تحقیق درباره قانون کار، رسول خدا (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

ت معاينهي محل:
1- بعضي معاينهي محل را دليل اجتهادي48 دانسته و معتقدند: “به لحاظ اين که (معاينهي محل) از ادلّهي اجتهادي است، لذا مباشرت شرط است وغير قاضي حق ندارد اين قرار را انجام دهد چون ملکهي استنباط واجتهاد ندارد”.49
2-معاينهي محل به تصريح مادهي 255 قانون آيين دادرسي مدني امارهي قضايي است، نه دليل اجتهادي.
شيخ انصاري در تعريف دليل اجتهادي ميگويد: “امارهاي که شارع آن را به خاطر کشف و حکايت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، “دليل اجتهادي” نام دارد و اگر در موضوعات باشد، “امارهي معتبر” نام دارد”.50
از آنجا که معاينهي محل وسيلهي احراز و اثبات امور موضوعي51 ميباشد، امارهي معتبر قضايي و مفيد ظن فعلي و از ابزارهاي آگاهي و علم قاضي است.52 بنابراين اجراي قرار معاينهي محل ميتواند توسط دادرس يا دادرس عليالبدل و يا ضابطين (وحتي گاه به صورت نيابت) صورت گيرد و الزامي در انجام معاينهي محل توسط خود دادرس نيست، و حتي در برخي از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاينهي محل امکانپذير نميباشد.
از طرفي اجراي معاينهي محل توسط دادرسي که اجتهاد و ملکهي استنباط دارد، در دستگاه قضايي با دشواريهايي روبهروست؛ زيرا اولاً؛ کثرت نياز به معاينهي محل، مستلزم هزينه کردن وقت دادرس ميباشد. ثانياً؛ دادرس به تعداد کافي وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلي موجود نيست.
2-3 رابطهي کارشناسي و معاينهي محل:
“قرار معاينهي محل” معمولاً همراه با تحقيق محلي صادر شده و گاه با کارشناسي توأم ميشود؛ يعني در معاينهي محل درموارد ساده که تشخيص آن براي دادرس به آساني امکانپذير بوده ونيازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ويژه و خاصّي نباشد، تنها قرار معاينهي محل صادر ميشود. اما گاه موضوع به آساني قابل تشخيص نيست و معاينهي محل نياز به يک سري اطّلاعات تخصّصي و فنّي دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهي نداشته باشد که در اين جا بايد از کارشناسي بهره گيرد و قرار توأمان صادر کند.
با توجه به اينکه کارشناسي گاه در ضمن معاينهي محل صورت ميگيرد، ميتوان گفت رابطهي اين دو عموم و خصوص من وجه است و وجه اشتراک در معاينهي محلي است که کارشناس انجام ميدهد.
مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسي
گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق
1ـ کارشناس رسمي:
در قانون چه در قانون آيين دادرسي مدني- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمي دادگستري، تعريفي از “کارشناس رسمي” ارائه نشده است.
ادارهي حقوقي قوهي قضاييه در تعريف کارشناس رسمي ميگويد: “کارشناس رسمي کسي است که با توجه به قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوّب 18/1/81 پروانهي کارشناس رسمي او صادر شده است”.53
درتعريف دکتر لنگرودي از کارشناس رسمي نيز آمده است: “کارشناسي که داراي پروانهي کارشناسي باشد”.54 البته بايد گفت که (داشتن پروانه) تنها يکي از شرايط احراز صلاحيت کارشناس رسمي به شمار ميرود. پس تعريف کارشناس رسمي به دارندگان پروانهي رسمي کارشناسي، تعريف کاملي نيست. بنابراين در تعريف کارشناس رسمي ميتوان گفت:
“کارشناس رسمي کسي است که با داشتن شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري55 موفق به أخذ پروانهي کارشناسي شده و موظف به رعايت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمي و آييننامهي آن و آيين دادرسي ميباشد”.
با توجّه به تعريف فوق اين سؤال مطرح ميشود که آيا کارشناساني که از طريق مادّهي 187 مبادرت به أخذ پروانهي کارشناسي مي کنند، کارشناس رسمي محسوب ميشوند؟
در پاسخ بايد گفت؛ ادارهي حقوقي قوّهي قضاييه کارشناساني را که از اين طريق پروانه أخذ
ميکنند، در حکم کارشناس رسمي دادگستري دانسته است.56
2-کارشناس غيررسمي:
کارشناس غيررسمي کسي است که “براي اظهار نظر کارشناسي دعوت ميشود و پروانهي کارشناسي نداشته باشد”.57
پس کارشناس غيررسمي، عضو کانون کارشناسان رسمي دادگستري نيست. هر چند تعريف فوق خبرهي محلّي راهم شامل ميشود، اما بايد گفت رابطهي کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي، عموم وخصوص مطلق است و وجه افتراق در “کارشناس غيررسمي غير خبرهي محلّي” ميباشد؛ زيرا هر خبرهي محلّي کارشناس غيررسمي است، اما کارشناس غيررسمي الزاماٌ خبرهي محلّي نيست، به طور مثال ممکن است بازرس فنّي کار و يا افسر کاردان فني ادارهي راهنمايي و رانندگي باشد.58
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 تنها يک بار آن هم در مادهي 268 از کارشناس “غيررسمي” نام برده شده، آنجا که مقرّر داشته است: “… کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد”.
ممکن است از عبارت (فوق)… چنين استنباط شود که دادگاه موظف است کارشناس را از ميان کارشناسان رسمي انتخاب کند (و تنها درصورت انتخاب کارشناس توسط طرفين، ميتوان کارشناس غيررسمي را انتخاب کرد)، اما اين استنباط با ظاهر مواد قبل که دست دادگاه را براي انتخاب هر کارشناسي باز گذاشته بود، متعارض است.59
در هر حال در قانون آيين دادرسي مدني و قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوّب 1381 مادهي جداگانهاي که به کارشناس غيررسمي اختصاص داشته باشد، وضع نشده است. اما در گذشته مادهي 29 قانون کارشناسان مصوّب 1317 به کارشناس غيررسمي اختصاص داشته و به نحوهي انتخاب و وظايف او پرداخته و درتبصرهي مادّهي يک قانون مذکور آمده است: “در صورت تراضي ميتوانند از غير کارشناسان رسمي انتخاب نمايند”.60
گفتار دوم : انواع کارشناس در فقه
1-کارشناس غيرشرعي61
امروزه با توجه به پيشرفت علوم، فنون و تخصّصهاي پيچيده، تنوع و تعدّد کارشناسي در رشتههاي مختلف رو به گسترش و افزايش است. در اينجا با صرفنظر از رشته هاي مختلف که به تعدّد آنها کارشناس وجود دارد، واژههايي که به معناي کارشناس و خبره بوده و به عنوان يکي از اقسام کارشناس مطرح شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
قبلاً گفته شد که واژهي “خبره” درمتون فقهي و حقوقي قدمت بيشتري داشته و به معناي کارشناس (در هر رشته فنّي) ميباشد. بر خلاف امروز که به خبرگان در هر رشته کارشناس گفته ميشود، در حقوق اسلام و فقه براي انواع مختلف کارشناسان با توجه به رشتههاي مختلف تخصّصي، از واژههاي گوناگوني استفاده شده و عناوين خاصي در اين مورد ضبط شده است.62 که از جمله ميتوان به اين موارد اشاره کرد: “خارص، قائف، عرّاف، مقوّم، قاسم، مترجم”.
1-1 “خارص”:
ريشهي خارص “اَلخرص (مصدر)” به معناي “گمانهزني در اموري که نسبت به آن يقين پيدا نميکند”.63 و خَرصُ النخل و الکرم به معناي “تخمين خرما و تاک … گمانهزني و تخمين خرماي خشک برروي درخت و يا کشمش بر روي درخت انگور است”.64وخارص، فاعل و در لغت به “معناي تخمينزننده65 و” کسي که بازديد کند ميوه را بردرخت و کشت را بر زمين”66 آمده است.
در اصطلاح خارص يعني “کارشناسي که نسبت به مورد کارشناسي از روي تخمين و گمان نظر ميدهد”.67به طور مثال” در “بيع عريّه”68 براي علم به مبيع، مشاهده کافي نيست”.69 و بايد “نظر کارشناس (خارص) را جلب کرد. کارشناس بايد بگويد که اگر رطب آن درخت خشک شود، تخميناً وزن آن چه مقدار ميشود”.70
در روايتي به نقل از سکوني از امام صادق(ع) آمده است: “رسول خدا (ص) در بيع عريّه اجازه فرمود که خرما به تخمين خريداري شود”.71پس “خارص کارشناسي است که تخمين او شرعاً حجت است”.72
دکتر لنگرودي ميگويد: “اين يک ظنّ خاص (استثنايي) است که در موضوعات به کار ميرود و قانونگذار آن را حجّت دانسته است. همين حجّت دانستن ظن معين، با نهادن اسم ويژه بر آن، تلويحاً دليل عدم حجيّت هر ظن است. در مورد ساير کارشناسان نميتوان به ظن و تخمين آنان عمل کرد وگرنه آنان را هم خارص ميناميدند”.73
“مورد کار خارص نيز فقط محصولات سردرختي و کشاورزي نيست، بلکه در مسائل مربوط به وصول زکات جنسي نيز از وجود خارص استفاده ميشد. عبدالله بن رواحه نيز خرّاصي بود که زير نظر نبي(ص) عمل ميکرد”.74
1-2 “قائف”:
قائف در لغت از ريشهي “قوف، قيافة (مصدر)” ميباشد. اهل لغت “قيافه” را اينگونه معنا کردهاند:
“شناختن نسبت مولود با نگاه کردن به اعضاي مولود و اعضاي پدر او، ملحق کردن بعضي از مردم به بعض ديگر”.75
و قيافه شناسي “علمي است که از چگونگي استدلال از هيأتهاي اعضاي دو شخص، به مشارکت و يگانگي ميان آن دو در نسب و ولادت و ساير احوال بحث ميکند. اينگونه استدلال در ميان عرب به بنيمدلج اختصاص داشت و آموختن آن ممکن نيست و بناي اين علم اساس حدس و تخمين و گمان است نه يقين و استدلال، از اينرو دراينباره کتابي نوشته نشده و تعليم و تعلّمي حاصل نگرديده است”.76
درتعريف “قائف” گفته شده است:
1- نسبشناس؛ يعني “کسي که در خصوص آثار تحقيق ميکند و نشانهها را ميشناسد و شباهت شخص به برادر و پدرش را تشخيص ميدهد”.77
2- “اثرشناس، پيشناس”78، “آنکه ردّ پاي کسي را دنبال ميکند”.79
قائف در اصطلاح (با توجه به معناي نخست لغوي) يعني؛ “آنکه نشانها را شناسد و از روي قيافه و خطوط چهره و نشانيهاي صورت کسي بتواند وجه تشابه او را با ديگري از اقارب احتمالي بازيابد که در جاهليت نظر او موجب الحاق نسب ميشد. پس در واقع قائف، کارشناس انساب بود”.80
اما درفقه اماميه ازاين امر، نهي و هنگام جهل در الحاق فرزند به پدر، قراين و امارات خاصي81 قرار داده شده است تا کيفيت الحاق فرزند با پدر مشخص باشد. فقهاء دراينباره گفتهاند: “براي قيافه شناسي(وتشخيص نسب از روي قيافه) در مذهب اماميه اعتباري نيست”،82 “چنانکه در دادرسي عصر ما هم آن را قبول نکردهاند”.83
قائف در معناي دوم کسي است که از طريق بررسي ردّ پاي يک شخص و دنبال کردن آن ميتواند تشخيص دهد اين ردّ پا متعلق به چه کسي است. به طور مثال در زمان هجرت پيامبر(ص) به مدينه، سران قريش افرادي را که در اين زمينه مهارت داشتند به کار گرفتند تا بلکه بتوانند پيامبر(ص) را مورد شناسايي قرار دهند.
نهي از رجوع به قول قائف به عنوان يک کارشناس، مستند به رواياتي است که در اين خصوص وارد شده و از آن جمله حديث مرسلي است که از اميرالمؤمنين – علي(ع) نقل شده است: “به قول عرّاف و قائف توجه نميکنيم”.84 و حتي اجرت قائف در روايت سحت (باطل)، دانسته شده است.85
در روايت ديگري نيز آمده است: “کسي که قول قائف يا کاهن يا ساحر را بشنود و تأييد کند، خداوند او را با بينياش در آتش ميافکند”.86
ميتوان از اطلاق اين دسته از روايات، عدم حجيّت قول قائف به هر دو معنا را، نتيجه گرفت.
“اما آنچه در بعضي از نصوص دلالت دارد که معصومين(ع) قول قائف را قبول دارند، محمول و ناظر به خصوص واقعهاي است که قول ايشان (قائف) با واقع مطابقت دارد”.87 و از اين روايات “خبر مدلجي است که به پيامبر(ص) خبر داد؛ گامهاي اسامه وزيد شبيه هم هستند. پيامبر(ص) در اين سخن ترديد نکرده و خوشحال هم شدند. به خاطر اينکه منافقين به اسامه و زيد به جهت خشم به ايشان کنايه و طعن داشتند و منافقين اعتمادشان به قول قائف بود”.88
عدم اعتراض پيامبر(ص) به قول قائف در اين روايت، نه به جهت قبول قول قائف، بلکه در خصوص موضوع خاص اسامه و زيد است که مورد طعن منافقين بودند.
پس نميتوان در برابر رواياتي که دلالت بر منع پذيرش قول قائف وجود دارد، به اينگونه از روايات که در خصوص موضوع خاصي وارد شده است، استناد کرد.
1-3 “العرّاف”
العرّاف “فتحالعين، تشديدالرّاء (براي مبالغه)”89به معناي “بسيارشناسنده، منجّم، اخترگوي، کاهن، فالگير، آنکه از گذشته و آينده خبر دهد، طبيب (پزشک)”90 آمده است.
گفته شده است “عرّاف ازگذشته خبر ميدهد و کاهن از آينده”.91 و “عمل عرافت نوعي از کهانت و منحصر به امورگذشته است و برخي گويند عرافت استدلال از حوادث حاليه بر حوادث آتيه است به مناسبت يا مشابهت”.92
به طور کلي در اصطلاح سه معنا ميتوان براي عرّاف ذکر کرد:
1.دکتر لنگرودي ميگويد: “عرّاف (اختر شمار)، (کسي است) که احکام نجوم داند وپيشگويي ميکند و شغلي است مکروه و شايد در حد کهانت”.93 “(اما) برخي ميگويند عرّاف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شخص ثالث Next Entries تحقیق درباره هلال ماه، قانون کار، رسول خدا (ص)