تحقیق درباره قانون کار، فورس ماژور، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

بدون هزينه انجام خواهد شد:
5-1 عدم استطاعت مالي:
“در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي کارشناسي، به تشخيص قاضي پرونده وي از پرداخـت حقالزّحمهي کارشناسي معاف شده يا حقالزّحمهي کارشناسي تا ميزان معيني به وسيلهي دادگاه کاهش مييابد. ولي در هر حال پرداخت هزينهها يا وسيلهي اجراي قرار کارشناسي، مانند اياب و ذهاب کارشناس به عهدهي متقاضي است”.513 در تبصرهي3 مادهي2 قانون کارشناسان نيز آمده است: “هر کارشناس حداقل موظف به ارائهي سه مورد کارشناسي مجّاني يا کاهش يافته در هــر ســال ميشود”. 514
5-2 صرف نظر از اعسار و عدم استطاعت مالي که موجب رايگان بودن انجام کارشناسي است، برخي از کارشناسيها به طور خاص و اصالتاً رايگان انجام ميشوند. به طور مثال افسران راهنمايي که در تصادفات اظهار نظر کارشناسي دارند، حقالزّحمهاي دريافت نکرده و اظهار نظر ايشان مجاني است. و تنها در صورتي که “مستلزم مراجعه به محل خارج از محدودهي شهر باشد، مبلغي به عنوان حقالزّحمهي کارشناسي از حيث پرداخت هزينهي اياب و ذهاب بايد تعيين شود”.515
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه
دربارهي دستمزد کارشناس در فقه در باب قسمت مال شرکاء به پرداخت اجرت قاسم (کارشناس تقسيم اموال) اشاره شده است. اجرت قاسم از بيتالمال پرداخت ميشود به جهت اينکه از مصالح عامّه است. و چنانچه بيتالمال در مضيقه باشد، اجرت قاسم به نسبت سهم شرکاء بين ايشان تقسيم ميشود.516
مبحث دوم : اقدامات کارشناس پس از صدور قرار
گفتاراول : قبول يا ردّ کارشناسي
1-قبول کارشناسي
پس از صدور قرار کارشناسي و توديع دستمزد توسط طرف يا طرفين دعوي، دفتر دادگاه به کارشناس منتخب اخطار کرده تا به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. اولين اقدام و در واقع اولين تکليف کارشناس، قبول انجام کارشناسي است. در مادهي 261 آيين دادرسي مدني آمده است: “کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع شده، مي باشد”.
مهلت براي اعلام قبولي کارشناس:
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نصّي مبني بر تعيين مهلت براي اعلام قبولي و يا عدم قبولي کارشناس در صورت معذور بودن وارد نشده است.در حالي که در مادهي 449 قانون آيين دادرسي مدني سابق، مهلت يک هفتهاي تعيين شده بود.517 معمولاً در اخطار دفتر دادگاه براي حضور کارشناس و ملاحظهي قرار کارشناسي مهلت يک هفتهاي قرار داده ميشود.
2-ردّ کارشناس
هر چندکارشناس مکلف به قبول کارشناسي است، اما در صورتي که عذر موجهي وجود داشته باشد ، بايد به دادگاه اعلام نمايد. در مادهي 261 آيين دادرسي مدني مقرر شده است:
” کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع شده ميباشد مگر اينکه داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود. در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است”.518
“مقصود از عذر در اين ماده، مورد ردّ به دليل پرهيز از اتهام و نقض بيطرفي است”.519 در غير از موارد عذر و جهات ردّ، کارشناس نميتواند از انجام کارشناسي امتناع کند و از سوي ديگر چنانچه در صورت وجود جهات ردّ به کارشناسي مبادرت نمايد، با استناد به تبصرهي 2 مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي دادگستري520(مصوب 1381) متخلّف محسوب و به مجازات انتظامي محکوم ميشود. اصحاب دعوي نيز ميتوانند ايراد ردّ را مطرح نمايند.
2-1 ردّ کارشناس درحقوق:
2-1-1 موارد ردّ کارشناس:
موارد معذور بودن و ردّ کارشناس، همان موارد ردّ دادرس بوده که در مادّهي 91 آيين دادرسي آمده است :
“… الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجهي سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوي وجود داشته باشد.
ب- دادرس قيّم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يکي از اصحاب دعوي باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه- بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند”.
به طور مثال “در صورتي که کارشناس در تأمين دليل اظهار نظر ماهيتي در موضع مورد اختلاف نموده باشد، مشمول عموم و اطلاق بند “د” مادهي 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و در زمان رسيدگي به دعوي، اظهار نظر قبلي وي سابقه محسوب شده و از موارد ردّ خواهد بود”.521
البته در دو صورت مانعي براي اظهار نظر مجدد کارشناس وجود ندارد: (1- اگر اظهار نظر در جهت حل اختلاف بوده، مانع از اظهار نظر مجدّد نيست.522
2-چنانچه اصحاب دعوي، نظر کارشناسي را که سابقهي اظهار نظر دارد براي بار ديگر پذيرفته وقاطع دعوي قرار دهند). 523
در قانون آيين دادرسي مدني سابق و قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 موارد ردّ کارشناس تنها منحصر به موارد ردّ دادرس نبود. به طور خلاصه علل خودداري کارشناس از قبول کارشناسي، عبارت بود از:
الف- جهات ردّ دادرس.
ب- “هرگاه يکي از معاذير موجّه را دارا باشد مانند فوت يکي از اقرباي نسبي يا سببــي تا درجهي دوم از طبقهي سوم يا مرض يا فورس ماژور (حادثه ي غيرقابل اجتنابي که رافع مسئولّيت است) و غيره (مستفاد از مادهي 10 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317)”.524
اما در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 موارد ردّ کارشناس تنها به موارد ردّ دادرس منحصر شده است و در غير از اين موارد کارشناس نميتواند از انجام کارشناسي خودداري نمايد، به طور مثال عدم صلاحيت وخبريت کارشناس نميتواند از موارد ردّ باشد .
حال آيا ميتوان از عبارت “داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود” در مادهي 61 قانون آيين دادرسي مدني معناي عامي را استخراج کرد، به اين معنا که کارشناس غير از جهات ردّ دادرس در مادهي 91، در صورت معذور بودن به جهات ديگر از انجام کارشناسي خودداري نمايد و يا الزاماً و منحصراً بايد تنها به موارد ردّ مقرر در مادهي مزبور استناد کرد؟ دراينباره دو نظر متفاوت وجود دارد:
1ـ موارد معذور بودن کارشناس منحصر به موارد مذکور در مادهي 91 آيين دادرسي مدني است. برخي از حقوقدانان علت اين امر را، نصّ مادهي 261 (که موارد معذور بودن کارشناس را همان موارد معذور بودن دادرس اعلام کرده) وهمچنين تبصرهي 2 مادهي 18 قانون کارشناسان رسمي (که مقرر داشته است “جهات ردّ کارشناس رسمي همان جهات ردّ دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني ميباشد”،525) دانسته و معتقدند: “هر دو نص، کارشناس را در صورت وجود جهات ردّ از قبول کارشناسي ممنوع مينمايد”.526 بنابراين در غير از موارد مذکور در مادهي 91 آيين دادرسي مدني کارشناس نميتواند از قبول انجام کارشناسي خودداري کند.
2ـ برخي ديگر معتقدند: “عبارت “داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجّه شناخته شود (در مادهي 261 قانون آيين دادرسي مدني)، معنايي عامتر از جهات ردّ دارد. بنابراين ممکن است کارشناس به عذرهايي غير از جهات ردّ نيز استناد کند”.527
به نظر ميرسد بهرغم اينکه عبارت “داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجّه باشد”، در مادهي 261 آيين دادرسي مدني، داراي مفهومي عام است، اما چون در انتهاي ماده به صراحت آمده است که “موارد معذور بودن کارشناس، همان موارد معذور بودن دادرس است”، نميتوان به عموم عامي که بعد از آن استثناء وارد شده است، استناد کرد.
و مقصود از موجه بودن عذر به تشخيص دادگاه، عذري است که از مواد ردّ دادرس است و تشخيص انطباق آن با موارد مندرج در مادهي 91 با دادگاه است. پس بايد تنها در چهارچوب قانون عمل کرد و نميتوان موارد رد و معاذير کارشناس را عموميت بخشيد. هرچند که قانون نقص داشته و بايد “عذرهاي مادي ديگر، مانند بيماري و حوادث قهري و احترازناپذير و دوري از وطن را بر موانع قانوني اظهار نظر افزود”.528
2-1-2مهلت اعلام جهات ردّ:
طبق” مادهي 36 لايحهي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358، مراتب اعلام جهت رد از ناحيهي اصحاب دعوي مقارن با اطلاع از وصول نظر کارشناس بــه دفتر دادگاه و ملاحظهي آن قرار داده شده بود”.529 اما در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مهلتي براي اعلام ردّ کارشناس پيشبيني نشده است. بنابراين بايد يکي از فرضيههاي ذيل را پذيرفت:
1-مهلت اعلام جهت رد کارشناس تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس است. “در سکوت مادهي 260در مانحنفيه، مقررات مادهي 36 لايحهي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 در زمينهي مهلت اعلام جهت رد به قوّت خويش باقي است؛ زيرا اين قانون به طور صريح نسخ نشده و در اين زمينه مغايرتي با مادهي 260 قانون آيين دادرسي مدني ندارد”.530
اين فرض با اشکالاتي روبهروست، چنانچه بپذيريم اصحاب دعوي تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس فرصت دارند تا ايراد ردّ را مطرح کنند، اگر اين اعلام ردّ مقارن با وصول نظر کارشناس صورت بگيرد، دادگاه بايد مجدداً مبادرت به انتخاب کارشناس کند که اين امر موجب طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده خواهد شد.
2-محدوديت زماني و مهلت براي اعلام جهات ردّ در قانون مصوب 1379 پيشبيني نشده است. بنابراين در هر زمان که پرونده در حال رسيدگي باشد، ميتوان ايراد ردّ را مطرح کرد.
به نظر ميرسد اين فرض نيز صحيح و موجه نيست؛ زيرا قرار دادن مواعد و مهلتها در دادرسي موجب نظم و سرعت بخشيدن به امور ميشود و قائل شدن به عدم محدوديت زماني براي اعلام جهات ردّ از ناحيهي اصحاب دعوي با اصول حقوقي مغايرت دارد.
3- به نظر ميرسد فرض سومي را بايد مطرح کرد و آن اينکه تا قبل از وصول نظر کارشناس، اصحاب دعوي ميتوانند ايراد ردّ کارشناس را مطرح کنند. اما همينکه کارشناس نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم داشت ديگر فرصتي براي اعلام جهات ردّ نيست، بلکه ميتوان درضمن تجديد نظرخواهي از دعواي اصلي، جهت ردّ در کارشناس را به عنوان يکي از جهات تجديد نظر مطرح کرد.
2-1-3 تفاوت ردّ کارشناس منتخب طرفين و کارشناس منتخب دادگاه (تعيين شده به وسيلهي قرعه):
در ردّ کارشناس منتخب طرفين، طبق قانون آيين دادرسي مدني سابق فرض بر اين بود که چون طرفين با علم به جهت رد رضايت به انتخاب کارشناس دادهاند، عدول از اين رضايت يکطرفي جايز نبوده و توافق اصحاب دعوي در ردّ و تغيير کارشناس شرط است.531
و در مورد رد کارشناس منتخب دادگاه، ردّ کارشناس در مدت سه روز از تاريخ اعلام تعيين کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوي بايد اظهار شود مگر اينکه جهت ردّ بعداً معلوم يا حادث گردد.532
اما در قانون (مصوّب 1379) اين فرقگذاري منتفي است. علاوه بر آن، در خصوص ردّ کارشناس منتخب طرفين که قانون سابق فرض را علم طرفين به جهت ردّ قرار داده بود، اصل عدم علم حاکم است و نميتوان نتيجه گرفت که ردّ کارشناس بايد با رضايت هر دو طرف دعوي باشد. در واقع در اينجا دو حالت متصور است:
1- اصحاب دعوي در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع ندارند.
2- اصحاب دعوي در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع و آگاهي دارند.
در حالت نخست هر يک از اصحاب دعوي يا هر دو ميتوانند ايراد ردّ را مطرح نمايند. اما در حالت دوم ايراد ردّ اصحاب دعوي که با آگاهي از جهت ردّ، کارشناس را انتخاب کردهاند، در دادگاه قابل پذيرش نيست. و در صورتي که فقط يکي از طرفيــن از وجــود جهـت ردّ اطلاع نداشته، عليالاصول بايد به ايرادش توجه شود.533
البته اصحاب دعوي ميتوانند به تراضي، کارشناسي را که از جهات ردّ برخوردار است براي اجراي قرار کارشناسي انتخاب کنند “و حتي چنين کارشناسي را نميتوان يکطرفه بدون جلب نظر طرف ديگر تغيير داد”.534
2-1-4 ضمانت اجراي مادهي 261 آيين دادرسي مدني:
مادّهي 261 شامل دو قسمت ميباشد:
1-

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره کارشناسي، توديع، عهدهي، هزينهي Next Entries تحقیق درباره قانون کار، قانون مجازات، دستور موقت