تحقیق درباره قانون کار، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناس تأخير صورت نگرفته وموجب اطالهي دادرسي نشود، يک امر ضروري است؛ زيرا از زماني که قضيه به کارشناس رجوع ميشود تا وصول نظريهي او دادرسي متوقف ميماند.239
2-2-2ضمانت اجراي عدم ذکر مدت :
عدم تعيين مدت براي اظهار نظر کارشناس تخلف است و در اينکه آيا علاوه بر تخلف، موجب نقض قرار صادره است يا خير، در قانون مطلبي نيامده است. برخي معتقدند: “عدم تعيين مهلت، اجراي مادهي262240 را غيرممکن ميسازد”؛241 يعني در صورتي که در قرار صادره براي کارشناسي مدت تعيين نشده باشد، تکليف کارشناس به اظهار نظر در مهلت مقرر و تکليف دادگاه به انتخاب کارشناس ديگر در صورت عدم وصول نظر کارشناس اول در مهلت مقرر، وجهي ندارد.
2-3 تعداد ومشخصات کارشناسان:
يکي ديگر از ارکان قرار کارشناسي، تعداد و مشخصات کارشناس است. در مادهي 258 قانون آيين دادرسي مدني آمده است: “دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشتهي مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدّد آنها، به قيد قرعه انتخاب
ميشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهّي منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد”.
2-4 تعيين دستمزد کارشناس:
تعيين دستمزد کارشناس از جمله وظايف دادگاه است که در قرار کارشناسي قيد ميشود. مطابق با مادهي 294 قانون آيين دادرسي مدني “دادگاه حقالزّحمهي کارشناس را با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار تعيين ميکند…”. ودستمزد کارشناسان رسمي دادگستري طبق قانون تعرفهي حقالزّحمهي کارشناسان رسمي دادگستري بر اساس مادهي 29 قانون کارشناسان رسمي دادگستري242 تعيين خواهد شد.243
3- ابلاغ قرار کارشناسي:
3-1 ابلاغ قرار کارشناسي به کارشناس:
ابلاغ و اعلام قرار به کارشناس در دو صورت انجام ميشود:
1ـ درصورتي که دادگاه کارشناس را با قيد قرعه انتخاب کرده و در مهلت مقرر، اعتراضي به آن نشده و يا اگر ايرادي به عمل آمده، دادگاه ايراد را وارد نداند.
2ـ درصورتي که اصحاب دعوي کارشناس را به تراضي انتخاب کنند.
در اين دو صورت قرار کارشناسي به کارشناس ابلاغ ميشود؛ “يعني رسماً از طرف دفتر دادگاه به وي ابلاغ مي شود که به سمت کارشناسي در پرونده معين شده و وي نيز ميتواند يک هفته اگر جهت ردّي براي خود قائل است، اعلام نمايد.244
3ـ2 ابلاغ قرار کارشناسي به اصحاب دعوي:
در خصوص ابلاغ قرار کارشناسي به اصحاب دعوي بهرغم اينکه در قانون آيين دادرسي سابق (مادهي449) آمده بود که اجراي قرار کارشناسي به کارشناس و طرفين ابلاغ ميشود، در قانون آيين دادرسي مصوب 1379 اشارهاي به اين موضوع نشده است. ميتوان گفت دراينباره دو نوع برداشت وجود دارد:
1ـ از موادّي چون مادهي 259 آيين دادرسي مدني که دربارهي ايداع دستمزد کارشناس بوده و يا مادهي 268 آيين دادرسي مدني که مقرر داشته “طرفين دعوي در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند”، اينگونه استنباط ميشود که ايداع دستمزد کارشناس و يا انتخاب کارشناس با تراضي اصحاب دعوي جز با ابلاغ قرار کارشناسي ميسر نخواهد شد.
همچنين در صورت ابلاغ قرار کارشناسي به اصحاب دعوي، در صورت وجود جهات رد در کارشناس، طرفين ميتوانند به دادگاه اعلام نمايند. 245
حتي برخي از حقوقدانان انتخاب کارشناس بدون ابلاغ به خوانده را غيرقانوني و تخلف دانسته و معتقدند: “… دادرس ميتواند به جاي صدور حکم، به منظور جبران خطايي که واقع شده دستور ابلاغ قرار ارجاع به کارشناس را به خوانده صادر و سپس باقي جريان رسيدگي را تعقيب نمايد”.246
2ـ از آنجا که قرار کارشناسي از جمله قرارهاي اعدادي است برخي از حقوقدانان معتقدند که اين قرار به اصحاب دعوي ابلاغ نميشود.”… در نتيجه اصحاب دعوي، عليالقاعده زماني از صدور قرارهاي مزبور آگاه ميشوند که دفتر دادگاه هزينهي اجراي آن را مطالبه نمايد … و يا براي ديدن نتيجهي اجراي آن و طرح اعتراض احتمالي دعوت شوند…”.247
نتيجه اينکه: هر چند قرار کارشناسي قرار اعدادي بوده و قرار اعدادي به طرفين دعوي ابلاغ نميشود، اما چنانچه طرفين دعوي حضور داشته باشند، از صدور قرار مطلع ميشوند. و در صورت عدم حضور نيز، متقاضي قرار که عليالقاعده خواهان ميباشد از طريق اخطاريهي پرداخت هزينهي کارشناسي، از صدور قرار آگاه ميشود، اما خواندهي دعوي در صورت عدم ابلاغ قرار چگونه ميتواند از صدور قرار آگاهي يابد؟
به نظر ميرسد حفظ حقوق اصحاب دعوي به ويژه خوانده اقتضاء ميکند که در صورت عدم حضور اصحاب دعوي مخصوصاً (خوانده)، قرار کارشناسي به ايشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّي در کارشناس وجود داشت به دادگاه اعلام نمايند. البته در امور کيفري به جهت فوريّت امر و سرّي بودن تحقيقات کيفري ابلاغ قرار کارشناسي به اصحاب دعوي ضرورت ندارد.
4-تعيين وقت احتياطي:
دادگاه بايد پس از صدور قرار و تعيين دستمزد کارشناس و مهلت براي پرداخت، يک وقت احتياطي نيز تعيين نمايد تا در صورتي که ظرف مهلت مقرر، هزينهي کارشناسي پرداخت نشد، پرونده را در وقت مقرر احتياطي ملاحظه نموده وتصميم لازم را بگيرد248 (خروج کارشناسي از عداد دلايل، ابطال دادخواست و توقف تجديد نظرخواهي که در مادهي 259 پيشبيني شده است).
اخطار به خواهان جهت توديع دستمزد کارشناسان بدون دستور تعيين مهلت و وقت احتياطي از موارد تخلف انتظامي است.249 هر چند تعيين وقت احتياطي ضرورت داشته و عدم تعيين آن موجب تخلف دادرس است، اما تعيين جلسهاي که اصحاب دعوي نيز حضور پيدا کنند بيمورد است.250
گفتار دوم : تشريفات اجراي قرار
1ـ تعيين وقت براي اجراي قرار:
براي اجراي قرار کارشناسي مانند ساير قرارها، مثل استماع شهادت شهود، معاينهي محل و تحقيق محلي و … به طور معمول از سوي دفتر دادگاه وقت مشخصي تعيين ميشود، زيرا باتعيين وقت قبلي، اجراي قرار کارشناسي با اطلاع اصحاب دعوي و نظارت دادگاه انجام خواهد گرفت.
البته “اين امر (ضرورت تعيين وقت جهت اجراي قرار) از زمان تصويب مادهي (36) لايحهي قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 مورد بيتوجهي قرار گرفته و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، به تبعيت از مادهي(36) قانون ياد شده، متعرض تعيين وقت اجراي قرار نگرديده است”.
عدم تعيين وقت مقرر براي اجراي قرار کارشناسي مشکلاتي را به وجود خواهد آورد. از جمله ميتوان به عدم هماهنگي ميان اصحاب دعوي و کارشناس براي راهنمايي و هدايت کارشناس به محل مورد کارشناسي، عدم حضور يکي از اصحاب دعوي به لحاظ عدم اطلاع و متهم ساختن کارشناس به تباني با طرف ديگر و صحنهسازي يکي از طرفين در صورت عدم حضور طرف ديگر که در نتيجهي بياطلاعي بوده است، اشاره نمود.
در نتيجه بهتر بود که قانونگذار به اين مهم توجه مي کرد. هر چند که معمولاً رويهي دادگاهها تعيين وقت براي اجراي قرار است.251
2-حضور اصحاب دعوي در زمان اجراي قرار:
دربارهي حضور اصحاب دعوي در زمان اجراي قرار کارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني نصّي وجود ندارد.
برخي معتقدند “چون بايد دادگاه و اصحاب دعوي بر جريان اجراي قرار کارشناسي نظارت داشته باشنــد، وقـت اجراي کارشناسي از طرف دادگاه تعيين، و به کارشناس و اصحــاب دعوي ابـلاغ ميگردد…”.252بنابراين طرفين ميتوانند در هنگام اجراي قرار حضور داشته باشند. حضور خوانده براي حفظ حقوق وي و حضور خواهان به جهت فراهم آوردن موجبات اجراي قرار ميباشد، اما اين حضور الزامي نيست؛ چون نصّي در قانون مبني بر الزام حضور وجود ندارد. البته از آنجا که فراهم آوردن وسيلهي اجراي قرار بر عهدهي خواهان ميباشد، اطلاع از زمان اجراي قرار براي اصحاب دعوي ممکن است و در صورت تمايل ميتوانند حضور داشته باشند.
درصورت عدم حضوراصحاب دعوي نيز، کارشناس ميتواند قرار کارشناسي را اجرا کند. شايد بتوان از وحدت ملاک مادهي 254 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر داشته است: “عدم حضور يکي از اصحاب دعوي مانع از اجراي قرار معاينهي محل و تحقيقات محلي نخواهد بود”، اينگونه استنباط کرد که در خصوص کارشناسي نيز عدم حضور اصحاب دعوي مانع از انجام کارشناسي توسط کارشناس نخواهد بود.
3-عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار کارشناسي:
3-1 تکليف دادگاه:
تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار کارشناسي چنانچه به تقاضاي يکي از طرفين صادر شده، بر عهدهي اوست و اگر دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار کارشناسي کرده باشد، خواهان عهدهدار امر مذکور است. حال در صورتي که وسيلهي اجراي قرار فراهم نشود چه بايد کرد و تکليف دادگاه چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال به دو مادهي قانوني ميتوان استناد کرد:
1ـ شايد بتوان از وحدت ملاک مادهي 256 آيين دادرسي مدني که دربارهي عدم تهيهي وسيلهي اجراي قرار معاينهي محل و تحقيق محلي آمده است استفاده کرد:
“عدم تهيهي وسيلهي اجراي قرار معاينهي محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي ميباشد… در صورتي که به علت عدم تهيهي وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحلهي تجديد نظر، تجديد نظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود”.
هر چند که مادهي 256 به معاينهي محل اختصاص دارد، اما شايد بتوان با تنقيح مناط، آن را به کارشناسي نيز تسرّي داد. “و اگر براي فيصلهي کار شيوهي مذکور اتخاذ نگردد، با تجديد جلسات مکرر، پرونده در حالت بلاتکليفي خواهد ماند”.253
2ـ در مادهي 259 قانون آيين دادرسي مدني نتيجهي عدم ايداع دستمزد کارشناسي، خروج کارشناسي از عداد دلايل، ابطال دادخواست بدوي و يا توقف تجديد نظرخواهي ذکر شده است.
هر چند که مادهي مذکور خاص بوده و تنها تکليف دادگاه را در خصوص عدم تهيهي يکي از مصاديق و موجبات اجراي قرار کارشناسي (عدم توديع دستمزد) مشخص کرده، اما شايد بتوان حکم خاص را دربارهي عام نيز جاري دانست، به طور مثال ميتوان گفت: چنانچه خواهان (که متقاضي کارشناسي است) به کارشناس ارائهي محل (که يکي از موجبات اجراي قرار است) نکند، مطابق با مادهي 259 آيين دادرسي عمل خواهد شد.
3-2 تکليف کارشناس:
چنانچه کارشناس در موعد مقرر براي انجام کارشناسي حاضر شود، اما به جهت عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار، اجراي کارشناسي ميسّر نشده و به تعويق افتد، مطابق با مادهي 24 قانون کارشناسان رسمي مصوب سال 1317 “جبران تضييع وقت کارشناس و هزينهاي که کرده باشد به عهدهي طرف متخلف است و دادگاه حقي را که در مقابل تضييع وقت کارشناس بايد داده شود، به درخواست او معين و وصول و ايصال مينمايد…”.254
اما در قانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 چنين مطلبي به صراحت ذکر نشده وتنها در تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري- مادهي 7، مصوب 1384 آمده است: “در صورتي که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسي نموده ولي به علت يا دليلي که خارج از حيطهي اختيار وي باشد اجراي کارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با کارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود، به شرط اين که از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد”.255
نتيجه اينکه عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار به نوعي تضييع وقت و اضرار به کارشناس بوده و بر مبناي قاعدهي اضرار، کارشناس ميتواند مطالبهي خسارت کند.
4- نيابت قضايي براي اجراي قرار کارشناسي:
اگر مورد کارشناسي خارج از حوزهي قضايي دادگاه رسيدگي کننده باشد، دادگاه رسيدگي کننده ميتواند به دادگاه محل مورد کارشناسي براي اجراي کارشناسي نيابت دهد.
مجوّز نيابت قضايي:
1ـ يکي از مجوّزهاي نيابت قضايي، کليّت مادهي 290 آيين دادرسي مدني است که مقرر داشته است: “در هر موردي که رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينهي محلي و يا هر اقدام ديگري (از جمله اجراي قرار کارشناسي) که ميبايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده به دعوي انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شهادت شهود Next Entries تحقیق درباره قانون کار