تحقیق درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ادلهي اثبات دعوي آمده، به علم قاضي اشاره نشده است، اما مشهور فقهاء قائل به حجيت علم قاضي بوده و اثبات موضوع دعـــوي را از اين طريــق ممــکن ميدانند.671 وحتي برخي معتقدند: ” علم حاکم از بيّنه قويتر است”. 672
البته اکثر فقهاء به طور مطلق(چه در حقالله وچه حقالناس) قائل به جواز عمل به علم قاضي شدهاند.673 برخي نيز علم قاضي را به طور مطلق، حجت نميدانند674 و گروهي نيز قائل به تفصيلند.675
“حجيت علم قاضي از باب کشف و طريقيت است و مختص به مجتهد نيست؛ بلکه علم حاصل از طرق متعارفه براي قاضي مأذون نيز حجيت دارد و در عداد ادله شمرده شده است”.676 “… و قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقي که علم را تحصيل کند، منع نگرديده است “.677 به طور مثال در دعواي نفي ولد، نظر علمي و تخصصي کارشناس ممکن است موجب علم قاضي شود.678
در قانون مجازات اسلامي نيز در مواد( 231679 ،120680، 128681 و199)682 در چهار مورد به علم قاضي به عنوان طريق ثبوت جرم اشاره شده است. “ولي اگر دلائل اثبات جرمي در قانون به قيد حصر ذکر شده باشد و علم قاضي جزء ادلهي محصوره نباشد، در چنين جرمي قاضي نميتواند به علم خود مراجعه نمايد”.683
دربارهي حجيت علم عادي دو نظر وجود دارد:
1-1-1حجيّت علم عادي ودلايل آن:
در اصطلاح فقهي، در تعريف علم قاضي آمده است: “انکشاف واقع که احتمال خلاف آن براي شخص قاضي وجود ندارد…”.684حال در اينکه آيا مراد از علم قاضي، يقين و قطع فلسفي است يا علم عادي واطمينان را نيز شامل ميشود، بايد گفت: علم به معناي اطمينان است که آن را علم عادي هم ناميدهاند.685 يعني يقين متعارف نه فلسفي و عقلي.686 و در حجيت علم عادي (اطمينان) نيز گفته شده است: “(علم عادي) هم چون علم يقيني در موضوعات و احکام شرعي حجت است. از اينرو در همه جا براي فقهاء کاربرد دارد”.687
حقوقدانان نيز علم عادي قاضي را حجت ميدانند. “نظريهي کارشناس چنانچه مفيد علم عادي باشد حجت است و اگر نه حجت نيست. مثلاً نظر کارشناس خط در استکتاب، مفيد علم عادي است و ثابت ميکند خوانده که منکر انتساب سند به خود شده، آن را نوشته و واقعهاي که در آن نوشته درج شده به او منسوب است”.688
دلايل حجيت علم عادي:
1. علم عادي احتياج به دليل و برهان ندارد. به طور کلي علم و ظن در احکام شرعيه، علم و ظن متعارف نزد عرف ميباشد وحجيت اين علم ذاتي است.689 و لازم نيست که علم قاضي از روي حواس ظاهري او پديد آمده باشد، حتي چنانچه از روي امارات قضايي بدست آيد حجيت دارد.690
2. قياس اولويت:
الف- همانگونه که براي قاضي از شنيدن گواهي، قطع و علم نسبت به “مشهودبه” پديد ميآيد، علم عادي که از طرق ديگر(مانند کارشناسي) نيز بهدست ميآيد حجت است.691
ب-در تعريف يقين گفته شده “يقين معتبر در هر دو باب (باب اصول عقايد و اصول احکام( اعم از يقين عادي است و بنابراين تعّين ندارد که افرادي از يقين، قويتر از يقين عادي تحصيل شود. باب يقين عادي هم بابي واسع است”.692با توجه به تعريف فوق وقتي يقين اعم از قطعي و عادي در اصول عقايد و اصول احکام حجت باشد به طريق اولي در فروعات احکام و دعاوي نيز حجت خواهد بود.
1-1-2 عدم حجيت علم عادي و دلايل آن:
برخي از فقهاء معتقدند: نظريات کارشناس در مرافعات شرعيه اگر موجب علم و يقين نشود، حجيت شرعيه ندارد. و مقصود از علم و يقين، علم قطعي است نه اطمينان و علم عادي؛ آن مقدار که مسلم است جواز قضاء به علم است و حجت بودن اطمينان مشکل است.693
دليل عدم حجيت علم عادي:
اصل در مسألهي قضاوت اين است که مثل ساير تکاليف اسلامي از روي علم و يقين انجام
ميگيرد نه از راهي ديگر مگر در موردي که شارع مقدس صريحاً بيان فرموده باشد ؛ زيرا تکليف با علم و يقين محقق مي شودنه شک و ظن.694 اين در صورتي است که اطمينان و علم عادي را مرادف با ظن بدانيم (البته ظن نزديک به علم).695هر چند برخي علم عادي را غير از ظن متآخم به علم و از نظر رتبه در مرحلهاي بالاتر ميدانند.696
بنابراين چون علم قاضي به عنوان علم حقيقي(احراز، يقين قطعي، شهود، حضور) موضوعيت يافته، در نتيجه جاي تمسک به اطلاق نيست.697 يعني نميتوان حجيت علم قاضي را از راه اطلاق دراطمينان (علم عادي) نيز ثابت دانست.
1-2 جايگاه علم قاضي نسبت به ساير ادلّه:
علم قاضي نسبت به بيّنه، اقرار و سوگند در اولويت است؛ زيرا “علمي که براي قاضي حاصل شده است، واقعيت را به طور مستقيم درک و شهود ميکند”.698
بنابراين “دليليت علم(قاضي از بعد طريقيت) اقواي از بيّنهاي است که کشف واقع از آن انتظـار ميرود و از حکمت به دور است که قضاوت و صدور حکم به استناد امارهي ظني(بيّنه..) جايز باشد، ولي حکم بر طبق علم و يقين شخصي ممنوع باشد…”.699
“دلالت اقرار(نيز) بر واقعيت قطعي نيست و در آن احتمال خلاف وجود دارد. حال آن که علم قاضي عبارت است از انکشاف واقع که احتمال خلاف در آن براي شخص قاضي وجود ندارد. انکشاف واقع در علم قاضي مستند به خود علم است که ذاتاً ارائهدهندهي واقع است. در صورتي که حجيت اقرار، مبتني بر يک قاعدهي عقلي است که انسان عاقل هرگز به ضرر خود اقدام نميکند”.700
با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت: جايگاه علم قاضي در رتبهاي بالاتر از ديگر ادله قرار دارد.
1ـ 3 طرق حصول علم به نظريهي کارشناسي:
نظر کارشناس به دو طريق موجب علم ميشود:
1ـ از طريق غلبه: يعني غالب کارشناسان به حق کارشناسي کرده و غالباً نظرشان مطابق واقع است.701 و از آنجا که قلمرو غلبه، قلمروي علم عادي است،702 موجب حصول علم به نظريهي کارشناس خواهد شد.
2ـ از طريق ظاهر: همانطورکه به ظاهر شهادت گواهان برمبناي اصل صحت اعتماد ميشود، ظاهر عمل کارشناس و نظريهي وي نيز محمول براصل صحت، ميتواند موجب علم به صحت نظريهي کارشناسي شود. واز آن به “ظاهر مأمون” 703تعبير شده است.704 “ظاهر مأمون از مصاديق علم عادي وحجت است و بايد به آن عمل شود”.705
1ـ 4 محدوديتهاي علم قاضي:
هر چند علم قاضي نسبت به ساير ادله برتري دارد، اما با اين حال با محدوديتها و استثنائاتي روبهروست :
1ـ در صورتي که کارشناسيهاي انجام شده غيرقانوني (غير معتبر) باشد، نميتواند موجب اعتقاد باطني قاضي شود؛706 يعني علاوه برآنکه فقدان شرايط شکلي و ماهوي اعتبار نظر کارشناس، موجب بياعتباري نظريهي کارشناسي و تکليف دادگاه به عدم متابعت از آن ميشود، اساساً حصول علم ويقين قاضي نسبت به آن ممکن نيست.
2ـ “دادرس نميتواند بر خلاف تشريفاتي که به حکم قانون براي اثبات امري ضروري است به علم خوداستناد کند، به عنوان مثال، مالکيت زميني را که در دفتر املاک به نام خواهان ثبت شده است از آن خوانده بداند، تا علم خود را بر پايهي اموري نهد که ممنوع ازآن است (مانند پذيرش سند عادي ياوصيت شفاهي)”.707
3- در برخي از موارد صرفنظر از حصول علم قاضي به موضوع کارشناسي و يا عدم آن، موضوع از مواردي است که نظر کارشناس شرعاً نميتواند موضوع را براي قاضي اثبات کند و در قانون نيز علم قاضي جزء ادلهي محصوره نيست، در چنين جرمي قاضي نميتواند به علم خود مراجعه نمايد، حتي اگر قاضي اقناع شده و نسبت به موضوع علم پيدا کرده باشد. به عنوان مثال “تشخيص پزشک (در تحقق زنا يا لواط از نظر شرعي) کافي نيست”.708 پس علم قاضي به ثبوت جرايم مزبور با استناد به نظر کارشناسي پزشک، شرعي نبوده وگويا اصلاً علم حاصل نشده است.
1ـ5 تعارض علم قاضي با نظريهي کارشناسي:
از آنجا که قاضي به علت تخصصي بودن موضوع دعوي طبق قانون مکلف به ارجاع امر به کارشناس است، موضوع را به کارشناس ارجاع ميدهد، اما ممکن است براي قاضي (از طريقي ديگر) علم به موضوع حاصل شود و نظريهي کارشناسي در تعارض با علم قاضي قرار گيرد. در اين صورت کدام را بايد مقدّم داشت؟
در پاسخ بايد گفت: علم قاضي از نظر رتبه بر نظر کارشناسي مقدّم است. چه اينکه نظريهي کارشناسي از باب شهادت دانسته شود و شرايط شاهد در آن معتبر باشد و چه اينکه دليل يا وسيله و طريق اثبات و يا يک دليل با ماهيت مستقل تلقي شود.
به عبارت ديگر صرفنظر از اينکه ماهيت کارشناسي کداميک از موارد فوق باشد، علم قاضي به لحاظ برتري رتبه بر کارشناسي مقدم خواهد بود مگر آنکه استدلال کارشناس به گونهاي باشد که موجب زوال علم قاضي شود.
2ـ ظن به نظر کارشناس:
2ـ1 حجيّت ظن:
گاه نظر کارشناسي موجب حصول ظن ميشود. براي اينکه دانسته شود که آيا اين ظن حجيّت دارد يا خير، ابتدا بايد نکاتي را موردتوجه قرار داد:
1ـ ظن دو صورت دارد:
الف- ظن غالب: ظن غالب همان “علم عادي و علم عرفي و نيز ظن اطميناني و اطمينان “709 است.
ب- ظن عادي: “ظنّي است که نزد متعارف مردم هم يک ظن بهشمار ميآيد. مردم با اين قسم ظن، همان عملي را ميکنند که با شک خود ميکنند”.710
2ـ ظن مطلق در فقه طريق و راهي شرعي نيست و حجيت ندارد. اما ظن خاص ظني است که اماره و قرينهاي بر حجيت آن اقامه شده است. بنابراين قائم مقام علم ميشود و ميتوان به آن عمل کرد. علاوه بر اينکه در دعاوي به ظن حاصل از نظريهي کارشناسي ميتوان عمل کرد، در موارد ديگر نيز فقهاء اکتفاء به ظن را جايز دانستهاند.به طور مثال در تشخيص قبله،711 ضرر آب براي وضو 712و ضرر روزه713 ميتوان به ظن حاصل از اظهارنظر خبره عمل کرد؛ زيرا اين ظن، ظن خاص است که بر ظنون مطلقي که حجيتشان دراينجا ثابت نيست، مقدم ميشود. 714
“در قانون نيز علاوه برعلم عادي، قانونگذار براي حل مجهولات قضايي از ظن هم بهــره بـرميدارد، اما اين کار به طور استثنايي صورت ميگيرد و محتاج نص قانون است”.715
2ـ2 ملاک عمل به ظن (حاصل از قول اهل خبره):
در عمل به ظن “اکتفاء کردن به ظن ضعيف با امکان ظن قوي جايز نيست، چنانچه اکتفاء به قوي با امکان ظن اقوي جايز نيست”.716 بنابراين باوجود ملاک مذکور ميتوان به ظن عمل کرد، حتي اگر سبب تحصيل ظن، قول کافر خبره باشد.717 البته برخي از فقهاء تنها در صورت تعذر، عمل به ظن حاصل از قول کافر را جايز ميدانند.718
2ـ3 “لوث”719 اثر ظن به نظر کارشناس:
در برخي از دعاوي، به طور مثال در جنايات براي اثبات موضوع، کارشناس بايد شرايط شاهد(تعدّد و عدالت) را دارا باشد و در صورت فقدان اين شرايط، نظر کارشناس اعتبار لازم را نداشته و ديگر “قول (کارشناسان) حجت نيست، ولي با حصول ظن از قول آنها در جنايات، لوث محقــق ميشود”،720 که در اين صورت با اجراي قسّامه ميتوان ادعا را ثابت کرد.
2ـ4 مبناي عمل به ظن (اصل صحت در عمل و اظهار نظر کارشناس):
اصل صحت به معناي آن است که عقود و ايقاعات، افعال و گفتههاي غير حمل بر صحت ودرستي شود.721
بنابراين در صورت فراهم بودن تمام شرايط (شکلي و ماهوي) در صورت حصول ظن از نظريهي کارشناسي، قاضي ميتواند نظر کارشناس را بر اساس اصل صحت (در فعل و نظر کارشناس)، مورد استناد قرارداده و به احتمال خطا و اشتباه در آن توجه نکند. به طور مثال درمادهي 260 آيين دادرسي مدني آمده است: “در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد”. از مفهوم مخالف اين ماده ميتوان دريافت که”در غير اين صورت، فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است”.722
با توجه به نظرات فقهاء و حقوقدانان دربارهي علم وظن، ميتوان اينگونه نتيجه گرفت:
1-علم يقيني وقطعي قاضي حجت است وچنانچه نظريهي کارشناسي موجب حصول علم نشود، نميتواند به آن ترتيب اثر دهد.
2ـ علم عادي يا اطمينان و يا ظن غالب به يک معناست و همانند علم قطعي حجيت دارد؛ زيرا اولاً: ظن به دليل عقلي ونقلي قائم مقام علم است.723 ثانياً: براساس اصالةالصحه در فعل و نظر کارشناس به احتمال خطا توجه نميشود (مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت).724
3ـ ظن عادي و متعارف در قضاوت حجيت ندارد .
4-در برخي از موارد علم قاضي با محدوديتهايي روبهروست. به طور مثال گاه موضوع از مواردي است که نظر کارشناس به لحاظ شرعي و قانوني نميتواند موضوع را براي قاضي اثبات کند.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شهادت شهود، مواد مخدر Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات، محل وقوع جرم، حل اختلاف، فسخ نکاح