تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، ترک فعل، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بود. (همان، 187) دادگاه استیناف انگلیس در پرونده ی الادسانی تلاش برای محدود ساختن مصونیت در چنین پرونده هایی قویاً رد کرد. در این پرونده ی خواهان سعی کرد تا نقض ارتباط مکانی ضروری بر مبنای این بخش را، با استدلال نقض قاعده آمره جبران کند؛ اما استدلال مزبور که در واقع به مبنای پذیرش یک استثنای جدید بر مصونیت دولت بود، مورد قبول دادگاه قرار نگرفت.( Al-Adsani V.Goverment of Kuwait,1996, 107) بنابراین محاکم بریتانیایی به این قواعد عرفی بین المللی پایبند بوده اند که در صورتی که اقدامات شبه جرمی ارتکابی بوسیله نیروهای نظامی در قلمرو بریتانیا صورت گرفته باشد و چنانچه موضوع اعمال حاکمیتی باشد، مصونیت آن دولت باید حفظ شود. ( Littrell v. United States of America, 1995, 367) دیوان عالی ایرلند نیز در آرای خودش به این مهم اشاره داشته است که بر طبق حقوق بین الملل دولت خارجی باید نسبت به اعمال حاکمیتی که توسط اعضای نیروهای نظامی اش در موقعی که در قلمرو کشور مقر دادگاه واقع است، مصونیت به آن تخصیص پیدا کند. (McElhinney v. Williams, 1995, 691) در دیوان عالی کشور فرانسه، یک سری پرونده هایی توسط قربانیان که از قلمرو اشغالی از فرانسه در طول جنگ جهانی دوم تبعید شده بودند، مطرح شده بود. در این پرونده ها دیوان عالی فرانسه با تاکید بر مضمون قواعد عرفی بین المللی رای به مصونیت آلمان داد. ( The Bucheron case, 2003, 206) همچنین در دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوی گروز55دادگاه این حق را برای فرانسه محفوظ دانسته است و این رویکرد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با پیروی از روندی که در رای دیوان عالی کشور فرانسه در سال 2006 دنبال شده بود، منعکس گردید. زیرا دیوان عالی کشور فرانسه نیاز اثر مصونیت دولت را در حقوق بین المللی معاصر مسلم می داند. (Application No. 14717/06, 2009) در رای مصونیت صلاحیتی دیوان نیز به قانونگذاری نه کشور در قوانین ملی شان اشاره دارد که آنها صریحاً برای قاعده مصونیت قوانینی وضع کرده اند و بر اساس این مقررات نسبت به شبه جرم هایی که باعث مرگ و یا صدمات به اشخاص و یا خسارت به اموال عینی در قلمرو کشور مقر دادگاه صورت گرفته باشد مصونیتی را برای دولت مقابل در نظر نمی گیرند56وتنها دولت پاکستان بوده است که این مقررات را وضع نکرده است. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 70) دیوان اشاره می کند که در رای صادره، رویه دولتها را به همان شکلی که در آرای محاکم داخلی در خصوص مصونیت دولت راجع به اقدامات نیروهای نظامی بوده در نظر گرفته است و در این رویه ها به دنبال پاسخ این سوال بوده است که آیا می توان به یک دولت در خصوص اقدامات شبه جرمی که بوسیله نیروهای نظامی در زمان استقرار و یا در حال رفت و آمد در قلمرو کشور دیگر ارتکاب یافته و یا اینکه توسط محاکم ملی بعداً رضایت شان را اعلام کرده، مصونیت تعلق بگیرد؟ در رویه های دولت ها می توان نمونه هایی از این حکم ها را مشاهده کرد. رای دادگاه های مصر57، بلژیک58 و آلمان59 نمونه هایی است که پیش از آن در محاکم ملی شان به این موضوع پرداخته اند که آیا می توان برای اقدامات نیروهای نظامی خارجی که به عنوان اعمال حاکمیتی محسوب می شوند، مصونیت در نظر گرفت؟

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی
در رویه بین المللی در مورد استثنای شبه جرم به بررسی دو کنوانسیون مهم بین المللی می پردازیم:

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت 60
ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت در خصوص استثنای شبه جرم، مقرر می دارد:
«دولت عضو کنوانسیون حاضر نمی تواند در خصوص دعاوی مربوط به جبران خسارت ناشی از جراحت به اشخاص یا خسارت به اموال مادی، به مصونیت از صلاحیت محاکم سایر دول دیگر طرف معاهده استناد نماید، اگر وقایعی که منجر به صدمه یا خسارت شده است در سرزمین دولت مقر دادگاه رخ داده باشد و اگر مسبب صدمه یا خسارت در لحظه بروز آن وقایع در آن سرزمین حاضر باشد» (European Convention on State Immunity, 1972,Art. 11) علاوه بر این، در مادۀ 6 پیش نویس کنوانسیون مصونیت قضائی دولت های آمریکایی 1983، نیز به عدم مصونیت دولت ها در قبال صدمه و خسارت ناشی از اعمال دولت خارجی در سرزمین دولت مقر دادگاه اشاره شده است. (Inter-American Juridical committee, 1983) در رای مصونیت صلاحیتی نیز ایتالیا با استناد به کنوانسیون اروپایی معتقد است که این کنوانسیون شامل یک سری قیودی است که مبتنی بر غیر قابل اجرا بودن کنوانسیون برای اقدامات نیروهای نظامی خارجی است(European convention on state immunity,1972 ,article 31) ولی مدعی این امر می باشد که این مقررات صرفاً یک شرط استثنائی است، که برای اجتناب از درگیری فی مابین طرفین فرض می شود وآنچه که در کنوانسیون و اسناد تنظیم شده است به معنای آن نمی باشد که رضایت یک دولت بر فعالیت نیروهای نظامی در قلمرو خودش نشانگر رضایت دولت های دیگر از این فعالیت هاست و بواسطه آن می توان به مصونیت در آن کشور استناد نماید.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 62)
البته دیوان با ایتالیا موافقت کرد که ماده 31 کنوانسیون اروپایی مصونیت به عنوان یک شرط استثناء قابل اجرا باشد، در نتیجه مصونیت دولت برای اعمال ارتکابی نیروهای نظامی شان با ارجاع به قواعد عرفی بین المللی سنجیده می شود. بهر حال نتیجه منطقی استثنائات شبه جرمی در ماده 11 کنوانسیون نمی تواند مورد بحث قرار بگیرد و به عنوان استدلالی برای پشتیبانی از یک دولت که مصونیت را برای شبه جرم های ارتکابی توسط نیروهای نظامی مستثنی کند، بیان شود.( Ibid.,para 68) از طرفی آلمان مدعی بوده است که به دلیل آنکه مصونیت دولت نسبت به اعمال حاکمیتی پذیرفته نشده بنابراین هیچ یک از ماده های 11 کنوانسیون اروپایی و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد نتوانسته است قواعد عرفی بین الملل را منعکس کند . (Ibid.,para 63) آلمان با اشاره به اینکه در هیچ یک از محاکم داخلی در پرونده دیستمو، اقدامات نیروهای نظامی اش را به منزله عدم مصونیت دولت خارجی تلقی نکرده اند و همچنین در مقایسه با محاکم دولت های دیگر که در مخاصمات مسلحانه صراحتاً صلاحیت دولت را نسبت به مصونیت دولت خارجی در نظر می گیرند به عنوان دلیلی برای لزوم حفظ مصونیت دولت اش متذکر شده است .( Ibid.,para 63) قواعدی که در 1981 و 1991 در انیستیتو حقوق بین الملل مطرح شده است نیازمند این عنصر است که عمل خطا یا همان جرم در محدوده صلاحیت قضایی کشور مقر دادگاه ارتکاب یافته باشد همان عنصری که در قالبی اختصاصی و کامل تر در ماده 12 کنوانسیون 2004 سازمان ملل دیده می شود. ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 ,para 12)

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها61
در رای مصونیت صلاحیتی در این که استثنائات محدودی برای مصونیت دولت برای انواع خاصی از اعمال شبه جرمی در نظرگرفته شده است، اختلاف نظری وجود نداشت و این استثنائات در ماده12 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت دولت و اموال آنها، تدوین گردیده است. ( Separate Opinion of Judge Koroma , 2012,para 6)
ماده 12 کنوانسیون ملل متحد پیرامون موضوع استثنای شبه جرم مقرر می دارد :
«جز در مواردی که دولت ذی نفع توافق دیگری نمایند، دولت نمی تواند در دعاوی مربوط به غرامت مالی که برای مرگ یا جراحت وارده به فرد یا وارد ساختن خسارت یا از بین بردن اموال عینی که از فعل یا ترک فعلی که ادعا شده به دولت مذکور قابل انتساب است، نزد محاکم دول دیگر به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید؛ در صورتی که از یک سو فعل یا ترک فعل زیانبار به طور کلی یا جزئی در بخشی از سرزمین دولت دیگر ارتکاب یافته و از سوی دیگر مرتکب فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب، در آن سرزمین حاضر باشد.» (United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, art 12) اگر چه کنوانسیون هنوز به مرحله اجرا در نیامده و قوّت قانون پیدا نکرده است اما ماده 12 می تواند وضعیت رایج در قواعد عرفی بین المللی را منعکس کند. ( Separate Opinion of Judge Koroma , 2012,para 6)
کمیسیون حقوق بین الملل پذیرش استثنای شبه جرم در ماده 12 کنوانسیون را این گونه توجیه می کند که استثنای موضوع ماده 12 برای فراهم آوردن جبران خسارت یا امکان توسل به عدالت برای افرادی است که متحمل صدمه شخصی، سلب حیات یا خسارت فیزیکی یا اتلاف اموال به سبب فعل یا ترک فعل عمدی، تصادفی یا در نتیجه مسامحه قابل انتساب به یک دولت خارجی گردیده اند. چون فعل یا ترک فعل موجب خسارت، در قلمرو کشور مقر دادگاه روی داده است، قانون قابل اعمال به روشنی قانون محل ارتکاب شبه جرم یا جرم است و مناسب ترین دادگاه، دادگاه کشوری است که شبه جرم در آنجا صورت گرفته است. دادگاهی که نسبت به صحنه شبه جرم بیگانه است، می تواند به عنوان یک دادگاه نامناسب تلقی شود. اگر دولت مرتکب، در برابر دادگاه کشور محل ارتکاب شبه جرم، مستحق استناد به مصونیت صلاحیتی دانسته شود، فرد صدمه دیده از حق دسترسی به عدالت محروم خواهد شد.(خضری، 1388، 192)
ماده 12 کنوانسیون شرایط استثناء قرار گرفتن شبه جرم های که منجر به جبران خسارت شده و ناشی از مرگ یا جرح به یک انسان و یا زیان به اموال عینی آن به علت فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت بوده را مشخص کرده است. در تحلیل این ماده می توانیم اجزای زیر را بررسی نمود:
اول اینکه عمل زیانبار خواه فعل یا ترک فعل، عمدی یا غیر عمدی و یا مبتنی بر مسامحه و غفلت و سهل انگاری باشد
دوم، شرط خسارت باید در مورد اموال عینی باشد
سوم، لزوم ارتکاب فعل زیانبار در سرزمین دولت اعمال کننده صلاحیت
چهارم، وجود رابطه سببیت و
پنجم لزوم حضور مرتکب فعل و یا ترک فعل در زمان عمل در سرزمین محل وقوع آن.( انصاری معین ،1389،71(
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این مواد را مورد تفسیر خود قرار داده است، هر چند قصد و نیت تدوین کنندگان ماده 12 واضح است ولی آنچه که بدیهی است این موارد شامل موقعیت هایی همچون تصادفات وحشتناک رانندگی که شرکت بیمه بخواهد تحت عنوان و پوشش مصونیت از مسئولیت اش شانه خالی کند، نمی باشد.
( Separate Opinion of Judge Koroma , 2012,para 6) بنابراین قاعده عدم مصونیت در این ماده مانع از آن است که شرکت های بیمه بتوانند در پشت مصونیت دولت قرار گرفته و از جبران خسارت زیاندیدگان بگریزند.62
دیوان بین الملل دادگستری نیز در این پرونده در رای خود به این مهم اشاره کرده است:
«یافته های دیوان در مورد قاعده مصونیت اینگونه است که اقدامات حقوقی به اقدامات ارتکابی در قلمرو کشور مقر دادگاه تعمیم داده نمی شود و در خصوص حوادثی همانند تصادفات شدید جاده ای یا حوادثی که می توان آن را بیمه کرد، نمی توان به عنوان استثائات مصونیت دولت در نظر گرفت».(Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 64)
قاضی کورما در نظراتش در تفسیر ماده 12 اینگونه بیان می کند :
« تفسیر دولتی که در موقعیت مخاصمات مسلحانه از ماده 12 شده قابل اعمال و اجرا نمی باشد. زیرا رجحان و تمایزی که به وسیله کمیسیون حقوق بین الملل میان شبه جرم ها مجزا و قابل جبران همانند حوادث رانندگی و اقدامات ارتکابی توسط نیروهای مسلح طی مخاصمات مسلحانه قرر داده است، قابل درک می باشد » ( Separate Opinion of Judge Koroma , 2012,para 6) کل تاکید ماده 12 و تفسیر حقوقی کمیسیون حقوق بین الملل بر مشخصه داخلی و همچنین ماهیت خصوصی آن می باشد بر طبق گزارش کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مواردی قابل اعمال می باشد که دولت مربوطه تحت قانون «محل ارتکاب جرم یا شبه جرم » مسئول شناخته شود. ( Separate Opinion of Judge Keith , 2012 ,para 13) در تفسیر حقوقی کمیسیون حقوق بین الملل واضح است که پرداختن به این موضوع که در ماده 12 کنوانسیون ملل متحد آورده شده یک اقدام سنجیده بوده است و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، جبران خسارت، صلاحیت قضایی Next Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی