تحقیق درباره قانون کار، قانون مجازات، دستور موقت

دانلود پایان نامه ارشد

نکند و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد و همچنين هرگاه کارشناس رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر قانون مجازات اسلامي محکوم ميشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمي در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازمالرعايه ميباشد”.552
نکاتي در بارهي بند مذکور حائز اهميت است:
الف – اظهار نظر بر خلاف واقع چه موجب تضرّر اصحاب دعوي شود و چه نشود، تخلف بوده و قابل مجازات انتظامي است.
ب- صدور گواهينامهي خلاف واقع توسط پزشک (کارشناس) در مواد 539 و540 قانون مجازات اسلامي نيزجرم و داراي مجازات است. هرچند مادهي37 قانون کارشناسان چنين کارشناسي را جاعل در اسناد رسمي دانسته، اما قانونگذار درمواد 539 و540 قانون مجازات از واژهي “جعل” استفاده نکرده و” به اين نکته توجه داشته است که اين دو مورد (بهرغم ذکر شدن در فصل پنجم راجع به جعل و تزوير) اساساً جعل (چه مادي و چه مفادي) محسوب نميشوند، زيرا هيچ خدشهاي در اصل گواهيها و حتي در استناد آنها به شخص صادر کننده وجود ندارد، بلکه آنها صرفاً حاوي اطلاعات دروغ و تنها گزارش خلاف واقع ميباشند”.553
بنابراين عبارت “جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد” در مادهي37 قانون کارشناسان به معناي “درحکم جاعل در اسناد رسمي”است؛ زيرا اظهارنظر خلاف واقع کارشناس نه جعل مادي است ونه جعل معنوي.554
ج- هر چند در ابتداي مادهي 37 قانون کارشناسان از عبارت “کارشناس رسمي” استفاده شده است، اما در انتهاي ماده قانونگذار تصريح مينمايد که اين حکم در مورد خبرگان محلي (کارشناسان غيررسمي) نيز لازمالرعايه ميباشد.
د- چنانچه کارشناس متهم به اظهار نظر خلاف واقع و تباني باشد، ميتوان متعاقب آن براي جلوگيري از آثار خسارت و تبعات جرم احتمالي، تقاضاي صدور دستور موقت و رفع اثر از نظريهي وي کرد.555
10-انجام کارشناسي و اظهار نظر با پروانهاي که اعتبار آن منقضي شده باشد.
11-افشاي اسرار و اسناد محرمانه، که علاوه بر تخلّف بودن، جرم و مشمول مادهي 648 قانون مجازات اسلامي ميباشد.556
مطابق با مادهي 36 قانون کارشناسان رسمي “در هر يک از رشتههاي کارشناسي که اظهار نظر کارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتي است که تنها در اختيار وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا صريح نام است، ميباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهار نظر کارشناس رسمي ميباشند…کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطهي وظايف و مسئوليتهاي خود، در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و بهکارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذکور ممنوع است. در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي-29/11/1253- در قسمتهاي ذيربط آن خواهد بود”.557
درمادهي 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/53 آمده است: “…عمل مرتکب در حکم افشاء يا انتشار اسناد سرّي يا محرمانهي دولتي محسوب ميشود”.558
هر چند در بند 11 مادهي 26 قانون کارشناسان، افشاي اسرار و اسناد محرمانه به طور کلي ذکر شده، اما در مادهي 36 قانون کارشناسان تنها به افشاي اسرار و اسناد محرمانهي مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي اشاره شده ونامي از شرکتهاي خصوصي برده نشده است. بنابراين به نظر ميرسد افشاي اسناد محرمانهي شرکتهاي خصوصي مطابق بابند11 مادهي 26، تنها تخلف محسوب شده و مشمول مادهي 3 قانون مجازات انتشارات و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي(سه تا شش ماه حبس) نميشود.
12-أخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد تعرفهي دستمزد و هزينهي مقرر در قوانين يا دستورات مرجع صلاحيتدار. و علاوه بر مجازات انتظامي، چنانچه کارشناس در مقابل أخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر نمايد، مطابق با مادهي 558 قانون مجازات خواهد شد.559
ادارهي حقوقي قوهي قضاييه کارشناس غيررسمي را که مازاد بر دستمزد کارشناسي، وجهي را از يکي از طرفين دعوي أخذ نمايد، با استناد به مادهي 14 قانون کارشناسان مصوب1317560، مرتشي محسوب کرده و قابل تعقيب دانسته است.561
اما به نظر ميرسد أخذ وجه مال در مقابل اظهار نظر به نفع يکي از طرفين گرچه شبيه ارتشا بوده، اما ارتشا نيست؛ زيرا ارتشا از جرايم مختص به کارمندان دولت ميباشد و کارشناس هم کارمند دولت نيست.
علاوهبرآن قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1317 به تصريح مادهي41 قانون کارشناسان رسمي مصوب1381 لغو گرديده است. و جرم مزبور چه از سوي کارشناس رسمي صورت گرفته باشد و چه غيررسمي، جرم مستقلي است که مشمول مادهي 558 قانون مجازات اسلامي ميشود.
البته چنانچه “… کارشناس مال يا وجه را أخذ کرده ولي اظهارنظري نکند مشمول اين ماده نخواهد بود”.562 همچنين اگر کارشناس اظهار نظر کند، اما قبل از أخذ مال يا وجه دستگير شود، مشمول مادهي مذکور نخواهد شد.

13-انجام کارشناسي و اظهار نظر در زمان تعليق563، محروميت از حقوق اجتماعي564 و يا اثبات فقد شرايط موضوع مادهي (15) اين قانون.565 اگر کارشناس در صورت هر يک از موارد سهگانهي فوق اظهار نظر کند، اين امر تخلف محسوب و مرتکب آن به مجازات درجهي شش انتظامي (محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي) محکوم خواهد شد.566
چنانچه برخي از اعمال ارتکابي کارشناس علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف کيفري نيز باشد، مطابق با تبصرهي 2 مادهي26 “دادگاه انتظامي مکلف است پرونده امر را عيناً به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد”.567
2-مجازاتها
مجازاتهاي انتظامي مطابق با بند”ب” مادهي 26 قانون کارشناسان، به ترتيب درجه عبارتند از:
1-توبيخ با درج در پروندهي کارشناس در کانون.
2-محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي مدت يکسال.
3-محدود کردن اختيارات فنّي کارشناس رسمي براي مدت سه سال.
4-محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي از سه ماه تا يکسال.
5-محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.568 مطابق با تبصرهي 1 مادهي مذکور مرتکبين هر يک از تخلف هاي موارد1،3و2 به مجازات درجهي يک تا سه. موارد 4،5 و 6 به مجازات درجهي سه تا پنج. موارد 7، 8، 9، 10، 11 و 12 حسب مورد به مجازات درجهي پنج تا شش انتظامي و مورد 13 به مجازات درجهي شش انتظامي محکوم ميشوند.
كارشناس غيررسمي در مسئوليت مدني، انتظامي و جزايي تا حدّ امكان تابع مقرّرات مربوط به كارشناسان رسمي مي‌باشد. به طور مثال چون كارشناس غيررسمي پروانه أخذ نكرده تا به محروميت از مدتي كارشناسي محكوم گردد، مراجع قضايي از انتخاب مجدّد وي خودداري مي‌نمايند.
گفتارسوّم: مرجع انتظامي رسيدگي به تخلفات کارشناسان
طبق مادهي 21 قانون کارشناسان رسمي دادگستري “دادسراي انتظامي هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف، حوزهي آن کانون ميباشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيلهي مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد و دادستان تأييد هيأت مديرهي آن کانون به تعداد لازم تعيين ميشوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست و در غير اين صورت قرار منع تعقيب صادرخواهد کرد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيأت مديرهي هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوط ميباشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر ميکند”.569
در رسيدگي به تخلفات کارشناسان به نکات زير بايد توجه داشت:
1. رعايت تشريفات رسيدگي به تخلفات کارشناسان تا آنجا اهميت دارد که دادگاه عالي انتظامي قضات حکم دادگاه انتظامي کانون را که برخلاف تشريفات بدون ابلاغ کيفرخواست صادر گرديده، فسخ کرده است.570
2-با استناد به مادهي70 آييننامهي اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري (مصوب 1382) “در تخلفات انتظامي که دوسال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد”.571 به عبارتي تعقيب کارشناس مشمول مرور زمان ميشود.
3-اگر عمل ارتکابي کارشناس علاوه بر اينکه تخلف انتظامي است، عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبهي جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام کند. البته اين امر مانع از رسيدگي و اجراي مجازات انتظامي نسبت به تخلف کارشناس نيست.572
4- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليهي کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربـوط ميباشد.573
5-“در صورتي که مراجع قضايي از کارشناسان تخلفي مشاهده نمايند که قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع ميدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد، مراتب را به مرجع مذکور اطلاع ميدهد. در صورتي که نظر کانون مورد پذيرش مرجع قضايي قرار نگيرد، رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مينمايد.574
6-مراجع قضايي در اين ماده اعم از دادگاه، دادسرا و اجراي احکام است. “(به طور مثال چنانچه) کارشناس با وصف انتخاب، از اجراي قرار استنکاف نمايد يا نزد مقام تحقيق (دادسرا) يا محلي که او معين ميکند حاضر نشود، مقام تحقيق بايد (مطابق با مادهي65 آييننامه) مراتب تخلف را به دادسراي انتظامي کارشناسان رسمي کتباً اعلام نمايد”.575
عدم اعلام تخلف کارشناس توسط مراجع قضايي يکي از تخلفات مراجع مذکور به شمار ميرود. دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف دادگاه را که مراتب تخلف کارشناس مستنکف از انجام کارشناسي را به کانون کارشناسان اعلام نکرده است، محرز دانسته است.576
7- “مـرجع تجديد نظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمــي ميباشد که در تهران مستقر ميگردد”.577 طبق مصوّبهي مورخ 29/9/1386شوراي عالي کارشناسان، درخواست تجديد نظرخواهي کارشناسان به جاي ارجاع از طريق شوراي عالي به دادگاه تجديد نظر، به طور مستقيم پروندهها از سوي کانون به دادگاه تجديد نظر ارسال و رونوشت نامه به شوراي عالي فرستاده ميشود. اما مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، مطابق با تبصرهي مادهي 21 قانون کارشناسان، دادسراي انتظامي قضات ميباشد. 578

فصل چهارم :

اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط

رعايت مقررات مربوط به اظهارنظر کارشناس درمعتبر بودن نظريهي کارشناسي از اهميّت خاصي برخوردار است. لذا در مبحث اول؛ اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر، اعلام نظر خارج از ( و اعتبار آن) و ضرورت يا عدم ضرورت ابلاغ نظريهي کارشناسي به طرفين بيان خواهد شد.
مبحث دوم به اعتبار نظر کارشناس اختصاص يافته است که در آن؛ شرايط اعتبار نظر کارشناس(شکلي و ماهوي)، حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص، موضوع، زمان، ميزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه و موارد عدم اعتبار نظر کارشناس مورد بررسي قرار ميگيرد.
در مباحث سوم، چهارم و پنجم به عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر، اختلاف و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه و اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل و کارشناسي طاري پرداخته خواهد شد.
و در مبحث ششم تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس مورد بررسي قرار ميگيرد: تکليف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، فورس ماژور، حل اختلاف Next Entries تحقیق درباره قانون کار