تحقیق درباره مصونیت دولت، ایالات متحده، حقوق بشر، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

(Ibid.,para 10) نلسون دعوایی را در دادگاه بخش منطقه جنوبی فلوریدا در ایالات متحده طرح کرد و خواستار مطالبه خسارت جبرانی و تنبیهی بر اساس قانون مصونیت حکام دولت ایالات متحده شد. دادگاه بخش این دعوا را به دلیل عدم صلاحیت براساس قانون مصونیت حکام خارجی رد کرد. (Ibid.,paras 13) به دنبال درخواست تجدید نظر، دعوا در دادگاه استیناف نیز مطرح شد، دادگاه استیناف معتقد بود که استخدام و اعمال شکنجه ناشی از این عمل مربوط به اعمال تجاری دولت های می شود، رأی دادگاه بدوی را رد کرد و حکم به صلاحیت دادگاه داد.( Brohmer, 1997, 65) اما در نهایت دیوان عالی ایالات متحده حکم دادگاه بدوی را تأیید و رأی به عدم صلاحیت به دلیل مصونیت دولت عربستان را صادر کرد.(Ibid., 68)

4 ) قضیه هوگو پرینکز74
آقای پرینکز یک آمریکایی بود که در خلال جنگ جهانی دوم توسط نازی ها توقیف شد و برای دوران جنگ به یک اردوگاه کار اجباری منتقل شد. در زمان توقیف، آقای پرینکز یک تبعه دولت ایالات متحده بود که هنوز بالغ نشده بود و با مادر، پدر و دو برادر و تنها خواهرش در چکسلواکی زندگی می کرد. پدر او که تابعیت ایالات متحده را تحصیل کرده بود در چکسلواکی به کار و فعالیت مشغول بود. در سال 1942، حدوداً نود روز پس از اعلامیه رسمی جنگ بین ایالات متحده و آلمان، آقای پرینکز و خانواده اش توسط پلیس چکسلواکی دستگیرشده و تحویل نیروهای نازی آلمان شدند و به اردوگاه مایدانک75 در لهستان فرستاده شدند.( Hugo Princz v. Federal Republic of Germany,1992,para 1)
شقاوت های دولت آلمان نازی علیه آقای پرینکز و خانواده او در کلام قابل بیان و گنجاندن نیست. آقای پرینکز ادعا می کند که پدر و مادر و خواهر او در اردوگاه کار اجباری تربلینکا76 به قتل رسیده اند. دولت آلمان آقای پرینکز و دو برادرش را به آشویتز77 فرستاد و سپس آن ها برای کار در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی به بیرکنائو78فرستاده شدند. در طول دوران اسارت در بیرکنائو شاهد گرسنگی و غذا ندادن عمدی به دو برادر خود بود. برادران آقای پرینکز در اثر گرسنگی و جراحت در بیمارستان بیرکنائو جان خود را از دست داده اند. آقای پرینکس تنها عضو خانواده بود که از اعمال وحشیانه رژیم نازی زنده باقی مانده بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم آقای پرینکز توسط سربازان آمریکایی نجات پیدا کرد وآزاد شد و برای مداوا به یک بیمارستان نظامی فرستاده شد. ( Ibid, para 3) به دنبال بی نتیجه ماندن تلاشهای آقای پرینکز دعوایی را علیه آلمان در دادگاه بخش کلمبیا در ایالت متحده برای کار اجباری، ضرب و جرح و توقیف اشتباهی خود طرح نمود و درخواست مطالبه خسارت کرد.( Remann,1995,407)
دادگاه بخش کلمبیا با رد ادعای آلمان مبنی بر عدم صلاحیت محاکم ایالات متحده در این قضیه، رأی داد که دارای صلاحیت رسیدگی به این قضیه می باشد. دادگاه بخش کلمبیا با رد این ادعا معتقد است که قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده قاعده ای ندارد که بر اساس آن دعاوی مطروحه ای که در آن، اعمال بی چون و چرای وحشی گری و برده داری که توسط یک کشور یاغی علیه حقوق بشر یک شهروند آمریکایی انجام شده باشد را منع نماید. ( Hugo Princz v. Federal Republic of Germany,1992,para 21)
دادگاه اظهار می دارد، آنچه که امروز دادگاه به آن معتقد است، این است که با توجه به اوضاع و احوال این قضیه، ملتی که به حقوق مدنی و حقوق بشر یک تبعه آمریکایی احترام نمی گذارد از استناد به قانون ایالات متحده ممنوع است برای اینکه بخواهد اتباع ایالات متحده را از تلاش برای تحقق حقوق خود بازدارد، بنابراین، خواهان دعوا حق دارد که دعوای او توسط محاکم ایالات متحده استماع شود. (Remann,1995,412) اما پس از اعتراض آلمان، دعوا در دادگاه استیناف نیز مطرح شد و دادگاه استیناف مطابق همان خط مشی قضیه سیدرمن، مصونیت دولت آلمان را منتفی قلمداد نکرد و آلمان را برخوردار از مصونیت دانست و اعلام کرد:«چیزی بیشتر از تصریح لازم است که ما بتوانیم، قصدی را به کنگره نسبت بدهیم که بر اساس آن، محاکم فدرال نسبت به قضایای متعدد حقوق بشری که ممکن است توسط قربانیان حکومت های نظامی ظالم، رئیس جمهوری های مادام العمر و دیکتاتورهای مرگبار دنیا رخ داده، صالح قلمداد شوند». (Princz v.Federal .Republic.Germany,1995,1174)
در این رأی، قاضی والد79 با نظر دادگاه استیناف مخالف است و استدلال می کند که دولت آلمان با نقض قاعده آمره به طور ضمنی از مصونیت از تعقیب انصراف داده است، او معتقد است که عدم پذیرش مصونیت، ناشی از جایگاه برتری است که هنجارهای قاعده آمره از آن برخوردار هستند که در رأس سلسله مراتب حقوق بین الملل عرفی متعارض، تقدم دارند. (Ibid.,1180)
در این قضیه در زمینه نقض حقوق بشر با مسئله منع کار اجباری و اشتباه در حبس و توقیف افراد مواجه هستیم. در زمینه منع کار اجباری می توان در اسناد حقوق بشری به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 8 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. در زمینه اشتباه در توقیف و حبس اشخاص نیز در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که احدی را نباید خودسرانه، توقیف یا حبس کرد و بند 1 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به آن اشاره دارد. (نواری، 1390، 1071)

5) قضیه جونز80
رونالد جونز یک تبعه دولت انگلستان و متخصص در امور مالیاتی بود. در تاریخ 15 مارس 2001 در حالی که برای خرید سیگار بیرون یک مغازه کتاب فروشی در مرکز ریاض ایستاده بود، یک سطل زباله در نزدیکی او منفجر شد. به دنبال این حادثه رونالد جونز دچار جراحت شد و به بیمارستان منتقل شد. مأموران دولت سعودی با این سوءظن که بمب گذاری عمل او بوده است، به بیمارستانی که او بستری بود مراجعه کرده و اورا دستگیر و زندانی کردند. به مدت شصت و هفت روز جونز در یک زندان حبس شده بود و مأموران دولت او را شکنجه بدنی می کردند، از خوابیدن محروم کرده و به اعدام تهدید می کردند. جونز پس از این که به انگلیس بازگشت؛ در محاکم بریتانیا علیه عربستان سعودی به منظور مطالبه خسارت وارده در اثر ضرب و جرح عمدی، تجاوز به منزل شخصی، زندانی کردن اشتباهی و شکنجه طرح دعوا کرد. (Jones v.Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 2004, para 2) دادگاه بدوی 81در 30 جولای 2003 دعوای جونز را به استناد مصونیت دولت عربستان سعودی بر اساس قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، رد کرد. به دنبال این تصمیم، آقای جونز درخواست استیناف نمود. دادگاه استیناف اگرچه می پذیرد که تفاوتی بین دولت و مأموران دولتی برای برخورداری از مصونیت وجود ندارد اما با اشاره به این مسئله که شکنجه یک جرم بین المللی محسوب می شود، معتقد است که عمل شکنجه مشمول موارد مصونیت دولت نمی شود زیرا این عمل یک عمل دولتی قلمداد نمی شود و خارج از قلمرو اعمال اقتدارات دولتی است.( Bates, 2007, 660)
این دعوا سپس در سال 2006 در مجلس اعیان انگلیس مطرح گردید. مجلس اعیان به اتفاق آرا با لغو مصونیت دولت عربستان مخالفت کرد. در این حکم اگر چه لرد بینگهام و لرد هافمن، نظرات جداگانه ای ارائه کردند، اما این نظرات مشابه نظر سایر قضاتی بود که با حکم صادره موافق بودند. در این تصمیم لرد بینگهام82 اشاره می کند که ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اما او معتقد است که هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که اثبات کند که دولت ها مجازند برای غلبه بر مصونیت دولت، ادعای مبتنی بر شکنجه را مطرح کنند. (Jones v.Ministry of Interior of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 2004, para 27) دادگاه در این رأی معتقد است که در هیچ کجای کنوانسیون منع شکنجه83 و کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها 2004، برای دعاوی مدنی مبتنی بر عمل شکنجه، استثنایی بر مصونیت دولت مقرر نشده است. ( Ibid, para 25)
لرد هافمن نیز پس از بررسی تصمیمات محاکم ملی به این نتیجه رسیده است که محاکم مشابه از اعطای صلاحیت، در موارد ادعایی جونز، حمایت نکرده اند. ( Ibid, para 48) خواهان مدعی بود که دادگاه باید قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس را در پرتو ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تفسیر کند، بنابراین خواهان ادعا می کند که اعطای مصونیت به دولت خارجی در این زمینه مخالف یک هنجار قطعی حقوق بین الملل است و بنابراین، در این قضیه قابل اعمال نیست. ( Ibid, para 17)
اما دادگاه معتقد بود که قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس و کنوانسیون مصونیت قضائی 2004 در مورد دعاوی مدنی ناشی از شکنجه استثنایی را بر مصونیت دولت مقرر نکرده اند. ( Bates, 2007, 673)

6) قضیه فرّینی84
آقای لویجی فرّینی در 4 اوت 1944 در نزدیکی آرزو85 در ایتالیا توسط ارتش آلمان ربوده شد و به اردوگاه مرکزی آلمان تبعید شد و به اردوگاه مرکزی آلمان تبعید شد و برای کار اجباری در کارخانجات مربوط به صنعت نظامی در اردوگاه لاگر در کاهلا تا 20 آوریل 1945 به کار گرفته شد. در 23 سپتامبر1998، دعاویی را برای مطالبه خسارت علیه آلمان در دادگاه آرزو مطرح کرد. او از دادگاه برای آسیب های جسمی و روحی که در اثر دستگیری، تبعید و کار اجباری او از آن ها رنج می برد مطالبه خسارت کرده بود.( Court of Cassation decision no:5044/4, 2004, para 1)
در 2 اوت 2000، آلمان قانونی را تحت عنوان «یادآوری، مسئولیت و آینده» 86تصویب کرد که مبنایی را برای مطالبه خسارات ناشی از کار اجباری در خلال جنگ جهانی دوم ایجاد می کرد. اما در سال 2001، دولت آلمان اعلام کرد که این قانون شامل افرادی که زندانی جنگی بوده اند نمی شود. بر اساس ماده 34 کنوانسیون 1934 تصویب کرده بود بسته به نوع کاری که زندانیان جنگی انجام می دادند، آلمان تعهدی برای جبران خسارت آن ها ندارد. در 3 نوامبر 2000، (Ferrini v. Germany, Court of Cassation decision no:5044/4, 2004, para 2) دادگاه آرزو اعلام عدم صلاحیت کرد و اعلام کرد که صلاحیت این دادگاه برمبنای اعلام قاعده بین المللی که مصونیت دولت را تنظیم کند، مسدود و منتفی شده است. دادگاه استیناف فلورانس را در 14 ژانویه 2002 رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. به دنبال این رأی، فرّینی قضیه را در دیوان عالی ایتالیا مطرح کرد که دیوان عالی ایتالیا به نتیجه ای رسید که کاملاً مخالف با تصمیم دادگاه بدوی و استیناف بود.(Ibid., para 4) در این قضیه، فرّینی اولاً استدلال می کند که قواعد کنوانسیون بروکسل 1968 که در 22 دسامبر تبدیل مقرر شماره201/44 شورای اروپا در زمینه اجرای احکام صادره در امور مدنی و تجاری شد، بر قواعد مصونیت دولت غلبه پیدا می کند و بنابراین دیوان عالی باید قضیه را به دیوان دادگستری اروپایی ارجاع کند. دیوان عالی ایتالیا این استدلال را کاملاً رد کرده و خاطر نشان می کند که کنوانسیون مذکور برای تعقیب اعمال دول خارجی قابل استناد نیست. (Ibid., Paras. 2.1,3) فرّینی سپس بر عرفی بودن قاعده مصونیت دولت اعتراض وارد می کند، امّا دیوان این ادعا را رد می کند و بیان می دارد که هیچ تردیدی در وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل که دولت ها را متعهد می کند به خودداری از اعمال صلاحیت علیه دول خارجی، وجود ندارد. . (Ibid., Para 5) دیوان عالی ایتالیا به تعدادی از احکام قضائی اشاره می کند که در آنها قاعده مصونیت دولت در ارتباط با اعمال مربوط به جنگ اعمال شده است. دیوان ابتدا به تصمیم 3 ژوئن 2000 شماره 530 اشاره می کند که در آن آمده بود که محاکم ایتالیا نمی توانند بر فعالیت های آموزشی نیروهای نظامی ایالات متحده در قلمرو ایتالیا اعمال صلاحیت کنند. همچنین دیوان به قرار 5 ژوئن 2002 در مورد بمباران مرکز پخش برنامه های صرب زبان در 23 آوریل 1999 در خلال عملیات ناتو اشاره می کند که هیچ قاضی ایتالیایی علیه دولتی که از روش های خصمانه استفاده کرده است، اعمال صلاحیت نکرده است(قضیه مارکویچ)87، دیوان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، مصونیت دولت، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی