تحقیق درباره قانون مجازات، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

اهلخبره، حدسي بودن موضوع نيست؛ بلکه مبنا فني و تخصصي بودن موضوع است که در اين جهت فرقي بين امور حدسي و حسّي نيست. و عقلاء در قضاوت و غير قضاوت تفاوتي قائل نيستند مگر اينکه دليل خاصي (روايت) براي اعتبار شرايط شهادت در اهلخبره وجود داشته باشد، چنانکه درقضاوت (به ويژه قصاص وديات) 1203 و ديگر ابواب فقهي، اعتبار نظر اهلخبره گاه منوط به رعايت شرايط شهادت است؛ پس هر چند کارشناسي ماهيتي متفاوت از شهادت دارد، اما در مواردي که دليل خاصي وارد شده بايد مطابق با آن عمل شود.
در غير از مواردي که دليل خاصي وارد شده، قول خبرهي مورد وثوق را نيز ميتوان پذيرفت؛ زيرا در بسياري از ابواب فقهي حتي در برخي از موارد در باب قضاوت (قصاص وديات)، به قول خبرهي مورد وثوق عمل شده و در حقوق نيز (هم در امور حقوقي و هم کيفري) تنها بر”وثاقت کارشناس” تأکيد شده است.
علاوه بر عمل به قول خبرهي مورد وثوق به ظن حاصل از قول اهلخبره (حتي فاسق و کافر) نيز عمل ميشود (چه مطلق و چه مقيد به عدم امکان تحصيل علم و تعذّر). و کساني هم که حجيت قول اهل خبره را از باب پذيرش شهادت مي دانند، عمل به ظن حاصل از قول اهل خبره را کافي دانسته و تعدد و عدالت را شرط نميدانند. بنابراين چنانچه ماهيت کارشناسي از باب شهادت باشد، رجوع به خبرهي مورد وثوق و حتي عمل به ظن خبرهي فاسق يا کافر در فقه جايز نبود، در حالي که در موارد نياز، نظر کارشناس غيرمسلم در دعواي مسلم حجت است. البته در برخي از موارد چه در فقه و چه در حقوق ، در تمييز دقيق شهادت و کارشناسي اختلاف و ترديد وجود دارد.
2- برخي معتقدند کارشناسي وسيلهي اثبات دعوي است نه دليل. به نظر ميرسد “وسيله” و “دليل” در اين جا به يک مفهوم بوده و تفکيک اين دو از هم نوعي مسامحه است. دکتر کاتوزيان ميگويد: “اساس و مبناي دعوي سبب آنست و وسايلي که براي اثبات و توجيه اين مبنا به کار
ميرود، از ادلهي اثبات دعوي است”.1204
با دقت در عبارت فوق ميتوان دريافت که دکتر کاتوزيان ميان وسيله و دليل، تفاوتي قائل نشده و وسيلهي اثبات دعوي را همان دليل اثبات دانسته است.
3- ماهيت کارشناسي صرفاً يک اظهارنظر و مشاورهي تخصصي نيست؛ زيراگفته خواهد شد در مواردي که در موضوع مورد دعوي دليل ديگري وجود ندارد، اظهارنظر کارشناس به عنوان يک دليل قطعي موجب ظن يا علم قاضي شده، و گاه به عنوان يک امارهي قضايي مورد استنــاد قــرار ميگيرد. بنابراين دادرس در امور تخصصي و فني (همانطورکه قبلاً گفته شد) مکلف به ارجاع امر به کارشناس است و عدم ارجاع، تخلف محسوب ميشود. حتي در برخي از موارد دادگاه بدون انجام کارشناسي نميتواند انشاء رأي نمايد.
از سوي ديگر در صورت تعارض نظريهي کارشناس با اقرار، قسم و … نظر کارشناسي مقدم خواهد شد. بنابراين ارزش و اهميت کارشناسي فراتر از حد يک مشاورهي صرفاً تخصصي است.
4-در اينکه آيا ماهيت کارشناسي دليل مستقلي است يا خير، نميتوان به طور مطلق به اين سؤال پاسخ گفت. صرفنظر از فراهم بودن شرايط شکلي و ماهوي که قبلاً بيان شد،1205 اظهارنظر کارشناس در هر پرونده و به طور مصداقي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ گاه نظر کارشناس يک دليل قطعي مستقيم است، و گاه مکمل دليل و دليل غيرمستقيم.
چنانچه اظهار نظر کارشناس با تعريف ارائه شده از دليل منطبق بوده و موجب حصول علم قطعي و يا حتي ظن معتبر (علم عادي يا اطمينان) براي قاضي شود، حجيت داشته و يک دليل قطعي مستقيم است حتي اگر با واقع منطبق نباشد. البته از آنجا که دليل بودن به معناي پذيرش مطلق آن نيست، بايد مورد ارزيابي دادگاه قرار گيرد. پس در پروندهاي که نظر کارشناسي موجب اقناع قاضي شده و دليل ديگري غير از آن در پرونده وجود ندارد، به عنوان “دليل قطعي” مبناي حکم قرار ميگيرد.
اما گاه ارزش نظريهي کارشناس در حد يک امارهي قضايي است. البته حتي اگر نظر کارشناس را امارهي قضايي بدانيم به جهت اينکه امارهي قضايي از امارهي قانوني قويتر است، به آن دليل نيز اطلاق شده است (دليل غيرمستقيم). يکي از مواردي که نظرکارشناسي امارهي قضايي محسـوب
ميشود: در جنايات و در جايي است که نظر اهلخبره و کارشناس به دليل فقدان برخي از شرايط، موجب حصول ظن(و نه علم) براي قاضي و تحقق “لوث” ميشود و همچنين نظريهي کارشناسي در ساير پروندهها نيز ميتواند به عنوان يک امارهي قضايي مورد توجه دادگاه واقع شود.
البته بايد توجه داشت که براي شناسايي ماهيت کارشناسي بايد ميان امور حقوقي و کيفري قائل به تفکيک شد:
در امور حقوقي بيشتر نظريههاي کارشناسي به عنوان يک دليل قطعي مستقيم، مورد استناد دادگاه قرار مي گيرد و نظريهي کارشناسي موضوعيت دارد.
اما در امور کيفري غالباً کارشناسي طريقيـت داشتـه و امــارهي قضايي(دليل غيرمستقيم) تلقي ميشود که ممکن است موجب تحقّق لوث شود. البته در جرايم مستوجب حد که در شرع، طرق اثبات آن تعيين شده است، نظر کارشناسي شرعاً حجت نبوده و نميتوان با استناد به آن (مانند
نظريهي پزشکي قانوني) اين جرايم را اثبات کرد. در رأي شعبهي هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامهي شمارهي 494 مورخ 31/5/84 آمده است: “نظر پزشکي قانوني به عنوان دليل کافي و لازم تلقي نميشود بلکه قرينه و امارهاي بيش نيست و بر اساس اماره و قرينه نميتوان کسي را محکوم کرد مگر اينکه دليل مؤثر از طرف مدعي ابراز شود”.1206
از سوي ديگر در امور کيفري هم به طور مطلق نميتوان نظريهي کارشناسي را امارهي قضايي دانست، زيرا ممکن است در جرايم تعزيري و مجازاتهاي باز دارنده دليل مستقيم قطعي باشد.
نکتهي ديگر آنکه بهرغم نظر اکثر فقهاء که شرايط شهادت در خبره را در باب دعاوي لازم
ميدانند، امروزه در دادگاههــا (چه حقوقي و چه کيفري) شرايط شهـادت در کارشنــاس رعايت نميشود. بنابراين شايد بتوان گفت: انجام کارشناسي توسط زن و حتي در صورت نياز توسط غيرمسلمــان فاقد اشکال است؛ زيرا همانطور که گفته شد در اين موارد نظر کارشناس تنها جنبهي طريقيت دارد. به نظر ميرسد رعايت شرايط شهادت مطابق با نظر برخي از فقهاء (همانطور که قبلاً بيان شد) از باب عمل به احتياط باشد. به همين جهت در حقوق تنها به وثاقت کارشناس اشاره شده و شرايط شاهد شرط نيست، به طور مثال در ارجاع به پزشکي قانوني شرايط شهادت رعايت نشده و تنها در صورت اعتراض، به هيأت کارشناسي ارجاع ميشود.
در غير از قضاوت نيز نظر کارشناس و خبره؛ گاه اماره و گاه دليل است. به طور مثال در تشخيص داخل شدن وقت، تعيين ميقات، و حتي تقويم، نظر کارشناس، اماره است و در مواردي چون تشخيص مرض مخوّف و عيوب مجوز نکاح، دليل ميباشد. صرفنظر از دليل يا اماره بودن نظر اهلخبره در مواردي که دليل خاص بر عدم پذيرش قول فرد مطلع مورد وثوق و اعتبار عدالت و تعدد وجود داشته باشد، بايد طبق آن عمل کرد. و در جايي که ظن حاصل از قول اهلخبره کفايت مي کند، تعدد و عدالت شرط نيست.

فصل سوم :

تعارض اظهارنظر کارشناس با دلايل

پس از تشخيص ماهيت کارشناسي و تعيين اينکه کارشناسي دليل قطعي است يا امارهي قضايي، ميتوان در صورت تعارض نظريهي کارشناسي با ديگر دلايل و امارات، قواعد حل تعارض را جاري کرد.در اين فصل به تعارض اظهارنظر کارشناس با اماره، بيّنه، اقرار، قسم، قسّامه، سند رسمي، عرف، قاعده و اصل عمليّه پرداخته ميشود.

مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلايل و امارات
1- تعارض اظهار نظر کارشناس با بيّنه (شهادت):
در صورت تعارض اظهار نظر کارشناس با يک دليل مانند شهادت (در فرض اماره بودن نظر کارشناس) ممکن است گفته شود: طبق قواعد، دليل (شهادت) بايد بر امارهي قضايي (نظر کارشناس) مقدم شود، اما اينگونه نيست؛ زيرا امارهي قضايي نيز خود يک دليل است. بنابراين در تعارض نظر کارشناسي با شهادت گواهان، نميتوان به طور مطلق شهادت را مقدم بر نظر کارشناسي يا بالعکس دانست بلکه تشخيص ارزش هر يک با قاضي است (حتي اگر نظر کارشناسي دليل قطعي باشد).
2-تعارض اظهار نظر کارشناس با اقرار:
ابتدا دربارهي اينکه آيا با وجود اقرار، جلب نظر کارشناس در امور تخصصي اجباري است يا خير، در پاسخ بايد گفت: در مواردي که موضوع پرونده تخصصي است، أخذ نظر کارشناس الزامي است (مانند مادهي 495 قانون مجازات اسلامي در تعيين ارش جنايات). اما در برخي از موارد “مانند جعل، در اقرار همراه با قراين، نياز به کارشناس نيست”.1207 به نظر کميسيون قضايي دادگستري نيز اقرار در امر جزا در حدي که قانون پذيرفته، معتبر است و در هر حال مانع جلب نظر کارشناس در امور تخصصي نخواهد بود.
در صورت تعارض و تناقض بين اقرار و اظهار نظر کارشناس بايد مصداقي عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقي ارزش اقرار و کارشناسي را در نظر گرفت.1208
3-تعارض اظهار نظر کارشناس با قسم و قسّامه:
چنانچه تشخيص موضوع دعوي از طريق کارشناسي ممکن باشد، نميتوان ابتدائاً با قسم منکر و يا مدعي (در صورت نکول منکر و ردّ آن به مدعي) دعوي را رد و يا اثبات کرد مگر اينکه امکان تشخيص از ناحيهي اهلخبره وجود نداشته و يا مورد اختلاف واقع شده باشد؛ در اين صورت ميتوان با قسم دعوي را خاتمه داد. به طور مثال چنانچه تشخيص زوال عقل از ناحيهي اهلخبره ممکن نباشد،” قول، قول منکر است که همان جاني باشد. او سوگند ياد ميکند و حاکم به نفعش حکم کند”.1209 به طور کلي در تشخيص نوع جنايت و ميزان آن نظر کارشناسي بر قسم مقدم است.
همچنين در مورد “قسّامه” بايد گفت: تا زماني که امکان تشخيص توسط کارشناسان پزشکي قانوني وجود داشته باشد، قسّامه قابل اجرا نخواهد بود. از آنچه تا کنون گفته شد، مشخص ميشود نظريهي کارشناسي داراي ارزشي به مراتب بالاتر از “قسم” و قسّامه است.
گــاهي پس از اجراي قسّامه، تشخيص موضوع و کشف حقيقت از طريق کارشنــاسي ممکن ميشود، به طور مثال موضوع به لحاظ فقدان وسايل و ابزار پيشرفته يا پزشک متخصص قابل تشخيص نبوده، اما پس از اجراي قسّامه، امکانات لازم به وجود آيد. حال آيا ميتوان نظر کارشناس را موجب بطلان قسامه و به تبع آن بطلان حکم دانست؟
قانون دراينباره ساکت است. فقهاء نيز تنها در مورد کشف حقيقت با بيّنه پس از اجراي قسامه نظراتي را بيان کردهاند. در آنجا گروهي قائل به بطلان قسّامه و رّد ديه شده1210 و برخي تنها بطلان قسّامه را در صورت علم وجداني قاضي جايز دانستهاند.1211
4-تعارض اظها ر نظر کارشناس با سند رسمي:
در صورت تعارض نظر کارشناس با سند رسمي آيا ميتوان بر مبناي نظر کارشناس حکم صادر کرد و يا بايد سند رسمي را ملاک صدور حکم قرار داد؟ در پروندهاي دادگاه با استناد به نظر کارشناس، حکم به خلع يد داده، در حالي که اسناد مالکيت به ميزان زمين متصرفي خوانده است. 1212 به نظر مي رسد در مقام تعارض نظر کارشناس و سند رسمي، سند رسمي حجيت دارد. و دادگاه نميتواند بدون توجه به سند مالکيت خوانده و با تبعيت از نظر کارشناس حکم به خلع يد خوانده دهد. “زيرا ارزيابي سند با دادگاه نيست و ضرورتي ندارد که مانند شهادت، وجدان دادرس را قانع کند”.1213
5-تعارض اظهار نظر کارشناس با اماره:
چنانچه قبلاً اشاره شد اگر نظر کارشناسي صرفاً در حد يک امارهي قضايي باشد، در تعارض با امارات قانوني مقدم خواهد شد و در تعارض با يک امارهي قضايي، در صورت وجود مرجّح، مقدم شده و در فرض عدم مرجّح، هر دو ساقط ميشوند.
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف
عرف در اصطلاح “هر چيزي است که مردم بدان عادت کرده و با آن آشنايي داشته باشند، و بر وفق آن رفتار کنند؛ خواه گفتار باشد يا کردار باشد يا ترک چيزي”.1214
يکي از موارد تقابل نظريهي کارشناسي با عرف، در تحديد حدود ملک است. در تشخيص حريم هم مي توان به عرف مراجعه کرد و هم به کارشناس. حال اگر نظر عرف با کارشناس متفاوت باشد، کداميک مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت؟ در قانون پاسخي براي اين سؤال وجود ندارد،اما به نظر ميرسد عرف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره هلال ماه، فسخ نکاح، قانون مجازات، تعارض کار Next Entries تحقیق درباره قانون کار، رجوع جاهل به عالم، فقه وحقوق