بلامانع است. سئوالي که در اينجا لازم است اين است که آيا والدين اجازه دارند در هر سني كودك را تنبيه كنند؟
رواياتي كه از پيامبر (ص) و ائمه رسيده حد و مرز تنبه را كاملاً روشن مي‌كند.
تنبيه مجاز شرايط خاصي دارد تنبيه بدني كودكان پيش از ده سالگي مجاز نيست و مقدار زدن نيز كاملاً محدود است و اگر بيش از آن باشد يا منجر به سرخي و كبودي يا نقص عضو گردد، كيفر دارد. بيش از سه ضربه زدن قصاص دارد.168 از جمله وصاياي پيامبر (ص) بر علي (ع) اين بود كه فرمود: “براي تأديب بيش از سه ضربه نزن زيرا اگر چنين كردي روز قيامت قصاص خواهي شد”.
والدين مجاز نيستند كودكان كمتر از هفت سال (و براي احتياط كودكان كمتر از سيزده سال) خود را براي وادار كردن به نماز كتك بزنند. پدر اگرچه تا زدن شش ضربه مجاز است. اما در صورتي كه از اين حد تجاوز كند در روز قيامت قصاص خواهد شد و قصاص خداوندي، بسيار شديدتر از قصاصي است كه به دست بشر انجام مي‌گيرد.
هرگاه تأديب و تنبيه فرزند جزء با زدن او ميسر نباشد، اگر چه با رعايت شرايط ضروري آن بي اشكال به نظر مي‌رسد اما پدر بايد به اين نكته متوجه باشد كه اگر در اثر زدن، بدن فرز ند سرخ يا كبود و يا زخمي گردد يا آسيب ببيند و يا احياناً فرزند زير ضربات پدر، فوت كند، اگرچه بدين منظور پدر قصاص نمي‌شود (اين حكم فقط مختص به پدر است) اما يقينناً بايد ديه بپردارد، گرچه زدن فرزند به اين قصد ديگر جزء تأديب هم نبوده باشد.
البته معلم و مربي حق ندارد بيش از سه ضربه بزند. و اگر بيشتر از اين اندازه بزند، علاوه بر اينكه مرتكب حرام شده بلكه بايد قصاص هم شود.169
گفتار دوم: مسئوليت مدني دولت در قبال کودک آزاري
معمولاً کودک آزاري محصول نابسامانيهاي خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاکم بر روابط جامعه اند. و رفتار آنها مغاير با هنجارهاي اجتماعي و قانوني جامعه است بنابر اين نهادهاي دولتي از طريق حمايتي، نظارتي، تنبيهي و آموزشي در مقابل آنها مسئول هستند به همين دليل دستگاههاي قانون گذار مسئوليتهايي را در نظر گرفته اند اين مسئوليت ها از مداخله دستگاههاي قضايي در حضانت، ولايت و غيره تعريف شده است از طرفي ايران کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و مسئوليت هايي براي دولت در مقابل کودکان تعريف شده است براي بحث درمورد مسئوليت دولت به ذکر مواردي از آنها ميپردازيم:
1- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري
اطفال به لحاظ كمي سن و ناتواني از دفاع در مقابل مجرمان بزرگسال در معرض بهره‌كشي و سوء استفاده قرار ميگيرند. يكي از اين بهره‌گيري‌ها تكدي‌گري مي‌باشد.
قانون‌گذار با جرم جلوه دادن آن براي دولت مسئوليتهايي تعريف كرده است. از طرفي كودكاني كه مورد بهره‌كشي از اين باب قرار ميگيرند، در معرض خطر هستند. به همين دليل دولت مسئوليتهايي براي آنان قرار داده است.
در ماده 1173 قانون مدني مصوب 11/8/1376 مجلس شوراي اسلامي و هم‌چنين قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 پيش‌بيني گرديده است و توضيح بيشتر بر اساس بند 4 از قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني، سوء استفاده از اطفال در تكدي‌گري توسط والدين يكي از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي والدين تلقي گرديده كه در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محكمه اجازه يافته تا بر مبناي تقاضاي اقرباي طفل يا قيم وي يا رئيس حوزه قضايي، تصميم مقتضي در خصوص طفل اتخاذ نمايد. هم‌چنين براي تقويت نظر فوق مي‌توان به وحدت ملاك ماده 16 قانون اقدامات تأميني نيز ا ستناد نمود، با اين توضيح كه با سوء استفاده از اطفال براي تكدي‌گري توسط والدين يا سرپرستان قانوني مي‌تواند ازمصاديق تجاوز از وظايف قيموميت يا اعمال حق ولايت كه محكوميت حبس به دنبال دارد تلقي شود و يا اين كه والدين يا سرپرستان قانوني در نتيجة سوء استفاده از اطفال خويش براي تكدي‌گري وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامي محكوميت جزايي حبس از سه ماه تا دو سال است و در نتيجه براي انجام وظايف قيموميت و ولايت غيرصالح شناخته مي‌شوند كه در هر مورد فوق، دادگاه صادركننده حكم جزايي مي‌تواند حكم به محروميت آنان از حق قيموميت يا اعمال حق ولايت تحت عنوان اقدام تأميني سالب حق نيز بدهد.
پس در مواد قانوني 713و 726 ق.م.ا. مسئوليت براي دولت در مقابل كودكان تعيين كرده است و هم‌چنين در ماده 1173 قانون مدني دولت به عنوان مدعي و حمايت‌كننده از كودك شناخته شده است. بر پايه نظريه خطر و تقصير، هرگاه والدين از كودكان سوء استفاده نمايند يا در حضانت و نگهداري كودكان تقصير كنند و كودكان در معرض خطر جسماني و اخلاقي قرار گيرند، دولت مسئول حمايت از كودكان است. چون تأمين امنيت براي همه افراد جامعه به عهده دولت است.170
2- مسئوليت مدني دولت در برابر بهره‌كشي از كودكان در جرايم مواد مخدر
طبق ماده 33 اعلاميه جهاني حقوق كودك در مجمع عمومي سازمان ملل متحد: كودكان بايد در مقابل استفاده از مواد مخدر و شركت در توليد و توزيع آن محافظت شوند. امروزه جرايم قاچاق، توزيع، استعمال و… مواد مخدر در كشورهاي جهان معضل شناخته شده است علي‌رغم اقدامات صورت گرفته بين‌المللي و داخلي آثار مخرب و ويران‌گر اين مواد روند صعودي طي مي‌كند. مشاركت كودكان در جرايم مرتبط با مواد مخدر با اعتياد والدين و يا اقدام به قاچاق توسط والدين آغاز مي‌شود.
از آنجايي كه فروش مواد مخدر داراي سود فراوان است لذا قاچاقچيان سعي مي‌كنند كه نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدين وسيله هم خود از لحاظ جنسي از آنها ممتنع شوند و هم به وسيله آنها جنس خود را فروش برسانند. از طرف ديگر قاچاقچيان مواد مخدر، اطفال معصوم و بي‌گناه را اغفال و با شركت و همدستي آنان به فعاليت‌هاي نامشروع خود ادامه مي‌دهند و مطمئن هستند كه اطفال در صورت ارتكاب جرم از پرداخت جزاي نقدي معاف و محكوميت‌هاي طويل‌المدت در مورد آنها اجرا نخواهد شد.171
معمولاً اطفالي كه مورد بهره‌كشي در مواد مخدر قرار ميگيرند، به لحاظ شرايط زندگي خاص و هم‌چنين به جهت آسيب‌پذير بودن و قرار گرفتن در موقعيتي كه مبين يك نوع حالت خطرناك در وجود آنان مي‌گردد “اطفال در معرض خطر” ناميده مي‌شوند. به همين دليل سازمان ملل متحد توصيه‌هايي به كشورهاي عضو دارد. چون اين كودكان از طريق گرايش به اعتياد و هم‌چنين فعاليت در توزيع مواد مخدر در خطر قرار ميگيرند. پس طبق نظريه خطر براي اين نوع افراد، دولت هم مسئوليت براي رفع خطر از آنان دارد. حفظ جان و سلامت افراد به عهده دولت است. در قانون مسئوليتهايي براي دولت درنظر گرفته شده است:
درصدر ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتاد كردن اطفال به شيوه غيرمستقيم توسط والدين نيز در راستاي دفاع از اطفال بزه ديده مولي‌عليه، حمايت قانوني به عمل آمده است و مطابق بند 1 از قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني “مصوب 11/8/1376 مجلس شوراي اسلامي، اعتياد زيان‌آور والدين به مواد مخدر يكي از مصاديق عدم مواظبت ياانحطاط اخلاقي والدين تلقي گرديده كه در صورت تحقق آن مطابق صدر همين ماده محكمه مختار به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تأميني سالب حق نسبت به والدين موصوف خواهد بود. هم چنين در ماده 5 آئين‌نامه پيش‌گيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد مصوب 14/2/1378 به منظور پيش‌گيري از اعتياد دانش‌آمو.زان وظايفي را براي وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است. اين وظايف به شرح زير است:
ارائه و اجراي طرح هايي به منظور پيش‌گيري از اعتياد و آلودگي به مواد مخدر و افزايش آگاهي‌هاي پرسنل.
شناسايي دانش‌آموزان در معرض خطر
شناسايي دانش‌آموزان معتاد و مصرف‌كننده و توزيع‌كننده
فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه‌هاي آموزشي، فرهنگي و تبليغاتي
اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و گسترش مراكز مشاوره‌اي
تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي به منظور آگاهي دانش‌آموزان از اثرات مواد مخدر172
3- مسئوليت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار
کنوانسيون حقوق کودک در ماده 32 ضمن به رسمييت شناختن حمايت از کودکان در برابربهره کشي اقتصادي کشورها به انجام اقدامات لازم در جهت تضمين اجراي اين حق مکلف ساخته و به برخي از اقدامات در زمينه کار کودک اشاره کرده است.
ماده 79 قانون كار حداقل سن براي استخدام را 15 سال مقرر مي‌كند. مجازات‌هايي هم براي كارفرماياني كه به استخدام كودكان زير 15 سال مبادرت مي‌ورزند معين شده است. (طبق ماده 176)
به علاوه در قانون كار، كارگران 15 تا 18 سال كارگران نوجوان تلقي مي‌شوند و مقرر شده است كه بايد مرتب توسط سازمان تأمين اجتماعي تحت معاينه ساليانه قرار گيرند. در خلال اين معاينات، پزشك مسئول بايد نظر خود را درباره مناسب بودن نوع كار با توان كارگر نوجوان اعلام دارد.
ماده 81 اين قانون كارگران نوجوان را نمي‌توان در مشاغلي كه از نظر جسمي يا عاطفي و اخلاقي زيانبار هستند به كار گمارد.
ماده 84 ساعات كار روزانه كارگران جوان نيم ساعت كمتر از ساعت كارگران بزرگسال است.
ماده 82 كارگران نوجوان مجاز به اضافه‌كار، كارهاي زيانبار و خطرناك، كار شبانه بين ساعات (10 شب تا 6 بامداد) نيستند و نبايد بدون كمك وسايل مكانيكي بيش از حد مجاز بار حمل كنند.
طبق مواد 82 و 83 قانون كار مجازات‌ها براي كساني كه از اين مقررات تخلف كنند پيش‌بيني شده است. مواد 5 و 6 به غير از اين مقررات كه مربوط به كار كودكان مي‌شود. كودكان از همان مزايا و حمايت‌ها برخوردارند كه به كارگران بزرگسال تعلق مي‌گيرد. قانون كار از كارگران نوجوان در برابر تبعيض، كار اجباري و استثمار حمايت مي‌كند.
كار كودك به فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ رواني، جسمي، اجتماعي يا اخلاقي خطرناك و آسيب‌رسان باشد. و مزاحم تحصيل كودك باشد مثلاً باعث محروم ساختن وي از رفتن به مدرسه يا مجبور كردن وي به ترك تحصيل يا ملتزم كردن او به گذراندن مدرسه ضمن كار سنگين و طولاني باشد.
كار كودكان در جهان هميشه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح بوده و به ويژه كه برخي از كشورها كودكان را مجبور به انجام كارهاي سخت و طاقت‌فرسا مي‌نمايد كه بايد اذعان نمود در برخي از نقاط پيشرفته جهان امروزه كودكان مورد سوء استفاده‌هاي مختلف از سوي افراد گروه‌ها و جريان‌هاي ضد بشري قرار ميگيرند.173 اين کودکان آسيبپذيري را در برابر همه نوع سوء استفاده مالي، عاطفي و جنسي دارند منابع استثمار کننده اين كودكان همان‌قدر متعددند كه تماس‌هاي آنها نظير مشتريان، استخدام كنندگان ساير كودكان و دوستان.
براساس ماده 16 قانون كار (مصوب 1337) به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال حتي به عنوان كارآموزي ممنوع بود.
طبق ماده 79 قانون كار، حداقل سن كار كودك 15 سال است. ليكن در قانون حمايت از كودكان صرفاً به كارگيري اطفال براي اعمال خلاف توسط والدين ممنوع اعلام شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد چنانچه كودك را والدين به كار خلاف وادار نكنند، در هر سني مي‌توانند توسط والدين يا بزرگسالان در خانواده مجبور به كار شود. از اين رو لازم مي‌آيد كه قانون‌گذار با تأكيد بر اعتبار قانون كار به صراحت اعلام كند والدين مطلقاً نمي‌توانند فرزندان زير 15 سال خود را به كار وادارند. لذا والدين در مقابل سكوت قانون كار در مورد خودشان كودكان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشي، كارگري، شاگردي و پادويي در مغازه‌ها و زباله‌گردي مشغول مي‌كنند.
در مقابل مطلب ديگري وجود دارد و آن هم در قوانين مجازات كيفري براي افرادي كه كودكان را به كار خلاف وادار نمايند، در نظر گرفته است، مسئوليت مدني براي والدين در اين زمينه تعريف نكرده است. از طرفي قوانين كيفري هم كه در اين زمينه تصويب شده است، متروك شده‌اند و والدين فرزندان خود را به انواع مشاغلي مانند تكدي‌گري و ديگر مشاغل وادار مي‌نمايند. با متروك ماندن اين قوانين ظلم و اجحاف بيحد حصري بر روح و روان اين كودكان خواهد رفت. در اين جا به ذکرچند مورد از
