تحقیق درباره قانون کار، مشاغل آزاد، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

داده است:
اين کميسيون متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوهي قضاييه انتخاب و بقيهي اعضاء از بين کارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تأييد رئيس قوهي قضاييه منصوب خواهد شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهدهي کميسيون ياد شده ميباشد”.475
اهم وظايف اين کميسيون به شرح ذيل است:
الف) تطبيق شرايط داوطلبان کارشناسي با موارد مندرج در مادهي 15 قانون و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و اعلام نتيجه به شوراي عالي.
ب) تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده 476 در مادهي 27 قانون…”.477
مهمترين وظيفهي کميسيون، تشخيص صلاحيتهاي اخلاقي متقاضيان امر کارشناسي است. و مطابق با مادهي 58 آيين نامهي اجرايي قانون کارشناسان، “واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاري را با کميسيون… به عمل آورده و تحقيقات مورد نظر کميسيــون را در مهلتـي که تعييـن ميشود انجام و نتيجه را اعلام دارد… “.478
مرجع احراز صلاحيت و وثاقت کارشناس غيررسمي نيز مرجع قضايي (دادگاه) است.
2ـ گزينش کارشناسان:
جذب نيروهاي متخصص از دو طريق انجام ميشود:
2ـ1 کانون کارشناسان رسمي دادگستري:
هر چند احراز صلاحيتهاي مندرج در قانون بر عهدهي کميسيون مزبور است، اما کانون کارشناسان رسمي دادگستري در واقع زمينههاي لازم براي جذب نيروهاي متخصص و متعهّد به منظور ارائهي خدمات کارشناسي را فراهم ميآورد. کانون کارشناسان رسمي دادگستري به تصريح مادهي 1 قانون کارشناسان رسمي “داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيررسمي ميباشد”،479 “که مانند کانون وکلاي دادگستري به هدف انتظام امور صنفي شکل گرفته است و دولت هيچ مداخلهاي در بودجه و خط مشي و ادارهي آن ندارد”.480
ارکان کانون کارشناسان متشکل از مجمع عمومي، هيأت مديره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامي است . کانون علاوه بر ايجاد زمينه براي جذب نيرو اهداف ديگري نيز دارد:
ـ فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي کارشناسان عضو.
ـ تنظيم و ادارهي امور کارشناسان عضو در کارهاي مربوط به کارشناسي در حدود مقررات.
ـ نظارت مستمر بر نحوهي عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور کارشناسي.
ـ ايجاد ارتباط و مبادلهي اطلاعات تخصصي و فنّي بين کارشناسان عضو از طريق شوراي عالي کارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير کشورها با رعايت مقررات موضوعه”.481
2ـ2 مرکز امور کارشناسان قوّهي قضاييه:
علاوه بر گزينش افراد متقاضي کارشناسي توسط کانون کارشناسان رسمي دادگستري و تأييد صلاحيت توسط کميسيون تشخيص صلاحيت (مادهي13)، براساس برنامهي سوم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب17/1/1379) (انتخاب) و تأييد صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري توسط قوهي قضاييه نيز امکانپذير است.482
مطابق با مواد 3 و 4 اصلاحي 23/5/84 آيين نامهي اجرايي مادهي 187 قانون مذکور، انجام امور مربوط به اجراي مادهي 187 و وظايف مربوطه در خصوص مواردي چون برگزاري آزمون، گزينش و… برعهدهي مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوهي قضاييه (تحت نظارت رئيس قوهي قضاييه) ميباشد. متقاضيان پروانهي کارشناسي که به موجب مادهي 187 گزينش ميشوند، بايد مطابق با مادهي 5 آيين نامه ي اجرايي مادهي 17 داراي شرايط ذيل باشند:
“الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب)داشتن حداقل 24سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و کارشناسان رسمي در زمان صدور پروانهي مشاورهي حقوقي، وکالت و کارشناسي….
ج ـ داشتن حداقل دانشنامهي معتبر کارشناسي از دانشکدههاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير به شرط ارزيابي رسمي… در رشتهي مورد تقاضا براي متقاضيان کارشناسي).
دـ انجام خدمت وظيفه ي عمومي يامعافيت دائم براي آقايان.
ه ـ عدم سوء پيشينهي مؤثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
وـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور به تأييد سازمان پزشکي قانوني و عدم تجاهر به فسق….
ح ـ نداشتن سوء شهرت.
ط ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.
ي ـ …عدم محکوميت به انفصال دايم از شغل کارشناسي براي متقاضيان کارشناسي”.483

فصل سوم:
حقوق و تکاليف کارشناس

در مبحث اول اين فصل، چهار موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد: 1- تعيين دستمزد کارشناس شامل: تعيين دستمزد توسط مرجع قضايي، دستمزد كارشناسيهاي مختلف و متعدّد و كارشناسان متعدّد، هزينهي اياب و ذهاب کارشناس و وصول حق‌الزّحمه‌ي اضافي). 2- توديع دستمزد شامل: پرداخت کنندهي دستمزد در مراحل مختلف رسيدگي، لزوم توديع قبل از مباشرت به انجام کارشناسي و توديع دستمزد. 3-عدم توديع شامل: نتيجهي عدم توديع، عدم توديع دستمزد توسط معترض، عدم توديع در اجراي احکام، عدم توديع بخشي از دستمزد و مجاني بودن کارشناسي. 4-دستمزد کارشناس در فقه.
مبحث دوم نيز به اقدامات کارشناس پس از صدور قرار اختصاص يافته است که در آن قبول يا ردّ کارشناسي و اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي مورد بحث قرار ميگيرد. ودر مبحث سوم به مسئوليت مدني و جزايي کارشناس(تخلفات، مجازاتها ومرجع رسيدگي به آن) پرداخته خواهد شد.

مبحث اوّل : تعيين و توديع دستمزد کارشناس

از آنجا که کارشناس در استخدام دولت نيست وکارشناسي يکي از مشاغل آزاد به شمار ميآيد، مطابق قانون به ميزان عملي که کارشناس انجام داده و وقتي که صرف ميکند و حتي درجهي تخصصي که دارد مستحق دريافت دستمزد است، که البته به جهت آنکه نظر کارشناس ممکن است حتي مبناي حکم دادگاه قرار گيرد، بايد دستمزد وي در چهارچوب خاصي تعيين شود و به اراده و اختيار طرفين دعوي و خود کارشناس نباشد تا موجب پيدا شدن مفسدهاي نشود. از اينرو تعيين دستمزد بايد بر عهدهي مرجعي بيطرف قرار گيرد.
گفتار اول : تعيين دستمزد
1-تعيين دستمزد توسط مرجع قضايي:
دادگاه بايد در قرار کارشناسي دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري تعيين کند.484 دستمزد کارشناس غيررسمي نيز بر همين مبنا تعيين خواهد شد.
“(البته) دادگاهها معمولاً دستمزد کارشناس را به صورت “عليالحساب” تعيين مينمايند تا با سپردن آن، اخطار انجام کارشناسي به کارشناس ابلاغ شود”.485 و ميزان قطعي دستمزد کارشناس پس از پايان کارشناسي مشخص خواهد شد. عدم تعيين دستمزد کارشناس در قرار کارشناسي از موارد تخلفات انتظامي قضات به شمار ميرود. 486
اما برخي معتقدند: “تعيين دستمزد کارشناس در مواردي که طرفين در انتخاب او تراضي کرده باشند با توافق اصحاب دعوي و کارشناس است و اگر موافقت نکردهاند با دادگاه است”.487
اگر چه قانون نسبت به اين موضوع ساکت است، شايد بتوان گفت همانگونه که طرفين در انتخاب کارشناس تراضي ميکنند، تعيين دستمزد وي نيز ميتواند با توافق ايشان صورت گيرد. البته براي جلوگيري از بروز اختلاف ميان کارشناس و طرفين، تعيين دستمزد توسط دادگاه امري معقول و پسنديدهتر است. به ويژه اگر دستمزد توافق شده بيش از ميزان تعرفه باشد.
2-دستمزد کارشناسي موارد مختلف و متعدّد:
اگر کارشناس در يک پرونده موارد متعدّد و مختلفي را مورد بررسي و کارشناسي قرار دهد، دستمزد تعيين شده به طور مستقل براي هرمورد محاسبه و مجموع آن به کارشناس پرداخت خواهد شد. 488
3-دستمزد کارشناسان متعدد:
در صورت تعدد کارشناس، به هريک از آنان دستمزد جداگانه و مستقل تعلق خواهد گرفت نه اينکه يک دستمزد بين چند نفر تقسيم گردد.
4-هزينه ي اياب و ذهاب کارشناس:
علاوه بر دستمزد، تأمين وسيلهي اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذاي کارشناس در صورتي که اجراي قرار کارشناس مستلزم عزيمت به خارج از حوزهي فعاليت و محل اقامت کارشناس باشد، بر عهدهي متقاضي کارشناسي است.489 و در داخل حوزهي فعاليت و اقامت کارشناس، تهيهي وسيلهي اياب و ذهاب و تأمين هزينهي آن بر عهدهي خود کارشناس ميباشد. “عدم انجام کارشناسي به اين بهانه که هزينهي اياب و ذهاب وي پرداخت نشده، تخلف است”.490
5- وصول حقالزّحمهي اضافي کارشناس:
در مادّهي 264 قانون آيين دادرسي مدني آمده است:
“دادگاه حقالزّحمهي کارشناس را با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار تعيين ميکند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزّحمهي تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد”.
از مادهي مذکور نکات ذيل بهدست ميآيد:
1. کارشناس پس از اظهار نظر، مستحق دريافت دستمزد است.
2.دستمزد تعيين شده در قرار کارشناسي ممکن است با کار انجام شده توسط کارشناس تناسب نداشته باشد که در اين صورت دستمزد واقعي به طور قطعي توسط دادگاه تعيين ميشود.
3.وصول حقالزّحمهي کارشناس تنها با دستور دادگاه انجام ميشود. بنابراين نيازي به تشريفات خاصي مثل صدور اجرائيه و يا تقديم دادخواست توسط کارشناس نيست. چه در مورد حقالزّحمهي اوّلي و چه در مورد حقالزّحمهي اضافي.491
در ضمن کارشناس نميتواند تسليم نظريهي کارشناسي را منوط به وصول مابهالتفاوت هزينهي کارشناسي نمايد. چون در مادهي19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال1381 کارشناس موظف به تسليم نظر کارشناسي در مهلت مقرر به مراجع ذيربط شده و در مادهي26 همان قانون براي تخلف از اين ماده، مجازات پيشبيني شده است.
“(همچنين) چنانچه نظريهي کارشناس مورد اعتراض ولو موجّه قرار گيرد و يا با عدم پذيرش از سوي دادگاه روبهرو گردد، هيچگونه تأثيري در دستمزد نخواهد داشت ولي در صورتي که حضور کارشناس جهت اداي توضيح پيرامون نظريه لازم باشد و کارشناس بهرغم دستور دادگاه به اين کار مبادرت نورزد، مستحق دريافت دستمزد نخواهد بود”.492
گفتاردوم: توديع دستمزد کارشناس
1-پرداخت کنندهي دستمزد در موارد و مراحل مختلف رسيدگي
درصدر مادهي 259 آمده است که “ايداع دستمزد کارشناس به عهدهي متقاضي (قرار کارشناسي) است”. واژهي “متقاضي” عام بوده وشامل خواهان و خوانده ميشود. اما در قسمت دوم مادهي مذکور ميان مرحلهي بدوي و تجديد نظر تفکيک شده است: “… درمرحلهي بدوي به عهدهي خواهان و در مرحلهي تجديد نظر به عهدهي تجديد نظرخواه است”.
برخي به جاي عبارت “متقاضي” واژهي “ذينفع” را بهکار بردهاند. دکتر لنگرودي ميگويد: “بديهي است که هرکس از کار کارشناس بهرهور شود بايد هزينهي او را بدهد…پس اگر دادگاه ارجاع کار به کارشناس کند، اجرت او به عهدهي ذينفع است”.493
البته به نظر ميرسد قسمت اول مادهي 259 که پرداخت دستمزد را بر عهدهي متقاضي قرار داده، ناظر به موردي است که صدور قرار کارشناسي به درخواست يکي از طرفين صورت ميگيرد و قسمت دوم که در مرحلهي بدوي بر عهدهي خواهان و در مرحلهي تجديد نظر بر عهدهي تجديدنظرخواه قرار داده شده، هنگامي است که دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار مينمايد.
در ضمن هرچند متقاضي مکلف به توديع دستمزد کارشناس است، اما چنانچه محکومله واقع شود ميتواند مطابق با مادهي 519 آيين دادرسي مدني هزينهاي را که جهت دستمزد کارشناس متحمل شده است، جزء خسارات دادرسي مطالبه نمايد.
از آنجا که پرداختکنندهي دستمزد به اختلاف موارد و مراحل مختلف رسيدگي متفاوت است، موارد مختلف، جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-1مرحلهي بدوي:
در صورت صدور قرار توسط دادگاه، دستمزد کارشناس توسط خواهان پرداخت خواهد شد و چنانچه هر يک از طرفين تقاضاي صدور قرار کارشناسي کنند؛ اگر خواهان تقاضا کرده باشد، توسط وي و چنانچه تنها خوانده متقاضي صدور قرار باشد، با توجه به واژهي “متقاضي” در مادهي 259
ميتوان گفت خوانده مکلف به پرداخت دستمزد کارشناس خواهد بود.
1-2مرحلهي تجديد نظر:
قبلاً گفته شد که مطابق با مادهي 259 آيين دادرسي مدني پرداخت دستمزد کارشناس به عهدهي تجديد نظرخواه است؛ پس هر يک از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، طلاق بائن، فسخ نکاح Next Entries تحقیق درباره کارشناسي، توديع، عهدهي، هزينهي