تحقیق درباره قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

چاپ سوم) ص50.
153 احمد متيندفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني (تهران: مجد، 1381، چاپ دوم، ج 2) ص440.
154ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه تجديد نظر استان (حقوقي) (تهران: جنگل، 1387، چاپ اول ، ج 1) ص242.
155ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه تجديد نظر استان (حقوقي) (تهران: جنگل، 1387، چاپ اول ، ج 1) ص242.
156 محمد جعفر جعفري لنگرودي، دانشنامهي حقوقي، پيشين، ج2، ص156.
157 درفصل دوم- بخش سوم دربارهي ماهيت کارشناسي بحث خواهد شد.
158 ر.ک: عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني (تهران: دراک، 1387 چاپ چهاردهم، ج3) ص306.
159 “گروه1-منابع ومعادن.گروه2- ارزشيابي اموال منقول.گروه3- امور بزشکي وغذائي.گروه4-امور مالي.گروه5-امور وسايط نقليه. گروه6-راه و ساختمان و نقشهبرداري.گروه7-صنعت و معدن.گروه8- فنون هنري. گروه9-کشاورزي و منابع طبيعي.گروه10-خدمات اداري و عمومي. گروه11-ايمني و حوادث” (ر.ک: سيد احمد باختر، مجموعهي کامل و قوانين و مقرّرات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، صص149-152).
160 قرآن، نحل، 43 ؛ انبياء، 7 .

161 ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه (تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1362 ه.ش، چاپ چهارم، ج 11) ص244.
162 “نحن اهلالذکر” (ابي جعفرمحمدبنالحسن الطوسي(الشيخالطوسي) التبيان في تفسيرالقرآن ([بيجا]: مکتب الاعلامالاسلامي، 1409ه.ق، چاپ اول، ج7) ص232؛ علي ابن الفضل بن الحسن الطبرسي(الشيخالطبرسي)، تفسير جوامعالجامع (قم: مؤسس? النشر الاسلامي، 1420ه.ق، چاپ اول، ج2) ص326 ؛ محمد بن المسعود العياشي، تفسيرالعياشي(تهران: المکتب? العلمي?الاسلامي?، [بيتا]، ج2) ص260).
163 البيضاوي، تفسيرالبيضاوي (بيروت: دارالفکر، [بيتا]، ج3) ص399؛ ابيعلي الفضلبنالحسن الطبرسي (الشيخالطبرسي) مجمعالبيان (بيروت: مؤسس?الاعلمي للمطبوعات، 1415ه.ق، چاپ اول، ج6) ص157؛ الشيخالطوسي، التبيان في تفسيرالقرآن، پيشين، ج7، ص232.
164 ر.ک: ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، پيشين، ج 11، ص 244.
165 السيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن (بيروت: مؤسس?الاعلمي للمطبوعات، 1403 ه.ق، چاپ پنجم، ج12) ص 262.
166 الشيخالطوسي، التبيان في تفسيرالقرآن ([بيجا]: مکتب الاعلامالاسلامي، 1409ه.ق، چاپ اول، ج6) ص384 .
167 السيد محمدکاظم المصطفوي، مائ? قاعد? فقهيه ( قم: مؤسس? النشر الاسلامي، 1417ه.ق ، چاپ سوم) صص134-135.
168 ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، پيشين، ج 11، صص245-246.
169 “وَلايُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبير” (قرآن، فاطر، 14).
170 “وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى‏ ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ” (قرآن، کهف، 68).
171 ” قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‏ءٍ سَأَلَهُ إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُون” (الکليني، الکافي، پيشين، ج1، ص40).
172 “وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ? فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَا? حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّ? اللَّهِ” (الحر العاملي، وسايلالشيعه، پيشين، ج 27 ) ص 140) .
173 “عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (ع) شُقَّتِي بَعِيدَ? وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا” (الحر العاملي، وسايلالشيعه، پيشين، ج 27، ص146).
174 ر. ک: ص 15 و20 اين پاياننامه.
175 السيد محمدکاظم المصطفوي، پيشين، صص 134-135.
176 پايگاه حوزه (پرسمان)، “چرا تقليد کنيم؟ مسألهي تقليد و پاسخ به سه پرسش”، (اسفند 87 و فروردين 88 ) شمارهي74-75.
177 اعداد مرکز المعجمالفقهي، پيشين، ص659؛ احمد فتحالله، پيشين، ص89 .
178 محمدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي، پيشين، ج4، ص883 .
179 عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، پيشين، ص203.
180 محمدباقر الصدر، معالمالجديده للاصول (تهران: مکتب?النجاح، 1315ه.ق، چاپ دوم ) ص168.
181 عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، پيشين، ص224.
182 محمدرضا المظفر ، اصول الفقه (قم: مؤسس? النشرالاسلامي، [بيتا]، ج3 ) ص176.
183 ر.ک: همان، ص203.
184 حسين صابري، عقل و استنباط فقهي (مشهد: بيناد پژوهشهاي اسلامي، 1381، چاپ اول) صص49-50.
185 ايرج گلدوزيان، ادلهي اثبات دعوي، پيشين، ص64.
186 الامامالخميني، کتابالبيع (تهران: مؤسس? تنظيم و نشر آثار الامامالخميني، 1421ه.ق، چاپ اول، ج5) ص214.
187 ر.ک: محمدتقي البروجردي، نهاي?الافکار (تقريرابحاث آي?الله العظمي ضياءالدين العراقي) (قم: مؤسس? النشر الاسلامي، 1405ه.ق، ج3) ص94.
188 ر.ک: الشيخالانصاري، فرائدالاصول (رسائل) (قم: مؤسس? النشر الاسلامي، [بيتا]، ج1) ص75.
189 احمد متيندفتري، پيشين، ص460.
190 ر.ک: سيد جلالالدين مدني، ادلهي اثبات دعوي (تهران: پايدار، 1384، چاپ هشتم) ص260.
191 فرزانه سرير، آيين دادرس مدني (تهران: مجد، 1386، چاپ اول) ص174.
192 محمدجعفر جعفري لنگرودي، داير?المعارف علوم اسلامي قضايي، پيشين، ج2، صص1004 ـ 1005.
193 ر.ک: “حکم ديوان عالي کشور مورخ 14/12/1318 و حکم مورخ 28/12/1318” (احمد متيندفتري، پيشين، ص441)؛ سيد محمدرضا حسيني ، قانون آيين دادرسي مدني در رويهي قضايي (تهران: مجد، چاپ سوم، 1387) ص173.
194 ناصر کاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص117.
195 “حکم شمارهي 2757ـ 17/12/1317 ديوان عالي کشور” (احمد متيندفتري، پيشين، ص441).
196 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص205.
197 محمدحسين شاملو احمدي، دادسرا و تحقيقات مقدماتي (اصفهان: داديار، 1383، چاپ دوم) ص400.
198 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص205.
199 سيدمحمدرضا حسيني، پيشين، ص171؛ مصطفي اصغرزاده بناب، مجموعهي محشاي آراي وحدت رويهي حقوقي (تهران: مجد، چاپ دوم، 1385) ص33.
200 “حکم شمارهي 1673-6/7/37 هيأت عمومي ديوان عالي کشور” (ر.ک: عزيز نوکندهاي، تفسير قضايي آيين دادرسي مدني ايران مشتمل بر آراي وحدت رويه (تهران: نگار، 1380، چاپ اول) ص236).
201 “رأي شمارهي 6319/1292 ديوان عالي کشور” ( سيد محمدرضا حسيني، پيشين، ص172).
202 مانند مادهي 63 آيين دادرسي مدني که مقرر ميدارد: “چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد و يا مادهي 226 آيين دادرسي مدني که در آن آمده است: “دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضاء، اثر انگشت يا مهر سند را به کارشناس رسمي يا ادارهي تشخيص هويت و پليس بينالملل که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع نمايد. ادارهي تشخيص هويت و پليس بينالملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاعکننده بايد هويت ومشخصات کسي را که در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است، معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسئوليت و نيز موارد ردّ، در حکم کارشناس رسمي ميباشد”.
203 مهدي جهانبخش هرندي، “اعتبار نظريهي کارشناسي در دادرسي”، نشريهي کارشناس، (تابستان 1381)، شمارهي 35، ص43.
204 سيد محمدرضا حسيني، پيشين، ص173.
205 ر.ک: داريوش اميري، مجموعهي کامل پرسش و پاسخ قانون آيين دادرسي مدني (تهران: بهنامي، 1382، چاپ اول) ص236.
206 ناصر کاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص117.
207 صديار عطالو، “کارشناسي زير ذرّهبين قانون”، نشريهي کارشناس، (زمستان 1379)، شماره ي29، ص 15.
208 مادهي 63 آيين دادرسي مدني.
209 مادهي 226 آيين دادرسي مدني.
210 حسين اعظم واقفي، “کارشناسي با هدف پيشگيري از جرم”، نشريهي کارشناس، (بهار 1379)، شمارهي26، ص33.
211 صديارعطالو، “کارشناسي زير ذرّهبين قانون”، نشريهي کارشناس، شماره ي 29، ص15.
212 “حکم شمارهي 4392-2/10/30 شعبهي 9 ديوان عالي کشور” (معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه کيفري استان (تهران: انتشارت جنگل، 1378، چاپ اول، ج1) ص59).
213 مهدي جهانبخش هرندي، پيشين، ص43.
214 سيد جلالالدين مدني، ادلهي اثبات دعوي، پيشين، ص26.
215 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص202.
216 سيد محمدرضا حسيني، پيشين، ص 181.
217 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص176.
218 ر.ک: وهمو، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه تجديد نظر استان (حقوقي)، پيشين، ج1، ص242.
219 ” در مادهي 371 قانون آيين دادرسي مدني موارد نقض حکم يا قرار آمده است”.
220 در بند 5 مادهي 371 آمده است: ” تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجّه نشده باشد”.
221 در بند 7 مادهي 426 آيين دادرسي مدني است: “(چنانچه) پس از صدور حکم، اسناد و مدارکي به دست آيد که دليل حقانيت درخواست کنندهي اعادهي دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک ياد شده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است”.
222 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص198.
223 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص198.
224 همانجا.
225 عارفهي مدني کرماني، اجراي احکام مدني (تهران: مجد، 1385، چاپ اول) ص110.
226 سيداحمد باختر و مسعود رئيسي، بايستههاي اجراي احکام مدني (تهران: خط سوم، 1385، چاپ اول) ص372.
227 سيداحمد باختر و مسعود رئيسي، بايستههاي اجراي احکام مدني (تهران: خط سوم، 1385، چاپ اول)،ص64.
228 بهرام بهرامي، اجراي احکام کيفري (تهران: مؤسسهي فرهنگي انتشاراتي نگاه بيّنه، 1383، چاپ سوم) ص109.
229 سيدمحمدرضا حسيني، پيشين، ص172.
230 يوسفعلي باقرپور،”کارشناسي امور کيفري در حقوق ايران و فرانسه”، نشريهي بصيرت، (سال دهم)، شماره ي 30-31،ص85.
231 ر.ک: ص26 اين پاياننامه.
232 ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص 324.
233 علي مهاجري، مبسوط در آيين دادرسي مدني (تهران: فکرسازان، 1386، چاپ اول،ج2) ص418؛ علي مهاجري، شرح آيين دادرسي مدني (تهران: گنج دانش، 1380، ج2) ص209.
234 عباس زراعت، پيشين، صص 796-797.
235 فرزانه سرير، پيشين، ص168.
236 عباس زراعت، پيشين، صص796 – 797.
237علي مهاجري، مبسوط در َآيين دادرسي مدني، پيشين، ج2،ص418؛ وهمو، شرح قانون آيين دادرسي مدني، پيشين،ج2، ص209.
238ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، مجموعه نشست هاي قضايي(مسائل آيين دادرسي کيفري)، پيشين، ج1، ص347.
239 ر.ک: داريوش اميري، پيشين، ص 237؛ اميرحسين شيخنيا، پيشين، ص175.
240 مادهي 262 آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: “کارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقديم دارد مگر اينکه موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد، در اين صورت به تقاضاي کارشناس، دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به کارشناس و طرفين اعلام ميکند…”.
241 عباس زراعت، پيشين، ص797.
242 مادهي 29 قانون کارشناس رسمي دادگستري مصوب 1381 مقرر ميدارد: “دستمزد کارشناس رسمي طبق تعرفهاي است که با پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان به تصويب رئيس قوهي قضاييه خواهد رسيد و هر دو سال يکبار قابل تجديد نظر ميباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسي مطابق مادهي 264 قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، قانون کار Next Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، حقوق جزا