تحقیق درباره قانون کار، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

تکليف کارشناس به قبول امر کارشناسي ارجاع شده از سوي دادگاه.
2-اعلام کتبي معذوريت توسط کارشناس (در صورت وجود جهات موجه) به دادگاه.
ضمانت اجراي قسمت اول مادهي 261: “در صورتي که کارشناس رسمي در قبال دعوت قضايي(بدون عذر موّجه و ارائهي دليل قابل قبول) از انجام کارشناسي امتناع نمايد، بايد از کارشناس ديگري دعوت به عمل آيد. وچنانچه امتناع کارشناس بدون مجوّز قانوني باشد طبق مقررات انتظامي مربوط به کارشناسان بايد با او رفتار شود”.535 در بند 2 مادّهي 26 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيز توسل به معاذيري که خلاف آنها بعداً ثابت شود، يکي از موارد تخلف کارشناس است که مجازات آن در بند “ب” مادهي مذکور آمده است.536
ضمانت اجراي قسمت دوم مادهي 261:
در تبصرهي 2 مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 آمده است: “کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات ردّ، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند. در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي اين قانون محکوم ميشوند…”537 که با توجه به بند5 و6 از قسمت “ب” و تبصرهي يک مادهي 26 قانون مذکور، مجازات آن “محروميت از اشتغال به کارشناسي از يک سال تا سه سال و يا محروميت دائم ميباشد”.538
2- 2 موارد ردّ کارشناس در فقه:
2ـ1 شهادت قاسم (تقسيم کننده اموال) که از سوي طرفين اجرت دريافت کرده، دربارهي اموال قبـول نميشود. شهيد اول علت قبول نکردن شهادت قاسم را (در اين صورت)، عدم تهمت بيان کرده است.539
2-2 رجـوع به خود مجتهد اعلم براي تشخيص مجتهد اعلم (از باب رجوع به خبـره): به نظر ميرسد خود مجتهد اعلم نميتواند به عنوان خبره دراينباره اظهارنظر کند. چنانکه از مجتهدي (مرجع تقليد) در خصوص اعلم بودن ايشان يا ديگران استفتاء شده و در پاسخ آمده است: “از اهل ثقات، غير از ما بپرسد”.540
گفتاردوم : اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسي
1-فراهم آوردن مقدمات:
با قبول کارشناسي، کارشناس بايد اقدامات لازم را در جهت انجام قرار کارشناسي آغاز نموده و مقدمات کارشناسي را فراهم و تهيه نمايد. به طور مثال براي معاينه و بازديد از محل چنانچه مراجعه به ادارهي خاصي مانند ثبت، سازمان نقشهبرداري و … نياز باشد، بايد از دادگاه گواهي لازم را بگيرد و تحقيقات خود را در محدودهاي که دادگاه در قرار تعيين کرده انجام دهد.
2- تسريع در کارشناسي:
يکي از وظايف کارشناس تسريع در انجام کارشناسي است؛ زيرا موجب سرعت در رسيدگي به پرونده و جلوگيري از اطالهي دادرسي خواهد شد، هر چند که از دقت و ظرافت در کار نيز نبايد غافل بود.
علاوه بر سرعت در انجام تحقيقات، کارشناس بايد ظرف مهلت مقرّر نظر خود را به دادگاه تقديم کند. تأخير در اجراي قرار و اظهار نظر و درخواست مهلت اضافي در غير از موارد ضروري، موجب تأخير و کندي در فرايند دادرسي ميشود. البته تسريع در انجام کارشناسي (به ويژه در پروندههاي پيچيده) تا جايي مورد قبول است که دقّت لازم در اجراي کار نيز به عمل آيد.
3-حضور به موقع در مراجع صالحه:
عدم حضور به موقع در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه از موارد تخلف مندرج در مورد اول از بند الف مادهي 26 قانون کارشناسان رسمي است. علاوه برآن، گاه عدم حضور کارشناس (به طور مثال براي تکميل تحقيقات يا اداي توضيح در وقت مقرر) با استناد به مادهي 263 آيين دادرسي مدني موجب جلب کارشناس خواهد شد. و گاهي نيز عدم حضور کارشناس جهت اجراي قرار (و در صورت عدم حضور خواهان) موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل شده و چنانچه دليلي ديگر، جهت اثبات ادعا وجود نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست صادرميشود.541
4-تقديم کتبي نظريه در مهلت مقرّر:
کارشناس بايد مطابق با مادّهي 262 آيين دادرسي مدني542 نظر خود را در مدت مقرّر کتباً تقديم دارد. و چنانچه احتياج به مهلت بيشتري داشته باشد، ميتواند از دادگاه تقاضاي مهلت کند.543
5-رجوع کارشناس به کارشناس:
در اينکه کارشناس ميتواند در انجام کارشناسي و براي اظهار نظر، از همکاري يا نظر متخصص ديگر استفاده نمايد، برخي از حقوقدانان معتقدند: “در حقوق ايران نصّي که استفادهي کارشناس از نظر متخصصان ديگر را ممنوع کند ديده نشده؛ اما مبتني نمودن نظر کارشناس منتخب بر نظر ساير اشخاص و تصريح به آن در نظر با مقرّرات، هماهنگ نميباشد”.544
6-استعفاي کارشناس:
کارشناسان مطابق با مادّهي 446 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ميتوانستند استعفا کنند،545 اما در قانون آييندادرسي مصوب 1379 و قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 مقرراتي دربارهي استعفاي کارشناس از اجراي کارشناسي وجود ندارد. و تنها در مادهي 261 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به معذور بودن کارشناس از انجام کارشناسي (موارد ردّ) اشاره شده که جز در غير از اين موارد، کارشناس نميتواند از انجام کارشناسي امتناع کند.
مبحث سوم : مسئوليت مدني وجزايي کارشناس
گفتاراول : مسئوليت مدني کارشناس
درصورتي که تخلف کارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرّر باشد، علاوه بر محکوميت به مجازات انتظامي، ميتوان مطابق مادهي267 آيين دادرسي مدني از کارشناس مطالبهي خسارت کرد.
بديهي است ضمان کارشناس از باب قاعدهي تسبيب و يا قاعدهي غرور است. اما در مورد ضرر و زيان ناشي از عدمالنفع هم در مادهي 267و هم در تبصرهي 2 مادهي 515 آيين دادرسي به صراحت بيان شده که قابل مطالبه نيست. به طور مثال کارشناس بايد در تأمين دليل (با موضوع ملکي که مورد خسارت و يا تصرف عدواني واقع شده) اظهار نظر کند، اما بدون عذر موجه کارشناسي را به تأخير انداخته و مالک ملک نتوانسته است از ملک موصوف استفاده کند. اين عدم استفاده، عدمالنفع است که قابل مطالبه نيست.
يکي از مواردي که کارشناس با تخلف خود موجب ضرر و زيان به يکي از اصحاب دعوي
ميشود، نرساندن اظهار نظر خود در موعد مقرر به دادگاه است. در اين صورت ممکن است دادگاه رأساً و يا به تراضي اصحاب دعوي، کارشناس ديگري تعيين نمايد. کارشناس نه تنها مستحق دريافت دستمزد نيست، بلکه مسئول جبران ضرر و زياني است که از عدم اظهار نظر به موقع او ناشي شده است.
يکي از ديگر مواردي که اصحاب دعوي ميتوانند از کارشناس مطالبهي خسارت کنند در جايي است که کارشناس با تخلف خود (هر يک از موارد مندرج در مادهي 26)، تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته و رسيدگي به شکايات انتظامي مستلزم انجام کارشناسي مجدّد توسط يکي از اعضاي کانون کارشناسان باشد. مطابق با تبصرهي 7 مادهي 23 قانون کارشناسان رسمي، پرداخت دستمزد کارشناسي مجدد طبق تعرفهي قانوني به عهده شاکي است. وچنانچه شاکي دستمزد کارشناس را توديع کرده باشد، ميتواند دعواي مطالبهي خسارت عليه کارشناس اقامه نمايد؛ زيرا از تخلف کارشناس متضرر شده و مجدداً دستمزد کارشناسي را براي انجام کارشناسي جديد پرداخت کرده است.
گفتاردوم: تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي
تخلفات و مجازاتهاي انتظامي کارشناسان در مادهي 26 قانون کارشناسان رسمي دادگستري (مصوّب 1381) احصاء شده است.
1- تخلّفات:
1.عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
وقت مقرر در بند يک شامل همه مواردي ميشود که کارشناس مکلف به حضور شده است (به طور مثال وقت مقرر جهت اجراي قرار، اداي توضيحات و…) و مراجع صالحه نيز اعم از مراجع قضايي(دادگاهها، دادسراي عمومي، بازپرسي) و غيرقضايي است. ودر صورت عدم حضور، مورد تعقيب انتظامي قرارگرفته 546 و با توجه به تبصرهي يک مادهي 26 به مجازات انتظامي مقرر در بند “ب” مادهي مذکور محکوم خواهد شد.
به طور مثال در صورتي که کارشناس در دو يا چند مقام صلاحيتدار احضار شده و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد حضور در محاکم کيفري را مقدّم بدارد و در غير از اين مورد در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود. در اين صورت بايد نسخهي ثاني اخطاريهي دادگاه و يا گواهينامهي دفتر دادگاه را به دادگاهي که نميتواند در آن حاضر شود، تقديم کند.
در برخي از موارد نيز کارشناس در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد. در مادهي 263 آيين دادرسي مدني آمده است.”در صورت لزوم تکميل تحقيقات يا أخذ توضيح از کارشناس، دادگاه موارد تکميل و توضيح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد”.
درآيين دادرسي کيفري در مادهي 83 نيز جلب کارشناس در صورت عدم حضور پيشبيني شده است: “از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل ميآيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشک، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف، چنانچه در جرايم مخلّ امنيت و ياخلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد … به حکم قاضي جلب خواهد شد”.
البته اين در صورتي است که کارشناس منحصر به فرد باشد؛ زيرا “استخراج حق، منحصر به نظر او شده و اظهار نظر بر او واجب عيني شده، پس قاضي ميتواند او را جلب و ملزم به اظهار نظر کند مگر آنکه ادعا کند که با اظهار نظر، ضرري متوجه او خواهد شد. در اين صورت لازم نيست براي رفع ضرر از غير، ضرر را به خود متوجه کند”.547
در خصوص امکان جلب کارشناس غيررسمي براي اظهار نظر، ادارهي حقوقي با استناد به مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 که مقرر داشته کارشناسان غيررسمي از حيث تخلف تابع مقررات انتظامي کارشناسان رسمي هستند …، جلب کارشناس غيررسمي را ممکن دانسته است.548
2- توسل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهلانگاري در اظهار نظر هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد. در اين بند مقصود از مسامحه و سهلانگاري چندان روشن نيست. در مادهي 23 قانون کارشناسان مصوب 1317 موارد تسامح در انجام کارشناسي را عدم رعايت دستور مقامي که کارشناسي را به کارشناس ارجاع داده، عدم اجابت دعوت آن مقام براي اداي توضيحات، رفع نکردن نقص کارشناسي، امتناع از امضاء يا اظهار نظر و… برشمرده است. عدم حضور کارشناس( بند 1 مادهي 26 قانون کارشناسان مصوب 1381) و تأخير در اظهار نظر کارشناسي از ديگر موارد تسامح در انجام کارشناسي است.
4-تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
5- سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي. يکي از مواردي که در حکم خلاف شئون شغلي کارشناس است و تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت، با استناد به مادهي 69 آييننامهي اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، عدم ارائهي فهرست پنج درصد وجوه مکسوره از حقالزّحمهي کارشناسيهاي انجام داده توسط کارشناس است.549
6-نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر کارشناسي.
به طور مثال عدم تقديم نظر کارشناس در مهلت مقرر، عدم صراحت و مستدل بودن اظهارنظر کارشناس550 و عدم تکميل اظهار نظر کارشناسي از موارد نقض قوانين و مقررات به شمار ميرود.
7-انجام کارشناسي و اظهار نظر با وجود جهات ردّ قانوني.
8-انجام کارشناسي و اظهار نظر دراموري که خارج از صلاحيت کارشناس است. پس کارشناس بايد در محدودهي صلاحيت (محدودهي موضوع قرار)، کارشناسي و اظهار نظر کند. به طور مثال در پروندهاي کارشناس (به سبب اينکه تنها امر ارجاع شده از سوي دادگاه به او، تعيين ميزان اجرتالمثل بوده و وي علاوه بر تعيين اجرتالمثل، اضافه کرده است که خوانده غاصبانه زمين را به زير کشت دارد)، مرتکب تخلّف و محکوم به محروميت از اشتغال به امر کارشناسي به مدت سه ماه
ميشود.551
9-انجام کارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني.
از طرفي اظهار نظر بر خلاف واقع، در بند 9 مادهي 26 قانون به عنوان يک تخلف انتظامي مطرح شده و از سوي ديگر در مادهي 37 قانون مذکور، کارشناسي که بر خلاف واقع اظهار نظر نمايد، جاعل در اسناد رسمي محسوب ميشود: “هر گاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيدهي کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، فورس ماژور، حل اختلاف Next Entries تحقیق درباره قانون کار