تحقیق درباره قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

هستند و ارجاع به کارشناسان موجود در مراکز استانها نيز مشکلات زيادي را براي دادگاهها و اصحاب دعوي ايجاد ميکند…”.280
با توجه به نظريهي شمارهي 845/7 مورخ 23/2/61 ادارهي حقوقي دادگستري اگر در محلي کارشناس رسمي نباشد “…. ميتوان از کارشناس ساير مناطق استفاده نمود يا موضوع کارشناسي را به خبرهي محلي واگذار کرد”.281
البته برخي از حقوقدانان استفاده از خبرهي محلي در فرض عدم وجود کارشناس رسمي را مشروط به” کمتر نبودن تخصص خبره از کارشناس رسمي” ميدانند. 282
اما در اينکه آيا در فرض وجود کارشناس رسمي ميتوان موضوع کارشناسي را به خبرهي محلي وکارشناس غيررسمي ارجاع داد يا خير، دو نظر وجود دارد:
1ـ در صورت وجود کارشناس رسمي وعدم توافق طرفين درانتخاب خبره، نميتوان به کارشناس غيررسمي ارجاع داد.283 علل عدم ارجاع به کارشناسي غيررسمي در اين فرض به شرح ذيل است:
الف- يکي از ادلّهي اين نظريه استناد به قسمت اخير مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني284 است. “باتوجه به صراحت مادهي مذکور، با بودن کارشناس رسمي و عدم توافق طرفين درانتخاب خبره، دادگاه نميتواند رأساً به جاي کارشناس رسمي از اهل خبره براي انجام کارشناسي استفاده کند…”.285
استناد به ذيل مادهي 268 از جهت مفهوم وصف بدين صورت است که در صورت عدم تراضي طرفين(فقدان وصف رضايت)، الزاماً کارشناس رسمي تعيين خواهد شد.
البته مورد بحث در جايي است که آيا با وجود کارشناس رسمي، دادگاه ميتواند خبرهي محلي و کارشناس رسمي انتخاب کند يا خير؟ و مورد دليل در جايي است که طرفين دعوي بر کارشناس غيررسمي تراضي کنند. پس اين دو از جهت موضوع تفاوت دارند، بنابراين استناد به ذيل مادهي 268 صحيح به نظر نميرسد.
ب- با توجه به اينکه کانون کارشناسان رسمي در تأييد صلاحيت کارشناس غيررسمي نقشي ندارد، بهرغم اينکه در صورت متضرّر شدن از عمل و اظهار نظر ناصحيح کارشناس غيررسمـي ميتوان مطالبهي خسارت و جبران ضرر کرد، اما يک نظارت انتظامي دقيق و ضمانت اجرايي براي کارشناس غيررسمي وجود ندارد. لذا در جايي که کارشناس رسمي وجود دارد، ترجيحاً و به اقتضاي مصلحت ميبايست انجام کارشناسي را به او ارجاع داد.
ج- با توجه به صراحت مادهي18 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381286دادگاهها بايد به جز موارد مصرح قانوني که استثنائات را شمارش کرده ، از کارشناسان رسمي انتخاب نمايند.287
2- نظر ديگري که ميتوان مطرح کرد آنست که حتي در فرض وجود کارشناس رسمي، دادگاه مختار است که امر کارشناسي را به کارشناسي غيررسمي و خبرهي محلي ارجاع دهد:
1- مستند اين نظر اطلاق مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني است که مقرر داشته است: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”؛ پس ميتوان گفت منعي براي انتخاب کارشناس غيررسمي وجود ندارد.
ممکن است اشکالي مطرح شود وآن اينکه رويهي قضايي، نظريههاي ادارهي حقوقي و … که تصريح به عدم انتخاب کارشناس غيررسمي در صورت وجود کارشناس رسمي کردهاند، مقيد بوده و اطلاق مادهي 258 آيين دادرسي مدني(که شامل انتخاب کارشناس رسمي وهم غيررسمي ميشود) را تقييد کرده است . به اين معنا که در فرض وجود کارشناس رسمي، کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي را نميتوان انتخاب کرد. پس استناد به اطلاق مادهي 258 صحيح نيست.
2- از سوي ديگر شبههاي که قبلاً مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 ايجاد کرده بود ( که از خبرهي محلي در صورتي ميتوان استفاده کرد که درتمام ايران کارشناس رسمي در آن فن وجود نداشته باشد)، به جهت لغو اين قانون به موجب مادهي 41 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 در حال حاضر منتفي است.288
ب- يکي ديگر از مواردي که ميتوان کارشناس غيررسمي انتخاب کرد در موردي است که انتخاب کارشناس با طرفين دعوي است. انتخاب کارشناس غيررسمي به تجويز مادهي 268 آيين دادرسي مدني در صورت تراضي طرفين بلامانع است.
با توجه به مطالب پيشگفته به طور خلاصه ميتوان گفت:
1. انتخاب کارشناس معمولاً با دادگاه است و غالباً به کارشناس رسمي رجوع ميشود.
2.در صورتي که طرفين دعوي توافق کنند، کارشناسي مرضي طرفين امر کارشناسي را انجام خواهد داد.
3.کارشناسي که با تراضي انتخاب ميشود به تصريح مادهي 268 قانون آيين دادرسي که مقرر داشته”…ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”، ميتواند کارشناس رسمي يا غيررسمي باشد.
4. در صورتي که کارشناس رسمي وجود نداشته باشد، دادگاه ميتواند از کارشناس رسمي ساير مناطق يا خبرهي محلي استفاده کند.
5. در صورت وجود کارشناس رسمي در اينکه دادگاه ميتواند از کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي استفاده کند يا خير، بايد گفت: حتي اگر بپذيريم مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني مختص به کارشناس رسمي نبوده و شامل کارشناس غيررسمي هم ميشود و به عبارت ديگر اطلاق دارد؛ اما با توجه به اينکه قانونگذار پس از لغو قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 در مورد کارشناسان غيررسمي سکوت اختيار کرده و با توجه به اهميت و تأثير نظر کارشناسي در صدور حکم، درصورت وجود کارشناسي رسمي نوبت به کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي نميرسد.
البته گاه ممکن است در خصوص يک موضوع، تخصص خبرهي محلي نسبت به کارشناس رسمي بيشتر باشد، که در اين صورت شايد بتوان از نظر خبرهي محلي بهره جست.
2-2 انتخاب کارشناس با تراضي طرفين:
برخي از حقوقدانان با توجه به مادهي 445 قانون آيين دادرسي مدني سابق289 معتقدند: “اصولاً انتخاب کارشناس حق اصحاب دعوي است حتي در مواردي که دادگاه به نظر خود قرار رجوع به کارشناس بدهد”.290
مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز دراينباره مقرر ميدارد: “طرفين دعوي در هرمورد که قرار رجوع به کارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. در اين صورت کارشناس مرضي طرفين به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسي اقدام خواهد کرد. کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”.
البته در مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني ابهامي وجود دارد و آن اينکه در مادهي مذکور گفته شده طرفين ميتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس يا کارشناساني را به دادگاه معرفي کنند. حال در اينکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسي است يا اتمام کارشناسي و تقديم نظر کارشناس به دادگاه، روشن نيست.
دکتر کاتوزيان معتقد است: “ظاهر عبارت (مادهي 268) احتمال دوم (اتمام کارشناسي) را تأييد ميکند، با وجود اين، رويهي قضايي بايد دراينباره تصميم نهايي را بگيرد”.291
“(بنابراين) در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد، دادگاه به قيد قرعه کارشناس را معيّن ميکند و اگر با تراضي طرفين کارشناسي معرفي شد، او مقدّم خواهد بود”.292 و دادگاه از ابتدا وظيفه ندارد تا تراضي و يا عدم تراضي اصحاب دعوي براي تعيين کارشناس را احراز نمايد.
تنها در يک مورد اصحاب دعوي حق دخالت در انتخاب کارشناس را ندارند. چنانچه مترجم را در مفهوم عام، کارشناس بدانيم، طرفين دعوي حق دخالت در تعيين مترجم را نداشته و “فقط بايد ترجمهي مورد حاجت را تحت نظر آنها قرار داد”.293
انتخاب کارشناس به عنوان داور:
گاهي طرفين دعوي کارشناسي را با تراضي انتخاب ميکنند و اظهار نظر او دربارهي موضوع دعوي را قاطع دعوي قرار ميدهند. در اين صورت کارشناس به عنوان داور294 اظهار نظر کرده و مقرّرات مربوط به کارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني ديگر قابل اجرا نيست و مشمول مقررات مربوط به داوري خواهد بود.295 شعبهي 6 ديوان عالي کشور در حکم شمارهي 1706- 27/9/26 در اينباره چنين اظهار نظر کرده است:
اگر طرفين کسي را به کارشناسي انتخاب نموده و عقيدهي او را قاطع دعوي و لازمالاجرا قرار دهند و بعداً در پايان صورتمجلس، توضيحي به اين عبارت بنويسند (فقط طرفين حکميت اصلاحي به او دارند که هر چه صلاح دانست و اظهار نمود، دعوي را خاتمه دهد و سازشنامه و نظريهي خود را به دادگاه بفرستد و قاطع دعوي باشد)، در اين صورت از کارشناسي او اعراض نموده و او را بالصراحه داور با اختيار اصلاح، تعيين نمودهاند”.296
3ـ انتخاب کارشناس جديد:
گاهي طرفين دعوي به نظريهي کارشناس اعتراض کرده و مجدداً دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس ميکند که يا با تراضي طرفين است و يا به تعيين خود دادگاه. اما در بعضي از موارد دادگاه (بدون اينکه اعتراض از سوي طرفين نسبت به نظريهي کارشناسي رسيده باشد)، در صورتي که از نظريهي کارشناس اول نتوانسته باشد واقعيت را احراز نمايد، مجدداً بايد مبادرت به انتخاب کارشناس نمايد، نه اينکه حکم صادر کند. به طور مثال “اگر دادگاه تعيين تاريخ حفر نهري را لازم بداند و براي تشخيص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقيده بر مشکل بودن تاريخ بنمايد، دادگاه نبايد به استناد اظهار مزبور از تجديد انتخاب کارشناسان ديگري خودداري و مبادرت به صدور رأي نمايد؛ زيرا ممکن است با کارشناس جديد ولو به طور تقريب، تاريخ مزبور تعيين شود”.297
4ـ تعدّد کارشناسان:
4-1 انتخاب کارشناس از ميان کارشناسان متعدّد :
در صورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بايد به قيد قرعه کارشناس را انتخاب نمايد. يعني در صورتي که در رشتهي مربوط به موضوع کارشناسي، کارشناس متعدد باشد، دادگاه بايد به قيد قرعه يکي از آنها را به کارشناسي انتخاب نمايد. اما در اينکه آيا قرعه بايد ميان تمام کارشناساني که در رشتهي مورد نياز وجود دارند، صورت بگيرد يا نه، بايد گفت از مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني اينگونه استنباط ميشود که دادگاه بايد کارشناس را از ميان تمام کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد.
“(البته) رويه آن است که دادگاه معمولاً براي انتخاب يک نفر کارشناس، قرعه را بين سه نفر و براي انتخاب سه نفر، قرعه را بين پنج يا شش نفر برگزار مينمايد”.298 حال اگر دادگاه در تعيين کارشناس بدون قرعه اقدام کند، مطابق با حکم شمارهي 2184 -20/5/1316 دادگاه عالي انتظامي قضات، مرتکب تخلف انتظامي شده است.299
از سوي ديگر در يکي از احکام ديگر دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلي آمده است: “مستنداً به مادّهي 36 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 ضرورت تعيين و انتخاب کارشناس به قيد قرعه الزامي نبوده و يا حداقل مورد اختلاف است”.300
4-2 موارد عدم امکان و نياز به انجام قرعه:
1-در مواردي انجام قرعه ممکن نيست: به تصريح يکي از احکام ديوان عالي کشور301 درحوزههايي که کارشناس رسمي يک نفر يا متعدد باشند، ولي دادگاه به جهاتي شرکت همهي آنها را لازم بداند، اساساً قرعه مصداق پيدا نميکند. 302
2-در مواردي به قرعه نياز نيست؛ “در امور کيفري احتياجي به استقراع در امر انتخاب کارشناس وجود ندارد. مرجع قضايي ميتواند از بين کارشناسان رسمي و در نبودن آنان از بين خبرگان، شخصاً نسبت به انتخاب کارشناس متخصّص و يا خبرهي محلي اقدام نمايد”.303
4-3 لزوم تعدّد کارشناسان:
در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهي منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد.
دراينباره نکاتي مطرح است:
1 – معمولاً دادگاهها يک نفر کارشناس بيشترانتخاب نميکنند و انتخاب چند نفر ضرورتي ندارد؛ زيرا هزينهي زيادي براي دستمزد کارشناسان متعدّد به متقاضي تحميل ميشود. “تعدّد کارشناسي، حتي در مواردي که اثبات، جز با تعدد شاهدان امکان ندارد، شرط نيست…”،304 اما اگر موضوع اظهار نظر کارشناس نياز به تحقيقات مفصل داشته باشد، مانند ارزيابي و تقسيم اموال متعدد يا موضوع آن مهم و دشوار باشد، منعي وجود ندارد تا دادگاه در بدو امر ارجاع کارشناسي را به هيأت کارشناسي واگذار کند. در صورت اعتراض به نظريهي کارشناس اول نيزدر انتخاب مجدّد کارشناس، ممکن است دادگاه يک يا چند نفر را براي کارشناسي مجدّد انتخاب نمايد.
2-به نظر ميرسد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار Next Entries تحقیق درباره قانون کار، قانون مجازات