تحقیق درباره قاعده لاضرر، جبران خسارت، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ضرر ديگري که وي بوجود آورده است خواه ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.
1-2- اقسام مسئوليت
1-2-1-مسئوليت حقوقي : مسئوليت حقوقي در لاتين معادل واژه (responsaibilite juridique ) مي باشد.
در لغت به معناي مسئوليتي که مأخذ قانوني داشته باشد و در مقابل مسئوليت اخلاقي و ديني استعمال مي شود.
1-2-2-مسئوليت اخلاقي :
هر نوع مسئوليتي است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداي خود يا ديگري،در همين معني (و بلکه اعم از آن) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعيته

2- تعريف مسئوليت مدني:
مسئوليت مدني يکي از انواع مسئوليت حقوقي است. مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و التزامي که شخص به جبران زيان وارد به ديگري دارد اعم از آن که زيان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول يا اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد. و به گفته برخي از حقوقدانان فرقي نمي نمايد عملي که موجب خسارت شده جرم باشد يا شبه جرم، زيرا مسئوليت مدني نتيجه عمل بدون مجوز قانوني است خواه آن عمل عمدي (جرم مدني) يا غير عمدي (شبه جرم) باشد. بنا براين جرم وشبه جرم در عمل بدون مجوز قانوني مي باشند که موجب زيان مي شوند.
مسئوليت مدني Responsabilité Civile نوع ديگري از مسئوليت حقوقي است که در مقابل مسئوليت کيفري است ضرر رکن مهم اين مسئوليت است. بنابراين هر فعل يا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقيقي يا حقوقي شود سبب مسئوليت مدني ميگردد. به عبارتي مسئوليت در مقابل خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخصي است) يا اشيا تحت حراست وي به ديگري وارد کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد.38
در مسئوليت مدني، ملاک عينيت عمل است،ورود ضرر به ديگري اساس مسئوليت است، مسئوليت مدني گاه مبتني بر تقصير است و گاه تقصير ملاک نيست. در مسئوليت مدني فعل ضرري لازم است و تا سوءنيت به مرحله فعليت نرسد مسئوليتي نيست، مسئوليت مدني گاه بين تقصير و مسئوليت تفاوت فاحش است چنانچه اگر از خطايي کوچک ضرري عظيم وارد آيد حقوق در مسئول شناختن فرد براي جبران همه خسارت ترديدي ندارد.39

3-مفهوم مسئوليت مدني :
در موردي که شخصي به ديگري ضرري وارد آورد حق دارد به عامل و سبب ورود ضرر مراجعه کند و خسارت را از او بگيرد. اين همان مسألهاي است که شاخهاي از حقوق خصوصي به نام “مسئوليت مدني به وجود آمده است. در دکترين حقوقي تعاريفي از مسئوليت مدني به عمل آمده است. عدهاي مسئوليت را چنين تعريف کردهاند که “در زبان حقوقي جز در موارد استثنايي منظور از مسئوليت مدني تعهد جبران خسارت است”.40
از نظر عدهاي ديگر الزام به ترميم نتايج خسارت وارده مسئوليت مدني است.41 به نظر بعضي از اساتيد “در هر مورد که شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ميگويند در برابر او مسئوليت مدني دارد”42.
يا به عبارتي ديگر مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري وارد آمده مسئوليت مدني زماني به وجود ميآيد که کسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه زند و در اثر آن زياني به او وارد آورد.43 به نظر ميرسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود که هرگاه شخصي متعهد به جبران خسارات وارد به ديگري باشد که اين خسارت عرفاً منسوب به وي باشد و شخص هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد، مسئوليت مدني در جبران خسارت خواهد داشت. قلمرو مسئوليت مدني در جايي مي تواند وجود داشته باشد که بين دو شخص هيچ پيمان و قرار دادي نباشد و يکي از آن دو به ديگري به عمد يا به خطا،زيان برساند. به اين موارد مسئوليت مدني يا خارج از قرار دادگفته مي شود.44

4- خسارت معنوي :
خسارت معنوي در فرهنگ عميد به معني زيان بردن، زيان ديدن، زيانکاري و زيان، ذکر شده است.
ترمينولوژي حقوق،خسارت را چنين معنا کرده است : (مدن – فقه ) الف- مالي که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.45
ب- زيان وارد شده را هم خسارت مي گويند. بنا برتعريف فوق خسارت به دو معني بکار رفته، 1- جبران ضرر 2- ضرر
براي فهم بيشتر خسارت معنوي بايد دانست که خسارت مادي بر اساس ترمينولوژي حقوق عبارت است از ” خسارتي که به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره “
يکي از اساتيد تعريفي از خسارت مادي نموده که جامع نيست ولي مانع است :” خسارت مادي زيان وارده به مال و دارايي شخص است و از اين رو آن راخسارت مالي نيز مي توان ناميد خسارت مادي عبارت از تلف کلي يا جزئي مال و يا فوت منفعت (ماده 728آ.د.م )46
خسارت معنوي چنين تعريف شده : ” ضرر معنوي يعني خسارات وارد بر متعلقات غير مالي انسان نظير روان، آبرو و جسم ” ” خسارات معنوي که مي توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت از خسارات وارد بر حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادي و به تعبير ماده يک ق.م.م. هر حق ديگر.”47

فصل دوم:
مباني مسئوليت مدني ناشي از كودك آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان

مبحث اول: مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري

قواعد مسئوليت مدني درنظام حقوق موضوعه ما آميزه‌اي از قواعد فقهي، اسلامي و قواعد اقتباس شده از غرب مي‌باشد. در حقوق كودك هم آميزه‌اي از موارد فوق و حقوق بين‌الملل مشهود مي‌باشد.
لذا بررسي ساختار حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري در نظام حقوقي ما مستلزم مداقه در مباني مذکور از يك سو و از سوي ديگر مقررات بين‌المللي وضع شده در اين خصوص مي‌باشد. به همين منظور مطالب فصل دوم را طي سه مبحث جداگانه به بررسي اين موضوعات اختصاص داده‌ايم.
در اين راستا اجمالاَ بايد اشاره نمود كه بيان اين مسئله ضرورت دارد كه منابع فقهي به دو صورت در نظام حقوقي ما ايفاي نقش مي‌كند.
به موجب اصل 167 قانون اساسي در موارد نقض، اجمال، تعارض و سکوت قانون، قاضي موظف است با مراجعه به منابع و فتاواي معتبراسلامي حکم دعوا را بيابد مفاد اصل مذکور با اطلاق خود به طور صريح شامل کليه دعاوي حقوقي و کيفري ميشود.48
منبع حقوق در دو مقام تقنين و تفسير و اجراء مورد بحث قرار ميگيرد. منابع فقهي به شکل مستقيم يا غير مستقيم از منابع حقوق کيفري ايران محسوب ميشوند. استفاده از منابع مذکور (ادله اربعه) به سه شکل صورت ميگيرد: اول، مراجعه به منابع معتبر فقهي که همان، ادله اربعه ميباشدکه قاضي مستقيماً بدانها مراجعه و حکم مسئله را در حالت تعارض، اجمال، نقض و سکوت قانون، مدون مييابد. دوم: استفاده از کتب فقهي معتبر يا رسالههاي علميه يا استفتائاتي که از مراجع تقليد صورت مي گيرد که همگي مستنبط از منابع فقهي است.
سوم، قوه مقننه در تصويب بخش مهمي از قوانين(قانون مجازات اسلامي) به اخذ و اقتباس از آراي فقهي ميپردازد از اين رو ادله اربعه به شکل غيرمستقيم منبع حقوقي بشمار ميرود. نقش منابع مذکور و تاثير آن در نظام حقوقي ما انکار ناپذير است. خواه در فقه اماميه و خواه فقه عامه تفکيکي ميان منابع حقوق از حيث کيفري و غير کيفري نميباشد.
در فقه عامه، علاوه بر منابع حقوق اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) از قياس، استحسان و سد ذرايع هم سود جسته است.
در مقام تفسير و اجراء و در مقام قضاوت حل و فصل دعاوي حکم بايد مستند و مستدل به منبع حقوق در مقام اثبات حق باشد. قاضي در مقام تشخيص حکم به منابع حقوق که عبارتند از قانون، رويه قضايي، عرف و فتاواي فقهي استناد کنند. منابع الزامي عبارتند از قانون که اعم از قانون اساسي و عادي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و کميسيون هاي تخصصي مجلس را دربر ميگيرد.
داد رسان و حقوقدانان ميبايست با استفاده از مقررات موضوعه، (مباني فقهي آن) موفق به كشف مقصود مقنن شوند، در همين خصوص اصل 167 ق.ا. و برخي مقررات عادي نظير م 214 ق (آ. د. ك) و م 3 ق (آ.د.م) مقرر ميدارند در موارد اجمال و ابهام مقررات، قضات مكلفند وفق منابع فقهي و اسلامي اصدار رأي نمايند.49
در حقوق اسلام به جاي مسئوليت از واژه ضمان استفاده مي‌شود و ضمان، يعني “ثبوت اعتباري چيزي در ذمه كسي به حكم شارع”50 و هدف اصلي از ايجاد مسئوليت و ضمان جبران زيان‌هاي وارده و برقراري قسط و عدالت اسلامي است. حقوق اسلام، ضمن حمايت از جان، مال، آبرو و كليه حقوق شهروندان، همه را نيز به رعايت اين حقوق مكلف كرده است؛ يعني، علاوه بر حكم تكليفي (كه موضوع آن فعل يا ترك مكلف است) و حرمت ضرر رساندن به ديگران، در صورت ايراد زيان، به ثبوت اعتباري زيان‌هاي وارده در ذمه فاعل زيان (حكم وضعي) حكم كرده است.51
اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامي گوناگون هستند كه به 6 مورد كه در ارتباط با موضوع تحقيق مي‌باشد به ذکر آن مي پردازيم.
1- قاعده لاضرر 2- قاعده ضمان يد 3- مسئوليت ناشي از اتلاف 4- مسئوليت ناشي از تسبيب 5- ضمان غرور 6- استيفاء

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در آزار کودک
قاعده لاضرر يکي از مشهورترين قواعد فقهي است که در بيشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات و غيره مورد استناد قرار ميگيرد.
قال رسول الله (ص): “لا ضرر و لا ضرار في الاسلام” يعني ضرر غير قابل جبران در اسلام وجود ندارد. در فقه جعفري، بر خلاف اهل سنت كه از قاعده لاضرر به نحو بسيار وسيعي براي جبران خسارت و اثبات ضمان استفاده كرده‌اند، و معاني مختلفي از آن شده است. قاعده لاضرر به عنوان يك قاعده مورد اتفاق، موجب يا مسقط ضمان محسوب نمي‌شود. اما تفسيري از قاعده مذكور وجود دارد كه شخصي را كه ضرري وارد نموده است مسئول قلمداد مي‌كنند. اگر معني قاعده لاضرر، نفي ضرر غير قابل جبران باشد، مي‌توان بر اساس آن، شخصي كه ضرري وارد كرده است را مسئول شناخت. كسي كه با اقدام مضر زيان‌زننده، مقابله مي‌كند و موجب ضرر به وي مي‌شود، ضامن نمي‌باشد و همين، امر موجب درج قاعده لاضرر در ذيل قواعد رافع ضمان شده است.
بر اين اساس اگر قاعده لاضرر بصورت نفي ضرر غير قابل جبران تفسير شود کاربرد بسيار وسيعي در مسئوليت مدني خواهد داشت و افراد ملزم هستند در صورت ورود ضرر آن را جبران نمايند (ضرر غير متعارفي که راهي براي جبران آن وجود ندارد)، و ورود ضرر به غير از اسباب و موجبات ضمان به حساب ميآيد و کسي که ضرر ديده ميتواند جبران ضرر و زيان خود را از زيان زننده مطالبه کند. بر اساس اين نظريه، شارع ضرري كه جبران شده باشد را به منزله معدوم معرفي فرموده است. منظور از لاضرر اين است كه نوع ضرر جبران نشده، بايد جبران شود و حرمت اضرار به غير، به معني حرمت تداوم اضرار نيز مي‌باشد و به همين علت هم بايد دفع شود و ضررهاي وارده جبران گردد. برخي اصطلاح ضرر غيرمتدارك را به كار برده‌اند؛ يعني ضرر غير متدارك در اسلام وجود ندارد.52
بر اين نظريه ايراد شده است كه در ابتدا بايد ضررها از ضررزنندگان، تدارك شده باشد تا بتوانيم بگوييم ضرر غير متدارك در خارج وجود ندارد. با اين توضيح نمي‌توان از دستور شارع به وجوب تدارك ضرر، چنين استنباط نمود كه در خارج، ضرر غيرمتدارك وجود ندارد.53 چنانچه به اين ايراد قائل شويم كه ضرر غير قابل جبران موجود نيست، وارد نمي‌باشد. چون هرجا ضرر باشد، جز آنهايي كه لازمه زندگي اجتماعي هستند و عرف‌ آنها را ضرر محسوب نمي‌كند، راه جبراني بر آن وجود دارد. در اين جا به ذکر اقوال مشهور در رابطه با قاعده لاضرر ميپردازيم:

1- نظريه شيخ انصاري
حكم ضرري در اسلام نيست. به عبارتي هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از جهت اجراي آن ضرري براي مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر آن حكم برداشته مي‌شود.54

2- نظريه محقق خراساني
موضوعاتي كه داراي احكامي است، اگر عناوين اوليه آن باعث ضرر بشوند حكم آن برداشته مي‌شود.
3- نظريه مرحوم نراقي
شارع مقدس، ضرر غيرمتدارك را جايز نمي‌داند، در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ترک فعل، مواد مخدر، کودکان و نوجوانان Next Entries تحقیق درباره قاعده لاضرر، جبران خسارت، مستوجب قصاص