تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، نظم عمومی، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

دیوان35و پذیرفتن دعوا ایراد نکرد بلکه بجای آن اذعان داشت که مصونیت در جریان رسیدگی های خاصی که نزد دادگاه های ایتالیا صورت گرفته است، نمی توانست محفوظ بماند. همچنین به یونان هم اجازه داده شده بود که با عنایت به موضوع اجرای احکام دادگاه های یونان در ایتالیا به عنوان ثالث وارد دعوا شود.(Frulli,2013,122) همچنین آلمان از دیوان خواسته است ازآنجا که در سال های اخیر، محاکم داخلی ایتالیا به کرّات مصونیت آلمان را نقض نموده و حاکمیت این کشوررا نادیده گرفته اند در این خصوص نیز اتخاذتصمیم کند.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 27) البته لازم به ذکر است که این پرونده قبل از مطرح شدن در دیوان، به علت نامشروع بودن اقدامات نیروهای مسلح آلمان درجنگ جهانی دوم، مسئولیت بین المللی آلمان را به همراه داشته است. ( Separate Opinion of Judge Koroma ,para 2) همچنین دولت آلمان از دیوان درخواست نمود که آن دسته از تدابیرمحدودکننده ی دولت ایتالیا علیه آن بخش از اموال دولتی آلمان که در جهت اهداف غیرتجاری استفاده می شود، لغو گردیده و محاکم ایتالیا از اجرای احکامی که دادگاه های یونان علیه دولت آلمان صادر نموده اند و به عنوان نقضی درحقوق بین الملل محسوب می گردند، برحذر داشته شود. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 27) در این پرونده36محاکم یونان ادعای آلمان مبنی برداشتن مصونیت را رد نمودند و نسبت به اعمال وحشیانه نظامیان آلمانی علیه مردم بی دفاع روستای دیستومو37 ، آلمان را محکوم به پرداخت غرامت نمودند. ( Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, 2000, 513)
هرچند دیوان عالی یونان از صدور دستور اجرای آرای خود اجتناب کرد و معتقد بود در هر صورت، مصونیت دولت آلمان باید حفظ شود(مصونیت از اقدامات اجرایی). اما بعدها دیوانی عالی ویژه یونان، استدلال دیوان عالی مبنی بر رد مصونیت آلمان را رد و اعلام داشت که دولت های خارجی در تمام رسیدگی های راجع به اعمال نیروهای نظامی خود دارای مصونیت می باشند38.(special Highest Court of Greece, 2002, para 14) در پی صدور این رأی، خواهان پرونده که نتوانسته بود خسارات وارده خود را در محاکم یونان وصول کند، در پی جبران خسارات خود ابتدا دعوایی را در دیوان حقوق بشر اروپایی (ECHR) مطرح و سپس درصدد اجرای حکم اولیه دیوان عالی یونان، دعوایی را درایتالیا مطرح نمود.( Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany, 2002, 537) آلمان همچنین خاطر نشان ساخت که از هم اکنون در ایتالیا ترتیباتی برای اجرای آرا محاکم ایتالیا علیه برخی اموال و املاک دولت آلمان که در ایتالیا واقع است، اتخاذگردیده است.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 37)
براساس این اظهارات دولت آلمان از دیوان درخواست نمود :
1- دولت ایتالیا با مجازشمردن طرح دعاوی مدنی علیه جمهوری فدرال آلمان برمبنای نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رایش ،در طول جنگ جهانی دوم، مرتکب نقض تعهدات بین المللی خود درخصوص احترام به حاکمیت و مصونیت دولت آلمان شده است.
2- ایتالیا با اعمال محدودیت هایی علیه املاک متعلق به دولت آلمان واقع درخاک ایتالیا، مجددا مرتکب نقض مصونیت دولت آلمان شده است.
3- قابل اجرا اعلام کردن احکام قضایی صادرشده در یونان که دارای مبانی مشترکی هستند توسط محاکم ایتالیا، نقض آشکارمصونیت دولت آلمان است.
4- دولت ایتالیا به علت اتخاذ چنین تصمیماتی و نقض مصونیت آلمان دارای «مسئولیت بین المللی» است.
5- دولت ایتالیا باید تدابیری را اتخاذ نماید تا آراء و تصمیمات محاکم داخلی اش که موجب نقض مصونیت دولت آلمان می شود را غیرقابل اجراسازد!
6- دولت ایتالیا باید درجهت حصول اطمینان از عدم ورود دوباره محاکم داخلی اش به دعاوی مشابهی علیه دولت آلمان درآینده، بطور جدی تدابیری را اتخاذ نماید.
7- وبالاخره دولت آلمان از دیوان درخواست نمود در صورتی که اقدامات دیگری علیه اموال و دارائی های این کشور در ایتالیا صورت گرفت، حق صدورقرارتأمین موقت برایش محفوظ نگه داشته شود. (Ibid.,para16)
متقابلاً در تاریخ 23 دسامبر 2009 دولت ایتالیا در پاسخ به ادعاهای آلمان، دعوای متقابلی را در دیوان مطرح نمود و مدعی شد آلمان فدرال با خودداری از پرداخت غرامت موثر به آن دسته از اتباع ایتالیا که قربانی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت توسط رایش سوم شده اند، تعهدات بین المللی خود را نقض کرده و از این جهت دارای مصونیت بین المللی نمی باشند. همچنین آلمان باید اقدامات متخلفانه خود را متوقف کرده و به انتخاب خود، غرامت مناسب و موثری را به قربانیان بپردازد. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 4) دیوان بین المللی دادگستری، به نوبه خود، رویه های یک قرن را مبنای مقایسه قرار داد که در آن تقریبا هرمعاهده صلح وحل وفصل بعد از جنگ جهانی دوم را شامل می شد.( Ibid.,para 94)
حال این سوال مطرح است که آیا دادگاه های ایتالیایی با اقداماتی که در خصوص جبران خسارت برای قربانیان ایتالیایی در نظر گرفته اند می توانند مصونیت دولت آلمان را نادیده بگیرند ؟
پاسخ به این سوال مستلزم بررسی استدلال هایی است که طرفین در دیوان طرح نموده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی
برای ورود به استدلال های مطرح شده از طرف ایتالیا لازم است اشاره ای به تفکیک میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت داشته باشیم
اعمال ارتکابی دولت ممکن است واجد عناوین و ماهیتهای متفاوتی باشد که حسب مورد آثار خاصّی بر آن بار می شود. برای بررسی مصونیت دولت در موارد ارتکاب شبه جرم ها ابتدا باید جایگاه اینگونه اعمال را مورد مطالعه قرار داد و ویژگی های آن را شناخت و دانست تمایز اینگونه اعمال با سایر اقدامات دولت در چیست؟
به طورکلی اعمال دولت را می توان را در دو دسته کلی، «اعمال حاکمیتی»39و«اعمال تصدی»40 جای داد. ازآنجا که ازدلائل اختلاف نظر میان آلمان و ایتالیا، قلمرو و وسعت قاعده مصونیت بوده است، می بایست در ابتدا این دو دسته اقدامات دولت را مورد مطالعه قرار داد.
تئوری مصونیت محدود، در آغاز با تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی و پذیرش مستثنی بودن اعمال تصدی که عمدتاً شامل اعمال و روابط خصوصی و فعالیت های تجاری دولت خارجی بود، مطرح شد. اما این استثناء کلی به تدریج در رویه دولت ها به دسته های جزئی تری دسته بندی گردید و در نتیجه، امروزه مستثنیات گوناگونی در رویه قضایی و قوانین داخلی کشور ها و کنوانسیون های بین المللی مصونیت دولت شناخته شده است. (خضری، 1388، 32)
دیوان هم دراین خصوص اشاره دارد به این واقعیت که بسیاری از کشورها از جمله خود آلمان و ایتالیا، امروزه میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی تمایز قائل شده اند. (Ibid.,para 59) این رویکرد در رویه دولتها و جنبه های عملی آن در بخش گسترده ای از ادبیات حقوقی جامعه بین المللی دنبال شده و در گزارش های کمیسیون حقوق بین الملل نیز منعکس گردیده است. (Yearbook of the International Law Commission, 1976, p. 199)

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی
اعمال حاکمیتی، اعمالی هستند که ماهیتاً دارای صفت وماهیت عمومی بوده ((Lauterpact,1951,227 و تربوف بر این اعتقاد است که اعمال حاکمیتی صرفاً توسط عناصر حاکمیت قابل اعمال است و شامل فعالیت هایی است که در مقام اجرای حاکمیت دولت انجام می گیرد( عبداللهی و شافع،1386،66).
کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت مصوب 1927، از اعمال حاکمیتی به مثابه اعمالی نام می برد که «…برای اعمال اقتدار حاکمیتی دولت انجام می گیرد.»(تاجانی، 1391، 174) همچنین این کنوانسیون ، در ماده 27 خود اعمال تصدی را اعمالی می داند که دولت درآنها در مقام شخص خصوصی عمل می کند. دیوان فلورانس نیز عملی را عمل تصدی دانسته که دولت درآن به عنوان یک شهروند خصوصی عمل نموده باشد. (عبداللهی و شافع،1386،65) حقوق بین الملل معاصر، دولت را درحیطه اعمال تصدی خود، فاقد مصونیت می داند، اما مسئله مورد مناقشه مبنای تمایز میان اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی دولت ها همچون ایتالیا و بلژیک و دادگاه بدوی قاهره در رای شماره 1173 مورخ 1963، در رویه خود، مصونیت دولت های خارجی را مساله نظم عمومی41 دانسته و آن را فقط در خصوص اعمال حاکمیتی قابل اجرا می دانند. (انصاری معین ،1389،51( این رویکرد نشان از آن است که رویه دولتها به سمت «تئوری مصونیت محدود»42 متمایل بوده و البته نمی توان مصونیت را به عنوان نظم عمومی تلقی کرد زیرا بیشتر از آن که بتوان آن را به نظم عمومی مربوط دانست، می توان گفت حاصل اصل برابری می باشد.
دیوان عالی ایالات متحده در این خصوص این گونه بیان می دارد که:
«اعمالی که در زمره عمل دولت قرار می گیرد، مشمول مصونیت می باشد و در تعریفی که از عمل دولت شده بود، محاکم دولت آمریکا در مورد اعمال عمومی دولت شناسایی شده خارجی که در حوزه داخلی خود انجام می دهند، فاقد صلاحیت می باشند»(Alfred Dunhill of London Inc v. republic of Cuba,1976,para 31)
محاکم داخلی ایتالیا در سال 1882، اعطای مصونیت به دولت خارجی را تنها در مواردی مجاز می دانند که به عنوان یک «موجود سیاسی »43 و در مقام و اهلیت نیروی سیاسی عمل می کند. (انصاری معین ،1389،52( در فرانسه نیز تثبیت این نظریه از سال 1981 آغاز گردید(Etat roumain v. pascalet et cie,1924) و محاکم این کشور با استناد به اصل «استقلال دولت» از همین الگو تبعیت کرده اند.(Govermement Espanioal v.Causaux,1849)
دیوان عالی شیلی نیز در قضیه ای بر تعلق مصونیت برای اعمال حاکمیتی اینگونه استدلال می کند:
«یکی از حقوق اساسی دولت این است که از برابری برخوردار باشد و این خصیصه مشخص می نماید که یک دولت حاکم نباید تابع اقتدار صلاحیتی دادگاه دولت دیگر باشد و این شامل اقداماتی است، که دارای ماهیت عمومی می باشد.» (همان)
در تعریفی هم که از دولت درکنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت و اموال آن شده است، اعمال حاکمیتی شامل اعمالی است که از طرف دولت و ارکان مختلف آن، واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال با زیرمجموعه های سیاسی آن که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال اقتدار حاکم می باشند و در آن ظرفیت عمل می کنند. (Draft Articles On Jurisidictional Immunities of States and Property ,1991,2(1)(b)) بنابراین دولت به عنوان یک نهاد حقوقی مستحق مصونیت می باشد و تفسیر کمیسیون نیز همین مسئله را تایید می کند. البته همانطور که توضیح داده شد با تفکیک میان مصونیت شخصی و مصونیت موضوعی، معیار هر یک برای تشخیص به عنوان عمل حاکمیتی متفاوت است. مصونیت شخصی مصونیتی است که به نمایندگان دپیلماتیک و کنسولی، سران و مقامات عالی رتبه به واسطه تضمین انجام بهتروظایف اعطا می شود، اما مصونیت موضوعی، مصونیتی است که به واسطه اقدامات رسمی صورت گرفته، نه تنها به دولت و مقامات عالی رتبه، بلکه به تمامی مقامات دولتی اعطاء می شود که در راستای وظایف حاکمیتی شان اقداماتی انجام داده اند.(امینی، 1389، 127) کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مصونیت44 و کنوانسیون های منطقه ای45 و سایر اسناد داخلی، که به آنها اشاره شد، این نوع از مصونیت را مد نظر داشته اند. هرچندطبق ماده 3 کنوانسیون صریحاً به این امر اشاره شده که این امر به مزایا و مصونیت هایی که یک دولت طبق حقوق بین الملل به روسای دولت ها و یا در رابطه با انجام وظایف اش برخوردار است، خدشه ای وارد نمی کند. (Ibid.,3(1)) باید خاطر نشان ساخت که در این خصوص نمی توان میان دولت و مقامات اش تفکیک قائل شد و باید دانست که مصونیت موضوعی به مقامات دولتی نیز تسرّی می یابد زیرا دولت صرفاً از طریق مقامات، کارگزاران و کارکنان اش اقدام می کند و اقدامات رسمی آنان، اعمال حاکمیتی محسوب می گردد.(همان، 128)
همین مسئله را مجلس اعیان انگلیس در قضیه جونز نیز مورد تائید قرارداده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، اصل تساوی، ایالات متحده، حقوق بین الملل Next Entries تحقیق درباره ایالات متحده، مصونیت دولت، حقوق بین الملل، رویه قضایی