تحقیق درباره مطلق و مقید، عام و خاص، شرط نتیجه، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏كند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى كلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد: در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر این‏كه مانع قانونى موجود باشد.هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به یك‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است . با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود( محمدی ، 1382 ، 123) . از دیگر ویژگی های اذن حق یا حکم بودن آن است .در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حكم مطرح گردیده است. قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود.در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏كه آیا تا كجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در كجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است كه آیا اذن از احكام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏كه حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حكم مى‏باشد. بنابراین كسى كه اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط كند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى كه همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج كند. از آن‏جا كه حكم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل كند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط كند كه اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط كند كه اعتبار اذن ایشان ساقط گردد. چنین شرطى به دلیل آن‏كه شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد
در صورتى كه مرد در نكاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط كند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد كه حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج كند، به گونه‏اى كه درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذكورباطل است.گروهى از فقها، در صورتى كه اذن به صورت شرط نتیجه در نكاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نكاح از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار كراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.به نظر مى‏رسد، در مواردى كه شخصى مالك مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذكور اذن مالك معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالك مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط كند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد
مسئله‏اى كه در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را كه حق یا حكم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏كه از مصادیق احكام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟(حسن خانی ، 1394 ، 34 )فقیهان در موارد مشكوك بین حق و حكم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند: بعضى جانب آزادى اراده را تقویت كرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشكال است؛ در نتیجه مصادیق مشكوك را به حق ملحق نموده‏اند. در مقابل، عده اى عرف را ملاك تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حكم (خوانساری ،1405 ، 476 )
1-3 : اقسام اذن
اذن اقسامی دارد که به قرار زیر است :
1 -3 -1 : اذن صریح و ضمنی
مشهورترين تقسيم اذن، انقسام آن به صريح، ضمنى است(نجفی ، 1404 ، 156 : 27 ) . قانون مدنى در برخى از مواد خود به اين تقسيم اشاره نموده است. چنان كه در مورد وديعه گذار گويد:
«كسى مى‏تواند مالى را به وديعه بگذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد».
در اين ماده، قانون‏گذار، وديعه گذاردن مال ديگرى را منوط به اذن صريح يا ضمنى مالك براى وديعه گذاردن مال نموده است.
فقها،در تأليفات خود از اذن ضمنى غالباً به اذن فحوا ياد كرده‏اند. هم‏چنين در منابع فقهى از اذن صريح گاهى به اذن قولى يا اذن بالقول تعبير مى‏كنند.( بخردیان ، 1393 ، 38)
اذن صريح، اذنى است كه عبارت اذن دهنده صراحتاً برآن دلالت كند. به عقيده برخى از فقها، ملاك اذن صريح آن است كه الفاظ اذن‏دهنده به طور مطابقى براذن به شخص دلالت نمايد.( نراقی ، 1377 ، 12) چنان كه كسى به ديگرى بگويد: «از اين غذايى كه به من تعلق دارد بخور» چنين عبارتى را كه جاى هيچ گونه ترديدى در دلالت بر اذن باقى نمى‏گذارد، اذن صريح مى‏نامند. ماده 1072 ق.م. اذن صريح موكل را براى صحت وكيل گرفتن توسط وكيل لازم شمرده، اعلام مى‏كند:
وكيل نمى‏تواند موكله را براى خود تزويج كند، مگر اين‏كه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
اذن ضمنى يا اذن فحوا آن است كه لفظ اذن‏دهنده، به صراحت بر اذن دلالت نكند، ولى اذن از لوازم عبارت او باشد. يكى از موارد آن فحوا و مفهوم اولويت است؛ بدين معنا كه از عبارت اذن‏دهنده به طريق اولى اذن نسبت به امرى استنباط گردد. براى مثال، شخصى به ديگرى صريحاً اذن دهد كه براى سكونت خود و خانواده‏اش از منزل او استفاده كند؛ لازمه چنين اذنى، آن است كه به طريق اولى شخص مأذون مى‏تواند در منزل را بسته چند روزى به مسافرت برود. مثال ديگر آن‏كه شخصى منزل خود را به ديگرى اجاره مى‏دهد و به او در اجاره دادن يكى از اطاق‏ها به شخص ثالث اذن مى‏دهد، اين اذن به طور ضمنى دلالت مى‏كند، شخص نسبت به انجام اقداماتى كه براى اجاره دادن آن اطاق لازم است، مأذون است.
در مثال اخير، اذن ضمنى از مصاديق مفهوم موافقت نمى‏باشد و با ملاحظه اين گونه اذن‏ها روشن مى‏شود كه گفته برخى از فقها كه اذن فحوا را تنها از باب مفهوم موافقت مى‏دانند،(همان ، 12) نقدپذير است.
1 -3 -2 : اذن شاهد حال
اذن شاهد حال، اذنى است كه قراين و شواهد بر آن دلالت كند. هر چند در اين قسم از اذن، لفظى كه به طور صريح يا ضمنى بر رضايت باطنى فرد دلالت كند، به ميان نمى‏آيد، ولى اوضاع و احوال به گونه‏اى است كه به اذن در انجام امرى شهادت مى‏دهد؛ مانند آن‏كه ميان دونفر خويشاوندى و دوستى كاملى باشد، به گونه‏اى كه اين حالت دلالت كند كه هر يك به ديگرى در خوردن خوراكى از منزل خود، اذن داده است. از اين‏رو به دليل وجود قراين و شواهد، استفاده متعارف از آب چشمه و نهر ديگران‏( میرزای قمی ، 1371 ، 116 -117 ) و يا تكيه دادن به ديوار خانه ديگرى به اذن شاهد حال مجاز است.( نراقی ،1377 ، 13)
اذن شاهد حال، زمانى داراى اثر حقوقى است كه كاشف از رضايت باطنى و واقعى شخص باشد. فرض كنيم، بين كسى باديگرى آن‏چنان رفاقت صميمانه باشد كه پى مى‏برد مى‏تواند از برخى از وسايل منزل او استفاده كند. ولى در عين حال نسبت به دوست خود، مخفيانه اعمالى ناپسند انجام داده است، به طورى كه مى‏داند، اگر دوست او از آن كارها آگاه شود، هيچ گاه به او اجازه استفاده از وسايل منزل خويش را نمى‏دهد. در اين صورت نمى‏توان گفت شخص در استفاده از وسايل منزل دوست خويش مأذون است، زيرا اين شاهد حال، كاشف از رضايت باطنى شخص نمى‏باشد.
به نظر مى‏رسد، اذن شاهد حال را نمى‏توان از مصاديق اذن دانست، زيرا انشا از عناصر اذن مى‏باشد و در شاهد حال، اذن دهنده، رضايت خويش را ابراز نكرده، رضايت او از طريقى غير از انشا و ابراز كسب شده است، اما جواز تصرف در اين گونه موارد با آن‏كه اذن واقع نشده، به دليل آن است كه متصرف به رضايت مالك، علم پيدا كرده است و چنان‏كه در بخش چهارم خواهد آمد، ملاك جواز تصرف احراز رضايت مالك مى‏باشد، اگر چه مالك، رضايت خود را ازطريق لفظ يا فعل ابراز نكند.
1 -3 -3 : اذن مطلق و مقید
اذنى كه شخص صادر مى‏كند، گاهى از جهت محدوده موضوع به مورد خاصى محدود نگرديده و به شرطى مشروط نشده است. چنين اذنى ر امى‏توان اذن مطلق ناميد. ولى گاهى اذن به مورد خاصى محدود و يا به شرطى، مشروط مى‏گردد كه آن را اذن مقيّد مى‏ناميم.(علامه حلی ، 1413 ، 78 )
در قانون مدنى، وكالت از جهت مورد به دو قسم مطلق و مقيّد تقسيم شده است. وكالتى، مطلق معرفى شده است كه متعلَّق آن، تمامى امور موكل باشد و وكالت، آن گاه مقيّد ناميده شده است، كه تنها نسبت به امر يا امور خاصى از امور موكل صادر گردد. به وحدت ملاك و به دليل شباهتى كه بين وكالت و اذن وجود دارد، آن تقسيم را در اين‏جا يادآور شديم.
1 -3 -4 : اذن عام و خاص
اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسيم مى‏شود. ملاك تقسيم، معين بودن يا معين نبودن مأذون است. در صورتى كه مأذون يك ياچند نفر معين باشد، اذن را اذن خاص مى‏نامند( علامه حلی ، 1423 ،123) ؛ همان گونه كه اذن مورد بحث در مواد 98، 108، 120 و 121 ق.م. از اين نوع مى‏باشد، ولى چنان‏چه اذن، عموميت داشته باشد و به فرد يا افراد معينى منحصر نباشد، آن را اذن عام مى‏گويند.ماده 160 ق.م. به طور عام به هر كس اذن مى‏دهد كه مال گم شده رابه مالك آن برگرداند. در اين ماده، فرد يا افراد معينى مخاطب اذن نمى‏باشند، بلكه اذن به صورت عام داده شده و هركسى را شامل مى‏شود.از موارد ديگر اذن عام كه قانونى نبوده، بلكه ناشى از قصد اشخاص مى‏باشد، موردى است كه كسى از مال خويش اعراض مى‏كند؛ در اين صورت مى‏توان گفت اعراض كننده به طور ضمنى، اذن عام داده است كه هر كس بخواهد مى‏تواند آن مال را حيازت كند.
1 -3 -5 : اذن موقت و غیر موقت
گاهى اذن‏دهنده نسبت به امرى براى هميشه به ديگرى اذن مى‏دهد؛ چنين اذنى را اذن دائم گويند. هم‏چنين در موردى كه كسى بدون تعيين مدت به صورت مطلق به ديگرى اذن مى‏دهد، مى‏توان اذن او را دائم خواند. زيرا در اين گونه موارد تا زمانى كه اذن دهنده از اذن خود رجوع نكند، يا به علت ديگرى اذن مرتفع نگردد، اذن باقى است. اگر اذن‏دهنده، اذن خويش را به زمان معيّنى محدود كند، آن را اذن موقت، نام مى‏نهيم؛ چنان كه كسى به ديگرى اذن دهد كه براى يك ماه در خانه او سكونت كند، يا از ميوه‏هاى باغ او استفاده كند.
نتيجه تعيين مدت در اذن آن است كه در پايان مدت، بدون آن‏كه نيازى به اعلام اراده اذن دهنده، مبنى بر رجوع باشد، اذن منتفى مى‏شود.( علامه حلی ، 1413 ، 424 ) پس اگر كسى براى مدت معينى به ديگرى اذن در انتفاع از مالى بدهد، در پايان مدت، مأذون نمى‏تواند به انتظار مطالبه مالك و رجوع او بماند و بايد در اولين فرصت آن را به مالك برگرداند. زيرا با خاتمه اذن، مال ديگر نزد مأذون امانت‏مالكانه نبوده، بلكه امانت شرعى مى‏باشد.
1 -3 -6 : اذن قانونی و اذن اشخاص
از تقسيمات ديگرى كه براى اذن مطرح گرديده است، تقسيم آن به اعتبار اذن دهنده مى‏باشد. اذن به اعتبار اذن‏دهنده، به دو قسم اذن قانونى و اذن اشخاص تقسيم مى‏گردد:اذن قانونى، كه گاه از آن به اذن شرعى و اذن الهى نيز ياد مى‏شود، در مواردى به كار مى‏رود كه اذن توسط قانون‏گذار داده شود، و در حقيقت قانون‏گذار مانعى را كه در بين است از سر راه برداشته امرى را مباح گرداند. مثلاً، تصرّف درمال ديگران بدون مجوز

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مدنی، بنیان خانواده، ضمن عقد، اجرای تخلف Next Entries تحقیق درباره قانون مدنی، عقد نکاح، وکالت مطلق، ضمن عقد