تحقیق درباره قانون مجازات، جبران خسارت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجازاتهايي که براي سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گرديده اشاره مي نماييم.
بر اساس ماده 58 همين قانون كارفرماياني كه از اين حكم عدول مي‌كردند به حداكثر مجازات (جريمه نقدي هزار ريال تا ده‌هزار رسال و حبس تأديبي از يك تا دو ماه يا هر دو) محكوم مي‌شوند.
با تصويب “قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه‌هاي فرش‌بافي در سال 1374 به موجب ماده واحده اين قانون “هركس اطفال كمتر از 12 سال را به هر عنوان در كارگاه‌هاي فرش‌بافي به كار گمارد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يك سال و تأديه غرامت از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد در صورت تكرار، سه سال حبس جنحه‌اي و تأديه 300 هزار ريال غرامت است”.

4- مسئوليت مدني دولت در برابر آزار جنسي کودکان
در زمينه حمايت از كودكان در مقابل جرايم جنسي، قانونگذار، بدون توجه و اشاره به آزار جنسي عملاً مواردي را جرم تلقي كرده است كه مي‌توان در زمره آزار جنسي قرار داد. در مورد سوء استفاده جسمي و جنسي و خشونت، اگر اين مسائل از طرف اعضاي خانواده انجام شود حتي براي پدر حد اعدام در نظر گرفته شده،(ماده82 ق.م. ا.) و تنها استثناءدر اين زمينه اين است که اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بکشد قصاص نميشود و فقط ملزم به پرداخت ديه است. طبق قانون مجازات اسلامي مي توان به ذکر مواردي از جرائم مرتکبين اين عمل در ذيل اشاره نمود.
بر اساس ماده 209 قانون ياد شده: “هر كس بدون اكراه يا تهديد، هتك ناموس دختري را كه به سن 15 سال نرسيده است نمايد، جزاي او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجني عليه‌ها به نُه سالگي نرسيده باشد به فاعل، جزاي كسي كه به عنف يا تهديد و اكراه مرتكب شده باشد داده مي‌شود.”
طبق ماده 207 مجازات عمومي 1304 مقرر مي‌دارد: مرتكب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به عنف در صورتي كه جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابت شود اعلام مي‌گردد والا در محاكم عمومي و مطابق موارد ذيل مجازات خواهد شد”.
ماده 208 همين قانون عمل هتك عفت (غير از مواقعه) در صورتي كه همراه با تهديد و يا در حضور ديگران باشد قابل مجازات است.
ماده 63 قانون مجازات اسلامي: “زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه”.
ماده 64 قانون مجازات اسلامي زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه نابالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
ماده 83 قانون مجازات اسلامي: “زناي زن محصنه يا نابالغ موجب حد تازيانه است.”
ماده 88 همان قانون: “حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشد صد تازيانه است.”
طبق ماده مکرر ق.م.ع. مصوب 1304،هر کس مرتکب يکي از جرم هاي مذکور در ماده 209،208،207 اين قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومي و تکاليف خانوادگي )، علاوه بر مجازات مقرر به تأديه خسارت معنوي مجني عليه که در هر حال کمتر از 500 ريال نخواهد بود.
اين ماده نيز قابليت اجرا دارد. زيرا طبق ماده 729 ق.م.ا. در کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است.و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوي در باب مسئوليت مدني به صورت مال دارد. بنابراين با مسئوليت کيفري مانعه الجمع نيست و قاضي مي تواند مثلاًعلاوه بر حکم به زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوي با محکوم نمودن به پرداخت مال الزام نمايد.
درست است که معنويات را نمي توان با پول ارزيابي کرد و نمي توان گفت دقيقاًحيثيت بر باد رفته دختري به چند تومان ارزش دارد. و بشر از اين محاسبه عاجز است و اين گونه خسارت معنوي قابل ارزيابي به پول نيست، ولي مقداري پول مي تواند تا حدي موجب رضايت خاطر و تسلي زيان ديده خسارت معنوي گردد که مي بيند جامعه در مقابل ظلمي که بر وي رفته است سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به اين ترتيب بخشي از خسارات معنوي از راه مادي جبران مي شود، و الزام به پرداخت مال مي تواند متجاوزين به حقوق افراد را که انگيزه اي جزجلب منفعت نا مشروع ندارند پشيمان نمود. و حداقل الگوي تشويق آميزي براي آنها که بالقوه در پي کسب منفعت از هر راهي هستند نباشند.174

5- مسئوليت دولت در برابر حمايت از قاچاق کودکان
قاچاق اشخاص،به معني استخدام کردن، اعزام انتقال پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص است به وسيله تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب اغفال و سوء استفاده از قدرت يا سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري يا دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعي براي تحصيل رضايت شخصي که روي ديگري کنترل دارد که اين اقدامات به منظور بهره برداري صورت مي گيرد ( فحشا ديگران، بهره برداري جنسي، کار يا خدمات اجباري، به بردگي اشخاص که موضوع و بهره برداري و سوء استفاده واقع مي شوند.175
اگرچه ماهيت اين جرم چند منظوره است،اما غالباً ًبه منظور بهره برداري جنسي صورت ميگيرد و از جناياتي است که حائز آثار اخلاقي و اجتماعي قابل توجهي مي باشد و از رشد تکان دهنده اي برخورد دار است و در ميان انواع تجارت جنايت سازمان يافته سريع ترين رشد را دارد،و منافع زيادي عايد سازمان هاي جنايتکارانه مي گردد و به نوعي برده داري کلاسيک نيز وجود دارد.176
الف-در سال 2000 در پارلمان ايالت متحده قانوني عليه قاچاق اشخاص به تصويب رسيد که ذکر مواردي از آن خالي از فايده نمي باشد:1- سالانه حداقل 700هزار نفر زنان و کودکان از مرزهاي بين المللي قاچاق مي شوند که حدود 50 هزار نفر از آنها به سرزمين ايالت متحده قاچاق مي شوند.
ب- اکثر اين اشخاص از طريق زور،فريب يااجباربه بازار تجارت جنسي بين المللي و نهايتاًسر از فحشاء،عکس هاي مستهجن و ساير خدمات جنسي تجاري در مي آورند.
پ- قاچاق اشخاص شامل کار اجباري و نقض فاحش معيارهاي حقوق بشري و بهداشت عمومي و قواعد کار در سطح جهاني مي شود.
ت- قاچاقچيان زنان و دختران را بخاطر فقر،فقدان آموزش،بيکاري و تبعيض و نبود فرصتهاي اقتصادي در کشور مبدأ خود در وضعيت نابساماني هستند،و با وعده هاي دروغين در خصوص اشتغال در کارهاي پرستاري، خدمتکاري، کار در کارخانه هاوفروشندگي تطميع ميکنند.
ث-قانون موجود وسيستم اجراي قانون در کليه کشورها براي جلوگيري از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچيان ناکافي است.
ج- رويه هاي جاري در خصوص برده داري جنسي و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتي،ارزش تمام افراد بشر شناخته شده در اعلاميه به رسميت شناخته شده است.
چ- بايد به طور يک جانبه و چند جانبه براي سرکوب صنعت قاچاق اشخاص با اتخاذ اقداماتي در جهت ارتقاي همکاري ميان کشورها ي مربوطه و مسيرهاي قاچاق بين المللي اقدام کنند.177

5-1-قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو
پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و کودکان مکمل کنوانسيون ملل متحد جنايت سازمان يافته فراملي، هستند اين عنوان جنايتي است که داراي اهداف زير مي باشد : الف – پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ويژه به زنان و کودکان،ب- حمايت و کمک بزه ديدگان و مجني عليه (اشخاص موضوع قاچاق ) با توجه کامل به حقوق بشري آنها و رعايت آن
راهکارهاي مؤثر دولت در زمينه پيشگيري گسترده در کشورهاي مبدأ بزه ديده ضروري است :
الف -بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در کشور مقصد ( بيماري هاي ايدز و هپاتيت )
ب- رويکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان

5-2- تمهيدات موجود در پروتکل الحاقي به کنوانسيون در بر خورد با جنايت قاچاق اشخاص:
دسته اول : اقداماتي در سطح فرامليهريک از دولت هاي متعاهد عضو کنوانسيون تدابير را با وضع مقررات خاص و ساير اقدامات به مرحله اجراء در آورند.عمدتاً شامل جرم انگاري، اقدامات پيشگيرانه (کنترل و ايمني اسناد، آموزش کارکنان )و اقدامات حمايتي و آموزشي(اقدامات حمايتي قضايي، اطلاع رساني و معاضدت حقوقي، دخالت در فرايند رسيدگي کيفري، کمک هاي پزشکي،رواني،مادي – حمايت اجتماعي، اقدامات امنيتي)
و دسته دوم : اقدامات بين المللي شامل: تبادل اطلاعات، (از طريق مراجع اجراي قانون – مراجع مهاجرت خود )-تصديق اعتبار اسناد هويت يا مسافرت – برگرداندن قربانيان قاچاق به وطن.178
علاوه بر موارد مذكور، قوانين ايران در مورد ممنوعيت تجارت كودكان يا بهره‌كشي غير قانوني از آنان صلاحيت‌دار و مجازات‌هاي شديدي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ماده يك قانون مجازات كساني كه افراد را به طور غير قانوني از مرز‌ها عبور مي‌دهند مقرر مي‌دارد كه:
“هرگاه كسي ديگري را به طور غيرقانوني از مرز عبور دهد به حبس محكوم مي‌شود. اگر شخصي كه از مرز عبور داده مي‌شود. هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد مرتكب به سه تا پنج سال حبس محكوم مي‌شود.”
“قانون تشديد مجازات آدم‌ربايان” مقرر مي‌دارد كه: هركس ديگري را به سودجويي يا انتقام بربايد و مخفي كند اگر فرد ربوده شده كمتر از 15 سال داشته باشد، مرتكب به سه تا پانزده سال زندان محكوم خواهد شد.اگر فرد ربوده شده در اثر آدم ربايي يا در اثر حمله فوت کند يا مفقود شود مرتکب به اعدام محکوم مي شود اگر سن قرباني زير 15 سال باشد و مورد تجاوز جنسي قرار گيرد، مرتكب به حبس ابد و اگر قرباني زير 12 سال داشته باشد، مرتكب به اعدام محكوم مي‌شود.
بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامي: مرتكبين خريد و فروش نوارهاي غيرمجاز صوتي و تصويري توليد و تكثير و توزيع اقلام صوتي و تصويري غير مجاز جرم است و پيگرد قانوني دارد. استفاده از افراد نابالغ براي نگهداري، نمايش، فروش و تكثير نوارهاي غيرمجاز ممنوع بوده و به اعمال حداكثر مجازات مقرر منجر مي‌شود جمهوري اسلامي ايران “قانون تشديد مجازات عبوردهندگان غير مجاز اشخاص از مرزهاي كشور” و قانون استفاده از كودكان براي قاچاق مواد مخدر را به مورد اجرا درآورده است.
براي اجراي اين قوانين، ايران توافق‌نامه‌هاي دوجانبه‌اي را با كشورهاي ديگر امضاء كرده است. در مورد انتقال غيرقانوني كودكان اين توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن كودك مكلف مي‌سازد. در اجراي روح پيمان‌نامه حقوق كودك، كودكاني كه در امر قاچاق مواد مخدر به كار گرفته مي‌شوند، قرباني تلقي مي‌گردند نه مجرم. بنابراين مجازاتي براي كودك مقرر نشده است بلكه از والدين يا قيم كودك تعهد گرفته مي شود در آينده از كودك بيشتر مراقبت كنند.
هنگام تصويب يا تشديد قوانين مجازات تجارت كودكان مهم است كه كودكان مجرم تلقي نشوند زيرا آنان قرباني هستند نه مجرم، همين طور زماني كه كودكان در معرض سوء استفاده تجاري قرار مي‌گيرند به خصوص اگر در كشور بيگانه هم باشند، لازم است برخورد انساني با آنان در درجه اول اهميت قرار گيرد. ماده 39 دولت را مکلف مي‌كند براي پيشبرد امر بازپروري و بازگشت اين كودكان به جامعه تمام تدابير لازم را اتخاذ كند.179
طبق ماده 30 ق.م.ع اصلاحي 1352: “مجازات شخص يا اشخاصي که اداره يا سر دستگي دو يا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند،اعم از اين که عمل آنان شرکت در جرم باشد،حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر اين که در قانون مجازات خاصي تعيين شده باشد.”
براساس ماده 14 قانون مسئوليت مدني : هر گاه چند نفر مجتمعاًزياني وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هريک از آنان به توجه به نحوه مداخله هريک، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.”
در رويه دادگاه ها معمولاً براي تعيين مسئوليت هريک از اسباب، توسط کارشناس ميزان تقصير هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل قرار مي دهدو به طور مساوي بين عاملين خسارت تقسيم خواهد شد.180
با توجه به اين که اصولاًاداره کننده و سرگروه قاچاق کودکان اصولاً اداره کننده و عامل اصلي بوده و نقش فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقيقت موتور دستگاه مجرمانه است،طبيعي است که اجراي عدالت در چنين شرايطي مجازات شديدتري را طلب کند و چون سنگيني مجازات در برخي موارد مي تواند خود دليلي براي جلوگيري از ارتکاب جرم باشد.181

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مواد مخدر، سازمان ملل، حقوق کودک Next Entries تحقیق درباره سازمان ملل، عقد نکاح، قاعده لاضرر