تحقیق درباره قانون کار، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

21/1/1379 اقدام خواهند کرد”.(سيداحمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص52).
243 ” تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري” (همان، ص67).
244 سيد جلالالدين مدني، ادلهي اثبات دعوي، پيشين، ص265.
245 “مطابق مادهي445 آيين دادرسي مدني سابق چنانچه کارشناس در جلسهي دادرسي انتخاب شود و طرفين يا يکي از اصحاب دعوي حاضر نباشند، به طرفين يا طرف غائب، مراتب انتخاب کارشناس و نام کارشناس منتخب اخطار ميشود تا اگر جهت ردّي باشد، ظرف يک هفته با رعايت مسافت به دادگاه اعلام نمايند”. (اميرحسين شيخنيا، پيشين، ص175).
246محمدجعفرجعفري لنگرودي، دانشنامهي حقوقي، پيشين، ج5، ص136؛ ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص203.
247 عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص235.
248 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص212.
249ر.ک: سيدمحمدرضا حسيني، پيشين، ص 175.
250ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص334.
251 ر.ک: صديار عطالو، “کارشناسي (2)”، نشريهي دادرسي (بهمن و اسفند 1382)، شماره ي42، ص40.
252 سيد جلالالدين مدني، ادلهي اثبات دعوي، پيشين، ص265؛ سيدجلالالدين مدني، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص321.
253 سيدمحمدرضاحسيني، پيشين، ص 176.
254 ادارهي کل قوانين و مقررات کشور، پيشين، ص393.
255 سيداحمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص78.
256عباس زراعت، پيشين، ص 853.
257 همان، صص 853-854.
258 ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، صص305 – 306.
259 و همو، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، صص195-196.
260 همان، ص172.
261 عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص 238.
262ر.ک: عزيز نوکندهاي، پيشين، ص143.
263 عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص237.
264 همان، ص236.
265 سيد محمدرضا حسيني، پيشين، ص171.
266 صديارعطالو، “کارشناسي(1)”، نشريهي دادرسي، (آذر ودي 1382)، شمارهي41، ص55.
267 ر.ک: داريوش اميري، پيشين، ص 239؛ سيد محمدرضا حسيني،پيشين، ص174.
268 ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي جزايي(تهران: جنگل، 1387، چاپ اول، ج3) ص231.
269 علي مهاجري، مبسوط در آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص420.
270 ر.ک: همانجا.
271 عباس زراعت، پيشين، ص810.
272 همان، ص807.
273 مادهي 268 قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: “کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کا رشناس رسمي باشد”.
274 مادهي226 قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: “دادگاه موظف است …سند را به کارشناس رسمي …ارجاع نمايد”.
275 ” يکي از ضرورتهايي که موجب ميشود دادگاه کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي را انتخاب کند، نبودن کارشناس رسمي در محل يا رشتهي خاص مربوط به موضوع است که در مبحث مربوط به کارشناس غيررسمي خواهد آمد”.
276 ناصرکاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص122.
277 مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي مقرر ميدارد: “در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد، به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونهي ديگري براي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام ميباشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و دستوارت خاص ميباشد ـ دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند”. (سيد احمد باختر ، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص46).
278 معاونت آموزش قوهي قضاييه ، مجموعه نشستهاي قضايي (مسائل آيين دادرسي کيفري)، پيشين، ج2، ص1223.
279 ادارهي کل قوانين و مقررات کشور، پيشيين، ص393.
280 عباس زراعت ، پيشين، ص807 .
281 بهرام بهرامي، آيين دادرسي مدني کاربردي (تهران: نشر آريان، 1382، چاپ ششم) ص231؛ ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص181؛ ر.ک: وهمو، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص 319.
282 ر.ک: عباس زراعت، پيشين، ص810.
283 “در رويهي قضايي، نظر اکثريت مطابق با اين نظر است”.
284 در ذيل مادهي 268 آيين دادرسي مدني آمده است: “کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”.
285 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص 326.
286 مادهي 18 قانون مذکور مقرر ميدارد: “در تمام مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد- به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونهي ديگري براي وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صحيح نام ميباشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص ميباشد- دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند”. (سيداحمدباختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص46).
287ر.ک : معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص197.
288 عباس زراعت، پيشين، ص807.
289در مادهي 445 سابق آمده بود: “کارشناسان را بايد طرفين به تراضي معيّن کنند و هرگاه تراضي نشد خود دادگاه به قرعه معيّن مي نمايد”.
290 احمدمتيندفتري، پيشين، ص444.
291 ناصرکاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص21.
292 سيّد جلالالدين مدني، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص320.
293 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي پيشين، ج2، ص168.
294 باب هفتم آيين دادرسي مدني مواد 454 تا 501 به داوري اختصاص دارد.
295 کارشناس با داور تفاوت دارد؛ “زيرا داور فصل خصومت ميکند، اما کارشناس صرفاً نظريهي فني ميدهد که ممکن است مورد قبول دادگاه قرار نگيرد. داور را طرفين دعوي انتخاب ميکنند، اما کارشناس را دادگاه انتخاب ميکند. داور لازم نيست سوگند ياد کند، اما کارشناس بايد قسم بخورد”. (عباس زراعت، پيشين، ص 798).
296 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي (تهران: جنگل، 13817، چاپ اول، ج3)ص132.
297 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص298.
298 علي مهاجري، مسبوط در آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص421.
299 ر.ک: معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص202.
300 همانجا.
301″ حکم شمارهي 19- 9/3/1322″ (سيد محمد رضاحسيني، پيشين،ص175).
302ر.ک: محمدجعفرجعفري لنگرودي، دانشنامهي حقوقي، پيشين، ج5، ص139؛ معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج2، ص204.
303 “مستند نظر ابرازي، مواد 73 الي 95 قانون آيين دادرسي کيفري ميباشد”. (معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص321).
304 ناصرکاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص122.
305 علي مهاجري، مبسوط در آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، ص423.
306ر.ک : سيّد محمدرضا حسيني، پيشين، ص182.
307 در نظريهي شمارهي 14 12/7 مورخ 31/2/84 ادارهي حقوقي قوهي قضاييه آمده است: “نظر به اينکه معرّفي کارشناسان توسط کانون کارشناسان به عمل ميآيد؛ لذا بايد درخواست خود را به کانون اعلام دارند و اين موضوع در محدودهي وظايف دادگستري نيست”.(وهمو، رويهي قضايي ايران درارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص332).
308 سيداحمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص46.
309 ر.ک: “مادهي 69 آيين نامهي اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382” (همان، ص75).
310 ابوالحسن پازوکي، “خودشناسي در کارشناسي”، نشريهي کارشناس، (شهريور 1377)، ش19، ص51.
311 احمد متيندفتري، پيشين، ص462.
312 .سيداحمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، صص44 ـ 45.
313 بعضي از شرايطي که در مادهي 15 قانون کارشناسان ذکر شد از شروط مثبت و بعض ديگر از شروط منفي مي باشد. شرط مثبت، شرطي است که شخص بايد واجد آن باشد و شرط منفي يا شرط عدم، ويژگي و خصوصيتي است که شخص نبايد داشته باشد.
314 ر.ک: مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعهي نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي (دورهي ششم ـ سال دوم) (تهران: نشر دادگستر، 1382، چاپ اول، ج2) ص 49.
315 ” به موجب اصل دوازدهم قانون اساسي دين رسمي ايران، اسلام است”.
316 ” به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند”.
317 در گفتار دوم از همين بخش و در فصل دوم – بخش سوم اين موضوع بررسي خواهد شد.
318 ر.ک: مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعهي نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي (دورهي ششم – سال دوم) (تهران: نشر دادگستر، 1382، چاپ اول، ج3) ص73.
319 سيد محسن صدرزادهي افشار، پيشين، ص170.
320 ادارهي کل قوانين ومقررات کشور، پيشين، ص389.
321 مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، پيشين، ج2، ص48.
322 رک : معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص 319.
323 “ج ـ نداشتن پيشينهي کيفري مؤثر. د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر. ه ـ نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام”.
324 علي مهاجري، مبسوط در آيين دادرسي مدني، پيشين، ج2، صص 422 ـ 423 .
325 معاونت آموزش قوهي قضاييه ، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، صص 304 ـ 305.
326 ر.ک: همان، ص 331.
327 در مادهي 33 قانون کارشناسان رسمي مقرر شده است: “کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي باشند، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امور کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست، به عنوان کارشناسي رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته، کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي طرفين باشد يا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد…” (سيد احمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، صص53ـ54).
328 “مصوبهي مورخ 30/1/1386 شوراي عالي کارشناسان”(همان، ص 198).
329 سيد جلالالدين مدني، ادله ي اثبات دعوي، پيشين، ص263.
330 مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 مقرر ميدارد: “هرگاه در فن معيني کارشناس رسمي نباشد، دادگاهها و پارکهها و مقامات صلاحيتدار ميتوانند هر موقع که احتياج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بين کساني که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن باشد، يک يا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند. کارشناساني که با اين ترتيب انتخاب ميشوند بايد در پيشگاه دادگاه يا پارکهي انتخابکننده يا مقامات صلاحيتدار مطابق مادهي 5 سوگند ياد کنند و از حيث تخلف تابع مقررات انتظامي کارشناسان رسمي هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسي بدون عذر قانوني مورد تعقيب واقع شده به يک الي سه سال محروميت از اشتغال به شغل يا حرفهي مربوطه محکوم خواهند شد”. (ادارهي کل قوانين ومقررات کشور،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، قانون کار Next Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، حقوق جزا