگی هستید. سرعت مجاز در این ایالت 60 مایل است و در ایالت بعدی 80 مایل و در ایالت بعد از آن 110 مایل. با این مثال باید گفت که در امپراتوری هخامنشیان، قانونهای بعضی از ساتراپیها با توجه به عرف، آداب و رسوم و سنتهای خاص آن منطقه با سایر ساتراپیها فرق میکرده است؛ اما در از وحدت کلی برخوردار بوده و در تضاد با مجموعه قانونها (داته) شاهنشاه و اصول و خط مشی کلی امپراتوری نبوده است.
«خطمشی حکومت بر سه اصل استوار شد: 1. احترام به اصول و موازین زندگی همه اقوام و ملل توابع 2. در دست داشتن مرزهای امن برای حفظ امپراتوری 3. رعایت عدالت و قانونمندی. گزنفون میگوید پارسها تا آخر عمر حکومت از این اصول و دستورهای کوروش اطاعت کردند» (قدیانی، 1384). «با انچه از لوحهای گلی، سندهای نوشده شده روی پوست (پارشمن) و کتیبهها بدست آمده است میتوان قانونهای بسیاری را که شامل همه موارد زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز شامل همه طبقات و گروههای مردم میشد برشمرد» (همان: 165). «آنان میبایست طبق قانونهایی که به دقت و با همه جزئیات در مجموعهای گردآوری شده بود عمل کنند. «مجموعه قانونهای مدون» نمودار فرهنگ پیشرفته هخامنشیان از سویی و تعداد بسیار مواد قانون از سوی دیگر بود. مسائل حقوقی و قانونهای مالکیت، ارث، تکفل و غیره در دوره هخامنشیان به صورت مدون در آمده و مواد آن مورد استفاده قرار گرفته است» (همان، 166). «یکی از مهمترین اقدامات داریوش، تاسیس مالیات با تشکیلاتی وسیع و قوانین جدید سراسری بود. درباره مقدار عایدههای نقدی که با وصول مالیاتها به خزانه میرسید و نحوه بکارگیری و خرج کردن آنها قانونهای دقیق و منظمی وجود داشت که تخطی از آن جرم بسیار سنگینی محسوب میشد و همان است که در عدالت داریوش میبینیم» (همان: 208 و 209). «دو مجموعه قوانین که احتمالا بازتابی از دو مجموعه دربار و از برای اداره آنها بوده در ایالات اعمال میشد. یک مجموعه همان قوانین محلی بود که بر پایه عرف، عادات و تدوینهای محلی فراز آمده بود. مجموعه دیگر قوانین پارسیان یا قوانین امپراتوری بود که از قدرت شاهنشاه مایه میگرفت» (ویسهوفر، : 47).
«داریوش دست به گسترش و تنظیم سازمان داری یازید که مستلزم گردآوری قوانین و سنتهای گذشته و همچنین ابداع و ایجاد قوانین جدید بود تا جوابگوی مقتضیات زمان و مکان باشد و بتواند یک امپراتوری گسترده و نامتجانس را با یک نیروی واحد و سازمان یافته اداره کند.. او اساس کار خود را بر سه اصل «قانونمند، عدالت و امنیت» قرار داد و برای اجرای آنها یک سازمان اداری متمرکز ایجاد کرد و کوشید تا با نظارت مستقیم بر کارها، بخصوص بر کار ساتراپیها، امنیت و عدالت در سراسر قلمرو را تامین کند» (بیانی، 1381: 116). «با آن چه از الواح گلی، سندهای نوشته شده روی پوست (پارشُمَن) و کتیبهها بدست آمده است، میتوان قوانین متعددی را که شامل همه موارد زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز شامل همه طبقات و گروههای مردم باشد برشمرد. قضات میبایست طبق قوانینی که به دقت و با همه جزئیات در مجموعهای گردآوری شده بود عمل کنند. «مجموعه قوانین مدون» نمودار فرهنگی پیشرفته هخامنشیان از سویی و تعداد بسیار موارد قانون از سوی دیگر بود» (همان: 179 و 180). «یکی از مهمترین اقدامات داریوش تاسیس اداره مالیات با تشکیلاتی وسیع و قوانین جدید سراسری بود. درباره مقادی عواید نقدی که با وصول مالیاتها به خزانه میرسید و نحوه بکارگیری و خرج کردن آنها قواعد دقیق و منظمی وجود داشت که تخطی از آن جرم بسیار سنگینی محسوب میشد» (همان: 193). «راجع به حق الزحمه طبیب نیز اطلاعاتی به دست ما رسیده زیرا در ایران هم مانند بابل در زمان حمورابی حق الزحمه طبیبها معین شده بود» (چند تن از خاورشناسان فرانسوی، 1346: 96).
4-5-4- خرده نظام پایش
نظام پایش در امپراتوری هخامنشیان بسیار دقیق، پیچیده و منظم بوده است؛ نه تنها تمامی امور را پایش میکردند بلکه اطلاعات از چند مجرا بدست میآوردند. گزارشهای بدست آمده بررسی میشد و دستورهای لازم از سوی مرکز ارسال میگشت. تمامی گزارشها ثبت و بایگانی میشود و پشت آنها دستورهای لازم و صادر شده یادداشت میشد تا در آینده بررسی شود که دستورها مربوطه اجرا شده است یا نه. افرادی که برای این کار انتخاب میشدند انسانهایی انتخاب شده بودند که درستی و وفادری آنان بارها آزمون و اثبات شده بود. به راستی نمیتوان بر نیمی از خشکیها و آبهای زمین حکم راند بدون این که تمامی امور را پایش کرد.
4-5-4-1- مقامهای دربار
مقامهای دربار مستقیما توسط شخص شاهنشاه انتخاب میشدند و در برابر او مسئول و پاسخگو بودند. این افراد در نهان بر کار یکدیگر نظارت میکردند و به شاهنشاه گزارش میدادند. شاه شخصا بر امور زیردستان خود، درباریان و کلیه مخارج دربار و هزینههای سفر پایش میکرد. حتی نزدیکترین کسان مانند همسران شاهنشاه نیز از پایش معاف نبودند.
«در زمان داریوش وزیر تشریفات پس از شاه همه کاره کشور بود که به کمک قائم مقام خود همه امور کشور را در دست داشت. معمولا وزیر تشریفات مادی و قائم مقام او پارسی بود. او وزیر تشریفات را زیر نظر داشت و او را میپایید. همین مرد پرنفوذ، غیرمستقیم زیر نظر تیزبین و بسیار حساس و گاه خطرناک قائم مقام خود بود» (رجبی، 1381: 233 و 234). «راجع به اشخاصی که معاونان کوروش بودند این عقیده برای او حاصل شد که که نباید نظارت و تفتیش اعمال آنها را به دیگران واگذار کنند بلکه باید این کار را خودش انجام دهد» (پیرنیا، 1381: 420). «آنها[همسران شاه] هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی کلیه درآمدها و مخارج خود بودند و همان نظم و سختگیری عمومی را شامل میشدند. شاه بر کلیه مخارج دربار خویش از جمله مخارج سفر خود و همراهان اش نظارت میکرد» (کخ، 1376: 346).
4-5-4-2- مقامهای مهم ساتراپی
مقامهای مهم هر ساتراپی مانند ساتراپ، ارگبد، دبیران، گنجوران و بعضی از مشاغل مهم محلی مستقیما به وسیله شخص شاهنشاه انتخاب میشدند. این افراد بر کار یکدیگر و ساتراپ پایش میکردند و مستقیما به شاهنشاه و مرکز گزارش میداند.
«برای کمک کردن به والی و نیز برای این که کلیه کارها در دست یک نفر نباشد دو نفر از مرکز مامور میشدند. یکی برای فرماندهی قشون محلی یا ساخلو بود و دیگری به اسم سردبیر کارهای کشوری را اداره میکرد. این شغل از آن جهت تاسیس شده بود که مرکز بداند احکامی که به والی صادر میشود اجرا میگردد یا نه» (قدیانی، 1384: 76). «ساتراپ از جانب شاهنشاه تعیین انتخاب میشد و در برابر وی مسئول و جوابگو بود. کارگزارانی چون دبیر، گنجور، ارگبَد یا فرمانده سپاه برای او برگزیده میشد تا به امور مربوطه بپردازند و مسئولیتها و اختیارات ساتراپ را بکاهند. مقامات محلی نیز به امور محوله میپرداختند» (همان: 171). «برای آن که از تمرکز قدرت در دست خشترپاوانها جلوگیری شود یک نفر را برای فرماندهی نیروهای نیروهای پادگان و ماموری را با شغل دبیری به هر ناحیه گسیل میکردند. فرمانده نیروها و دیبر در نهان بر کار یکدیگر نظارت میکردند و دبیر مستقیما احکام را از مرکز دیافت میکرد. دبیر حکم بازرس و جاسوس شاه را داشت و مامور بود در کار والی و فرمانده نیروها تجسس کند ومعلوم دارد که آیا احکام و فرمانهای مرکز به خوبی اجرا میشوند یا نه» (رضایی، 1381: 256). «یک فرمانده سپاهی و یک مسئول امور مالی و اداری را از مرکز به هر ساتراپی گسیل داشت که نمایندگان عالی مقام از سویی مسئول مستقیم در برابر شاهنشاه و از سوی دیگر مراقب اعمال یکدیگر بودند. هرچند ساتراپها یا شهربانان در حوزه فرمانروایی خویش مقام اول را داشتند، از طریق نمایندگان گسیل شده از مرکز تحت نظارت کامل او قرار میگرفتند تا بر مردم تعدی روا ندارند و داعیه استقلال یا تجاوز از قانون را در سر نپرورانند» (بیانی، 1381: 116). «ساتراپها، سپاه جداگانهای تحت فرمان داشتند اما برای تخفیف نیروی آنها، فرماندهی با اختیارات کامل به ساتراپی فرستاده میشد تا با مرکز در ارتباط باشد. در بعضی از ایالتها، بخصوص در آسیاس صغیر، مزدوران یونانی در سپاه فراوان بودند و حتی یونانیها به فرماندهی سپاه برگزیده میشدند، اما یک فرمانده سپاهی بر کار آنان نظارت میکرد، بدین معنی که یک سپاه دو فرمانده داشت، یکی یونانی و دیگری ایرانی» (همان: 191).
«دبیران و گنجوران و سرکرده فرمانده پادگان در باروی هر پایتخت شهرستانی زیر فرمان سر راست شخص شاهنشاه بودند و یکراست به او گزراش میدادند. باز هم رسیدگی موثری به وسیله «چشم شاه» (یا «گوش شاه» یا «پیک شاه») که هر سال بازرسی دقیقی از هر شهرستان میکرد انجام میگرفت» (المستد، 1340: 82). «در کرسی هر ایالت، ساخلوی برای حفظ امنیت ایالت مقرر بود. با هر والی ماموری از مرکز روانه میشد که در ظاهر منشی باشی یا سردبیر والی بود ولی در واقع میبایست اعمال
