تحقیق درباره قانون مجازات، رابطه نامشروع، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

زوج و نفقه اولاد وجود دارد و از طرفي احکام نفقه اقارب در ميان خويشاوندان مي باشد. در اين مبحث به توضيح احکام نفقه اولاد مي پردازيم: ابتدا معني نفقه. بعد قوانين مدني در رابطه با پرداخت نفقه اولاد و سپس نفقات گذشته و آينده مورد بررسي قرار مي گيرد.

گفتار اول: تعاريف
در ابتدا قبل از آنكه به تبيين مفهوم ترك انفاق بپردازيم، لغات “ترك” و “انفاق” را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1- ترك
از لحاظ واژه‌شناسي، ترك به معناي “واگذاشتن، دست كشيدن، دست برداشتن، هليدن، هشتن و رها كردن” دانسته شده است.193 با عنايت به معاني مذكور مشخص مي‌شود كه واژة ترك را مي‌توان داراي دو جنبه متمايز دانست: 1- انجام ندادن يك رفتار بصورت كلي 2- رها كردن رفتاري كه شخص بدان اشتغال داشته است. لذا مي‌توان گفت ترك انفاق اعم از آن است كه شخص از ابتدا نفقة منفق‌عليه را نپردازد يا آنكه پس از مدتي كه نفقة طرف را مي‌داده از ادامة تأدية نفقه دست بردارد.

2- انفاق
انفاق به معناي دادن نفقه و تأديه آن مي‌باشد. بنابراين ضرورت دارد كه مفهوم نفقه در اينجا تبيين شود.
از نظر علم لغت، نفقه به آنچه كه انفاق ميشود اطلاق ميگردد و جمع آن نِفاق ميباشد و انفاق مال به خصوص معناي اصطلاحي نفقه، نظرات متعددي مطرح شده است.
به عقيدهي برخي نفقه به هزينهي خوراك و پوشاك و اثاث خانه و مسكن ميگويند.194
همچنين گفته شده است كه نفقه عبارت از هر آن چيزي است كه شخص هزينهي زندگي افراد تحت تكفل خود ميكند.195 همچنين مادهي 1204 قانون.مدني در مورد نفقه اقارب اشعار ميدارد كه “نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهي استطاعت منفق”.196
اگر بخواهيم يك تعريف اجمالي از نفقه ارائه دهيم، ميتوانيم بگوييم نفقه عبارت است از “تمهيداتي كه شخص بموجب قانون جهت رفع نيازهاي ديگري بايد اتخاذ نمايد”. در اين تعريف كه شايد بتوان آنرا در كليهي نظامهاي حقوقي صادق دانست، نفقه را بر آن تمهيدي اطلاق نمودهايم كه محقق نكردن آن مشمول عنوان ترك انفاق خواهد بود كه اين تمهيد در برخي از نظامهاي حقوقي با پرداخت پول و در برخي از نظامهاي حقوقي با فراهم كردن خوراك مي باشد.
از لحاظ حقوقي ترك انفاق را عبارت از “ندادن نفقه [خرجيِ زندگي] واجبالنفقه با وجود داشتن تمكن مالي”، تعريف كردهاند.197
اگر چه مفهوم ترك انفاق از بُعد حقوق خصوصي است اما در تشريح معناي ترك انفاق از ديدگاه حقوق كيفري هم تأثيرگذار ميباشد.

گفتار دوم: مصاديق نفقه
نفقه تمهيداتي است كه شخص قانوناً جهت رفع حوائج ديگري بايد اتخاذ نمايد. درحقوق جمهوري اسلامي ايران مصاديق نفقه، در مادتين 1107 و 1204 قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است، كه در اين راستا برخي از مقررات ديگر در اينجا قابليت اعمال دارند. با اين وجود با عنايت به مفاد اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتي كه در موردي قوانين موضوعه كامل يا صريح نباشند يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضية مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر تعيين تكليف ميشود. رويه قضايي نيز منابع مذكور را در تمام قوانين جزايي اعم از شكلي و ماهوي قابل استناد ميداند.198 مصاديق نفقه را در دو قسمت جداگانه به اعتبار شخصيتِ فرد واجبالنفقه از ديدگاه مقرراتِ كشورمان مورد بررسي قرار گرفته،اما در اين جا با توجه به اهميت موضوع فقط به بررسي نفقه اقارب به خصوص نفقه اولاد ميپردازيم:
1- نفقه اقارب (اولاد)
يکي از وظايف والدين اين است که از فرزندان خود نگهداري کنندو قانونگذار حضانت و نگهداري از فرزندان را هم حق وهم تکليف والدين دانسته است. طبيعي است نگهداري از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزينه کردن آنهاست. از طرفي از آن جا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفي مي کند، پدر وظيفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزند ش را پرداخت کند و اين حقي است که با طلاق و جدايي والدين هم ساقط نخواهد شد و تحت شرايطي فرزندان مي توانند در مقاطع مختلف تقاضاي نفقه کنند. ذکر اين نکته هم لازم است که نفقه فرزند يکي از مباحثي پيچيده حقوقي است که حتي در بخشي مانند شروط ضمن عقد نيز نمي توان در باره آن تصميم گيري کرد. و اگر زن و شوهري بخواهند در اين باره در عقد نامه چيزي درج کنند اين مساله ممکن نيست. زيرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آينده صاحب فرزند مي شوند. و چون فرزند از نظر حقوقي وجود ندارد ؛در باره آن نمي توانند تصميم گيري کنند.199
واضع قانون مدني، ماده 1204 را به مسأله نفقه اقارب تخصيص داده است. موافق مادة مذكور “نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجهي استطاعت منفق”.
در مورد هزينهي تحصيلِ فرزندان بايد مفاد مادهي 4 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 20/4/1353 را مطمحنظر قرار داد كه بر اساس آن هر يك از پدر و مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از هجده سال كه قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگي او ميباشد و با داشتن امكانات مالي از تهيه وسائل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي كه موجبات تحصيل
دورههاي مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع كند… به جزاي نقدي از ده هزار تا دويست هزار ريال و به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك و نوجوان محكوم خواهد شد.200 بايد توجه داشت كه چنانچه نفقة اقارب موضوع مادهي 1204 قانون مدني را شامل هزينة تحصيل فرزند نيز بدانيم، ترك آن مشمول دو عنوان مجرمانه و از مصاديق تعدد اعتباري جرم خواهد بود، ولي همچنانكه بيان شد تفسير به نفع متهم مقتضي عدم تسري حكم مادهي 1204 قانون مدني به ساير موارد است لذا ترك هزينهي تحصيل فرزندان از شمول مادة 642 قانون مجازات اسلامي خارج بوده
و مشمول قانون فوقالذكر خواهد بود. حال كه دانستيم جرم ترك انفاق اقارب تنها درمورد اقارب نسبي در خط عمودي مثل فرزند، قابل تحقق ميباشد ممكن است اين سئوال به ذهن متبادر شود كه چنانچه رابطهي قرابت بين پدر و فرزند از لحاظ قانوني معتبر نباشد و تولد فرزند در اثر رابطهي نامشروع باشد، ترك نفقهي وي داراي مسئوليت ميباشد يا خير؟ در پاسخ به سئوال مذكور دو نظر قابل توجه مي‌باشد:

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهي فرزند نامشروع
مطابق اين نظر فرزند ناشي از روابط نامشروع زن و مرد فرزند آنان نيست و قانونگذار چنين نسبي را نميشناسد. (مادة 1167 قانون مدني)، بنابر اين روابط،زن و مرد خطا کار و چنين کودکي را نميتوان مشمول ماده 1196 قرار داد و آنان را ملزم به انفاق يکديگر شناخت، در يک بررسي در خصوص نفقه ولد زنا، اقليت قضات دادگستري201 اظهار داشتهاند که چون طفل ولد زنا است نميتوان او را فرزند يا نوزاد قانوني و شرعي محسوب کرد و نمي شود براي وي اصل و نسب قائل شد لذا مرد زاني هيچگونه تكليفي ندارد و اداره بهزيستي يا هلالاحمر مكلف به نگهداري وي ميباشند”.202

1-2- مجرمانه بودن ترك نفقهي فرزند نامشروع
برخي ديگر اعتقاد دارند كه كودك ناشي از زنا حق نفقه بر زاني دارد،203 كه بر اساس اين نظر در صورت ترك نفقة فرزند نامشروع، مرتكب موجب مسئوليت ميباشد. گروه تخصصي معاونت آموزش قوه قضاييه در اين راستا اظهار نموده است “چنانچه مرد از پرداخت نفقه طفل حاصل از رابطه نامشروع خودداري كند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات است و اگر زانيه طفل را رها كند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 633 قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
زانيه در صورت عدم استطاعت ميتواند هزينه و مخارج زايمان را از مرد مطالبه كند”.
وفق مادهي 11 قانون مذكور وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهد اري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد بر پدر و مادر است. و در صورت ترك نفقه وي، پدرخوانده يا مادرخوانده مشمول مادهي 642 قانون مجازات اسلامي ميباشند.
برخي از صاحب نظران در بحث از اشخاص واجبالنفقه به ذكر مسأله نفقه جنين پرداختهاند و بيان نمودهاند كه نفقه جنين نيز مانند نفقه اولاد بر ذمه زوج است و زوج مكلف است نفقه حمل را نيز به زوجه بپردازد هر چند كه زوجه مطلقه و يا در عده طلاق باشد.204 اداره حقوقي قوه قضائيه د ر نظريه 2056/7 مورخ 29/3/70 نفقه جنين را جزء نفقه اولاد به عهده پدر تلقي كرده است.205

2- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد
در قسمت قبلي مصاديق نفقه را مورد بررسي قرار داديم. در اينجا سعي داريم كه در خصوص اينكه مقدار نفقه با چه معياري تعيين ميشود مطالبي را ارائه نماييم؛ چرا كه اين مسأله در ساختار مسئوليت ترك انفاق از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد، منشأ اين اهميت از آنجا ميباشد كه چنانچه شخص مقداري كمتر از نصاب لازم نفقه را پرداخت نمايد بريالذمه نشده و در معرض مجازات ترك انفاق قرار ميگيرد. مرحوم صاحب جواهر (ره) بيان فرمودهاند در اينكه نفقة اقارب، اندازة معيني ندارد اشكالي نميباشد و در آن نظر مخالفي نيافتهام بلكه درمورد نفقة اقارب، بميزان كافي از آنچه كه بدان محتاج بوده و عادتاً انفاق ميشود با رعايت وضعيت منفق و حاجت منفق عليه پرداخت ميشود.206 امام خميني (ره) نيز ميفرمايند در نفقة نزديكان اندازهاي نيست، بلكه واجب آن است كه به اندازة كفايت باشد از طعام و خورش و پوشش و مسكن با ملاحظة حال و شأن و زمان و مكان…. قانون مدني در مادهي 1204 بيان مينمايد كه نفقه اقارب به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهي استطاعت منفق ميباشد. لذا بنظر ميرسد كه بر خلاف نفقهي زوجه كه مقدار آن با ملاحظه وضعيت نوعي زوجه تعيين ميگردد، و درمورد نفقهي اقارب، فقر منفق عليه شرط ميباشد.207 قانون مدني نيز مقدار نفقه را به ميزان رفع حاجت منفق عليه (البته با رعايت استطاعت شخص) دانسته است. حقوقدانان نيز در اين خصوص اظهار داشتهاند كه نفقهي اقارب بايد به قدر رفع حاجت، به طور متعارف باشد، بدون اينكه در اين امر، وضعيت اجتماعي اقارب در نظر گرفته شود.
چنانچه شخصي به ميزان كمتر از حد نصاب لازم در نفقه، پرداخت نمايد، آيا مستوجب مسئوليت ميباشد يا خير؟ بنظر ميرسد بدليل آنكه پرداخت تمام نفقه بر شخص واجب ميشود؛ با تأدية مقداري از نفقه مسئوليت وي از بين نميرود چرا كه اشتغال ذمة يقيني، برائت ذمة يقيني لازم دارد.208 و از سوي ديگر مقنن در مادهي 642 قانون مجازات اسلامي، خودداري از پرداخت نفقه را مستوجب مجازات دانسته است و لذا چنانچه ارادة قانونگذار بر عدم مجازات مؤدي بخشي از نفقه تعلق داشت، بايد بدين امر تصريح مينمود؛ لذا چنين شخصي كماكان داراي مسئوليت كيفري ميباشد.
تعيين ميزان نفقه کودک بوسيله کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند مي باشد مشخص مي گردد. مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي کودک و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارائه مي شود ميزان هزينه نگهداري کودک را محاسبه مي کند. شاغل بودن زن منافاتي با طرح دعواي بابت نفقه کودک ندارد. موقعيت زندگي مادر در تعين ميزان نفقه تأثير زيادي دارد. و علي الاصول وضعيت زندگي مادر به زندگي کودک او نيز سرايت مي کند. ميزان نفقه کودک در جامعه روستايي به يک شهر و در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است.209

3- استطاعت مالي مرتکب ترک انفاق
يكي از مسائل قابل بحث درخصوص ترك نفقة اقارب اين است كه چنانچه اموال شخص به ميزان كفايتِ نفقهي خويشاوند واجبالنفقهاش نباشد و از پرداخت آن مقدار ناكافي نيز امتناع نمايد، جرم ترك انفاق موضوع مادهي 642 قانون مجازات اسلامي محقق ميگردد زيرا گرچه وي استطاعت تأديه كل نفقه را نداشته است، لكن در همين حد موظف به انفاق به واجب النفقهاش بوده است و با امتناع خود، در حقيقت نسبت به تكليفش سرپيچي نموده و اشكالي در مجازات وي به اتهام تر ك انفاق وجود ندارد.

3-1- عجز معيشتي بزهديده
طبق مادهي 1197 قانون مدني “كسي مستحق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سازمان ملل، عقد نکاح، قاعده لاضرر Next Entries تحقیق با موضوع قانون مدنی، حق مالکیت، حق تملک