تحقیق درباره مصونیت دولت، اصل تساوی، ایالات متحده، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

که یک دولت این حقوق را تنها در خصوص مردم و سرزمین خود اعمال نماید.(Ibid.,752) بنابراین از نظر کاپلان، مصونیت نه یک حق دولت، بلکه امتیازی است که دولت مقر به دولت خارجی اعطا می کند، البته ایشان رعایت وضعیت برابر دولت خارجی را نوعاً به عنوان انگیزه اولیه اعطای امتیازات مصونیتی بر می شمرد. (Ibid.,755)اما استدلال کاپلان مبنی بر استثناء بودن مصونیت دولت قابل توجیه به نظر نمی رسد. هنگامی که رضایت ضمنی به انصراف از اعمال صلاحیت مبنای مصونیت دولت قرار گیرد می توان قائل شد که مصونیت دولت ها مبتنی بر اراده آزاد آنها می باشد و هر زمان می توانند با اعلام صریح عدم رضایت خود فرض انصراف ضمنی از مصونیت را منتفی سازند. در صورتی که واقعیات بین المللی خلاف آن را نشان می دهد و در بسیاری از کشورها و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و آرا قضایی اعم از داخلی و بین المللی، مصونیت را اصل قرار داده و استثنائات آن را احصاء کرده اند.(امینی، 1389، 124)

مبحث دوم: رویه قضایی
مبنای مصونیت در آرای محاکم را می توان در رویه داخلی و رویه بین المللی دنبال کرد که در رویه بین المللی آن می توان به پرونده هایی که در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر دنبال شده اشاره کرد.

1- رویه داخلی
در بررسی رویه ها مشاهده می شود که در رویه قضایی مربوط به مصونیت دولت در انگلیس و ایالات متحده در قرن 19 و 20 اصل برابری را به عنوان مبنای مصونیت دولت معرفی نمودند:
«بر اساس اصل برابری، هر دولت از صلاحیت سرزمینی دادگاه های دولت های دیگر مصون تلقی می شود. در نتیجه اقدام های حاکمه و حکومتی یک دولت نمی تواند موضوع قضاوت قرار بگیرد.» (Trooboff, 1986,252)
در آرای قضایی کشور های مختلف نیز، به اصل برابری گاه به عنوان تنها مبنا و گاه به عنوان یک مبنا از مبانی مصونیت دولت اشاره شده است. درقضیه شونر اکسچنج25 ، قاضی مارشال، دکترین مصونیت دولت را بر مبنای برابری، استقلال و شأن و منزلت دولتها توجیه می کند.(Harris, 2004, 309) قاضی مارشال صلاحیت قضایی یک کشوردر قلمروداخلی خود را انحصاری و مطلق دانسته و معتقد است دولتها نمی خواهند که هیچ محدودیتی به آنها تحمیل شود و هرمحدودیتی که عامل آن یک دولت خارجی باشد را نشانه کاهش سلطه و حاکمیت خود در قلمروداخلی اش می داند.
«این برابری کامل و استقلال مطلق حاکمان ( دولتها ) و این نفع مشترک منجر به دسته ای از دعاوی گردیده که در آنها هر دولت از اعمال بخشی از صلاحیت سرزمینی کامل و انحصاری خود که از خصایص همه دولتها شناخته شده است، اعراض می کند.»(Brownlie, 2008,326) و این گونه بیان می شود که هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگری نیست و تنها زمانی می تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد و یا اینکه اطمینان داشته که مصونیت های حاکمیتی اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده اما بطورضمنی حفظ شده و نسبت به او اعمال می گردد. (The Schooner Exchange v. M’Faddon, ,1812, 116)

2- رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان در پرونده های مطروحه رویکرد یکسانی را دنبال نکرده است. این رویکرد ها در کشاکش دو قاعده مهم حقوق بین الملل بوده است. برابری حاکمیت و صلاحیت انحصاری سرزمینی. در این راستا دو منطق عمده منبع حقوقی این دکترین را بیان می کند. یکی مصونیت دولت را در پرتوی اصل برابری حاکمیت، حق بنیادین دولت ارزیابی کرده و دیگری، آن را استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی قلمداد می کند. مبنای دیدگاه نخست، این اصل عرفی و بدیهی است که «دو چیز برابر بر همدیگر اقتداری ندارند.» مصونیت به عنوان امری تبعی و وابسته به حاکمیت از نحوه نگرش و قلمرو مفهوم آن متاثر می گردد.
در قضیه کنگو علیه بلژیک26 در سال 2000 قضاوت دیوان(هیگنز،کوایجمنس، بورگنتال) 27 معتقد بودند که اهتمام وتوجه ویژه به مسئله مصونیت این احساس را ایجاد می کند که مصونیت به خودی خود دارای ارزش می باشد در صورتی که واقعیت آن است که مصونیت استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است. (Magregor, 2008, 914)
در این پرونده اشاره شده که مصونیت، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است.(امینی، 1389، 123)
از طرفی دیگر در پرونده رای مصونیت صلاحیتی دیوان معتقد است که اگر چه بحث های فراوانی در مورد منشاء مصونیت دولت و شناسایی اصولی که متضمن این اصل عرفی بوده، شده است اما آنچه که دیوان آن را مبنا قرار داده بر اساس بررسی گسترده ای که در رویه های دولتها، مستندات قوانین ملی و نظرات و توضیحات دولتها در اثبات این قاعده که در کنوانسیون ملل متحد مطرح شده، بوده است. همچنین اشاره دارد به آن دسته از تعهدات مکتوبی که کشورهای مختلف آنها را برای اجرای مصونیت مورد قبول دارند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 56) گزارشکر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، در دومین گزارش خود راجع به مصونیت های صلاحیتی دولتها و اموال آنها، در سال 1981 اعلام کرد که مبانی توجیهی مصونیت دولت می تواند به انحاء مختلف بیان شود که برخی از آنها متقاعد کننده تر از بقیه هستند. در این گزارش بیان شده است که در رویه و طرز عمل دولتها، متقاعد کننده ترین استدلال در پشتیبانی از قاعده مصونیت دولتها، تحت عناوین حاکمیت، استقلال، برابری و شأن و منزلت دولتها بیان شده و تمام این تئوری ها با یکدیگر، یک مبنای حقوقی بین المللی مستحکم را برای مصونیت دولت تشکیل می دهند. مع الوصف، گزارشگر ویژه بر این نکته تاکید می کند که مصونیت دولت از حاکمیت استنتاج می شود و آنگاه با اشاره به اصل مشهور حقوق روم قدیم اعلام می کند که میان دو برابر، یکی نمی تواند اراده و اقتدار حاکمه خود را بر دیگری اعمال کند. (A/CN.4/331 and ADD, 1981, para 119,120) در سال های بعد، کمیسیون در تفسیر مواد کنوانسیون ملل متحد، ذیل ماده 18 به طور ضمنی، اصل برابری را به عنوان مبنا و پایه اصلی مصونیت دولت معرفی می کند:
« اگر پذیرفته می شود که هیچ دولت حاکمی نمی تواند قدرت حاکمه خود را بر دولت حاکم برابر دیگر اعمال کند، به طریق اولی نتیجه گرفته می شود که اقدام های اجرایی نباید توسط مقامات یک دولت علیه دولت دیگر و اموال آن اتخاذ شود»
(ILC Final Draft Articles and Commentary on Jurisdictional Immunities of States and Their property, 1999, 56)
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دعوای آلمان علیه ایتالیا با تاکید بر «اصل تساوی حاکمیت دولتها » به عنوان مبنای مصونیت اینگونه بیان می کند:
«اصل تساوی حاکمیت دولتها و اصل حاکميت دولت در قلمرو خود الزام قانونی مصونیت دولت را افزایش می دهد. قاعده مصونیت دولت، ناشی ازاصل تساوی حاکمیت دولتها می باشد زیرا همانطور که ماده (2) بند (1) منشورسازمان ملل متحد اعلام کرده این قاعده یکی از اصول اساسی نظم حقوقی بین المللی محسوب شده و باید همراه با اصولی که هر دولت برای حاکمیت بر قلمرو خود دارد، در نظرگرفته شود. این اصول از حاکمیت نشات گرفته و صلاحیت این دولت بر وقایع و افراد آن سرزمین اعمال می شود به همین جهت استثنائات وارده به مصونیت دولت نشان دهنده ی انحراف از اصل تساوی حاکمیت است و همچنین ممکن است این استثنائات خروج از اصل حاکمیت سرزمینی و حوزه های قضایی که از آن نشات می گیرد، را نشان دهد.» (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 57) آنچه که واضح است، دیوان با تاکید بر اصل تساوی حاکمیت ها که مبنا و پایه تشکیل منشور سازمان ملل نیز بوده معتقد است، که این مبنا برای مصونیت دولتها نیز باید در نظر گرفته شود. مبنایی که به عنوان یکی از اصول اولیه و بنیادین حقوق بین الملل برای دولتها پذیرفته شده است.
از طرفی در این رای، دیوان به نظریه ی جان مارشال، در پرونده شونر اکسچنج ، استناد نمی کند، و با وجود این که بخش عمده ای از فعل زیانبار در قلمرو کشور مقر دادگاه انجام گرفته است اما به اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان مبنا برای مصونیت اشاره ندارد. این حاکی از آن است که این تنش میان مبانی مذکور برای قاعده مصونیت وجود دارد. البته آلمان در لایحه خودکه به دیوان تقدیم کرد به تصمیم بنیادی دیوان عالی ایالات متحده استناد کرد اما بر قرار دادن اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان مبنا برای صدور رای دیوان اصراری نداشت. دیوان در رای خویش بر رابطه مستقیم بین اصل تساوی حاکمیت ومصونیت دولت اشاره دارد و معتقداست که مبنای مصونیت از اصل تساوی حاکمیت نشات گرفته است. (Ibid., para 48)
با وجود این نمی توان گفت که این استدلال های جان مارشال در پرونده شونر اکسچنج که مبتنی بر قواعد کامن لا بوده، در رویه های قضایی کاملاً از بین رفته زیرا هنوز در نظریه های قضات بکارگیری مبانی دیگر برای مصونیت به چشم می خورد. برای مثال درحال حاضر مصونیت دولت بر اساس قانون مصونیت دولتهای خارجی ایالات متحده امریکا( FSIA ) در دادگاه های ایالات متحده حاکم می باشد، دیوانعالی آمریکا در رای سال 2004 خود در پرونده جمهوری اتریش و التمن، دوباره به نظرات قاضی مارشال استناد می کند که بر اساس آن دادگاه های ایالات متحده مصونیت اشخاص را شناسایی کرده زیرا به عنوان یک نزاکت، اعضای جامعه بین المللی به طور ضمنی موافقت کردند پیرامون اعمال صلاحیت بر سرزمین های دیگر در مواردی صرفنظر کنند البته این اعمال صلاحیت در مورد وزرای خارجی و یا شخص پادشاه می باشد.( Republic of Austria v. Altmann, 2004, 677) در این پرونده ها این نظریات به عنوان بنیان و پایه کاربردی جهت به رسمیت شناختن مصونیت بکار رفته است. هم در پرونده آلتمن و هم پرونده شونر اکسچنج از نزاکت به عنوان مبانی مصونیت دولت یاد شده است. زیرا در قانون ایالات متحده آمریکا، نزاکت به عنوان یکی از مبانی این گونه مصونیت ها تلقی می شود. از منظرحقوق بین الملل، ایده «نزاکت» با نظریه ی «تعهدات الزام آور قانونی» در تضاد می باشد و نیز دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا این مبنا را مورد قبول قرار نمی دهد و معتقد است که مصونیت دولت ها نمی تواند تنها یک نزاکت بین المللی باشد.(Judgment, Germany v. Italy, 2012, para53)
بااین وجود در دکترین قضایی ایالات متحده، تضاد فاحشی بین مسائل مربوط به نزاکت و مسائل پیرامون قانون اساسی وجود دارد، چراکه نزاکت بین المللی ممکن است تا حد زیادی مربوط به بخش مقام اجرایی بوده، درحالی که قانون اساسی ناشی از صلاحیت دادگاه می باشد.( Republic of Austria v. Altmann, 2004, 688,690)
بنابراین دیوان، با تاکید بر اصل تساوی و برابری حاکمیت ها، معتقد است که هیچ کشوری نمی تواند صلاحیت خویش را به کشور دیگر تعمیم دهد. این رویکرد در تصویب منشور ملل متحد که به اصل استقلال و حاکمیت برابر دولتها پرداخته مورد شناسایی قرار گرفته است (بنگرید به ماده 2 منشور بند یک و چهار) و از آن پس، مبنای اکثر استدلال ها در پذیرش مصونیت برای دولتهای خارجی استناد به این اصل بوده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، اخیراً در دعوای الادسانی، اصل برابری را مبنا و اساس قاعده مصونیت دولت دانسته است:
«در این ارتباط دادگاه متذکر می شود که مصونیت دولت یک مفهوم حقوق بین الملل است که از اصل «برابر در مورد برابر قضاوت نمی کند» که بر اساس آن یک دولت نباید تحت صلاحیت دولت دیگر قرار گیرد، ناشی شده است. (AL Adsani v.United Kingdom, 2001, para 50)
دکترین توسعه یافته مصونیت دولتی، درجهت حفاظت ازحق حاکمیت و اصل تساوی حاکمیت دولتها می باشد. این اهداف با جلوگیری از اعمال صلاحیت یک دولت بدون رضایت طرف دیگر درجهت حفظ تساوی حاکمیت میان دولتها درعرصه مصونیت دولتی، پدید آمده اند. (Separate Opinion of Judge Koroma, para 4)
در واقع، در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که طی آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، کامن لا، اصل عدم مداخله Next Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، نظم عمومی، جنگ جهانی دوم