تحقیق درباره قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه در صورت عدم وصول نظريه، تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهارنظر، تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت وموارد آن يا متابعت و شرط آن(؛يعني علم يا ظن و حجيّت يا عدم حجيّت آن)).

مبحث اول : اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن
به طور کلي انجام کارشناسي مشتمل بر دو بخش است:
1-اجراي تحقيقات و رسيدگي فنّي؛ کارشناس به تناسب موضوع به معاينهي محل، تطبيق خط و مهر، تجزيهي شيميايي مواد و موارد بسيار ديگري اقدام مينمايد.579
2-اظهار عقيده و تقديم گزارش، که مهمترين بخش کـارشناسي است و داراي اهميت بسياري ميباشد؛ زيرا در بيشتر موارد مبناي قضاوت و تعيين حق قرار ميگيرد. از اينرو کارشناس بايد در مهلت تعيين شده نظر خود را اعلام نمايد و علاوه بر بهکارگيري دقت لازم در اظهار نظر خويش، مقررات و ضوابط مربوط به آن را نيز رعايت کند، تا نظريهي کارشناسي از اعتبار لازم برخوردار شود.

گفتار اول : اعلام نظر کارشناس
1- اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر:
يکي از قواعد مهم کارشناسي، تکليف کارشناس به اعلام نظر خويش در مهلت مقرر است. مادهي 260 آيين دادرسي مدني به اين امر اشاره دارد: “پس از صدور قرار کارشناسي… دادگاه به کارشناس اخطار ميکند که ظرف مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد…”.
طبق مادهي فوق مهلتي که بايد کارشناس در طي آن نظر خود را تقديم کند، در قرار کارشناسي از سوي دادگاه تعيين ميشود. “در واقع آنچه که در اين مهلت صورت ميگيرد، همان عمل کارشناسي است و الاً اعلام نظريه به زمان چنداني نياز ندارد؛ جز تا آن اندازه که کارشناس نظريهي خود را نوشته و پس از آماده ساختن آن به دادگاه تقديم دارد…”.580
در پروندههاي حقوقي معمولاً مهلت 20 روز تعيين ميشود. البته براي اعلام نظر پزشک در پروندههاي کيفري، مادهي 92 آيين دادرسي کيفري مهلتي سه روزه مقرر کرده است مگر در مواردي که اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد. “(که در اين صورت) برابر نظر قاضي مهلت کافي براي اظهار نظر داده ميشود”.581
مهلت اضافي براي اظهارنظر کارشناس:
در مادهي 262 آيين دادرسي مدني مقرر شده است: “کارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقديم دارد مگر اينکه موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به کارشناس و طرفيــن اعلام ميشود…”.
اگر دادگاه تشخيص دهد که مهلت تعيينشدهي قبلي(با توجه به موضوع کارشناسي) کافي بوده است، ميتواند تقاضاي کارشناس را نپذيرد.
در صورت تمديد مهلت کارشناسي دادگاه مطابق مادهي 262 بايد به طرفين اعلام کند. “اخطار دادگاه به طرفين در مورد تمديد مهلت کارشناسي براي آن است که ابتداي مراجعهي طرفين دعوي براي ملاحظهي نظريهي کارشناس و اعتراض به آن از تاريخ انقضاي آخرين مهلت کارشناس شروع ميشود”.582
2- اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس و اعتبار آن:
2ـ 1 اعلام نظر خارج از مهلت:
چنانچه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را تقديم دادگاه ننمايد، تکليف دادگاه چيست؟
به استناد قسمت اخير مادهي 262 در اين صورت “کارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثـر ميدهد…” تعيين کارشناس جديد به معناي منعزل شدن کارشناس متخلف است.
چنانچه هر يک از اصحاب دعوي از اين عمل کارشناس متضرر شوند، ميتوانند از کارشناس مطالبهي خسارت نمايند.” (و اين به جهت) مسئوليتي است که به قاعدهي تسبيب، ميبايستي متوجه شخصي شود که بر اثر تقصير يا مسامحه موجب ضرر ديگري گردد”.583
کارشناس متخلف مستحق دريافت حقالزّحمه نبوده و دادگاه “تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد”.584
2ـ2اعتبار اظهارنظر خارج از مهلت:
در صورت اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس در اينکه آيا دادگاه ميتواند به اين اظهار نظر ترتيب اثر دهد يا خير، در مادهي 262 آيين دادرسي مدني آمده است که دادگاه به نظر خارج از مهلت ترتيب اثر ميدهد، البته مشروط بر اين که نظر وي قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر، به دادگاه واصل شود. اما اگر نظر کارشناس پس از انتخاب کارشناس ديگر يا اخطار به او اعلام شود، در اينکه آيا باز هم قابل ترتيب اثر دادن ميباشد يا خير، در مادهي 262 به آن اشارهاي نشده است. در پاسخ بايد گفت:
“گذشتن مهلت معين شده براي اظهارنظر کارشناس چهرهي اداري و منظم کنندهي جريان دادرسي دارد و نبايد آن را منبع صلاحيت کارشناس و مهلت ادامهي اختيار او شمرد و از آن نتيجه گرفت که پس از پايان مهلت، نظر کارشناس اعتبار ندارد”.585و “قابل ترتيب اثر نيست”.586
اما برخي معتقدند: “… اختيار قانوني کارشناس براي اظهارنظر، محدود است به موعد معين و يا مهلت ثانوي، و خارج از موعد مزبور، عنوان کارشناسي قضيه از او سلب ميشود و همين نظري که خارج از موعد اظهار کند، به عنوان نظريهي کارشناس منتخب دادگاه قابل ترتيب اثر نيست”.587 “چون نظم دادرسي ايجاب ميکند که اگر دادگاه به انتخاب کارشناس ديگر بپردازد، کارشناسي نخست از گردونهي اعتبار خارج شود…”.588
به نظر ميرسد رعايت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسي است، بنابراين نظر کارشناس خارج از مهلت باطل نبوده و در صورتي که به نظر دادگاه صحيح باشد، ميتواند بر اساس اظهار نظر کارشناس در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد589 ومنع قانوني دراينباره وجود ندارد. حتي اگر “داوري وظيفهي کارشناسي را نيز به عهده داشته باشد، پس از پايان مهلت داوري اختيار داوري کردن از او سلب ميشود، ولي نظر کارشناسي او همچنان معتبر و قابل استناد است”.590
گفتار دوم : ابلاغ نظريهي کارشناس به اصحاب دعوي
“مطابق با مادهي 260 آيين دادرسي مدني”… وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهي نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشاي رأي مينمايد”.
اين ماده حاوي نکاتي است:
1.طبق مادهي مذکور وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ ميشود نه خود نظريهي کارشناس. وطرفين دعوي ميبايست براي رؤيت و ملاحظهي نظريه ي کارشناسي ظرف يک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و مطالب خويش را اظهار نمايند.
به نظر برخي از حقوقدانان “… طرفين دعوي پس از ديدن نظريهي کارشناس، فرصتي براي تهيهي اظهار نظر مدلّل نخواهند داشت و اين روش منطقي نيست، مخصوصاً اينکه نمايندگان اشخاص حقوقي بايد رونوشت نظريه را براي رؤيت مديران شخص حقوقي به نظر آنها برسانند و با مشورت ايشان، پاسخ کافي بدهند…(پس) مهلت يک هفته را براي اظهار نظر بايد قرار داد”.591
هر چند که ظاهر مادهي 260 به گونهاي تنظيم شده که به نظر ميرسد فرصتي حتي به مدت يک روز براي اظهار مطالب وجود ندارد، اما مقصود از عبارت “با ملاحظهي نظريهي کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نظر نمايند” در مادهي مذکور اين نيست که همانجا به طور آني و فوري مطالبي اظهار شود، بلکه ميتوان در فرصت مناسبي که البته باعث تأخير در روند دادرسي نشود، مطالب مورد نظر را به طور کتبي تقديم دفتر دادگاه نمود. بنابراين بهتر است قانونگذار مهلتي را براي اظهار نظر قرار دهد تا حقي از هيچيک از طرفين دعوي ضايع نشود. در رويهي قضايي هماکنون مهلتي براي پاسخگويي داده ميشود.
2- “انشاء رأي بدون ابلاغ نظريهي کارشناسي به طرفين تخلّف (انتظامي)است”.592
مبحث دوم : اعتبار نظر کارشناس
گفتار اول : شرايط اعتبار نظر کارشناس
1ـ شرايط شکلي نظريه ي کارشناس:
شرايط شکلي، مقررات و ضوابطي است که بايد از هنگام صدور قرار کارشناسي تا مرحلهي اظهارنظر کارشناس رعايت شود تا نظريهي کارشناسي از اعتبار لازم برخوردار شده و بتواند مورد استفادهي دادگاه واقع شود.
1ـ1 در جايي که کارشناس رسمي وجود دارد، دادگاه نبايد بدون دليل به خبرهي محلي و کارشناس غيررسمي ارجاع دهد.
1ـ2 در فرض ارجاع به کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي (در صورت نبودن کارشناس رسمي) و يا تراضي اصحاب دعوي بر کارشناس غيررسمي، اتيان سوگند براي کارشناس غيررسمي ضروري است.
1ـ3 کارشناس بايد از صلاحيت لازم براي انجام کارشناسي برخوردار باشد. صلاحيت در اينجا عام بوده و شامل موارد زير مي شود:
الف ـ کارشناس بايد واجد شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي باشد (متديّن به دين اسلام، داشتن تابعيت ايراني، صلاحيت علمي و …).
ب ـ علاوه بر داشتن مدارک تحصيلي مذکور در مادهي فوق بايد در خصوص موضوع ارجاعي، تخصص لازم را دارا باشد (صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع ـ مادهي 258 آيين دادرسي مدني).
ج ـ کارشناس نبايد داراي جهات ردّ و معاذير قانوني باشد (مادهي 261 آيين دادرسي مدني). در صورت وجود جهات ردّ، کارشناس بايد با ذکر جهات ردّ از رسيدگي امتناع نمايد.
د ـ کارشناس نبايد از انجام کارشناسي محروم و يا معلّق شده باشد.
1ـ 4 نظر کارشناس بايد در مدت مقرّر در قرار کارشناسي به دادگاه تقديم شود (مادهي 262 آيين دادرسي مدني).
1ـ 5 نظر کارشناس بايد مکتوب و فارسي بوده و به امضاي او رسيده باشد (مواد 260، 262 ،266 آيين دادرسي مدني و مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي). در صورتي که کارشناس نتواند به فارسي نظر خويش را مکتوب نمايد، بايد توسط مترجم رسمي به فارسي ترجمه شود .
1ـ6 در صورت تعدّد کارشناسان، تعداد آنها بايد فرد باشد و به قيد قرعه انتخاب شوند (مادهي 258 آيين دادرسي مدني).
1ـ7در صورت تعدّد کارشناسان و اختلاف نظر، نظر اکثريت بايد ملاک عمل قرار گيرد (مادهي 258 و 266 آيين دادرسي مدني)، چه اينکه همهي کارشناسان اظهار نظر کرده و چه بعضي از اظهار نظر امتناع نمايند.593
2ـ شرايط ماهوي نظريهي کارشناس:
2ـ1 کارشناس مکلف است تمام واقعيات را در نظريهي خود بازگو نمايد؛594 يعني نه تنها بايد واقعيت را بيان کند، بلکه مکلف به گفتن همهي واقعيت است. کارشناس در جهت گفتن تمام واقعيات همانطور که از مادهي 263 قانون آيين دادرسي مدني استنباط ميشود بايد خلاصهاي از تحقيقات انجام شده را در نظريهي خود منعکس نمايد.
2ـ2 اظهار نظر کارشناس بايد در حدود صلاحيت وي باشد. دادگاه در هنگام صدور قرار، حدود صلاحيت کارشناس (موضوع و مواردي که کارشناس بايد دربارهي آن اظهار نظر نمايد) را مشخص ميکند. اظهار نظر خارج از موضوع، خارج از صلاحيت وي تلقي ميشود.595
حتي اگر (نظر خارج از موضوع کارشناس) مورد اعتراض اصحاب دعوي هم قرار نگيرد، دادگاه رأساً مکلف است به نظر خارج از موضوع ترتيب اثر ندهد.596 به طور مثال اظهار نظر کارشناس نبايد محدود به خواستهي خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست باشد.597 و از سوي ديگر چنانچه مازاد بر خواستهي دعوي نيز باشد، “دادگاه نميتواند نسبت به آنچه مــازاد بـر خواستهي دعوي اظهار نظر شده ترتيب اثر دهد”.598
2ـ3 نظريهي کارشناس بايد صريح و موجه (مادهي 262 آيين دادرسي مدني)، بدون ابهام و ترديد و مستدلّ باشد. “نظر کارشناس همانند شاهد، محدود به اخبار از واقع و بيان ديدهها و شنيدهها نيست، بيان اعتقاد و استنتاج نيز هست و به همين جهت همانند رأي دادگاه بايد “موجه” باشد. با اين تفاوت که مبناي توجيه رأي، قواعد حقوقي است و در نظر کارشناس، قواعد علمي و فنّي”.599
کارشناس بايد مباني استدلال خويش را با صراحت و بدون ابهام يا ترديد و شک، در نظريهي خود ذکر نموده و از کليگويي و مجمل بيان کردن بپرهيزد؛ زيرا در اين صورت نظريهي کارشناس فاقد اعتبار بوده و نميتوان آن را مورد استناد قرار داد.
به طور مثال “اگررجوع به کارشناس براي اين بوده که معلوم شود ديوار مورد نزاع، دو ديوار متصل به هم چسبيده يا يک ديوار است و کارشناس راجع به وضعيت ديوار اظهار عقيده نکند و بنويسد “دعواي خواهان به خوانده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، قانون مجازات، دستور موقت Next Entries تحقیق درباره قانون کار، حقوق فرانسه