تحقیق درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده ديگران پرداخته است به طرز قاطع ميتوان گفت هر کسي که با کارگر نابالغ قرار داد ببندد و او را مشغول کار نمايد همان شخص مسئول است، و بايد اجرت وي را پرداخت نمايد و خسارات آن را جبران کند و با ملاحظه ماده 176 ق.ک. تفويت ميشود که ميگويد متخلفان از هريک از موارد مذکور در ماده 79 حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کودک يا هر دو عمل نمايد.

مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
در نظام حقوقي شخص مي‌تواند صاحب حق و تكليف شود، و اين شخص مي‌تواند، حقيقي يا حقوقي باشد. در قواعد حقوقي ايران كه برخاسته از فقه اسلامي است، از افراد به عنوان انسان آزاد نام برده است كه انسان آزاد از دوران جنيني طرف حق است و قانونگذار از او حمايت مي‌كند.
اما اين حمايتها در وضعيت حقوقي افراد متفاوت هستند. ممكن است در بعضي مواقع نتواند به خوبي از افراد حمايت كند. چون كودك، انسان ناتواني است كه بدون اراده خود به دنيا آمده است. اين رابطه در وهله اول ناشي از حق و تكليف دو جانبه نيست، يعني اخلاق و قانون حكم مي‌كند كه والدين وظيفه نگهداري فرزند را به عهده بگيرند. در اينجا يك طرف ضعيف و بي‌تجربه است كه حق و توانايي رجوع به هيچ دادگاهي را ندارد.
اين رابطه را تنها مهر و محبت مي‌تواند به وجود آورد. حال اگر پدر و مادر در نگهداري فرزند خود از قانون پيروي نكنند، كودك به واسطه ناتواني نمي‌تواند از ستم وارده به دادگاه پناه آورد.
پس رابطه متقابل والدين با فرزندان به صورت اخلاقي شكل مي‌گيرد و ابزارهاي مادي براي ايجاد اين نظم كارگر نمي‌افتد. از اين‌ها گذشته، كارهايي كه لازمه نگهداري و تربيت كودك است چندان گوناگون و پيچيده است كه حقوق نمي‌تواند ارزش تمام عناصر آن را بسنجد يا براي آن ضمانت اجراي مؤثري فراهم آورد.
پس به ناچار به وضع قواعد مجرد اكتفا مي‌كنند و اجراي آن را به دلسوزي و محبت و كارداني پدر و مادر و ادب فرزند مي‌سپارد. به عنوان مثال بحث تولد كودكي كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به والدين نمي‌ دانند و از بسياري حقوق اجتماعي و اقتصادي محروم است. يا بحث نگهداري و حضانت كودك است. قانون نمي‌تواند تمام لوازم نگهداري را تعيين كند و براي آن ضمانت اجراء قرار دهد مثلاً محل سكونت و تأمين هزينه پوشاك بر عهده پدر است.
اين رابطه تا زماني پابر جاست كه آسيبي به بنيان خانواده نرسيده است. اما به محض جدايي زن و مرد معلوم نيست كه كودك را چگونه نگهداري نمايند، يا اگر پدر و مادري صلاحيت حضانت از فرزند خود را نداشته باشد، چه كسي مسئله را پيگيري مي‌كند. چون معيار كنترل رفتار والدين نسبت به فرزندان را اطرافيان و جامعه دانسته‌اند اما با پيچيده شدن روابط اجتماعي و گسترش فردگرايي در جامعه ممكن است ديگران نسبت به اين مسئله بي‌تفاوت باشند.
پس اگر در حضانت اخلاق حاكم نباشد، كسي نمي‌تواند تشخيص دهد، آيا نيازهاي مادي معنوي كودك در حد متعارف جامعه برآورد شده است يا نه؟

گفتار اول: نظريه تقصير
حقوقدانان تعريف‌هاي گوناگوني از تقصير ارائه كرده‌اند، برخي آن را تجاوز از تعهد پيشين، تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه با رفتار انسان متعارض، تجاور قابل انتساب به مرتكب ازر فتار يك انسان آگاه و كار نامشروع زيان ‌بار شخص داراي اراده در زمره تعريف‌هاي مشهور قرار دارند.123
تقصير يا خطاي كيفري عنصر رواني جرايمي است كه اصطلاحاً غيرعمدي ناميده مي‌شوند و به موجب تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي “اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي” چه در تمام موارد مذكور فاعل در تحصيل نتيجه فعل ارتكابي به هيچ وجه عامد نيست. قانونگذار در تعريف خطا به ذکر مواردي بسنده کرده از جمله، در ماده 616 ق. م. ا. به طوركلي قتل غيرعمد را قتلي دانسته كه “به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود”.
در تبصره 3 بند ج ماده 295 ق.م.ا مقرر كرده است: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب و جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل يا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
در حقوق کنوني مسئوليتهاي مختلط چهره خاصي يافته و گاه قانونگذار پارهاي از اشخاص را مسئول فعل ديگران ساخته (مانند مسئوليت سرپرست يا محافظ صغير و مجنون) و بر همين مبنا نويسندگان حقوقي، مسئوليت را به موارد زير تقسيم نمودهاند: 1- مسئوليت ناشي از فعل شخص (قاعده عمومي)، 2- مسئوليت ناشي از فعل غير، 3- مسئوليت ناشي از مالکيت اشياء ميباشد که دو مورد اخير از حيطه بحث ما خارج است و ما فقط به بررسي نوع مسئوليت اول مي پردازيم:

1- مسئوليت ناشي از فعل شخص (قاعده عمومي تقصير)
در اين نوع مسئوليت انسان جوابگوي عمل زيانباري است که شخصاََ مرتکب گرديده است و طبيعي است که هر کس بايد پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش باشد و اين به عنوان يک قاعده عمومي پذيرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خويش است و زياني را که خود به ديگري ميزند بايد جبران کند. علي الاصول مسئوليت ناشي از عمل شخص مبتني بر تقصير ميباشد. در قانون مدني فرانسه تعريف روشن و دقيقي از واژه تقصير نشده است و مؤلفين هر کدام تعريفي ارائه دادهاند. ليکن تعريفي که از همه کمتر قابل انتقاد است به اين شرح ميباشد “تقصير عبارت از يک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل اسناد و انتساب باشد”.124
در حقوق ما ماده 953ق.م تقصير را بدين گونه تعريف نموده است: “تقصير اعم است از تعدي و تفريط” از اين تعاريف استنباط مي شود که تقصير شامل دو عنصر است: 1- عنصر مادي، 2- عنصر معنوي (رواني)

1-1- عنصر مادي تقصير
براي اين که شخصي مقصر محسوب شود، بايد يک رفتار مادي از او سر زده باشد، اين رفتار ممکن است ناشي از يک عمل مثبت (اقدام به کاري) يا ناشي از يک عمل منفي (خودداري از انجام کاري) باشد، به عبارت ديگر تقصير ممکن است با فعل مثبت و يا تقصير در خودداري باشد.125
از نظر رويه قضايي، خودداري از انجام عمل، زماني ميتواند تقصير محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتي شده باشد. تکليفي که عدم رعايت آن تقصير تلقي ميشود ممکن است از عرف و عادت و يا الزامات شخصي و حرفهاي ناشي شود. بنابراين، در صورت فقدان چنين تکليفي خودداري از انجام عمل حتي اگر زيان آور باشد، تقصير محسوب نميشود، مگر قصد اضرار به غير در ميان نباشد. البته در حقوق ايران خودداري از کمک به ديگري با تحقق شرايط پيش بيني شده در ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب مي شود.

1-2- عنصر معنوي تقصير
در حقوق جزا تميز و سلامت اراده فاعل رکن اصلي مسئوليت را تشکيل ميدهد و بدون وجود تميز و سالم بودن اراده نمي توان تقصير کيفري را به کسي نسبت داد. به همين دليل است که کودک و مجنون مسئوليت کيفري ندارند. در حقوق خصوصي و در حوزه مسئوليت قراردادي نيز اراده از ارکان اصلي و اساسي تشکيل و انعقاد قراردادها و ايجاد تعهد قراردادي به شمار ميرود، ولي در حوزه مسئوليت مدني چون هيچ گونه قراردادي بين فاعل زيان و زيان ديده منعقد نميگردد، بنابراين نيازي به تميز اراده نميباشد و الزام به تعهد به صورت يک طرفه از طرف قانونگذار براي همه افراد جامعه ايجاد مي گردد، و لي چون مسئوليت متفرع بر تميز و اراده است و تا ارادهاي در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تميز ندهد و سالم نباشد، مسئوليت محقق نمي شود؛ طرفداران نظريه مسئوليت نوعي تقصير، نيز يکسره اراده و تميز را نفي نميکنند؛ زيرا آنان رفتار شخص غيرمميز را با يک شخص متعارف و معقول
ميسنجند و مبناي مقايسه حتي در باره کودک و ديوانه نيز تقصير انسان متعارف و معقول است.126
به همين جهت برحسب اين که عمل زيانبار به منظور اضرار به غير ارتکاب شده يا چنين قصدي در بين نباشد الزاماً تقصير دو جنبه متفاوت خواهد داشت:

1-2-1- تقصير عمدي
تقصير عمدي زماني محقق ميشود که فاعل زيان، خواهان وارد آوردن زيان باشد. اين همان چيزي است که قصد اضرار ناميده ميشود. کافي نيست که فاعل امکان ورود ضرر را پيش بيني کرده باشد بلکه بايد تحقق آن را بخواهد.127 برخي از استادان حقوق بين تقصير ارادي و تقصير عمدي فرق گذاشته اند و اظهار داشتهاند رفتاري که شخص به تأمل انتخاب ميکند ارادي است، خواه نتيجه آن را نيز بخواهد يا انگيزه او اضرار نباشد. ولي، تقصير وقتي عمدي است که شخص به قصد اضرار به ديگري مرتکب آن شود. بنابراين، در تقصير عمدي هم کار ناشايسته به عمد انجام ميشود و هم نتيجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است.128
بنابراين، چون در تقصير عمدي اراده به عنوان شرط اساسي پذيرفته شده است لذا شخص مجنون يا کودک نمي تواند مرتکب تقصير عمدي شود.

1-2-2- تقصير غيرعمدي (تقصير ناشي از بي احتياطي و غفلت)
در اين نوع تقصير فاعل زيان، خواهان تحقق يافتن آن نبوده است، بلکه فقط مرتکب يک بي احتياطي و يا غفلت گرديده که بدون ارتکاب آن زياني رخ نميداد. تقصير غيرعمدي را قصور نيز مينامند.129 در تقصير غيرعمدي اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوي يا علم برسد و مرتکب با توجه به آن رفتار زيان بار دست زند، ديگر نبايد آن را غيرعمد شمرد، زيرا هر چند ضرر را نميخواهد، ولي چون به آثار جانبي کار خود آگاهي دارد، کافي است آن را اضرار عمدي يا در حکم عمد بدانيم.

1-2-3- فوايد عملي تفکيک تقصير عمدي و غير عمدي
فوايد عملي تميز تقصير عمدي و غيرعمدي بسيار است که مهمترين آنها عبارتند از:
بيمه خساراتي که در نتيجه بياحتياطي و غفلت شخص به بار مي آيد امکان دارد، ولي بيمه خساراتي که به عمد به بار مي آيد، امکان ندارد. و شرط عدم مسئوليت اصولاً در مورد تقصيرهاي غيرعمدي نافذ است، ولي هيچکس نميتواند به صورت قرار دادي از مسئوليت ناشي از آثار و نتايج تقصيرهاي غيرعمدي خويش معاف گردد. و در هر موردي که تقصير عمدي و غير عمدي با هم برخورد کنند، مسئوليت بر عهده عامد است، هم چنين عمد سبب تقويت علت دورتر در برابر خطاي نزديکتر ميشود.130 و در موردي که تقصير عمدي است در دادگاهها اغلب سعي ميکنند خسارات زياد تري تعيين نمايند و در اين مورد اثبات مسئوليت آسانتر است، زيرا تقصير عمدي خود في نفسه رابطه سببيت بين تقصير و ضرر را مسلم ميسازد.131

2- فرض تقصير
عيب مهم نظريه تقصير اين است که گاه زيان ديده نميتواند خطاي کسي را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتيجه جبران نشده باقي ميماند. براي رفع اين عيب قانونگذار در پارهاي از امور تقصير عامل زيان را مفروض شناخته و زيان ديده را از اثبات آن بينياز ساخته است. اثر مهم اينگونه امارههاي قانوني اين است که در دعاوي خسارت جاي طبيعي مدعي عليه تغيير ميکند: کسي که مدعي است (زيان ديده) در مقام مدعي عليه قرار ميگيرد و خوانده دعوي (عامل ورود زيان) بايد ثابت کند که تقصير نکرده است، پس در فرض تقصير کسي که خسارت وارد نموده، بايد اثبات کند که به ديگري زيان نرسانده است. با تغييرات اجتماعي و توسعه اقتصادي کم کم نظريه خطر در حقوق مطرح شد.132

3- مسئوليت مبتني بر تقصير
در اين نظريه، شخص زماني مسئول قرار مي‌گيرد كه بين تقصير او و ضرر وارده رابطه علييت وجود داشته باشد. به عبارت ديگر تنها در صورتي كه زيان وارده قابل انتساب به تقصير عامل زيان باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده مي‌كند. اخلاق هم در صورتي شخص را مسئول جبران خسارت مي‌داند كه مرتكب تقصير شده باشد. شالوده اين نظريه در اواخر حكومت روم بنا شد و پس از انقراض تمدن رومي در قرون وسطي دانشمندان كشورهاي اروپايي به ويژه حقوقدانان كشور فرانسه با الهام از مباني مطروح در حقوق روم، اساس مسئوليت را بر تقصير بنا نهادند. در حقوق قديم فرانسه دوما و پوتيه به ترتيب در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره اشخاص ثالث، قانون کار، کار کودک Next Entries تحقیق درباره اشخاص ثالث، جبران خسارت، کودک خردسال