تحقیق درباره هخامنشیان، اهورامزدا، تخت جمشید، مشروعیت بخشی

گرفته بود و استخدام، ارزیابی، ارتقا و نیز پاداش بر مبنای شایستگی و عملکرد نیز بر مبنای این ارزش‏ها صورت می‏پذیرفت» (نوری، 1392: 132). «وقتی به مطالعه الواح باروها می‏پردازیم، از هزاران کارگری که سهمیه دریافت کرده‏اند نیز سخن به میان می‏آید که مبلغ مستمری آن‏ها بیشتر مربوط به نوع مهارت و آموزش و نوع فعالیت آن‏ها بوده تا چگونگی جنسیت ایشان» (بریان، 1391: 112). «به هر یک از این فراد بر حسب مقام، موقعیت، نوع آموزش یا فعالیت، «دستمزدها یا خرجی‏های» متفاوتی تعلق می‏گرفته است» (همان: 96). «بدین ترتیب واضح می‏شود که ظریف‏تر شدن کار، مثلا دوختن لباس ساده، ظریف و یا خیلی ظریف و یا داشتن مهارت کافی یا نوآموز بودن و در مورد زنان نیمه وقت یا تمام وقت بودن بر میزان حقوق‏ها اثر می‏گذارده است» (کخ، 1376: 65). «ظاهرا در شاهنشاهی ایران همه می‏توانستند با کسب مهارت میزان دریافتی‏های خود را بیشتر کنند» (همان: 63). «دیوان اداری هخامنشی هنرمندان را به توجه به توانایی‏ها و مهارت‏هایشان طبقه بندی می‏کرده است» (رجبی، 1381: 301). «وگرنه برای مقام زن یا مرد تنها توانایی و تخصص او ملاک بود» (همان: 307). «پس از پیدایش و ترجمه لوح‏های گلی نوشته دبیرخانه تخت جمشید تایید شد که به این کارگران اعزامی دستمزدی فراخور پیشه و هنرشان می‏پرداخته‏اند» (سامی، 1388: 58).
4-5-2-5- خروج از خدمت
ظاهرا در امپراتوری هخامنشیان طول مدت خدمت 25 سال بوده است. افراد بعد از این دوره بازنشسته شده و به قول هرودوت به طبقه قدما می‏پیوندند. هخامنشیان به خوبی درک کرده‏اند که کسی که مدتی طولانی در سازمان می‏ماند، دوره‏های آموزشی و تخصصی می‏بیند، بارها و بارها ویژگی‏های اخلاقی و تخصصی او ارزیابی می‏شود و … کوله‏باری از تجربه را به همراه خود دارد. چنین فردی نیروی ماهر، متخصص و اخلاقی و ارزش محور است و برای سازمان و جامعه همچون سرمایه‏ای ارزشمند می‏باشد. هخامنشیان بهترین استفاده را از این نیروها و تجربه‏هایشان انجام می‏دادند.
«قضات و کارمندان دولتی از میان انی جوانان انتخاب می‏شدند. وقتی مدت 25 سال خدمت به دولت به پایان می‏رسید جوانان به طیقه قدما ملحق می‏شدند. قدما در زمان جنگ به خارج کشور و شهر نمی‏رفتند و در شهر می‏ماندند و به اختلافات اشخاص رسیدگی می‏کردند» (فراری، 1391 : 254). « خدمت در نظام شاید از بیست و پنج سال تجاور نمی‏کرد» (همان: 181). «این جوانان زره به تن می‏کردند و سپری در دست چپ و شمشیری در دست راست داشتند تا آماده جنگ تن به تن باشند. مربیان آموزش [نظامی] نیز از میان همین جوانان برگزیده می‏شدند. پس از 25 سال خدمت دوره «بازنشتگی» می‏رسید» (رجبی، 1381: 290).
4-5-3- خرده نظام قوانین و مقررات
داریوش پس از آن که آرامش و امنیت را در سراسر امپراتوری برقرار کرد دریافت که اداره قلمروای به آن وسعت و با تنوع و گوناگونی نژادها و فرهنگ‏ها نیازمند گردآوری قانون‏های گذشته و همچنین تدوین قانون‏های جدید است که جوابگوی مقتضیات و نیازهای آن دوره باشد تا بتواند امپراتوری گسترده و نامتجانس به آن وسعت را اداره کند. برای تدوین قانون‏های جدید از منبع‏هایی همچون: سنت‏های گذشته، قانون‏های آریایی‏ها که جنبه قومی داشت و قانون‏های نیکو و پسندیده سایر ملت‏ها استفاده کرد. همچنین شخص شاهنشاه خود منبع قانون‏های جدیدی بود که متناسب با مقتضیات و نیازهای آن دوره بود. داریوش دستور داد تا همه قانون‏ها از سراسر امپراتوری گردآوری و سپس تدوین شود. قانون‏ها از طریق شاهنشاه ابلاغ می‏شد و این نوعی مشروعیت و مقبولیت به قانون بود؛ چون شاهنشاه نماینده اهورامزدا بر روی زمین بود و خواست و اراده او تجلی خواست و اراده اهورامزدا می‏بود. رونوشتی از قانون‏ها در بایگانی‏های مرکز و هر ساتراپی نگهداری می‏شد؛ همچنین جارچیان قانون‏ها در همه منطقه‏ها و ساتراپی‏ها جار می‏زدند و به اطلاع مردم می‏رساندند. احتمالا رونوشتی از قانون‏ها بر روی کتیبه‏ها یا سنگ نبشته‏ها نگاشته می‏شده و در میدان‏های اصلی شهر و راه‏های پرتردد و شلوغ نصب می‏شده تا در جلو دید عموم مردم باشد؛ همان‏گونه که قانون حمورابی بر روی لوحی نگاشته و در میدان اصلی شهر نصب شده بود یا قانون‏های مصر بر روی ستون‏های کاخ فرعون نگاشته شده بود. برای مثال داریوش به ساتراپ مصر دستور داد تا افراد خبره و آگاه به قانون اعم از قاضی، دبیران، نظامیان، روحانیان و … را به مرکز گسیل دارد تا مجموعه قانون‏های مصر را تدوین کنند.
4-5-3-1- منبع قانون
در امپراتوری هخامنشیان برای تدوین قانون‏ها از چند منبع استفاده می‏شده است مثل: «قانون‏هایی که از زمان مادها به ارث برده شده و برگرفته از سنت‏های گذشته آریایی و غیرآریایی بود»، «قانون‏هایی که در نزد پارسیان مجری بود و جنبه قومی داشت»، «قانون‏های نیکو و پسندیده سرزمین‏های تحت تسلط» و «شاهنشاه (حکومت مرکزی)».
«قانون‏هایی که داریوش وضع کرد و از آن پس با تغییرات جزئی تا آخر عمر حکومت به اجرای در آمد به سه دسته تقسیم می‏شد: 1. قانون‏هایی که از زمان مادها به ارث برده شده و برگرفته از سنت‏های گذشته آریایی وغیر آریایی بود 2. قانون‏هایی که از سرزمین‏های تحت تسلط بخصوص آشور، بابل، و مصر اخذ شده بود 3. قانون‏هایی که در نزد پارسیان مجری بود و جنبه قومی داشت» (قدیانی، 1385: 165). «دو مجموعه قوانین که احتمالا بازتابی از دو مجموعه دربار و از برای اداره آن‏ها بوده در ایالات اعمال می شد. یک مجموعه همان قوانین محلی بود که بر پایه عرف، عادات و تدوین‏های محلی فراز آمده بود. مجموعه دیگر قوانین پارسیان یا قوانین امپراتوری بود که ار قدرت شاهنشاه مایه می‏گرفت» (ویسهوفر، 1377: 47). «قوانینی که داریوش وضع کرد و از آن پس با تغییرات جزئی تا آخر عمر حکومت به اجرا در آمد به سه دسته تقسیم می‏شد: قوانینی که از زمان مادهای به ارث برده شده بود و از سنت‏های گذشته ایرانی، غیر آریایی و آریایی بود؛ قوانینی که از ممالک تحت تابعیت، بخصوص آشور، بابل و مصر اخذ شده بود؛ قوانینی که در نزد قبایل پارسی مجری بود و جنبه قومی داشت» (بیانی، 1381: 179). «در دوره داریوش اول، در امر تدوین قوانین ملت‏های دست نشانده با جدیت اقدام گردید. همچنین در قوانین کهن و مخصوصا قانون حمورابی تحقیق به عمل آمد؛ قوانین که در ایالات مختلف وجود داشت جمع آوری گردید و در رابطه با سیاست شاهنشاه در هر مورد که لازم بود تغییر داده شد؛ پارس‏ها خود دارای قانونی قدیمی بودند که پایه قوانین شاهنشاه شد؛ با اشاره به خواست اهورامزدا، شاهنشاه می‏توانست قوانین تازه‏ای وضع کند» (داندامایف، 1358: 13).
4-5-3-2- گردآوری، تدوین پیش نویس اولیه و مشروعیت بخشی به قانون
قانون‏ها از سراسر امپراتوری گردآوری شدند؛ سپس، پیش‏نویسی از قانون‏ها تهیه و تدوین می‏شد. شاهنشاه قانون‏ها را ابلاغ می‏کرد و این در حکم مشروعیت بخشی و مقبولیت به قانون بود. ظاهرا هنگام تدوین، قانون‏ها با دین (زرتشت) مطابقت داده و در صورت نیاز اصلاح می‏شد.
«سر انجام پس از گردآوری، آمیزش و تدوین به همه آن‏ها نوعی جنبه الهی بخشیده شد؛ زیرا از جانب شاهنشاه ابلاغ می‏شد و او نیز خود از اوامر اهورایی اطاعت می‏کرد» (قدیانی، 1384: 165). «داریوش دست به گسترش و تنظیم سازمان داری یازید که مستلزم گردآوری قوانین و سنت‏های گذشته و همچنین ابداع و ایجاد قوانین جدید بود تا جوابگوی مقتضیات زمان و مکان باشد و بتواند یک امپراتوری گسترده و نامتجانس را با یک نیروی واحد و سازمان یافته اداره کند. او خود را نماینده اهورا مزدا و برگزیده وی در زمین می‏دانست که هم به فرمان و هم به یاری او می‏بایست حکومت کند: «به خواست اهورامزدا من شاه شدم. اهورامزدا شاهی را به من عطا فرمود». پس فرامین او واجب الاجرا بود و می‏بایست چون حکمی آسمانی تلقی شوند» (بیانی، 1381: 116). «پس از گردآوری، آمیزش و تدوین، به همه آن‏های جنبه الهی بخشیده شد، زیرا از جانب شاهنشاه ابلاغ می‏شد و او نیز خود از اوامر اهورایی اطاعت می‏کرد» (همان: 179). «هخامنشیان، به عنوان مهمترین حکومت‏های ایران باستان، تداوم حکومت آنان (مشروعیت ثانویه) از فره ایزدی حاصل و شاهنشاه ایران به عنوان نماینده ایزد بر روی زمین تلقی می‏شد. بر این اساس، مقامات و کارکنان منصوب شاهنشاه نیز‏ای چنین مشروعیتی برخوردار بودند. در حقیقت، شاهنشاه منبع و واضع قانون و تعیین کننده خط‏مشی بود؛ از این رو، میان شهریاری و دین، پیوند و آمیختگی تقریبا تفکیک‏ناپذیری وجود داشت. تنسر، روحانی بزرگ، در این باره می‏گوید: «دین و ملک هر دو به یک شکم زاده شده اند. دو سیده که هرکز از یکدیگر جدا نشوند» (نوری، 1382: 312 و 313). «حکومت هر ایالت اساسنامه قانونی آن ایالت را تنظیم می‏کرد» (فراری، 1344: 254). «قانون‏ها ـ در دوره هخامنشیان به صورت مدون در آمده و مواد آن مورد استفاده قرار گرفته است. این قانون‏ها رابطه تنگاتنگی با مقررات دینی زرتشت داشته است» (قدیانی، 1384: 166).
4-5-3-3- ثبت و بایگانی و اطلاع رسانی
پس از آن که شاهنشاه قانون‏های مدون شده را ابلاغ کرد، چند نسخه از روی آن نوشته می‏شد. یک نسخه در تخت جمشید و نسخه‏ای هم به ساتراپی فرستاده و در آن جا ثبت، بایگانی و نگهداری می‏شد تا مرجعی برای رجوع باشد. در ضمن جارچیان قانون‏ها را در هر منطقه و ساتراپی‏ها و در کوچه و بازرا و میدان اصلی شهر جار می‏زدند تا به اطلاع همگان برسد و از قانون آگاه باشند. احتمالا نسخه‏ای از قانون بر روی کتیبه‏ها یا سنگ نبشته‏ها نگاشته می‏شده و در میدان‏های اصلی شهر و راه‏های پرتردد و شلوغ نصب می‏شده تا در دید همگان باشد.
«داریوش یکم در دربار خود دارای بایگانی منظم و گسترده‏ای بوده است. در گنجینه اکباتان که پیشینه آن به زمان مادها و شاید پیش از آن نیز می‏رسد انواع فرامین شاهان، یاداشت‏های سیاسی، پیمان نامه‏های نظامی و قراردادهای اقتصادی و تجاری، تشویق نامه‏ها و احکام و ابلاغ‏های مقامات نظامی و سیاسی در آن بایگانی می‏شده است» (قدیانی، 1384: 191). «متن فرمان‏های گوناگون داریوش برای موارد مذکور و گردش صحیح کارها، بر روی پاپیروس و لوح‏های گلی نگاشته و به نواحی گوناگون و ساتراپی‏ها برای اجرا فرستاده می‏شد. به این ترتیب داریوش کشوری مرتب و منظم، با سازمان اداری منسجم و قوی و قوانین کارساز ترتیب داد که میراث کوروش بزرگ بود و از جهت انضباط در اداره و وسعت قلمرو، تا آن زمان در جهان بی‏نظیر بود» (بیانی، 1381: 118). «درباره مقادی عواید نقدی که با وصول مالیات‏ها به خزانه می‏رسید و نحوه بکارگیری و خرج کردن آن‏ها قواعد دقیق و منظمی وجود داشت که تخطی از آن جرم بسیار سنگینی محسوب می‏شد. چگونگی این کارها در الواح گلی و اسناد گوناگون بازمانده از این دوره تقریبا به روشنی نمایان است» (همان: 193). «فرامین و نامه‏هایی که از طرف شاه صادر می‏شد به مهر او می‏رسید و در مواردی که پارسی‏ها در ایالات تابعه مهر شاه را می‏دیدند آن را تعظیم و تکریم می‏کردند. محل‏هایی بود که سالنامه‏ها و مکاتیب در آن جا ضبط می‏شد. این معنی از نوشته‏های کتزیاس صریحا برمی‏آید و او چنان که گذشت، از نوع جاها را دیفترای بازی لی کای می‏نامد که به پارسی امروز «دفتر شاهی» باید گفت» (پیرنیا، 1381: 1423). «در شوش فرامین و دستورهای شاهنشاهی را تهیه می‏کردند و به نقاط مختلف کشور می‏فرستاند و در آن نقاط مترجمانی بودند که آرامی را به زبان آن محل ترجمه می‏کردند» (چند تن از خاورشناسان فرانسوی، 1346: 49). «امروزه با اطلاعاتی که از لوح‏های گلی بدست آورده ایم دیگر تردیدی نداریم که تخت جمشید مرکز اصلی مدیریت دیوانی شاهنشاهی هخامنشی بوده است و اسناد همه رویدادهای اقتصادی در این جا بایگانی می‏شده است» (رجبی، 1381: 233). «کار تدوین این قوانین در سال 495 ق.م. به پایان رسید و قوانین مذکور به خط آرامی دموتی نگهداری شد» (داندامایف، 1358: 14). «در کاخ ایالتی بایگانی‏هایی وجود داشت که فرمان‏های سلطنتی در آن‏ها نگهداری می‏شد. جریان اداری و دیوانسالاری منطقه‏ای از