تحقیق درباره قانون کار، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قانونگذار به جهت احتمال اختلافنظر ميان کارشناسان در مادهي258 مقرر کرده که عدهي منتخبين فرد باشد تا نظر اکثريت، ملاک عمل قرار گيرد. چرا که در صورت زوج بودن کارشناسان و اختلافنظر ميان ايشان، دادگاه بلاتکليف خواهد بود. اما اگراحتمال اختلاف وجود نداشته باشد و دادگاه عدهي منتخبين را زوج قرار دهد و در هرحال نظر ايشان موافق هم باشد، آيا ميتوان اظهار نظر کارشناسان را معتبر دانست؟
سؤال فوق را به دو صورت ميتوان پاسخ گفت:
“… 1ـ وقتي اختلافي وجود ندارد، تعداد فرد موضوعاً منتفي است و فلسفهي انتخاب به صورت فرد وجود ندارد، لذا دادگاه مجاز است به نظريهي کارشناسان عمل کند.
2ـ در مقابل ميتوان گفت انتخاب به صورت فرد براي قاضي تکليف است و قانونگذار در ادامهي مادّه براي رفع حالت بلاتکليفي در انتخاب و نظرات تعداد کارشناسان فرد، قاضي را ارشاد کرده است که اکثريت را بپذيرد، نه اينکه احتمال، علت تامّه براي انتخاب تعداد فرد کارشناسان باشد. به نظر ميرسد نظريهي اخير با متن مادهي 258 سازگاري بيشتري دارد…”.305
بنابراين نظراول صحيح نيست؛ زيرا وقتي در مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني تکليف دادگاه مشخص شده است، نميتوان حتي در صورت توافق نظر کارشناسان زوج و عدم احتمال اختلاف، نظر ايشان را معتبر دانست. چون به هرحال شرايط شکلي مطابق قانون رعايت نشده است.
3- نکتهي ديگر اينکه در صورتي که تعدّد کارشناس ضرورت داشته باشد، چنانچه اصحاب دعوي بر انتخاب ايشان تراضي نکنند، دادگاه به قيد قرعه تعيين خواهد کرد. اما هريک از اصحاب دعوي نميتوانند يک خبره را به طور اختصاصي تعيين کرده و خبرهي ديگر را محکمه به قيد قرعه انتخاب کند و دادرسي که به اين قسم عمل کند، متخلّف است.306 بنابراين يا بايد طرفين بر کارشناسان متعدّد تراضي کنند يا دادگاه تعيين نمايد.
گفتار دوم : انتخاب کارشناس در غيردادرسي
همانطور که قبلاً گفته شد در فرايند دادرسي گاه دادرس جهت صدور حکم به جلب نظريهي کارشناس نياز دارد. علاوه بر آن، مراجع غيرقضايي و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي نيز در مواردي مانند ارزيابي و تعيين قيمت يا ساير موارد بايد از کارشناس و خبره استفاده کنند. انتخاب کارشناس در اينگونه موارد بدين صورت است که ادارات و سازمانهاي ياد شده از کانون کارشناسان رسمي درخواست معرفي کارشناس ميکنند.307 در مادّهي 18 قانون کارشناسان رسمي308 مصوّب 1381 تصريح شده که دستگاههاي مزبور بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند. دستمزد کارشناس نيز طبق تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.309
مبحث دوم : شرايط کارشناس در حقوق و فقه
گفتار اول : شرايط کارشناس در حقوق
کارشناس در تعيين حق چه در محاکم قضايي و چه غير آن نقش بسيار مهمي دارد. بنابراين بايد در گزينش وي دقت و وسواس فراواني به کار برد. يک کارشناس خوب تنها فردي نيست که داراي تخصص و دانش و آگاهي زيادي باشد چرا که اگر اين دانش با ايمان و تقوي و صبر و حوصله همراه نباشد، آثار و نتايج زيانباري خواهد داشت.
هر چند مطابق با مادهي 265 آيين دادرسي مدني، گاه دادگاه به نظر کارشناس ترتيب اثر نخواهد داد، اما معمولاً نظريهي کارشناس مبناي حکم دادگاه قرار ميگيرد و چنانچه کارشناس از روي شتابزدگي و يا احتمالاً بيتقوايي اظهارنظر ناصحيحي کرده باشد، حکم دادگاه برمبناي غلط صادر خواهد شد. و حتي در غير از دادرسي نيز زيانهاي مالي وغيرمالي را به همراه دارد. يک کارشناس علاوه برتقوي، ايمان و حوصلهي بالا بايد در زمينهي تخصص و دانش خود، نکاتي را همواره مورد توجه قرار دهد:
1ـ “در کارشناسيهاي انفرادي لازمهي موفقيّت، اعتماد به نفس، تعمّق و تأمّل و استاندارد بودن دانش تخصصي است. گاهي دلائل مثبت و منفي چنان در مرز يا در يکديگر نفوذ مينمايند که جداسازي و نتيجهگيري را مشکل مينمايد. در اين مرحله بهتر است از فکر و تجربهي ساير همکاران کمک گرفت، مسئلهي مورد نظر نه فقط ارزش او را پايين نميآورد، بلکه ممکن است اعتمادش به يافتهها بيشتر شود…”.310
2ـ افزايش آمادگي از طريق کسب تجربه و مطالعهي قبلي در پروندههاي گذشته و ديگر کارشناسان به منظور پرهيز از خودباوري کاذب و برطرف ساختن عيوب.
تا قبل از قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 دربارهي نحوهي انتخاب کارشناس و شرايط و ويژگيهاي کارشناس مقررات و قوانين ثابتي وجود نداشت. “در قوانين اصول محاکمات حقوقي مانند مادهي 446 قانون (سابق) آيين دادرسي تأکيد شده که فقط اشخاصي بايد به کارشناسي معين شوند که به مناسبت علم يا شغل يا کسب، داراي معلوماتي که لازم است باشند. عملاً دادگاهها در تعيين اهل خبره بسط يد داشتند و هر کسي را که داراي صلاحيت فرض ميکردند، ميتوانستند انتخاب کنند. هر چند که شغل يا کسب او مناسبتي با موضوع دعوي نداشت”.311
اما با تصويب قانون کارشناسان رسمي در سال 1317 به اين وضع خاتمه داده شد. در مادهي 2 قانون مزبور شرايط کارشناس رسمي در 6 بند بيان شده که البته به جهت نقصهايي که داشته اصلاح و تغيير يافته است. در حال حاضر مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در 10 بند به ذکر شرايط خاصّ کارشناسان رسمي دادگستري پرداخته است.
1- شرايط کارشناس رسمي:
2ـ1شرايط تصريح شده در قانون:
مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي312 مقرر ميدارد:
” متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف ـ متديّن به دين اسلام و يا يکي از اقليّتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ داشتن تابعيت ايراني.
ج ـ نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدّر.
هـ ـ نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام.
وـ داشتن دانشنامهي کارشناسي يا بالاتر در رشتهي مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقهي تجربي در رشتهي مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هر گاه در رشتهي مورد نياز، دورهي تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامهي کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقهي کار در آن رشته، ميتوانند متقاضي اخذ پروانهي کارشناسي رسمي باشند.
ز ـ دارا بودن حدّاقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.
ح ـ موفقيّت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويّتهاي اخلاقي.
ط ـ گذرانيدن دورهي کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي که بيش از ده سال سابقهي کارشناسي رسمي داشته باشد، به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديرهي کانون مربوطه.
ي ـ داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفهي عمومي”. 313
دربارهي شرايط مذکور نکاتي قابل تأمل است:
1ـ وثاقت يکي از عمدهترين، اساسيترين و مهمترين شرايطي است که کارشناس بايد واجد آن باشد. و شايد به همين علت در صدر ماده وجدا از ديگر شرايط آمده است: “متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند…”.
در متن لايحهي کانون کارشناسان رسمي مصوب 28/5/1380 اين شرط مهم ناديده گرفته شده بود. لذا مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و خلاف شرع تشخيص داده شد. 314
با اصلاح اين ماده در مجلس، شرط وثاقت به عنوان يکي از اصليترين شروط در صدر مادهي 15 قرار داده شد. در قانون آيين دادرسي مدني مصّوب 1379 (و قبل از تصويب قانون کارشناسان رسمي مصّوب 1381) نيز قانونگذار به اين شرط مهم در مادهي 258 اشاره کرده است، آنجا که مقرّر ميدارد:
“دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد”.
مقصود از کارشناس مورد وثوق کارشناسي است که مورد اعتماد و اطمينان دادگاه ميباشد. در مادهي258 ظاهراً احراز وثاقت کارشناس با دادگاه است، در حالي که در قانون کارشناسان رسمي، وثاقت يکي از شرايط اخذ پروانهي کارشناسي است و کارشناسي که اين شرط را ندارد، اصلاً موفق به أخذ پروانه نمي شود.
به نظر ميرسد از آنجا که در زمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 هنوز قانون کارشناسان سابق حاکم بوده و در آن قانون نيز وثاقت به عنوان يک شرط اصلي و مهم براي اخذ پروانه ناديده گرفته شده بود، لذا در مادهي 258 قانونگذار از عبارت “کارشناس مورد وثوق” استفاده کرده است. و از سوي ديگر گاه ممکن است دادگاه کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي را براي اجراي قرار کارشناسي انتخاب نمايد که در اين صورت احراز وثاقت ايشان با دادگاه خواهد بود.
2ـ دومين شرط و اولين بند مادهي 15 قانون مذکور تديّن به دين اسلام315 و يکي از اقليّتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي316 و وفاداري به نظام مقدس جمهوري بيان شده است.
از مفهوم مخالف شرط فوق ميتوان دريافت که معتقدين به اديان ديگر غير از موارد يادشده در اين بند، نميتوانند در زمرهي متقاضيان أخذ پروانهي کارشناسي قرار گيرند.
البته به نظر ميرسد اين شرط تنها به متقاضيان کارشناسي رسمي دادگستري اختصاص دارد و چنانچه کارشناس غيررسمي و خبرهي محّلي که فاقد شرط مذکور(تدين به دين اسلام يا يکي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي) است، در رشتهاي داراي تخصصي به مراتب بيشتر از کارشناس رسمي باشد، در اينکه آيا دادگاه در صورت لزوم ميتواند از نظر کارشناسي چنين فردي بهره جويد يا خير، قانون ساکت است. و بايد مطلب را با توجه به ديدگاههاي مختلف فقهي بررسي کرد.317
3ـ داشتن تابعيت ايراني از ديگر شرايطي است که براي أخذ پروانه براي کارشناس رسمي ضروري است. اما ظاهراً استفاده از کارشناس خارجي در صورت لزوم منعي ندارد، چنانچه در غير از موارد دادرسي، شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال وزارت نيرو، استفاده از کارشناسان خارجي و استخدام ايشان در موارد ضرورت را با تصويب مجلس شوراي اسلامي امکانپذير دانسته است.318 هر چند به جهت اهميّت کارشناسي در دادرسي، قانونگذار تابعيت را يکي از شرايط اخذ پروانه قرار داده و تبعهي خارجه به طور دائم نميتواند عهدهدار چنين مهمي شود، اما شايد بتوان گاهي از مواقع که کارشناس رسمي در يک رشتهي خاص وجود نداشته يا تخصص کمتري نسبت به کارشناس خارجي دارد، از کارشناس خارجي براي انجام کارشناسي دعوت کرد.
در قانون کارشناسان مصوب 1317 داشتن تابعيت ايراني جزء شرايط تقاضاي پروانهي کارشناسي اعلام نشده وحقوقدانان معتقد بودند: “چون نسبت به کارشناسي اتباع بيگانه، قانون صراحتي ندارد و تصور نميرود مانعي براي کارشناسي آنان باشد، اتباع بيگانه ميتوانند به عنوان کارشناس در امري اظهار نظر کنند”.319 اما با تصويب قانون کارشناسان سال 1381 تکليف مشخص شده است.
4ـ نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر: در اين بند، قانونگذار منظور از پيشينهي کيفري مؤثر را دقيق و روشن بيان نکرده است. در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 به جاي عبارت ” نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر” در بند 5 و 6 قانون مذکور آمده بود:
“5 ـ عدم محکوميت به جنحه که مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است که تخصص در آن دارند و همچنين عدم محکوميت به کلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشکستگي به تقلب و جنحههاي مذکور در اين قانون. 6ـ عدم محکوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي”،320 که با حذف موارد فوق، در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1318 عبارت کلي “نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر” جايگزين آن شده است.
به نظر ميرسد مقصود از “نداشتن پيشينهي کيفري مؤثّر”، محکوميت به مجازات جرائمي است که در مواد 25 و 30 قانون مجازات اسلامي آمده و محروميت از حقوق اجتماعي را در پي دارد.
5ـ در بند (هـ) نداشتن وابستگي و سابقهي عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام، يکي ديگر از شرايطي است که در اين قانون پيشبيني شده و نکاتي دراينباره قابل تأمّل است:
ـ در متن لايحهي مصوب 1380 اين قانون از عبارت (گروهکهاي محارب و مخالف اسلام) استفاده شده بود که مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد:
“چون اين عبارت ابهام اجتماع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار Next Entries تحقیق درباره رجوع به متخصص، عام و خاص، فسخ نکاح