تحقیق درباره قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

مرجع مذکور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت ميدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابتدهنده ارسال نمايد. اقدامات مذکور در صورتي معتبر خواهد که مورد وثوق دادگاه باشد”.
2ـ مادهي 269 آيين دادرسي نيز به نيابت قضايي و نحوهي انتخاب کارشناس اشاره داشته است: “اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگيکننده اجرا شود و طرفين کارشناسي را با تراضي تعيين نکرده باشند، دادگاه ميتواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي که تحقيقات در مقر آن دادگاه، اجرا ميشود واگذار نمايد”.
برخي از عبارت “دادگاه ميتواند” استنباط کردهاند که “(اين عبارت) بيانگر آن است که دادگاه تکليفي براي اعطاي نيابت ندارد”،256 اما اين استنباط با صدر مادهي 269 که مقرر داشته “اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده اجرا شود…” و نص صريح مادهي 290 آيين دادرسي کيفري (که قبلاً گذشت) در تعارض است؛ زيرا در صورت لزوم اجراي تحقيقات در حوزهي خارج از مقر دادگاه، دادگاه مکلف به اعطاي نيابت قضايي خواهد بود .
“(البته) مرجع معطي نيابت ميتواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان حقالزّحمهي کارشناس و تحقيقاتي را که ممکن است لازم باشد به مرجع مجري نيابت قضايي تفويض و يا شخصاً هر يک از موارد مذکور را به نحو روشن و صريح معين و اجراي آن را از قاضي مرجوعاليه تقاضا نمايد”.257
به نظر ميرسد مقصود قانونگذار در مادهي 269روشن نيست، که آيا عبارت “دادگاه ميتواند …” ناظر به اختيار دادگاه در اعطاي نيابت است و يا اختيار دادگاه در انتخاب کارشناس؟ وعبارت، مفهوم روشني ندارد.
5-جلوگيري از اجراي قرار:
چنانچه يکي از اصحاب دعوي (خوانده) مانع از اجراي قرار توسط کارشناس شود، در صورتي که اجراي قرار کارشناسي ضروري تشخيص داده شود، بايد به طريق مقتضي از جمله با استفاده از مأمورين انتظامي وسيلهي اجراي قرار فراهم گردد؛258 بنابراين ورود به ملکي که مالک مانع از انجام کارشناسي مي شود، فاقد اشکال قانوني و حتي شرعي است؛
“زيرا اولاً: انجام کار کارشناس متوقف به ملاحظهي محل است و بدون رؤيت محل اظهار نظر ممکن نيست و به عبارت ديگر اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست. ثانياً: با توجه به قاعدهي “الحاکم ولي الممتنع” و نيز قياس اولويت، وقتي دادگاه از جانب مالک ممتنع حق فروش ملک را دارد، به طريق اولي حق اجازهي ورود را نيز خواهد داشت. ثالثاً: اين اذن بر خلاف موازين شرعي و قانوني نبوده و بلکه در حدود قانون است”.259
جلوگيري از اجراي قرار فاقد وصف جزائي بوده و جرم تلقي نميشود، اما اگر با اهانت به کارشناس همراه شود، تنها مشمول جرم توهين خواهد بود که قابل تعقيب است.
6- غيرقابل شکايت بودن قرار ارجاع به کارشناس:
“قرار ارجاع به کارشناس” همانطور که قبلاً بيان شد از جمله قرارهاي اعدادي است که در جهت کشف موضوع توسط دادگاه صادر ميشود. و از آنجا که قرارهاي اعدادي مستقلاً قابل شکايت نميباشند، قرار ارجاع به کارشناس قابل شکايت نيست.
همچنين در مادهي 332 که قرارهاي قابل تجديد نظر احصاء گرديده ، نامي از اين قرار برده نشده است. درحکم شمارهي 358/8 مورخ 829/20 شعبهي 3 ديوان عالي کشور نيز آمده است: “چون قرار ارجاع به کارشناس از آراي نهايي نيست، فرجام خواستن از آن مورد ندارد”.260
“(البته) طرح شکايت توسط اصحاب دعوي نسبت به قرارهاي اعدادي تنها ضمن شکايت از رأي اصلي امکانپذير است که در واقع به صورت يکي از جهات شکايت از رأي اصلي مطرح ميشود. براي مثـال، چنانچـه محکومعليه رأيي که بر اساس نظر کارشنـاس محکوم شده، ادعا داشته باشـد که موضوع ارجاع شده به کارشناس ،جنبهي فني و تخصصي نداشته و بنابراين لازم بوده که توسط خود دادگاه مورد بررسي و تشخيص قرار گيرد و علت محکوميت خود را (از جمله) همين امر بداند، ميتواند جهت مزبور را (نيز) به عنوان جهت درخواست فسخ يا نقض رأي اصلي در شکايت از رأي مطرح نمايد و در اين صورت، شکايت خود نسبت به قرار کارشناسي را به اين شيوه عنوان ميکند”.261
7-عدول از قرار کارشناسي:
عدول از قرار کارشناسي ممکن است در دو فرض صورت بگيرد:
فرض اول اينکه دادگاه قرار کارشناسي را صادر کرده، اما بدون توجه به اين امر به رسيدگي ادامه داده و رأي صادر نمايد.
در فرض دوم، پس از وصول نظر کارشناس به دادگاه، دادگاه بدون توجه به نظر کارشناس و بدون دليل مبادرت به صدور رأي نمايد.
هر دو فرض، عدول از قرار تلقي ميشود و بايد گفت در امور فني که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع ميدهد، نميتواند از قرار ارجاع به کارشناس عدول کند، حتي اگر طرفين دعوي از قرار صادره عدول نمايند.262
عدول از قرار (چه به لحاظ عدم احاطهي لازم به موضوع و يا غفلت از آن بوده باشد) “درهر صورت تخلف شمرده ميشود، اما … فينفسه موجب فسخ يا نقض رأي نميباشد”.263
هر چند که فسخ قرار رجوع به خبره جايز نيست، اما “مسلم است هرگاه موضوعي که براي تشخيص آن قرار اعدادي… (کارشناسي) صادر شده، پيش از وصول نظر کارشناس به طريق ديگري بعد از صدور قرار ارائه شده (يا حادث گرديده)، احراز شود و يا به طور کلي منتفي شود، عدول از قرار مجاز ميباشد”،264 “(به طور مثال)در موردي که طرف اقرار کرده باشد، ديگراحتياج به اهل خبره نبوده و محکمه ميتواند از قرار سابق خود عدول کند”. 265
به عبارت ديگر”چنانچه موجبات رجوع به کارشناس از بين برود، دادگاه مانند ساير قرارهاي اعدادي از اجراي آن عدول مينمايد؛ زيرا اجراي قرارهاي اعدادي جنبهي طريقيت دارند، نه جنبهي موضوعيت”.266

فصل دوم :
انتخاب کارشناس وشرايط آن

از آنجا که کارشناس در دادرسي و غيردادرسي و حتي صدور فتوي نقش مؤثّري دارد، درانتخاب کارشناس و شرايط آن بايد توجه و دقت لازم به عمل آيد. لذا مبحث اول در اين فصل به انتخاب كارشناس در دادرسي و غيردادرسي اختصاص يافته است. و در دادرسي؛ اولويت انتخاب کارشناس، نحوهي انتخاب کارشناس (انتخاب کارشناس (رسمي يا غيررسمي) توسط دادگاه و انتخاب کارشناس با تراضي طرفين)، انتخاب کارشناس جديد و تعدد کارشناسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
و در مبحث دوم شرايط كارشناسان در حقوق و فقه و مرجع تشخيص صلاحيت و گزينش كارشناسان بيان خواهد شد.

مبحث اول : انتخاب کارشناس
گفتاراول : انتخاب کارشناس در دادرسي
1ـ اولويت انتخاب کارشناس:
داشتن تجربه و سابقه يکي از با اهميتترين ويژگيهايي است که کارشناس در اجراي کارشناسي ميتواند از آن بهره ببرد. دادگاه بايد در انتخاب کارشناس، موضوع پرونده و پيچيدگي و دشواري آن را مورد توجه قرار داده و از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند. حتي ممکن است خبرهي محلي و کارشناس غيررسمي تجربه و تخصص بيشتري نسبت به کارشناس رسمي داشته باشد که به نظر ميرسد در اين صورت اولويت با چنين کارشناساني است .
2- نحوهي انتخاب کارشناس در دادرسي:
انتخاب کارشناس به دو صورت انجام ميگيرد:
2-1 انتخاب کارشناس توسط دادگاه:
مادهي 258 دربارهي انتخاب کارشناس اعلام داشته است: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق خود را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب ميشود. در صورت لزوم تعداد کارشناسان، عدهي منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد”.
دربارهي انتخاب کارشناس توسط دادگاه نکاتي داراي اهميت است:
1.انتخاب کارشناس توسط دادگاه صورت ميگيرد نه مدير دفتر دادگاه. 267 دادگاه عالي انتظامي قضات انتخاب و دعوت از کارشناس توسط دفتر را تخلّف دانسته است.268 علت اين امر، اهميت توجه و دقت در انتخاب کارشناس است، زيرا گاه نظر کارشناس مبناي حکم دادگاه قرار ميگيرد، پس خود دادگاه بايد اقدام به انتخاب کارشناس نمايد.
2.انتخاب کارشناس غالباً از ميان کارشناسان رسمي صورت ميگيرد، اما آيا دراينباره الزامي وجود دارد؟ در چه مواردي انتخاب کارشناس رسمي الزامي است و در چه مواردي ميتوان کارشناس غيررسمي انتخاب کرد؟ براي پاسخ به پرسشهاي فوق موارد انتخاب کارشناس رسمي و غيررسمي به طور جداگانه مورد بررسي قرارگرفته است:
2-1-1 انتخاب کارشناس رسمي:
دادگاهها معمولاً (به ويژه هنگامي که خود رأساً مبادرت به صدور قرار مينمايند) کارشناس را از ميان کارشناسان رسمي انتخاب ميکنند.
ممکن است از صدر مادهي 258 آيين دادرسي مدني که مقررّ ميدارد: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”، چنين استنباط شود که عبارت “داراي صلاحيت” به معناي “واجد شرايط قانوني” است که در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري آمده است.
اما ادارهي حقوقي قوهي قضاييه در نظريهي مشورتي شماره 2961/7 مورخ 2/7/1381 خود بيان داشته است که “منظور از داشتن صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع مذکور در مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني داشتن شايستگي، اطلاعات و دانش تخصصي در همان رشتهي خاص است که در موقع انتخاب کارشناس يا خبرهي محلي بايد رعايت شود”.269
بنابراين مطابق مادهي مذکور مورد وثوق بودن کارشناس ملاک است، نه رسمي بودن. وبه طور مثال داشتن پروانهي کارشناسي رسمي يکي از دلايل صلاحيت است؛ اما معني آن اين نيست که کساني که پروانهي رسمي کارشناسي ندارند، صاحب صلاحيت نيستند. بنابراين دادگاه ميتواند با وجود کارشناس رسمي از کارشناس خبرهي مورد وثوق استفاد کند.270
کميسيون تخصصي معاونت آموزش قوهي قضاييه نيز به صراحت بيان کرده که “… مستفـاد از مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني اين است که کارشناس در اين قانون اعم است از خبره و رسمي…”.271 “(بنابراين مادهي مذکور) براي دادگاه تکليف نکرده است که کارشناس يا کارشناسان را از ميان کارشناسان رسمي دادگستري انتخاب کند”.272 به عبارت ديگر با توجه به آنچه گفته شـد از مادهي 258 نميتوان لزوم استفاده از کارشناس رسمي را استنباط کرد.
“(هر چند در مادهي 258) از ضرورت انتخاب کارشناس رسمي سخني گفته نشده است. ولي از مفهوم بخش اخير مادهي 268 273در مورد انتخاب به تراضي و ملاک مادهي 226 274در مورد کارشناس تمييز خط و تکليف به پذيرش کارشناسي… چنين برميآيد که جز به هنگام ضرورت،275 بايد کارشناس به قيد قرعه از ميان کارشناسان رسمي انتخاب شود”.276
هم چنين مطابق با مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي دستگاههاي دولتي مکلف به استفاده از کارشناسان رسمي شدهاند. 277
“اما در امور کيفري چنين نيست؛ زيرا در مواد مبحث معاينه و تحقيق محلي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، از کلمهي خبره استفاده شده و اسمي از کارشناس رسمي دادگستري برده نشده است. البته عدم ذکر کارشناس رسمي دادگستري، نافي استفاده از اين صنف در امور کيفري نيست. قاضي کيفري هر طور تشخيص دهد عمل ميکند. قانونگذار او را مکلف به استفاده از کارشناس رسمي و يا خبره نکرده است. همچنانکه کليه پزشکان قانوني که در امور جزايي اظهار نظر مينمايند، خبره محسوب ميشوند نه کارشناس رسمي…”.278
2-1-2 انتخاب کارشناس غيررسمي:
در مواردي که امر به کارشناس ارجاع شود بايد کارشناس از بين کارشناسان رسمي انتخاب شود مگر در دو صورت:
الف ـ درصورتي که درآن مورد و يا در محل، کارشناس رسمي نباشد.
ب ـ در موردي که انتخاب کارشناس رسمي با طرفين دعوي است.
الف: در صورتي که در آن مورد و يا در محل، کارشناس رسمي نباشد:
مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317279 اين شبهه را ايجــاد کرده بود که در صورتي ميتوان از خبرهي محلي استفاده کرد که کارشناس رسمي در آن فن در تمام ايران وجود نداشته باشد. اما اين امر در حال حاضر با لغو اين قانون به تصريح مادهي 41 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1318منتفي است.
“حتي ميتوان گفت قانونگذار تعمداً مادهي 29 را حذف کرده است؛ زيرا در بسياري از شهرها کارشناسان رسمي وجود ندارند يا محدود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، شهادت شهود Next Entries تحقیق درباره قانون کار