تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده مصونیت به نگارش در آمده که از جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد حسین خلف رضایی با موضوع «مصونیت دولت در مواجه با قواعد آمره» اشاره کرد، البته در این پایان نامه به پرونده هایی که در دیوان مطرح شده است، پرداخته نشده است.
رساله دکتری مرتضی خضری با عنوان « مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین الملل» در این مورد به خوبی کار کرده است.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012). تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

4- سوالات تحقیق:
– با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
– آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
– آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
– آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟

5- فرضیات تحقیق:
– علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
– دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
– میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
– در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.

6- هدف و کاربرد تحقیق:
از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.
– تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
– بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
– شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
– تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
– بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
– و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.

7- روش و نحوه انجام تحقیق:
در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.

8- ساماندهی تحقیق:
مطالب این پژوهش در دو بخش مدون شده است:
بخش اول، نخست به عنصر اول موضوع یعنی مصونیت و مبانی پیدایش و همچنین سیر گذار آن از رویکردی مطلق گرا تا رهیافتی نسبی و محدود مورد توجه قرار می گیرد که در سه فصل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
در بخش دوم به یکی از مسائل چالش برانگیزی که حقوق بین الملل معاصر و بویژه دیوان در رای مصونیت صلاحیتی با آن مواجه شد، یعنی تقابل قاعده عرفی مصونیت با قواعد آمره حقوق بین الملل می پردازیم. همچنین به بحث جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشر وبشردوستانه نیزخواهیم پرداخت.

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی
قاعده مصونیت بخش مهمی از قواعد حقوق بین الملل را به خود اختصاص داده و تقریباً در اکثر شاخه های حقوق بین الملل مورد بحث قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولت (سوم فوریه 2012) بر قاعده مصونیت دولت ابتدا باید این قاعده را به درستی شناخت و سپس سیر تحولات تاریخی آن و تئوری های ناظر بر آن را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور مفاهیم مربوط به مصونیت، سیر تحولات آن و مبانی نظریه مصونیت مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش به پاسخ سوالات زیر پرداخته خواهد شد:
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ مصونیت معنای واحدی است یا نگرش های متفاوتی بر آن وجود دارد؟ و انواع مصونیت و ارتباط آن ها با هم کدام است؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسئولیت تلقی می شود و پذیرش مصونیت به معنای نفی هرگونه مسئولیت بین المللی برای دولت است؟ تحولات هنجاری و ساختاری حادث شده در قاعده مصونیت دولت به عنوان یکی از مؤلفه های حاکمیت چه بوده و در حال حاضر این تحولات چه تاثیری بر آن گذاشته است؟
در این بخش در سه فصل به سوالات مطروحه پاسخ خواهیم داد.

فصل اول : مفهوم مصونیت
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا که مستقیماً به موضوع مصونیت دولت پرداخته، نشانگر آن است که دانستن تعریف مصونیت بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد. از اینرو لازم است که بدانیم معنای و مفهوم مصونیت چیست؟ چه اشتراک و افتراقی در انواع مصونیت وجود دارد؟ و آثار حقوقی آن بر یکدیگر چیست؟ حد حقوقی قاعده مصونیت دولت و وجه تمایز و ارتباط آن با مفاهیم دیگر چیست ؟ در این فصل تلاش بر آن بوده که به سوالات فوق پاسخ داده شود.

گفتار اول : مفهوم لغوی
اکثرلغت شناسان مصونیت را به معنای محفوظ بودن (عمید،1362،1374)، نگاهداشته شده (معین،1345،4181؛ نفیسی،1355،3364 ) و ایمن بودن (مشیری،1371،1009 ) معنا کرده اند، البته برخی علاوه برمعانی فوق، نامرئی بودن(دهخدا،1346،589) را نیزمترادف با آن دانسته اند که ملاحظه می شود اهل لغت در بیان مفهوم مصونیت به پدیده یا ماهیتی اشاره می کنندکه از عوارض و عوامل بیرونی محفوظ بوده و مصون از دخالت، تغییرو تاثیرپذیری می باشد.
در متون لاتین مصونیت به معانی « امتیازی که قانون به برخی اشخاص می دهد» (Robert,1981,615) و یا «تعهد و تکلیف، برائت از اعمال صلاحیت»(The shorter Oxford English Dictionary II,1983,1674) و «معافیت از بار مسئولیت، تکلیف، مالیات و عوارض، محکومیت و خدمت» (Webster Dictionary, 1971,1805) بکار برده شده است.
آنچه که منظوراین نوشتار می باشد با مفهوم اصطلاحی که در ادامه به آن می پردازیم، نزدیکی بیشتری دارد هر چند که برای فهمیدن آن باید معنای لغوی آن نیز در نظر گرفته شود.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی
مصونیت دولت را می توان به عنوان بخشی مهم از حقوق بین الملل دانست. (Forces, 2007, 4) قاعده مصونیت دولت در میان دکترین اینگونه تعریف می شود که اقامه دعوای محلی علیه دولت خارجی امکان پذیر نمی باشد.(Tomonori, 2001, 1) و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است: «حق دولت و ارکان آن که توسط ارکان قضایی سایر دولتها به دلیل اعمالی که مرتکب می شوند، مسئول شناخته نشوند.» (Brohmer, 1997, 3)
این تعریف نشان دهنده آن است که محاکم داخلی یک دولت نمی توانند بر دولتهای دیگر اعمال صلاحیت نمایند. البته این بدان معنا نمی باشد که مصونیت دولت از تعقیب توسط محاکم داخلی رافع مسئولیت بین المللی آن می باشد و آن دولت بایستی مسئولیت قانونی اعمالش را به عهده بگیرد.
مصونیت به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین الملل محسوب می شود که در آن دولت مقر دادگاه بر اعمال دولت خارجی رسیدگی و قضاوت نمی کند و آن دولت از مصونیت برخوردار می باشد.(Steiner and Alston, 2000, 1204)
قاعده مصونیت دولت زمانی مطرح می شود که در محاکم داخلی دولت مقر دادگاه به بررسی و دادخواهی بر علیه دولت خارجی دیگری پرداخته شود. بعبارت دیگر در صورتی که دولت یا یکی از ارکان آن در محاکم سایر دولتها مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند، دولت خارجی می تواند به در مقام دفاع به مصونیت استناد نماید. چرا که دولت مقر دادگاه بر اساس قواعد عرفی متعهد شده است که به قید فوریت دادرسی را متوقف سازد. (Brohmer, 1997, 3) کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیرخود از اصطلاح مصونیت چنین اظهار داشته که «این اصطلاح شامل عدم اعمال تمامی اشکال اقتدارات اجرایی و اداری است. به عبارت دیگر شامل تمامی فرآیند های قضایی، از شروع دادرسی گرفته تا صدور حکم، اجرا و اقدامات تأمینی می شود.» (United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property , 2004, Article 1) که دراین مفهوم تمام مراحل رسیدگی اعم ازآغاز و طرح دعوی، ابلاغ اخطاریه ها، تحقیقات، بازپرسی، محاکمات، قرارهای موقت، تصمیمات و صدور احکام در مراحل مختلف رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را در برمی گیرد.( Yearbook of International Law Commission, 1976) به عبارت دیگر دولت خارجي را نه مي توان در دادگاه ملي به محاكمه كشاند(مصونيت از اعمال صلاحيت) و نه ميتوان دارايي هاي آن را درمعرض تدابير اجرايي قرار داد (مصونيت اجرايي). (صور اسرافیل،1379،268)
اگر چه مفهوم مصونیت دولت در حقوق بین الملل، در برگیرنده مصونیت از هر گونه اعمال صلاحیت یک دولت بر دولت دیگر در ابعاد مختلف قانونگذاری، اجرایی و قضایی است، اما آنچه بیش از سایر ابعاد مصونیت در دکترین و رویه مورد ابتلاء و توجه قرار گرفته است، ُبعد قضایی مصونیت دولت می باشد. چنانچه که مفهوم مصونیت دولت غالباً در اسناد و اظهار نظر هایی ملاحظه می شود که در آنها، مصونیت به عنوان مانعی بر صلاحیت دولت مقر دادگاه مطرح شده است. (Brownli, 2008, 324)
به عنوان مثال، انجمن حقوق بین الملل در پیش نویس مواد پیشنهادی خود برای کنوانسیون مصونیت دولت، بدون اشاره به سایر ابعاد مصونیت، صرفاً به موضوع مصونیت دولت خارجی پرداخته است. در ماده 2 این پیش نویس، مصونیت دولت اینگونه تعریف شده است:
« اصولاً، هر دولت خارجی باید از صلاحیت قضایی دولت مقر دادگاه، در مورد اعمالی که در اجرای اقتدار حاکمه خود انجام داده است مصون باشد.»(International Law Association Ravised Draft Articles for a Convention on State Immunity, 1994, Art II)
کمیته حقوق سازمان امریکایی نیز، در سال 1983، در ماده 1 پیش نویس کنوانسیون کشورهای آمریکایی در مورد صلاحیت قضایی دولتها، تعریف ذیل را ارائه نموده است:
« هر دولت از صلاحیت قضایی دولت دیگر مصون است.»(Inter-American Draft Convention on Jurisdictional Immunity of state, 1983, Art I)
همچنین کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموال آنها مصونیت دولت را اینگونه تعریف می کند:
«هر دولت، در ارتباط با خود و اموالش، از صلاحیت دادگاه های دولت های دیگر … مصون است.» .(United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, Article 5)
دریافت صحیح از مفهوم مصونیت دولت، مستلزم توجه به مفهوم صلاحیت قضایی دولت مقر دادگاه نیز می باشد. لذا اگر چه صلاحیت ب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، جبران خسارت Next Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، صلاحیت قضایی، دادگاه های داخلی