تحقیق درباره مصونیت دولت، ایالات متحده، حقوق بشر، قاعده آمره

دانلود پایان نامه ارشد

وضعیت خاص این قواعد ایجاب می کند که دعاوی ناشی از اعمال ناقض آنها، مستثنی از قاعده مصونیت دولت شناخته شده و به دولت مقر دادگاه اجازه دهد تا بدون مانع مصونیت دولت و نیاز به اعلام رضایت دولت خوانده، صلاحیت خود را بر آن اعمال نماید؟ مسئله دیگر این که، از منظر حقوق مصونیت دولت، راه کار متعارف در زمینه تصمیم گیری نسبت به شمول مصونیت بر اعمال دولتها این است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل، می توان اعمال مورد نظر را به عنوان اعمال حاکمیتی دولت دسته بندی و آنها را از رسیدگی دادگاه کشور دیگر مصون دانست ؟ مسلماً قاعده مصونیت دولت که در گذشته به دولتها مصونیتی کامل می داد، به تدریج، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، با محدودیت های بیشتری مواجه شده و به نحو مضیق تری تفسیر می شود . (خضری، 1388، 272)
این تحول را می توان در زمینه گرایشی که در رویه قضایی و قانونگذاری برخی از دولت ها که در حال بروز و شکل گیری است که هدف آن، به طور کلی، در مصونیت دولت در دعاوی که ناشی از نقض قواعد حقوق بشر، که دارای خصیصه قاعده آمره هستند، مشاهده کرد.چنانچه که در دهه های گذشته شماری از دعاوی مدنی، خصوصاً در دادگاه های داخلی ایالات متحده و انگلیس، علیه دولتهای خارجی مطرح شده است.شکات در این دعاوی استدلال کرده اند که دولتها در جایی که نقض حقوق بشر با ویژگی قاعده آمره وجود دارد، حق ندارند، ادعای مصونیت کنند.(Report of Working Group on Jurisdictional Immunities of States and Their property,1991, 172)
اگر چه دادگاه ها در برخی از دعاوی، به عدم مصونیت دولتها در ارتباط با دعاوی نقض قواعد حقوق بشری دارای ویژگی قاعده آمره تمایل نشان داده اند، اما، در اکثر آنها، ادعای مصونیت دولت با موفقیت همراه بوده است. جریان رسیدگی در این دادگاه ها و احکام آنها، تجلی بخش تقابل طرفداران نظریه عدم مصونیت در دعاوی نقض قواعد حقوق بشری با طرفداران مصونیت دولتها در این دعاوی است. لذا مطالعه این احکام می تواند شناخت حدود و قلمرو تحول قواعد حقوق بین الملل در زمینه مصونیت دولتها و مصونیت ارگانهای آنها را روشن سازد. (کاسسه، 1370، 234)

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی
در ارتباط با نقض حقوق بشر و استناد دولت ها به مصونیت قضائی، تا کنون دعاوی بسیار متعددی در کشورهای مختلف مطرح شده است که در اینجا تنها به بررسی مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

1) قضیه آمرادا هس67
خواهان دعوا، یک شرکت حمل و نقل دریایی لیبریایی و مالک تانکر نفتکش هرکولس بود. این شرکت کشتی های خود را برای حمل نفت از شمال آلاسکا به پالایشگاه نفت هس در جزایر ویرجین اجاره می داد. به دلیل عرض زیاد این نفتکش که مانع از عبور ان از کانال پاناما می شود این نفتکش از مسیر جنوب آراژانتین به نام کیپ هورن استفاده می کرد. (Amerada Hess Shipping Croup. V . Argentine Republic,1986, para 2) در 2 اوریل 1982، جمهوری آراژانتین به جزایر مالونیاس یا فالکلند حمله می کند. در طول این جنگ لیبریا یک دولت بی طرف است. در 5 می 1982 نفتکش هرکولس بنا به درخواست نیروی دریایی آرژانتین برای جستجوی بازماندگان یک رزمناو آرژانتینی (به نام ژنرال بلگادو) که توسط زیر دریایی انگلیس غرق شده است، در دریا تغییر مسیر می دهد و پس از انجام جستجو به مسیر خود باز می گردد.( Ibid, para 3.2) در 25 می 1982، هرکولس حرکت خود را به سمت والدز آغاز می کند، در 8 ژوئن 1982 هواپیمای نظامی آراژانتینی بدون دلیل سه بار مبادرت به بمباران این کشتی بی طرف می نماید. حملات مذکور منجر به آسیب به بدنه و عرشه کشتی هرکولس می شود. این مسئله باعث می شود که نفتکش مذکور تغییر جهت داده و به سمت ریودوژانیرو در برزیل که به نظر امن ترین نقطه نزدیک به آن منطقه بوده است، حرکت کند. یک بمب منفجر نشده نیز در سمت چپ نفتکش وجود دارد که باعث می شود که کشتی در 250 مایلی ساحل برزیل رها شود. ( Ibid, para 4)دعوایی در دادگاه ایالات متحده مطرح می شود. دادگاه بخش نیویورک معتقد است که تنها در مواردی امکان اعمال صلاحیت بر دول خارجی وجود دارد که این مسئله در قالب یک استثناء در قانون مصونیت حکام خارجی ذکر شده باشد. دادگاه خاطر نشان می کند که نمی توان بدون تصریح در قانون، یک استثنای خاص و موقتی را بر مصونیت دولت اعمال کرد. ( Ibid, para 14) اشاره آمرادا هس به اصل صلاحیت جهانی هم مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد و دادگاه تأکید می کند که این اصل توجیهی برای صلاحیت در دعاوی مدنی ایجاد نمی کند، بلکه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری است.( potesta,2010, 574) به دنبال صدور این رأی، دعوا در دیوان عالی ایالات متحده نیز مطرح می شود، دیوان عالی ایالات متحده در تصمیم 23 ژانویه 1989 خود با اشاره به جامعیت قانون مصونیت دولت ایالات متحده، به اتفاق آرا معتقد است که متن و ساختار قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده نشان دهنده این است که کنگره هم تنها مبنای اعطای صلاحیت به محاکم علیه دول خارجی را موارد مندرج در این قانون می داند. (Amerada Hess Shipping Croup. V . Argentine Republic,1986, 382) دیوان عالی در این تصمیم احراز کرد که این قضیه شامل هیچ کدام از استثنائات مندرج در قانون مصونیت حکام خارجی نمی شود، بنابراین دیوان عالی ایالات متحده نتیجه گیری می کند که کنگره قصد اعطای مصونیت به دول خارجی را حتی در موارد نقض حقوق بین الملل داشته است.(Ibid, 435) اگرچه این پرونده مربوط به نقض قواعد حقوق بشر نمی شود، اما تأکید محاکم ایالات متحده در این قضیه بر این نکته است که برای لغو مصونیت دولت خارجی و در نظر گرفتن یک استثنای جدید برای مصونیت قضائی دولت، تصریح قانون به وجود چنین استثنائی لازم و ضرروی قلمداد می شود.

2) قضیه سیدرمن68
در 24 مارس 1976 ارتش آرژانتین حکومت رئیس جمهور«ماریا استلا پرون» را سرنگون کرد و زمام امور را در دست گرفت. ارتش سپس رهبران نظامی را برای حکومت مرکزی منصوب کرد و در آرژانتین حکومت ایالتی ایجاد کرد. در شب این کودتا، ده مرد نقابدار که سوار بر یک ماشین مسلح بودند در ایالت تاکمن69 در آرژانتین به زور وارد منزل خوزه و لی سیدرمن که زن و شوهر بودند شدند. این افراد که تحت دستور فرماندار نظامی تاکمن عمل می کردند مبادرت به تفتیش منزل آن ها کردند و لی سیدرمن را در حمام زندانی کردند. آن ها سپس چشم ها و پاهای خوزه سیدرمن 65 ساله را بستند، او را به بیرون از خانه کشاندند و به داخل ماشین پرتاب کردند و به مکانی نامشخص منتقل نمودند. به مدت هفت روز آقای خوزه سیدرمن مورد شکنجه این افراد قرار گرفت. این افراد برای شکنجه از یک دستگاه الکتریکی برای شوک دادن استفاده می کردند.( Siderman de Blank v. Republic of Argenetine, 1992, para 1) این افراد خوزه را مورد اعمال ظالمانه خود قرار داده بودند. بعد از مدتی افراد مذکور خوزه را سوار بر ماشین کرده و در یک منطقه نامعلوم او را از ماشین به بیرون پرتاب کردند. آن ها خوزه را تهدید کرده بودند که اگر او و خانواده اش، تاکمن راترک نکنند، آن ها را به قتل خواهند رساند. بلافاصله پس از آزادی خوزه، او و همسرش به بوئنوس آیرس فرار کردند. در ژوئن 1976 خوزه و همسر و فرزندش کارلوس آرژانتین را به مقصد ایالات متحده ترک کردند. ( Ibid, para 2) در سال 1982، خانواده سیدرمن به دادگاه فدرال مراجعه کرده وشکایتی را برای شکنجه و آزار خوزه توسط ماموران آرژانتینی و سلب مالکیت از اموال خانواده سیدرمن مطرح کردند. در 28 سپتامبر 1984 دادگاه بخش کلمبیا مبلغ 6/2 میلیون دلاررا بابت خسارت ناشی از شکنجه صادرکرد. ( Ibid, para 8)
آرژانتین با استناد به قانون مصونیت حکام خارجی استدلال کرد از مصونیت قضائی برخوردار است. به دنبال این امر دولت ایالات متحده از دادگاه بخش درخواست کرد که بدون ورود به ماهیت دعوا مسئله مصونیت دولت آرژانتین را بررسی کند. در 7 مارس 1985 دادگاه بخش حکم قبلی خود را لغو کرد و حکم به مصونیت دولت آرژانتین داد و دعوای شکنجه علیه آرژانتین را رد کرد زیرا این دعوا شامل هیچ کدام از استثنائات مندرج درقانون مصونیت حکام خارجی نمی شود. ( Ibid, para 9) استدلالی که خانواده سیدرمن مطرح می کردند این بود که قاعده ممنوعیت شکنجه توسط ماموران دولتی، ماهیت یک قاعده آمره را دارد، بنابراین هنگامی که یک دولت خارجی قاعده آمره نقض می کند، دولت مذکور حق ندارد که در مورد آن عمل، به مصونیت قضائی خود استناد کند. این استدلال از این اصل ناشی می شود که قواعد آمره در حقوق بین الملل، حقوق برتر قلمداد می شوند، بنابراین دراین قضیه، مصونیت قضائی دولت مغلوب قاعده آمره می شود. در دادگاه استیناف شماره 9، دادگاه ابتدا این استدلال را رد می کند و خاطر نشان می کند که هیچ چیزی نه در قالب متن یا تاریخچه قانون گذاری در مورد قانون مصونیت حکام خارجی وجود ندارد که به طور صریح به تأثیر نقص قاعده آمره به مصونیت دولت و مغلوب شدن آن توسط قاعده آمره پرداخته باشد. بنابراین، قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده به طورخاص استثنائی را بر مصونیت دولت مبتنی بر قاعده آمره ندارد. ( Ibid, para 62) دولت آرژانتین که از رئیس دادگاه لس آنجلس درخواست همکاری کرده بود، اظهار می دارد که آرژانتین با این عمل خود به طور ضمنی از مصونیت انصراف داده است زیرا هر دولتی که علیه یک شخص خصوصی در محاکم ایالات متحده طرح دعوا کند الزاماً امکان تعقیب توسط محاکم ایالات متحده علیه آن فراهم می شود. ( Ibid, para 76) در این قضیه نیز دادگاه استیناف این مسئله را نمی پذیرد که نقض قاعده آمره ممنوعیت شکنجه، می تواند به عنوان یک استثناء بر مصونیت قضائی دولت قلمداد شود، بلکه دادگاه با استناد به یکی از موارد استثنای تصریح شده در قانون مصونیت حکام خارجی یعنی انصراف از مصونیت70 و نه به خاطر نقض حقوق بشر، مصونیت دولت آرژانتین را منتفی قلمداد می کند. قاعده ممنوعیت شکنجه که در این قضیه توسط مأموران دولت آرژانتین نقض شده است در موارد متعددی در اسناد بین المللی حقوق بشر منعکس گردیده است. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی وسیاسی، قطعنامه 13452 مورخ 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی، بند 2 ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه71 و رفتار یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، همچنین ماده 14 کنوانسیون مذکور به لزوم جبران خسارت ناشی از شکنجه اشاره دارد.(نواری، 1390، 1065)

3) قضیه نلسون72
در سال 1983، یک شهروند آمریکایی به نام اسکات نلسون73 آگهی استخدامی را برای کار در بیمارستان تخصصی پادشاه فیصل در ریاض پایتخت عربستان سعودی مشاهده می کند. این استخدام توسط یک شرکت مستقل آمریکایی به نام HCA انجام می شد که در سال 1973 با کابینه عربستان سعودی برای استخدام کارمندان بیمارستان قرارداد بسته بود. نلسون پس از ارسال درخواست خود، توسط دو کارمند بیمارستان مورد مصاحبه قرار گرفت، سپس به ایالات متحده بازگشت و قرارداد استخدامی را به عنوان یک مهندس ناظر سیستم با بیمارستان منعقد کرد. این قرارداد در نوامبر 1983 در میامی فلوریدا امضا شد. در 7 دسامبر 1983 نلسون در بیمارستان آغاز به کارد کرد.( Nelson v.Saudi Arabia, 1991,paras 7,8)
در 20 مارس 1984، در جریان انجام وظایف خود در بیمارستان ادعا کرد که، خطرهای ایمنی مشخصی را کشف کرده است و خطرات ایمنی را به کمیسیون تحقیق دولت سعودی گزارش داد. پس از این گزارش در 27 سپتامبر 1984 نلسون توسط کارمندان بیمارستان به اداره حراست بیمارستان احضار شد. او ادعا می کند که از اداره حراست به یک زندان منتقل شده است که در آنجا توسط ماموران دولتی دست و پای او بسته شده و مورد شکنجه و شلاق قرار گرفته است. نلسون ادعا می کند که مدت سی و نه روز زندانی بوده است در حالی که به هیچ وجه در مورد اتهامش به او اطلاع رسانی نشده است و حتی متهم به جرمی هم نبوده است. نلسون برای مدت چهار روز هم بدون غذا در زندان بوده است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، مصونیت دولت، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی