تحقیق درباره قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

زمينه هدايت والدين به اقدامات زير دست زده است:
– انتشار گاهنامه “به كودكان بياموزيم”
آنان با حقوق كودك.
– اعزام متخصصان آموزش و پيشگيري از معلوليت‌ها به مناطق شهري و روستايي براي افزايش آگاهي والدين.
– برگزاري جلسات براي والدين، توزيع جزوات و كتاب‌هاي اطلاع‌رساني، توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و فيلم‌هاي آموزشي و ويديويي.151
مبحث سوم: انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاري در حقوق موضوعه ايران
گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودك‌آزاري
در قوانين ما تنبيه به قدر كفايت براي تربيت فرزند اشكالي ندارد و تأديب محسوب مي‌شود اما از كلماتي مانند “تنبيه”، “به قدر كفايت” و “در حدمتعارف” تعريف روشني ارائه نشده است.
حد متعارف تنبيه در هر خانواده‌اي با توجه به وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آنها متفاوت است. يكي پشت دست كودك زدن و ديگري كمربند باز كردن و حبس كردن را تنبيه تلقي مي‌كند. خلأ قانوني موجود در حقوق كودكان، از يك طرف كودكان را آسيب‌ پذيرتر و از طرف ديگر سرپرستان و والدين و آزارگران كودكان را جري‌تر مي‌كند و به خاطر مالكيت پدر نسبت به فرزند در بسياري از موارد افراد مطلع از اين ناهنجاري‌ها عنوان مي‌كنند كه اجازه مداخله و گزارش به پليس را ندارند به دليل اينكه “فرزند پدر دارد”.
متأسفانه قوانين روشن و شفافي در مورد كودك‌آزاري وجود ندارد. حتي تا سال 81 كودك‌آزاري جرم خصوصي بود و براي طرح و رسيدگي در دادگاه نيازمند شاكي خصوصي بود.
تا سال 81 فقط پدر كه صاحب فرزند تلقي مي‌شد، حق شكايت داشت.152
بر اساس ماده 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 11/10/ 1381 بر اساس طرح 9 مادهاي “کودک آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شاکي خصوصي ندارد”. و پدر از اين مجازات مستثني است که به هيچ وجه با مقررات و قوانين کنواسيون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرايمي تلقي شده که واجد حيثيت عمومي بوده و با توجه به مواد 2و3و4 قانون آيين دادرسي کيفري، تعقيب متهم به جرائم فوق برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي (به عنوان مدعي العموم) واگذار شده. قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در سال 1381 تعقيب کودک آزاري به عهده دادستان است.
و بر اساس ماده 6 اين قانون “تمامي افراد و موئسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده موارد کودک آزاري،مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب واتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند”. و تخلف از اين تکليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي خواهد بود.153
اما در مورد نحوه شكايت از كودك آزاري، معضل اين است كه معمولاً كودك‌ آزاري‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و مسلماً پدر يا مادر كودك ‌آزار از خود شكايت نمي‌كنند. مادران هم معمولاً بي ‌پناه‌اند و حمايتي از آنها صورت نمي‌گيرد يا اينكه مي‌ترسند يا امكان شكايت از پدر را ندارند.
پس كودك مجبور است در همان محيطي زندگي كند كه مورد آزار قرار گرفته است.
آزارهاي رواني كه بخشي از مصاديق كودك‌آزاري است بيش از آثار جسمي تبعات منفي دارد. نبود مرجعي واحد و يكپارچه براي كودكان در كشور كاملاً محسوس است. در كشور ما مرجع قانوني، مركز اطلاع‌رساني و مكان امني كه كودك در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه كند، وجود ندارد.
به عنوان پيشنهاد بايد گفت، اين مرجع مي‌تواند شوراي عالي كودك و نهادي متشكل از نمايندگان همه وزارت‌خانه‌ها، نهادها و باشد كه بيشترين مسايل كودكان به آنجا ارجاع داده شود و تصميمات آن تأمين‌كننده بيشترين منافع كودكان باشد.
اين شورا را مي‌تواند كميته مربوط به مبارزه با كودك‌آزاري ايجاد كند كه در سطح كلان پيشنهاداتي به مجلس و دولت ارائه دهند و در عين حال نماينده آموزش و پرورش، وزارت كشور، دادگستري و بهداشت و درمان و نماينده ساير وزارتخانه ها نيز در آن حضور داشته باشند؛ اين يكي از راه‌هاي روشن، مشخص و تدبيري براي مبارزه با كودك‌آزاري است همچنين بازنگري و تصحيح قوانين و ايجاد مراكز اضطراري و پناهگاه‌ كودكان از جمله راهكارهاي مقابله با كودك‌آزاري است.154

1- مسئوليت دولت در برابر سلامت جسماني کودک
1-1- دوران جنيني
براساس ماده 180 ق.م..ع. 1304 “هر کس به واسطه ضرب و جرح و يا هر نوع اذيتي موجب سقط حمل زني گردد، به حبس جنايي درجه يک از سه سال تا ده سال محکوم
ميشود”.
بر اساس مندرجات مواد 90و 91 ق.ت. مصوب 1362 سقط جنين تنها در صورتي که بوسيله طبيب يا قابله انجام گرفته باشد و يا دلالت زن بر استعمال ادويه براي اين منظور صورت گرفته باشد، جرم شناخته شده و قابل مجازات بود و سقط جنين ناشي از اذيت و آزار از لحاظ کيفري قابل تعقيب نبود. در ماده 622 ق.م.ا. 1375 “هر کس عالماًعامداًبه واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد”. اذيت و آزار ممکن است جسمي يا رواني باشد، احراز رابطه سببيت ميان آزار جسمي يا رواني و سقط جنين براي دادگاه ضروري است. در صورتي که در اثر اين آزار، جنين از رحم خارج شود ولي قابليت ادامه حيات را داشته باشد، مسئله سقط جنين منتفي است و در صورتي که جنين قادر به ادامه حيات باشد ولي به علت آزار و اذيت دچار نقص عضو شود در اين صورت مجازات مرتکب جرم، قصاص عضو و يا پرداخت ديه خواهد بود.
بر اساس ماده 182 ق.م.ع. 1304 “هر گاه زني عالماً بدون اجازه طبيب، راضي به خوردن ادويه يا مشروبات يا استعمال وسايل مذکور شده باشد يا تمکين از استعمال آن وسايل کرده و به اين واسطه، حمل خود را ساقط کرده باشد، در معرض مسئوليت کيفري قرار مي گيرد. مجازات او از يک تا سه سال حبس جنحه اي است و اگر اقدام اين زن در نتيجه امر شوهر خود باشد، زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد”.
براساس ماده 489 ق.م.ا. “هر گاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نميبرد”. چنان چه در مرحله حيات جنيني باشد ميبايست محکوم به پرداخت ديه گردد. و اگر در مرحله حيات زيستي باشد، محکوم به قصاص خواهد شد.

1-2- مسئوليت معاون در سقط جنين
در صورت معاونت در سقط جنين با توجه به تخصص و عدم تخصص او متفاوت است. جرم معاون متخصص در ماده 183 ق.م. ع. 1304 چنين بود. “اگر طبيب يا قابله يا جراح يا دوا فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي يا دوا فروشي وسايل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنايي درجه يک محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود که اين اقدام طبيب يا جراح براي حفظ حيات مادر باشد”. طبق ماده 90 قانون تعزيرات 1362، “هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه و يا وسايل ديگري که موجب سقط حمل مي گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محکوم خواهد شد”.
طبق ماده 623 ق.م. ا. 1375، هر کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زني گردد به شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر عالماً عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات داده خواهد شد.
طبق ماده 624ق.م.ا. 1375 “اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي کنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت”.155

2- مسئوليت دولت برابر تماميت جسمي کودکان بعد از تولد
منظور از جرائم عليه تماميت جسماني، رفتارهايي هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است.
جرائمي که حق انسان و اصل مصونيت جسم او از تعدي و تعرض هدف قرار ميگيرند که گاهي اين تعرض منتهي به مرگ کودک که سنگين ترين نتيجه مجرمانه است منجر ميشود و گاه نيز نتايج خفيف تري را از قبيل ضرب و جرح و قطع عضو و يا زايل شدن منافع آن را در پي دارد.156
2-1- مجازات قتل كودك
براساس ماده 192 قانون مجازات عمومي 1304 در صورت گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، مرتكب قتل (عمد- غيرعمد) را به حداقل مجازات محكوم كند. و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد.157
با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامي 1370 و ماده 612 قانون تعزيرات 1375 در قتل عمد فقدان شاكي يا گذشت او از قصاص، در مواردي كه اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، سه تا ده سال حبس براي او در نظر گرفته است.
بر اساس تبصره ماده 208 معاون در قتل نيز در صورت وجود شرايط فوق مي‌تواند موجب حبس يك تا پنج سال گردد. قتل كودكان نيز به استثناي مواردي از احكام كلي قتل (عمد- شبه عمد- خطاي محض) پيروي مي‌كند و به استثناي مواردي، با قتل افراد بزرگسال تفاوتي ندارد. با توجه به قانون مجازات اسلامي و مقررات مربوطه به موارد مختلف در ارتباط با قتل اطفال را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

2-1-1- بچه کشي
قتل نوزاد توسط مادر، در قانون برخي از كشورها بچه‌كشي ناميده مي‌شود. جرم بچه ‌كشي در قوانين اكثر كشورها به موجب احكام خاص داراي مجازات خفيف تري نسبت به ساير موارد قتل عمد مي‌باشد. در قانون مجازات كشورمان بدون توجه به رابطه مادر- فرزندي بچه‌كشي توسط مادر بدون توجه به سن مقتول، تابع احكام قتل عمد مي‌باشد. كه براساس ماده 223 قانون مجازات اسلامي هر گاه بالغ- نابالغ را بكشد قصاص مي‌شود.

2-1-2- قتل كودك توسط پدر
فرزند کشي يکي از جنبههاي خشونت خانگي است که عمدتاً توسط نزديکترين اشخاص به طفل، مانند والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال ميشود. عمدهترين دليل فرزند کشي بعلت باز دارنده نبودن قانون در اين زمينه ميباشد. مجازات قتل عمد در قانون مجازات اسلامي، قصاص مي‌باشد ولي در مورد استثناء قتل عمد توسط پدر و جد پدري اين حكم قابل اعمال نمي‌باشد. هم چنان که در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر داشته “اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بکشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد”. و بر طبق ماده 612 ق.م. ا. قتل عمدي فرزند توسط پدر و جد پدري موجب قصاص نفس نيست و مجازات آن پرداخت ديه به ورثه مقتول و حبس تعزيري از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.158

2-1-3 – خودداري از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حيات
بر اساس ماده 1168 ق.م. نگهداري طفل هم حق و هم تکليف ابوين است. اگر پدري عمداٌ از نجات کودک در معرض خطر، خود خودداري نمايد و کودک بميرد مسئول قتل وي مي باشد.159

2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك
در خصوص كودك‌آزاري در درون خانواده حقوق كيفري ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است. اين امر در حالي است كه قانونگذار با تصويب ماده 625 قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان در راستاي ممانعت از بزه‌ديدگي جسماني اطفال در حقوق جزاي ايران، اقدام مثبتي انجام دا د. ليكن موارد ديگر كودك‌ آزاري علي‌رغم تحقيقات آمار نشان داده است كه بيشترين كودك آزاري‌هاي جسمي و جنسي و رواني در داخل خانواده‌ها و بر اثر خشونت‌هاي خانگي صورت مي‌گيرد، مورد بي‌ توجهي قانونگذار واقع شده است.
مقررات ناظر بر قطع عضو و ضرب و جرح اشخاص بزرگسال در مورد كودكان نيز قابل اجرا مي‌باشد. طبق ماده 269 ق.م.ا. براي قطع عضو يا جرح اعضاي بدن اعم از عمدي يا غير عمدي حکم قصاص داده و فرقي نميکند مجني عليه کودک باشد يا بزرگسال، در قطع عضوي که بر روي طفل از طرف پدر و مادر و جد پدري بصورت عمدي صورت ميگيرد، قصاص منتفي است.
اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز در نظريه مشورتي 8709 /7 مورخ 9/3/1369 نظريه فوق را تاييد کرد. هر چند که قصاص عضو منسوخ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق كودك، سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق کودک، قانون مجازات