تحقیق درباره قانون کار، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

بيمورد ميباشد”، بدون اينکه جهتي براي عقيدهي خود ذکر نمايد، دادگاه نميتواند به استناد عقيدهي مزبور حکم دهد”.600
در صورت مجمل بودن نظر کارشناس “دادگاه بايد از او (کارشناس) توضيح بخواهد که مبناي نظر او چه بوده است”.601
2ـ 4 مفاد نظريهي کارشناس بايد منجز باشد و “… تا منجزّ نباشد قابل استناد نيست”.602
2ـ5 کارشناس بايد در اظهار نظر خود نتيجهگيري موضوعي کرده و آن را مستدلاً اعلام نمايد.603 وحق اظهار نظر نسبت به جنبهي “حکمي” را ندارد؛ زيرا اظهار نظر حکمي وظيفهي دادرس است. به طور مثال در دعواي مطالبهي خسارت وارده به ملک، کارشناس فقط بايد نتيجهگيري کند که خسارت وارده به ملک ناشي از گودبرداري غيراصولي در ملک مجاور است يا خير، اما استناد به قانون و تعيين حاکم و محکوم در صلاحيت وي نيست.
2ـ6ـ نظر کارشناس بايد با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت داشته باشد. درمادهي 265 آيين دادرسي مدني آمده است: “در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد”.
“البته مطابقت نظريهي کارشناسي با اوضاع و احوال مسلم قضيه به معني مطابقت با مفاد دلايل اصحاب دعوي از قبيل شهادت و يا اقرار و ديگر دلايل نيست…”؛604 زيرا محتمل است شهادت شاهد يا اقرار مقّر از روي جهل يا اشتباه بيان شده باشد.
ضمانت اجراي عدم تطبيق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مورد معلوم کارشناسي، در قسمت اخير مادهي مذکور “ترتيب اثر ندادن به نظر کارشناس” عنوان شده است.
“در حقوق فرانسه (نيز) گزارش کارشناس براي دادگاه الزامآور نيست. دادرسان هر طور مقتضي بدانند از آن استفاده و عمل ميکنند”.605
گفتار دوم : حدود اعتبار نظر کارشناس
1ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص:
“(انجام کارشناسي) يکي از تحقيقهاي دادرس است که با حضور و نظارت دو طرف و به طور معمول به درخواست يکي از دو طرف صورت ميپذيرد. پس طبيعي است که اعتبار و قابليت استناد آن نسبي و محدود به کساني باشد که در دادرسي شرکت دارند و ديگران نسبت به آن بيگانهاند”.606
بنابراين نميتوان در دعوايي ديگر به نظر کارشناس حتي ميان همان اشخاص استناد و حکم صادر کرد، بلکه تنها جهت کسب اطلاع و آگاهي ميتوان مورد استفاده قرار داد.
نظر کارشناس نسبت به اشخاص وارد، مجلوب يا معترض ثالث معتبر است، هر چند که ايشان در انتخاب کارشناس هيچ نقشي نداشتهاند. تنها در يک مورد نظر کارشناس نسبت به اشخاص مذکور (وارد، مجلوب يا معترض ثالث) قابل استناد نيست و آن هنگامي است که زمان ورود اين اشخاص به پرونده بعد از تقديم نظر کارشناس به دادگاه باشد، در اين صورت “نظر کارشناس در برابر آنان قابل استناد نيست، چرا که از حق دفاع محروم ماندهاند و دادرس نميتواند فرصت حق دفاع در اختيار ايشان قرار دهد”.607
2ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به موضوع:
اظهارنظر کارشناس در هر پرونده با موضوعي خاص، نسبت به همان پرونده و موضوع معتبر است و دادگاه نبايد اظهار نظر کارشناس در دعواي پيشين را که موضوع آن با دعواي اخير متفاوت است، مناط اعتبار قرار دهد.
به طور مثال پروندهاي در گذشته با موضوع رفع تصرف مطرح بوده که براساس نظر کارشناس حکم صادر ميشود. حال چنانچه دعواي ديگري به خواستهي اثبات مالکيت مطرح شود، نميتوان به نظر کارشناس در دعواي پيشين استناد کرد.
در حکم شمارهي 351 ـ 23/2/18 ديوان عالي کشور آمده است: “در صورتي که دادگاه نخستين، موضوع دعوي اخير را با دعوي پيشين يکي نداند، رأي کارشناساني را که در آن دعوي رأي دادهاند، نبايستي در اين دعوي مناط اعتبار قرار دهد، خصوصاً که رأي آنان در همان دعوي، عملي خارج از جريان قانوني کار تلقي شده و طرف استناد واقع نشده باشد”.608
3ـ حدود اعتبار نظر کارشناس در زمان:
زماني که کارشناس در پروندهاي اظهار نظر کرده و بر اساس آن رأي صادر و قطعي ميشود، آيا ميتوان به اين اظهار نظر در دعاوي و پروندههايي که در آينده مطرح ميشود، استناد کرد؟ ميزان و حدود اعتبار نظر کارشناس در بعد زمان تا کجاست؟ به عبارت ديگر آيا گذر زمان بر نظر کارشناسي تأثير داشته و نظر کارشناسي مشمول مرور زمان خواهد شد؟
قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص ساکت است. اما در قانون کارشناسان رسمي و برخي نظرات مشورتي به برخي از مواردي که مشمول مرور زمان ميشود اشاره شده است:
به طور مثال اگر در پروندهاي که موضوع آن مطالبهي اجور است، کارشناس اجاره بهاي ملک را تعيين کرده و براساس آن دادگاه خوانده را محکوم نمايد، خواهان نميتواند در دادخواستهاي ديگري راجع به همان ملک، با استناد به آن پرونده از نظريهي کارشناسي که در آن بايگاني شده استفاده کند. و “صدور حکم براساس اظهار نظر کارشناس در پروندهي سابق صحيح نخواهد بود؛ زيرا ميزان اجرتالمثل به مقتضاي زمان و ساير اوضاع و احوال قابل تغيير است و دادگاه بايد در دعوي اخير هم نظريهي کارشناس را در مورد اجرتالمثل جلب نمايد”.609
درتبصرهي مادهي 19 قانون کارشناسان رسمي نيز آمده است: “در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادلهي روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريهي اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود”.610
با توجه به موارد ذکر شده و استقراء در نمونههايي از اين دست ميتوان گفت: اظهار نظر کارشناسي در پروندههايي که خواستهي آنها مالي است، قطعاً با مرور زمان دستخوش تغيير شده و نميتوان به آن استناد کرد. پس نظر کارشناس در يک محدودهي زماني خاص معتبر است، هر چند که اين محدودهي زماني به طور مشخص و دقيق، روشن نيست. به طور مثال در همان پروندهي مطروحه (مطالبهي اجرتالمثل)، به طور مشخص نميتوان گفت که مطالبهي اجرتالمثل در دعواي دوم در چه فاصلهي زماني اگر صورت بگيرد، استناد به نظر کارشناس در دعواي نخست صحيح نخواهد بود.
در پروندههاي غيرمالي نيز به نظر ميرسد مرور زمان بر نظريهي کارشناسي مؤثّر واقع شود. به طور مثال در دعوايي با خواستهي اثبات حجر، نظر کارشناسي مبني بر محجور بودن خوانده بوده و بر همين اساس حکم حجر ثابت ميشود. حال در دعواي ديگري که با فاصلهي زماني و با موضوع ديگري مانند اثبات بيع به طرفيت محجور مطرح ميشود، استناد قيم محجور به حکم حجر سابق موجه نخواهد بود؛ زيرا امکان رفع حجر در اين مدت وجود دارد، بنابراين موضوع را مجدداً بايد به کارشناسي ارجاع داد.
4ـ ميزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه:
“دادگاه ملزم نيست نظر(کارشناس) را حتماً منبع و منشأ اثر قرار دهد”،611 پس اعتبار (نظر کارشناس) بسته به نظر دادگاه است”؛612 “زيرا مسئول کشف حقيقت قاضي است، نه متخصص”.613 و نظر کارشناس تنها براي دادگاه (دادرس) جنبهي طريقيت داشته که در جهت کشف حقيقت او را ياري ميدهد. پس نميتوان به طور مطلق نظر کارشناس را مبنا و مستند دادگاه در جهت صدور حکم دانست .
گفتار سوم : موارد عدم اعتبار نظر کارشناس
از آنجا که نظر کارشناس براساس مادهي 1287 قانون مدني جزء اسناد رسمي محسوب ميشود، به راحتي نميتوان در ارزش و اعتبار آن خدشهاي وارد کرد مگر در دو صورت:
1ـ ادعاي جعل در مندرجات نظريهي کارشناس مانند تاريخ ، اسامي ، وقايع و… . اين ادعا ممکن است از سوي اصحاب دعوي در تقابل با نظريهي کارشناس در مقام اعتراض به آن مطرح شود.
همانطور که قبلاً بيان شد نظريهي کارشناس جزء اسناد رسمي محسوب ميشود و “کارشناس نمايندهي دادگاه در تحقيقي است که به او واگذار شده و صلاحيت خود را از اين منبع ميگيرد. پس در اجراي اين وظيفه بايد او را مأمور رسمي شمـرد و بدين نتيجه رسيد که آنچه اعلام ميکند، چهرهي رسمي دارد تا ادعاي مخالف اثبات شود. دراختلاف ميان کارشناس ومعترض، بيگمان معترض مدعي است و بايد خلاف اعلام را اثبات کند”.614
2ـ عدم رعايت شرايط شکلي و ماهوي در جهت اظهار نظر کارشناسي موجب بياعتبار شدن نظريهي کارشناس در نزد دادگاه ميشود. به طور مثال نظر پزشک فاقد صلاحيت علمي به تصريح ادارهي حقوقي نميتواند منشأ اثر باشد.615
فقدان شرايط مذکور ممکن است هم توسط اصحاب دعوي مورد ايراد واقع شود (در اعتراض به نظر کارشناسي و يا درخواست تجديد نظر از رأي دادگاه) و هم مورد توجه دادگاه قرار گيرد که نتيجهي آن بياعتباري نظريهي کارشناسي است.
مبحث سوم : عدم اجتماع کارشناسان در رسيدگي و اظهار نظر
اگر دادگاه موضوع کارشناسي را به هيأتي مرکب از کارشناسان ارجاع دهد، در اينکه حضور هم زمان همهي کارشناسان در محل واحد براي رسيدگي و اظهار نظر الزامي است يا خير، بايد گفت در قانون چنين الزامي پيشبيني نشده و به تصريح رأي ديوان عالي کشور “دليل قانوني بر اعتبار اين شرط وجود ندارد”.616
اما در رويهي قضايي کارشناسان غالباً با هم براي اجراي قرار کارشناسي حاضر ميشوند. و البته اين امر براي دقت بيشتر و پرهيز از تخلفات احتمالي (تباني با کارشناسان به طور جداگانه) امري مقبول به نظر ميرسد. به خصوص اينکه مشاورهي کارشناسان با يکديگر در جهت اظهار نظر صحيح و دقيق، مؤثر خواهد بود.
عدم حضور يکي از کارشناسان:
مادهي 266 آيين دادرسي مدني دراينباره مقّرر ميدارد:
“اگر يکي از کارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بود، ولي بدون عذر موجّه از اظهارنظر يا حضور در جلسه امضاء و امتناع نمايد، نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضاي رأي، بايد از طرف کارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد”.
با توجه به مادهي فوق دو حالت متصور است:
1ـ يکي از کارشناسان در جلسهي رسيدگي و مشاوره حاضر بوده اما بدون عذر موجه از اظهار نظر امتناع ميکند.
2ـ يکي از کارشناسان بدون عذر موجّه در جلسهي رسيدگي حاضر نميشود.
در هر يک از اين دو حالت آيا نظريهي بقيهي کارشناسان حاضر براي دادگاه ملاک عمل خواهد بود يا خير؟ دراينباره دو نظر وجود دارد:
1ـ مادهي 266 آيين دادرسي مدني نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند را ملاک عمل دانسته است.
2ـ در يکي از احکام ديوان عالي کشور آمده است: “رأي صادره از کارشناسان بايستي در اثر مشاورهي جمعي باشد و دادگاه نميتواند براي دو نفر از کارشناسان که بدون مداخله و کارشناس سوم بوده ترتيب اثر دهد”.617
در حل تعارض مادهي 266 آيين دادرسي مدني با رأي ديوان عالي کشور، بايد گفت:
آراي ديوان عالي کشور يکي از منابع غيررسمي حقوق ميباشد که در صورت نقص يا سکوت،اجمال و يا تناقص قوانين ميتوان به آن رجوع کرد و در فرض مسأله (عدم حضور يکي از کارشناسان) که نصّ صريح قانون وجود دارد (مادهي 266 آيين دادرسي مدني)، ديگر نميتوان رأي ديوان عالي کشور را ملاک عمل قرار داد.
بنابراين چنانچه تنها دو نفر از کارشناسان حضور پيدا کنند و نظر هر دوي ايشان موافق با يکديگر باشد، نظر کارشناس سوم(غايب) يا موافق اين دو نظر است يا مخالف. اگر موافق باشد که تکليف روشن است و اگر مخالف باشد نظر اکثريت معتبر است.
مبحث چهارم : اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه
گفتار اول : اختلاف نظر کارشناسان
1-اختلاف نظر کارشناسان در حقوق:
قسمت اخير مادهي 258 آيين دادرسي مدني، تکليف دادگاه را در صورت اختلاف نظر کارشناسان مشخص کرده است: “در صورت اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد”. مشروط به آنکه “کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند”.
البته مادهي 258 تنها در فرضي که بين نظرات کارشناسان اقليت و اکثريت وجود داشته باشد، تکليف دادگاه را مشخص کرده و نظر اکثريت را ملاک عمل قرار داده است. اما در فرض عدم اقليت و اکثريت، و در صورتي که هر يک از کارشناسان نظري متفاوت با ديگري ابراز کرده است، مادهي 258 هيچ راهکاري براي دادگاه پيشبيني نکرده است. به طور مثال براي تعيين خسارت، هر يک از کارشناسان قيمتي را تعيين ميکند که متفاوت با قيمت تعيينشدهي ديگران است. در اين صورت چه بايد کرد ؟
1ـ حد وسط قيمت ها ملاک عمل قرار گيرد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار Next Entries تحقیق درباره اصل برائت، حل اختلاف، شهادت شهود