تحقیق درباره قانون کار، مشاغل آزاد، مواد مخدر، بازنشستگان

دانلود پایان نامه ارشد

هر دو قيد يعني عضويت در گروهکهاي محارب و مخالف اسلام را با هم دارد در صورتي که عضويت هر کدام از اين گروهکها به تنهايي کفايت بر عدم صلاحيت متقاضي دارد، لذا خلاف شرع تشخيص داده شد”.321 پيشنهاد شوراي نگهبان اصلاح اين عبارت به “گروهکهاي محارب و يا مخالف اسلام” بود که در نهايت به گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام تغيير يافت.
به نظر ميرسد از آنجا که نظام کشور مبتني بر حکومت اسلامي است، قوانين مصوب حکومت نيز اسلامي و به عبارتي شرعي است، پس هر موضوع و هر گروه غيرقانوني، غيراسلامي و غيرشرعي خواهد بود و لذا عبارت غيرقانوني در بند مذکور زائد است.
ـ نکتهي ديگر اينکه چنانچه فردي که سابقهي عضويت يا وابستگي و هواداري در حزب و گروه غيرقانوني يا مخالف اسلام را داشته و بعد از دستگيري و محکوميت، ابراز انزجار و تنفر نمايد، حتي با وجود داشتن ديگر شرايط مادهي 15، صلاحيت لازم براي أخذ پروانه را نخواهد داشت. و چنانچه وابستگي کارشناس به احزاب و گروههاي غيرقانوني و مخالف اسلام بعد از شروع به کار احراز شود، پروانهي کارشناسي وي تمديد نشده و از سمت کارشناسي محروم خواهد شد.322
6ـ به نظر ميرسد کارشناسي که (مطابق با صدر مادهي 15) مورد وثوق و اعتماد است معمولاً شرايط مندرج در بندهاي (ج)، (د)، (هـ)323 را دارا بوده، و بندهاي ياد شده براي تأکيد بيشترذکر شده است.
7ـ در بند (و) ماده 15 علاوه بر تحصيلات و مدارج علمي و تخصصي، داشتن تجربه و کار عملي نيز لازم و ضروري دانسته شده است. بنابراين “… سطح اطلاعات علمي و تجربي کارشناس در رشته مربوطه، ملاک برتري تخصص او نسبت به کارشناس ديگر است، اگرچه مدرک رسمي او پايينتر باشد”.324
8ـ شرط سني براي متقاضيان أخذ پروانه، حداقل 25 سال در پايان مهلت ثبت نام اعلام شده است.در واقع اهليت براي تقاضاي پروانه رسيدن به سن 25 سالگي است، اما بعد از اخذ پروانه از لحاظ سني محدوديتي براي اشتغال به کارشناسي وجود نداشته و بازنشستگي کارشناس الزامي نيست.
در نظريهي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه آمده است: “درمادهي 26 لايحهي قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب1/8/1358 شوراي انقلاب، الزام يا اختيار کانون به اصدار حکم بازنشستگي کارشناسان رسمي که به سن 75 سالگي ميرسند، تصريح نشده و لذا بدون درخواست کارشناس صدور ابلاغ بازنشستگي توسط کانون مورد ندارد”325؛ زيرا ضابطهي قانوني دراينباره وجود ندارد و کارشناسي از جمله مشاغل آزاد محسوب ميگردد…”.326
9ـ عبارت گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در بند (ح) مادهي مذکور چندان روشن نبوده و مقصود از آن به طور دقيق بيان نشده است.
1ـ 2 شرايط تصريح نشده در قانون:
قانونگذار در مادهي 15 قانون کارشناسان در بيان شرايط کارشناسان، به برخي از موارد توجهي نداشته است؛ از جملهي اين موارد عبارت است از:
الف- جنسيّت کارشناس:
با توجه به اينکه در مادهي مذکور ذکوريت شرط نشده است، ميتوان گفت زنان نيز ميتوانند متقاضي کارشناس رسمي بوده و با احراز شرايط، پروانهي کارشناسي اخذ نمايند.
ب- شاغل نبودن کارشناس در سازمانها و ادارات دولتي:
در مادهي 15قانون کارشناسان، شاغل نبودن شخص در سازمانها و ادارات دولتي به عنوان شرط تقاضاي پروانهي کارشناسي اعلام نشده است. پس ظاهراً کارمند دولت بودن با اخذ پروانهي کارشناسي رسمي منافاتي ندارد. البته در پروندههاي مربوط به دستگاه متبوع خود حق اظهارنظر کارشناسي نخواهند داشت.327 اما “انجام امر کارشناسي براي بازنشستگان در سازمانهاي مذکور بلامانع است”.328
ج ـ کارشناس به طورمعمول شخص حقيقي است و مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 ناظر به شرايطي است که اشخاص حقيقي بايد واجد آن باشند. اما در اينکه آيا اشخاص حقوقي(مانند ادارهي تشخيص هويت يا پزشکي قانوني) هم ميتوانند به عنوان کارشناس رسمي انتخاب شده و اظهار نظر نمايند يا خير، در مادهي مذکور مطلبي نيامده است.
به نظر ميرسد شخص حقوقي به عنوان کارشناس رسمي نميتواند اظهار نظر کند. “(اما با اين حال) بايد توجه داشت عدم ارجاع کارشناسي به شخص حقوقي به معني استفاده از تجهيزات و امکانات و وسايل اشخاص حقوقي مثل پزشکي قانوني يا ادارهي تشخيص هويت نيست. بسياري از متخصصين همين سازمانها عنوان کارشناس رسمي در همان رشته را دارند و وقتي پزشکي قانوني هم نظر ميدهد، پزشک خاصي با عنوان معين است که با استمداد از امکانات موجود و مواد لازم و تخصص خودش اعلام نظر مينمايد و مسئوليت نظر ابرازي هم متوجه شخص خود او است”.329
2ـ شرايط کارشناس غيررسمي:
در قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 هيچيک از مواد آن به کارشناس غيررسمي و بيان شرايط و ويژگيهاي او اختصاص نيافته و به طور کلي درقانون مذکور هيچ نامي از کارشناس غيررسمي برده نشده است. اين در حالي است که در مادهي 29 قانون کارشناسان مصوب 1317330، نحوهي انتخاب کارشناس غيررسمي و برخي از وظايف و مسئوليتهاي وي بيان شده بود.
در نظريهي شماره ي 1929/7 مورخ 25/3/1373 ادارهي حقوقي با استناد به مادهي فوقالذکر نيز آمده است: “اهلخبرهي محلي که به سمت کارشناسي انتخاب شدند و سوگند ياد کنند، مشمول مقررات مربوط به کارشناسي خواهند بود و چنانچه براي تکميل نظريه يا اداي توضيح دربارهي اظهارنظر خود، به دادگاه احضار شوند اما بدون عذر موجّه حاضر نشوند، مانند کارشناس رسمي جلب ميگردند”.331
برخي از حقوقدانان معتقدند:
“براي کارشناس غيررسمي شرايطي تصريح نشده، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسي را داشته باشد ميتواند به عنوان کارشناس غيررسمي انتخاب شود. نه مسألهي سن مطرح است نه تابعيت و نه شرايط ديگر پيشبيني شده براي کارشناسان رسمي. البته کارشناس غيررسمي هم اگر با اظهارنظري که ميکند باعث ضرر و زيان کسي برخلاف حق گرديد و اين زيان لازمهي کار کارشناسي او نبود، مسئوليت دارد”.332
برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند که کارشناس غيررسمي بايد فاقد شرايط منفي چون عدم اهليت باشد. پس “کساني که بر اثر محکوميت جنائي از حقوق اجتماعي محروم شونـد، فاقـد اين اهليت ميشوند …”.333 البته اين محروميت بايد در حکم دادگاه تصريح شده باشد.
به نظر ميرسد براي در نظر گرفتن شرايطي براي کارشناس غيررسمي با توجه به سکوت قانون دو راهکار وجود داشته باشد:
1ـ شايد بتوان گفت با توجه به اين که قانون فعلي نسبت به بيان وظايف و شرايط کارشناسان غيررسمي ساکت است، مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 همچنان به قوت خود باقي است، هر چند که قانون مصوب 1317 به تصريح مادهي 41 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1318 لغو شده است.
2ـ ممکن است با توجه به اينکه کارشناس غيررسمي در مقررات و تشريفات انجام کارشناسي، تابع کارشناس رسمي است، در شرايط نيز از کارشناس رسمي تبعيت کند.
اما با دقت و تأمل در شرايط مطرح شده در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 بايد گفت؛ با توجه به اين که کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي به طور رسمي به انجام کارشناسي نپرداخته و دادگاه وي را به صورت موردي براي انجام کارشناسي دعوت ميکند، وجود تمام شرايط مقرر در مادهي 15 قانون مزبور لازم نيست. علاوه بر آنکه احراز اين شرايط (مانند نداشتن پيشينهي کيفري، عدم اعتياد به مواد مخدر، نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام براي) براي مرجع قضايي دشوار است؛ زيرا بايد در هر پرونده تأييد صلاحيت کارشناس غيررسمي را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد.
بنابراين بنابر اصل صحت و حسن ظاهر به کارشناس غيررسمي اعتماد کرده و تنها در صورت آشکار بودن موارد مطروحه از دعوت کردن وي خودداري ميشود. شرط داشتن مدرک و موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گذرانيدن دورهي کارآموزي نيز تنها به کارشناس رسمي اختصاص دارد؛ زيرا در بسياري از موارد کارشناس غيررسمي تخصص خود را از طريق کسب تجربه و ممارست به دست آورده است.
ديگر شرايط چون شرط سنّي (حداقل 25 سال) و معافيت يا کارت پايان خدمت و تابعيت نيز براي کارشناسي غيررسمي الزامي نيست. برخي از حقوقدانان معتقدند: “انتخاب کارشناس غيررسمي به تراضي اصحاب دعوي از بين بيگانگان و زنان مانعي ندارد”.334
اما شرط وثاقت از شروطي است که کارشناس غيررسمي بايد واجد آن باشد؛ زيرا اين شرط در مادهي 258 آيين دادرسي مدني تصريح شده و علاوه بر کارشناس رسمي، کارشناس غيررسمي را نيز شامل ميشود.
تدّين به دين اسلام و يا اقليّتهاي ديني (به نحو مقّرر در بند الف مادهي 15 قانون کارشناسان) که از جمله شرايط لازم جهت أخذ پروانهي کارشناسي رسمي است، براي کارشناس غيررسمي به لحاظ قانوني الزامي نيست. اما از جنبهي فقهي (شرعي) در اينکه آيا شخص فاقد شرط مزبور(کافر) به عنوان کارشناس غيررسمي، صلاحيت انجام کارشناسي را دارد يا خير، در مبحث شرايط کارشناس در فقه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
با توجه به مطالب مطروحه ميتوان گفت:
1ـ کارشناس غيررسمي در خصوص شرايطي که ابتدائاً بايد واجد آن باشد. به طور کلي تابع شرايط مقرر در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي نيست (مگر در مواردي چون وثاقت).
2ـ کارشناس غيررسمي تنها در انجام وظايف و مسئوليتهاي انتظامي، جزايي و مدني تابع مقررات کارشناسان رسمي است.
گفتار دوم : شرايط کارشناس (اهل خبره) در فقه
در فقه شرايطي که خبره بايد واجد آن باشد، به طور مشخص و دقيق بيان نشده است. در برخي از موارد پذيرش قول اهل خبره مشروط بر رعايت شرايط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) شده و در بعضي ديگر از موارد واحد بودن خبره و وثاقت را کافي دانستهاند.335
1ـ اهليت و کمال:
اهليت در علم حقوق عبارت است از “صلاحيت قانوني براي دارا بودن حق (اهليت استحقاق) و يا اعمال حق (اهليت استيفاء، اهليت اعمال حق). فقدان اهليت را حجر ميگويند”.336
در فقه به جاي واژهي “اهليت” لغت “کمال” به کار رفته است. مقصود از کمال در فقه، بلوغ و عقل است”337 که “…به لحاظ حالات گوناگون يعني رشد و سفاهت، سلامت و بيداري علم و عدالت، قرابت و غير آن مختلف است”.338 در فقه به طور جداگانه دربارهي اهليت بحث نشده و در عبادات، عقود و ايقاعات به طور پراکنده به آن اشاره شده است.
يکي از بديهيترين شرايط براي کارشناس “اهليت (کمال)” است که بلوغ و عقل اولين درجهي آن ميباشد.
گاه شخص بالغ عاقل به لحاظ شرايطـي که براي او پيش آمده از انجام برخي از کارها ممنوع ميشود، مانند سفه، ورشکستگي و عبد بودن که موجب نقصان اهليت (حجر) وممنوعيت از انجام معامله است.
همانطور که گفته شد عبد از اهليت کامل برخوردار نبوده وبه ويژه در امور مالي محجور ميباشد و شرط صحت عمل وي، اذن مولي است. با اين حال در برخي از موارد فقهاء نظر کارشناسي عبد را پذيرفتهاند، البته منوط به اينکه محجوريت وي مخل به انجام کارشناسي نباشد، مانند ورشکستهي محجور که ميتواند وکيل ديگري در امور مالي باشد، هر چند که خود از انجام معاملات ممنوع شده است.
از جمله مواردي که در فقه در انجام کارشناسي بين عبد و حر تفاوتي وجود ندارد، به شرح ذيل ميباشد:
1ـ تشخيص قبله از روي ادله و امارات، توسط عارف خبره به اين امر انجام مي شود، “و فرقي بين حر و عبد نيست”.339
2ـ در مترجم حريّت شرط نميباشد.340
3ـ در بيان شرايطي که برخي فقهاء براي قاسم (کارشناس تقسيم اموال) برشمردهاند، حريّت استثنا شده و” جايز است عبد باشد، زماني که ديگر شرايط جمع بوده و مولي اذن داده باشد”.341
شيخ طوسي نيز در ابتدا حرّيت را از شرايط قاسم منصوب امام دانسته؛ زيرا معتقد است قاسم بايد عدل باشد و عدل “يعني بالغ عاقل حر ثقه”،342 اما در ادامه ميفرمايد: “اگر عبد يا مدبر باشد، گروهي گفتهاند جايز نيست، براي اين که عدل نيست و نزد ما او عدل است، پس منعي ندارد که عبد “قاسم” باشد و البته ناگزير بايد حاسب باشد (محاسبه بداند)”.343
البته در برخي از موارد خبره بايد حر باشد. دربارهي قائف (قيافهشناس، نسبشناس) شيخ طوسي ميفرمايد: “… کسي که قائل به قول قائف است. (و نظر او را به عنوان کارشناس و متخصص قبول

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار Next Entries تحقیق درباره رجوع به متخصص، عام و خاص، فسخ نکاح