تحقیق درباره قانون کار، رجوع جاهل به عالم، فقه وحقوق

دانلود پایان نامه ارشد

برنظر کارشناسي مقدم شود.
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عمليّه
1-تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده:
“قاعدهي حقوقي در حقوق جديد به حکم کلي(بدون توجه به شخص خاص يا مورد خاص) که قابل انطباق بر مورد نمونههاي مختلف باشد، گفته ميشود و فرقي نميکند که ضمن يک قانون بيان شده باشد … يا علماي حقوق آن را بيان کرده باشند …”.1215
در فقه، قاعده به قانون بسيار کلي گفته ميشود که منشأ استنباط قوانين محدودتر بوده يا مبناي قوانين متعدد ديگر باشد، مانند قاعدهي لاضرر، قاعدهي لزوم عقود و غيره .
حال در صورتي که نظريهي کارشناسي با يک قاعده در تقابل باشد، کداميک ملاک عمل خواهد بود؟ در پروندهاي متهم به اتهام شرب خمر به پزشکي قانوني (کارشناس) ارجاع و تست آزمايش الکـل وي مثبت اعلام شده، لذا مجرميت وي احراز و کيفرخواست صادر ميشود. اما متهم در جلسهي دادگاه ادعا ميکند جهل به موضوع داشته و نميدانسته آنچه که در بطري به عنوان نوشابه نوشيده، خمر است. در اينجا قاعدهي فقهي “جهل به موضوع رافع مسئوليت است” برنظر کارشناسي مقدم و حکم برائت متهم صادر ميشود.
2- تعارض اظهار نظر کارشناس با اصل عمليّه:
در تعارض نظريهي کارشناس با اصل عمليّه، نظريهي کارشناس مقدّم خواهد شد(چه اين که نظريهي کارشناسي دليل مستقل باشد يا امارهي قضايي). به طور مثال در هنگام شک در حيات يا مرگ مغزي بيمار، به اهلخبره (پزشک) مراجعه ميشود وچنانچه تشخيص وي، مرگ مغزي باشد، ميتوان حکم به جواز برداشت پيوند کرد. پس قول اهلخبره معيار تشخيص بوده و استصحاب حيات بيمار جاري نميشود مگر در صورت اختلاف پزشکان که در اين صورت به جهت عدم علم به تحقق مرگ به استناد اصل استصحاب، حکم به حيات بيمار خواهد شد.
مثال ديگر هنگام شک در تحقق مسافت شرعي است که بايد براي تشخيص آن به اهلخبره مراجعه شود، با اينکه مورد، مجراي استصحاب عدمتحقق مسافت است.1216
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضي
همانطور که قبلاً بيان شد به جهت اينکه علم قاضي از نظر رتبه بر نظر کارشناس مقدّم است، صرفنظر از اينکه ماهيت کارشناسي از باب شهادت يا دليل مستقل يا امارهي قضايي تلقي شود، علم قاضي در تعارض با نظر کارشناس بر آن مقدّم خواهد شد مگر اينکه استدلال کارشناس به گونهاي باشد که موجب زوال علم قاضي شود.

نتيجه :
1ـ درهر پژوهشي بايد موضوع و مفاهيم تحقيق به درستي شناسايي شود تا در تدوين و تبيين قوانين، شبهه و مشکلي به وجود نيايد. لذا درشناخت موضوع در اين پژوهش بايد به نکات ذيل توجه داشت:
الف- اولاً؛ کارشناس و خبره داراي يک مفهوم است (در فقه از واژهي “خبره” استفاده شده است).
ب- تعريفهايي که از کارشناس، خبره وکارشناسي ارائه شده، جامع و کامل نيست. بنابراين پيشنهاد ميشود در تعريف کارشناس و خبره گفته شود: “خبره يا کارشناس کسي است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات و مسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقيق وعميقي داشته وصاحبنظراست”. وکارشناسي عمل تحقيقاتي کارشناس (با توجه به تعريف ارائه شده) ميباشد.
ج- برخي از واژهها و مفاهيم در عين شباهت زيادي که در معنا يا احکام، به کارشناس و کارشناسي دارند، از آنها متفاوت ميباشند؛ واژهي “مصدق” يکي از اين واژههاست. مصدق شخصي است كه اصحاب دعوي به تراضي معين مي‌كنند تا اظهار نظر وي براي ايشان حجّت باشد. مصدق گاهي درمعناي کارشناس به کار رفته است.
يکي از مفاهيم مشابه با کارشناسي نيز معاينهي محل ميباشد و رابطه‌ي اين دو عموم و خصوص منوجه است و وجه اشتراك در معاينه‌ي محلي است كه كارشناس در راستاي وظايف خود انجام ميدهد.
2-.براي شناخت انواع واقسام کارشناس در فقه وحقوق، باتوجه به گستردگي نقش کارشناس در موضوعات مختلف، تقسيمبندي جديدي ارائه شده است. در اين تقسيمبندي ، کارشناس به غيرشرعي و شرعي تقسيم شده است.
2-1-مقصود از کارشناس غيرشرعي در حقوق، کارشناس رسمي و غيررسمي است.در حقوق تعريف کاملي از کارشناس رسمي ارائه نشده است. تعريف پيشنهادي از اين قرار است: “کارشناس رسمي کسي است که با داشتن شرايط مندرج در مادهي 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري موفق به أخذ پروانهي کارشناسي شده و موظف به رعايت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمي و آييننامهي آن وآيين دادرسي ميباشد”. و كارشناس غيررسمي يا خبره‌ي محلي كسي است كه براي اظهارنظر كارشناسي دعوت مي‌شود و پروانه‌ي كارشناسي ندارد. هر خبره‌ي محلّي كارشناس غير رسمي است؛ اما كارشناس غيررسمي الزاماً خبره‌ي محلي نيست.
کارشناس غيرشرعي در فقه شامل خارص (تخمينزننده)، قائف (نسب‌شناس)، عرّاف (منجّم يا طبيب)، مقوّم (قيمت‌گذار)، قاسم (تقسيم‌كننده و توزيع‌كننده‌ي اموال مشاع) و مترجم ميشود كه در حقوق اسلام مورد مراجعه بوده‌اند. البته بررسي موارد فوق به جهت کثرت استعمال بوده و حصري نيست.
2-2-مقصود از کارشناس شرعي در اين پژوهش، مجتهد است که در استنباط و استخراج احكام شرعي از منابع فقه تخصص و خبرويت داشته و در حوزه‌ي احكام شرعي اظهارنظر مي‌كند. و حتي گفته شده رجوع به مجتهد نه از جهت تقليد بلكه از حيث خبره‌ بودن وي مي‌باشد.
در تشخيص صلاحيت، شرايط و ويژگي‌ها و اظهار نظر، تفاوت‌هايي ميان كارشناس (غيرشرعي) و مجتهد وجود دارد.
3- در خصوص انواع کارشناسي در حقوق (طاري و اصلي”تأمين دليل يا دادرسي فوري”)، بايد به دو نکته توجه کرد:
الف- اولاً؛ درخواست كارشناسي قبل از دادرسي به عنوان درخواست اصلي نمي‌تواند مطرح شود( قانون دراينباره ساکت است). وکارشناسي اصلي تنها در قالب تأمين دليل ممکن است.
ب- ثانياً؛ نظريه‌ي كارشناسي در تأمين دليل نيز مانند كارشناسي طاري مبناي صدور حكم قرارميگيرد و درجه‌ي ارزش آن با دادگاه است.
4- هرچند آيات، سنّت (شامل روايات و سيرهي عملي معصومين)، عقل و بناي عقلاء به عنوان مباني رجوع به خبره ذکر شده، اما به نظر ميرسد مبناي اصلي رجوع به خبره؛ عقل يا همان قاعدهي رجوع جاهل به عالم است وديگر موارد (آيات و سنت) نيز ارشاد به حکم عقل ميباشند.
5- رعايت مقرّرات و تشريفات خاص در جريان ارجاع به کارشناس و انجام کارشناسي، اظهارنظر کارشناس و … الزامي است (چه در قانون پيشبيني شده باشد و چه به صورت رويهي قضايي در آمده باشد). البته در برخي از موارد و مقررات، تعارض، نقص و ابهام وجود دارد که ايجاد رويهي قضايي واحد در جهت رفع آنها، راهگشا خواهد بود. در موارد ذيل (از شمارهي 6 الي11) نکات و پارهاي از ابهامات، نقايص و تعارضات موجود به همراه راهحل و موارد پيشنهادي مطرح ميشود.
6- درخصوص ارجاع به کارشناس بايد به نکات ذيل توجه داشت:
الف- دربارهي الزامي يا اختياري بودن ارجاع به کارشناس ميان قوانين و آراي وحدت رويه تعارض وجود دارد. دو راهحل براي حل تعارض پيشنهاد ميشود:
1- جمع ميان ادله به گونهاي که دلايلي که دلالت بر اختيار مطلق دادگاه دارد، حمل بر مقيد (دلايل قانوني و آراي وحدت رويهي ديگر که ارجاع را الزامي ميداند) شود، پس اختيار در همهي موارد مطلق نيست. حتي در فرض خبره بودن دادرس، اصل حفظ بيطرفي دادرس اقتضاي ارجاع به کارشناس را دارد.
2ـ تفسير دلايل و موادّ قانوني به شيوهاي که موجب تعارض ميان آنها نشود؛ يعني دادگاه در ارجاع به کارشناس مطابق با ادلهاي که دلالت بر اختيار مطلق دادگاه دارند، مختار است، اما در صورت احراز لزوم و تخصصي بودن موضوع، ارجاع به کارشناس الزامي است.
از طريق دستهبندي موضوعات و موارد مورد اختلاف، ميتوان تا حدودي موارد الزامي و اختياري ارجاع به کارشناس را شناخت.
ب- در تمام مراحل دادرسي ميتوان به کارشناس رجوع کرد. اما دربارهي اينکه اعادهي دادرسي با استناد به نظريهي کارشناس صحيح است يا خير، در قا نون مطلبي نيامده و آراي متفاوتي دراينباره وجود دارد. به نظر ميرسد استناد به نظريهي کارشناسي از مصاديق سندي که در حين دارسي، مکتوم وپنهان بوده، نمي باشد؛ لذا مجوزي براي اعادهي دادرسي وجود ندارد.
ج ـ دادگاه ميتواند درخواست کارشناسي اصحاب دعوي را ردّ نمايد و ملزم به قبول آن نيست.
7- در صدور و اجراي قرار کارشناسي بايد موارد ذيل را مورد توجه قرار داد:
الف- أخذ هزينه بابت صدور قرار کارشناسي توجيه قانوني ندارد.
ب- موضوع مورد کارشناسي، مدت، تعداد و مشخصات کارشناسان و دستمزد کارشناس از ارکان قرار کارشناسي است که حتماً بايد در قرار ذکر شود. دراين که عدم ذکر يکي از موارد فوق موجب نقض قرار صاده است يا خير، در قانون مطلبي نيامده است. به نظر ميرسد اين امر، صرفاً موجب تخلف انتظامي و غيرممکن نمودن کارشناسي است و ميتوان موارد نقص را اصلاح کرده و مجدداً به کارشناس ابلاغ کرد؛ زيرا نقض قرار موجب طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده خواهد شد.
ج ـ دربارهي ابلاغ قرار کارشناسي به اصحاب دعوي، قانون نقص دارد. چرا که قرار مزبور به طرفين ابلاغ نميشود و تنها به متقاضي قرار، جهت توديع دستمزد، اخطار صورت ميگيرد. به نظر ميرسد بهتر است قرار به ايشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّي در کارشناسي وجود داشت، طرفين قبل از اقدام کارشناس بتوانند، مطرح نمايند.
د- تعيين وقت احتياطي ضرورت دارد، اما تعيين جلسه براي حضور اصحاب دعوي بيمورد است.
ه ـ در قانون آيين دادرسي مدني به ضرورت تعيين وقت براي اجراي قرار اشارهاي نشده، اما رويهي قضايي حکايت از آن دارد.
و ـ دربارهي حضور اصحاب دعوي در زمان اجراي قرار کارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني نصّي مبني بر منع يا الزام وجود ندارد؛ بنابراين طرفين ميتوانند در هنگام اجراي قرار حضور داشته باشند. هر چند بهتر بود قانونگذار به جهت حفظ حقوق اصحاب دعوي به ويژه خوانده به اين مسأله توجه ميکرد.
زـ در صورت عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرار توسط متقاضي، در قانون مطلبي نيامده است. لذا با توجه به شباهت معاينهي محل با کارشناسي و وحدت ملاک مادهي 256 آيين دادرسي مدني (دربارهي عدم تهيهي وسيله و موجبات اجراي قرارمعاينهي محل) و نيز مادهي 259 آيين دادرسي مدني (دربارهي نتيجهي عدم توديع دستمزد کارشناسي)، کارشناسي از عداد دلايل خارج و در صورت عدم وجود دليل ديگر، دادخواست بدوي وي ابطال و در مرحلهي تجديد نظر، تجديد نظرخواهي متوقف خواهد شد و کارشناس ميتواند مطالبهي خسارت نمايد.
ح- نيابت قضايي براي انجام کارشناسي ممکن است. در مادهي 269 آيين دادرسي مدني آمده است که دادگاه ميتواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي که تحقيقات در مقر آن دادگاه، اجرا ميشود، واگذار نمايد. به نظر ميرسد مقصود قانونگذار در مادهي 269روشن نيست که آيا عبارت “دادگاه ميتواند…” ناظر به اختيار دادگاه در اعطاي نيابت است و يا اختيار دادگاه در انتخاب کارشناس؟
همچنين پيشنهاد ميشود: دادگاهها به جاي اعطاي نيابت قضايي که موجب صرف وقت و اطالهي رسيدگي ميشود، مستقيماً پرونده را براي اجراي قرار کارشناسي به کانون کارشناسان محل مورد نظر ارسال نمايند.
ط ـ جلوگيري از اجراي قرار توسط اصحاب دعوي فاقد وصف جزايي است.
ي- قرار رجوع به کارشناس از جمله قرارهاي اعدادي است که به طور مستقل قابل شکايت نميباشدو شکايت از آن تنها در ضمن رأي اصلي امکانپذير است.
ک ـ عدول از اجراي قرار ارجاع به کارشناس صحيح نيست مگر در صورتي که موضوع به طريق ديگري احراز شده باشد.
8- درانتخاب کارشناس در دادرسي بايد موارد ذيل رعايت شود:
8-1- انتخاب کارشناس در دادرسي:
الف- دادگاه بايد در پروندههاي پيچيدهتر از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند.
ب- انتخاب کارشناس غيررسمي و خبرهي محلي در جايي که کارشناس رسمي وجود دارد، صحيح نيست (مخصوصاً خبرهاي که صلاحيت فني او به طور اصولي احراز نگرديده است ) مگر در صورتي که تخصص خبرهي محلي نسبت به کارشناس رسمي بيشتر باشد که در اين صورت شايد بتوان از نظر خبرهي محلي بهره جست.
ج ـ کارشناس منتخب طرفين، مقدّم بر کارشناس منتخب دادگاه است. البته مقصود قانونگذار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، استان تهران Next Entries تحقیق درباره جبران خسارت، مراجع صالح