تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، ترک فعل، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

قلمرو کشور مقر دادگاه که تحت صلاحیت دادگاه ملی می باشد، در نظر گرفت؟( (Frulli,2013,122 ایتالیا در نخستین گام از شواهدی که دال بر رد مصونیت آلمان بوده به استثنائات شبه جرمی اشاره کرده است. ماهیت این استدلال ایتالیا در حقوق بین الملل عرفی نهفته است. که شامل ایراد خسارت به جان و یا مال افراد بوده و ارتباط تنگاتنگ و جدا ناشدنی با صلاحیت سرزمینی دولت، محل وقوع فعل زیانبار دارد. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 62) دیوان در این رای به استثنائاتی که در قواعد مصونیت دولت که توسط برخی محاکم داخلی که محدود به اعمال تصدی شده اند اشاره می کند50 و متذکر می شود که هیچ یک از قانونگذارهای ملی در مورد استثنائات «شبه جرمی داخلی» که در مورد مصونیت تهیه کرده اند صریحاً میان «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی» تمایز قائل نشده و دیوان عالی کانادا هم صریحاً این استثنائات را که مشروط به یک برتری بوده اند نپذیرفته است.( Schreiber v. Federal Republic of Germany, 2002,269) همچنین این تمایزات در هیچ یک از مواد 11 کنوانسیون اروپایی و 12 کنوانسیون ملل متحد به طوربرجسته نشان داده نشده است. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 64)
قاضی کیث در نظرات جداگانه اش این طور بیان می کند :
«اعمال ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه میان این دو کشور، از نوع کاملاً متفاوت می باشد آنها اعمالی اند که در سطح بین الملل و داخلی دارای طبیعتی حاکمیتی می باشند که در ارتباط با سیاست های دفاعی و امنیتی کشور خوانده بوده و باید بر طبق قوانین حقوق بین الملل ارزیابی شوند تا بتواند متن مصوبه کمیسیون حقوق بین الملل را بازتاب کند. اینها اعمالی نیستند که بتوان آنها را با ارجاع به قانون داخلی ارزیابی کرد، اگر چه ممکن است شامل نقض قانون کیفری داخلی نیز شده باشد »( Separate Opinion of Judge keith, 2012 ,para 15)

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب
استدلال دیگری که به نفع استثنای شبه جرم مطرح شده است این می باشد که چون قانون قابل اعمال بر شبه جرم، قانون قابل اعمال بر شبه جرم، قانون محل ارتکاب آن و مناسب ترین دادگاه برای رسیدگی به شبه جرم، دادگاه دولتی است که شبه جرم در قلمروش واقع شده است و هر دادگاه دیگری به دلیل دوری و عدم دسترسی به صحنه شبه جرم و دلایل و شواهد آن نمی توانند دادگاه مناسب تلقی شود، لذا در مواردی که افراد از فعل یا ترک فعل غیر تجاری دولت خارجی، در قلمرو کشور مقر دادگاه متحمل صدمه بدنی، مرگ یا خسارت فیزیکی یا زیان به اموال می گردند، در صورتی که این فعل یا ترک فعل، صرف نظر از عمدی، تصادفی یا در اثر مسامحه بودن، قابل انتساب به دولت خارجی باشد، باید از دولت خارجی مرتکب رفع مصونیت شود، تا امکان احقاق حق، جبران خسارت و اجرای عدالت فراهم گردد. خلاصه این که، اگر دولت مرتکب، حق استناد به مصونیت از صلاحیت کشور محل وقوع شبه جرم را داشته باشد، فرد صدمه دیده عملاً راه و چاره ای برای توسل به عدالت نخواهد داشت . (ILC Final Draft Articles and Commentary on Jurisidictional Immunities of state and their Property, 1999, P.44)
به همین سبب در دکترین پذیرفته شده است که دولت ها باید مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار خویش در سرزمین دولت های دیگررا بپذیرد؛ چرا که هر زیانی باید جبران شود و هیچ ضرری نباید جبران ناشده باقی بماند و لذا مصونیت دولت نباید مانع جبران صدمه وارده به زیاندیده شود. (همان، 178)

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها
در مورد اینکه آیا مبانی مطرح شده برای استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها و حقوق بین الملل پذیرفته شده است، در دهه های گذشته خصوصاً در جریان بحث راجع به موضوع مصونیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود نداشته است. به گونه ای که برخی آن را انعکاسی از رویه دولت ها و حقوق بین الملل و گروهی دیگر آن را فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل عنوان کرده اند.
این واقعیت در گزارش، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در اواخر دهه 1990 منعکس شده است:
«نظرات اعضای کمیسیون در ماده 13 (ماده 12 کنوانسیون در پیش نویس قبلی) منعکس شد. برخی بر حذف کامل ماده نظر داشتند، زیرا به نظر آنها، این ماده مبتنی بر قانون داخلی تعدادی از دولت ها بود و چنین پرونده هایی می تواند از طریق کانال های دیپلماتیک حل و فصل شود؛ دیگران بر این نظر بودند که اختلافات دارای چنین ماهیتی غیر متداول نیست و حمایت دیپلماتیک جایگزین مناسبی نیست. همچنین اشاره شد که اگر فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه یا خسارت قابل انتساب به یک دولت باشد، مسئله مسئولیت دولت مطرح خواهد شد و این مسئله تنها می تواند توسط حقوق بین الملل و نه یک دادگاه ملی حل و فصل شود.» (Voyakis, 2003, 314)
قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده در ارتباط با این موضوع، دارای مقرره ای جامع و دقیق است. بند 5 مادۀ 160 قانون مذکور پیش بینی نموده است:
«یک دولت خارجی از صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در موارد ذیل مصون نخواهد بود:
………. در قضایایی که در آن ها، دعوایی جهت جبران خسارت مالی ناشی از جراحات شخصی یا سلب حیات یا خسارت وارده به اموالی که در خاک ایالات متحده به واسطۀ یک فعل یا ترک فعل منجر به شبه جرم دولت خارجی یا هر کارگزار یا کارمند آن که در چارچوب وظایف اداری خویش عمل کرده باشند، طرح شده باشد. استثنای مندرج در این بند در دعاوی ذیل اعمال نمی شود:
الف) در هر دعوای ناشی از اعمال یا اجرا و قصور از اعمال یا قصور از اجرا که مبتنی بر انجام وظیفه صلاحدیدی51 باشد، صرف نظر از آنکه از آن وظیفه سوء استفاده شده باشد؛ یا
ب) در هر دعوای ناشی از تعقیب ایذایی، سوء استفاده از فرآیند قضائی، هتک حرمت، افترا، تدلیس، تقلب، و یا دخالت در حقوق قراردادی دیگران».( Foreign Sovereign Immunities Act, 1976)
این مسئله در قانون مصونیت دولت انگلیس، نیز به گونه ای مختصرتر مطرح شده است. مادۀ 5 این قانون اشعار می دارد:
« یک دولت در ارتباط با دعاوی ذیل مصونیت ندارد:
الف) سلب حیات یا خسارات شخصی؛ یا
ب) صدمه زدن یا خسارات به اموال مادی که در اثر یک فعل یا ترک فعل در بریتانیا انجام شده است».) ( United Kingdom State Immunity Act, 1978
بنابراین بر طبق بخش 5 مصونیت دولت انگلیس در مورد استثنای شبه جرم بر تمایز اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی که در تئوری مصونیت محدود به طور سنتی برای تصمیم گیری در مورد مصونیت یا اعمال صلاحیت بر اعمال دوست خارجی جنبه اساسی دارد، آشکارا نادیده گرفته شده است. بنابراین بدون ضرورت بررسی حاکمیتی یا تصدی بودن عمل، چنانچه رفتار قابل انتساب به دولت خارجی که در انگلیس صورت گرفته، موجب مرگ، صدمات شخصی یا خسارت به اموال در هر جای دنیا شود دادگاه انگلیس می تواند به دعوای شبه جرم ناشی از این رفتار، هر چند که دارای خصیصه ی حاکمیتی باشد، رسیدگی کند. .(خضری، 1388، 181)
به طور کلی، بخش های قانون انگلیس نشان می دهد که استثنای شبه جرم از نظر قانون انگلیس تنها تا جایی که روند رسیدگی مربوط به سلب حیات صدمه ی شخصی یا ایراد خسارت یا اتلاف اموال عینی در قلمروی انگلیس باشد، قابل اعمال است. بنابراین نمی توان به رفع مصونیت در دعاوی افراد برای جبران صدمات واقع در خارج از قلمرو انگلیس، استنباط کرد.
همچنین مادۀ 13 قانون مصونیت دولت استرالیا اعلام می کند:
«دولت های خارجی در موارد ذیل تا جایی که به رسیدگی قضائی مربوط می شود مصون نیستند:
الف) سلب حیات و ایراد ضرب و جرح به اشخاص؛ یا
ب)خسارت به اموال مادی که با فعل یا ترک فعل ارتکابی در استرالیا محقق می شوند».(Australia foreign states Immunities Act, 1985)
در ماده6 قانون مصونیت دولت کانادا52، ماده 7 قانون مصونیت دولت سنگاپور53، ماده 6 قانون مصونیت دولت آفریقای جنوبی54، نیز مقرره های مشابهی وجود دارند.
همانطور که ملاحظه می شود، در قوانین ملی کشورها در ارتباط با صدمات شخصی و خسارات وارده به امول اشخاص چند نکتۀمشترک وجود دارد:
اول این که؛ خسارت مورد نظر در این قوانین، خسارت مادی و محسوس است و شامل خسارت های معنوی نمی شود. زیرا در بسیاری از موارد جبران خسارت معنوی توسط دولت، مخالف با نزاکت بین المللی و حاکمیت دولت ها تلقی می شود.
دوم این که؛ فعل یا ترک فعل منجر به صدمه و خسارت باید در سرزمین دولت مقر دادگاه رخ داده باشد.
واقعیت آن است که اگر چه اصل صلاحیت دادگاه محل وقوم جرم و شبه جرم در دادگاه های داخلی، دارای سابقه ای دیرینه در ادبیات حقوقی است اما بررسی رویه دولت ها در دادگاه های داخلی نشان می دهد که پذیرش این اصل به عنوان مبنایی برای رد مصونیت دولت های خارجی در دعاوی ناشی از اعمال دارای ماهیت شبه جرم دارای پیشینه چندان طولانی و گسترده نیست.(همان، 181)

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها
برای پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل از چه درجه ای از اعتبار برخوردار است باید رویه ی دولتها نیزمورد بررسی قرار گیرد.
در رویه تقنینی در بخش (5)(a)1605قانون مصونیت دولت خارجی ایالات متحده، مصونیت دولت را، در مورد آن دسته از دعاوی که علیه یک دولت خارجی، برای جبران خسارت پولی ناشی از صدمه بدنی یا سلب حیات یا خسارت یا اتلاف مال به سبب فعل یا ترک فعل دارای ماهیت شبه جرم دولت خارجی یا مستخدمان آن اقامه می شود، رد می کند و به دادگاه های آمریکا اجازه ی اعمال صلاحیت می دهد، مشروط بر اینکه فعل یا ترک فعل موجب خسارت، در قلمرو ایالات متحده صورت گرفته و مستخدمان دولت خارجی نیز در قلمروی وظایف اداری یا استخدامی خود عمل کرده باشند.(Born and Westin,1992,510) از نظر رویه قضایی، رد مصونیت در دعاوی شبه جرم اقامه شده علیه دولت خارجی، قبل از تصویب قانون مصونیت های دولت خارجی ایالات متحده در رویه قضایی ایالات متحده دارای سابقه بوده است، در دعاوی ریچارد در سال 1974، دادگاه رای به رد مصونیت برزیل داد. ( Renchard V. Humpherys & Harding Inc, 1974, 381)
اما از اولین دعاوی مهم رسیدگی شده بر اساس این قانون، دعاوی لوتلیه که بر اساس بخش (e)1608 قانون مصونیت دولت خارجی ایالات متحده مقرر می داند که جبران خسارت بر مبنای تقصیر تنها در صورتی مجاز است که خواهان ادعا یا حق خود به جبران خسارت را با دلایل قانع کننده برای دادگاه ثابت کند.(Letelier v. Republic of Chile, 1984) پرفسور کرافورد در بررسی خود درراجع به دعوای لوتیه بر این نظر است که مصونیت از صلاحیت مقر دادگاه، در مورد اعمال انجام شده در حوزه صلاحیت آن دولت، که طبق حقوق داخلی و بین المللی غیر قانونی هستند، مشکل است. او تاکید می کند که این نتیجه گیری ناشی از یک وفاق عام در جامعه بین المللی است که در مورد قتل نمی توان به مصونیت استناد نمود. صرفنظر از توصیف اعمال مربوط، به عنوان حاکمیتی یا تصدی، در این دعوی مصونیت به این دلیل رد می شود که این اعمال اگر چه حکومتی هستند، اما طبق قانون مقر دادگاه به این عنوان شناخته نمی شوند.(Trooboff, 1986, 360)
این استدلال از یک سو غیر قانونی بودن رفتار منجر به شبه جرم را مبنای سلب مصونیت از دولت خارجی قلمداد می کند و از طرف دیگر، به این نکته اشاره دارد که علت سلب مصونیت، عدم شناسایی شبه جرم به عنوان عمل حاکمیتی، در قانون دولت مقر دادگاه است. مسئله این است که آیا اساساً یک عمل غیر قانونی را می توان در یکی از دسته های حاکمیتی یا تصدی جای داد؟ یا اگر قتل را، به علت غیر قانونی بودن، نتوان عمل حاکمیتی تلقی نمود، آیا می توان در زمره اعمال تصدی دولت یعنی اعمالی که اشخاص خصوصی می توانند در آن وارد شوند، پذیرفت؟ به نظر میرسد اگر بپذیریم که شبه جرم ناشی از یک عمل مغایر با حقوق داخلی یا حقوق بین المللی است، در این صورت، قرار دادن آن در هیچ یک از دسته های اعمال حاکمیتی و تصدی امکان پذیر نخواهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، جبران خسارت، صلاحیت قضایی Next Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی