تحقیق درباره قاعده غرور، جبران خسارت، سقوط ضمان

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت‌هاي محض و مبتني بر ايجاد خطر، امكان پيش‌بيني ضرر نقشي در لزوم جبران آن ندارد؛ البته معيار تميز ضرر پيش‌بيني نشده، داوري انساني آگاه و متعارف مي‌باشد. در شرايطي که حادثه رخ داده است. ساير شرايط ضررهاي قابل مطالبه، مفهوم آن روشن است و نيازي به توضيح و شرح آن نيست.

5-3- رابطه سببيت
يكي از اركان نحقق دعوي مسئوليت مدني، احراز رابطه سببيت بين فعل عامل زيان و زياني كه ايجاد شده است، مي‌باشد؛ يعني، بايد احراز شود كه بدون آن ضرر به وجود نمي‌آيد. بنابراين در موردي كه كسي مواظبت و نگهداري صغيري را بر عهده دارد، اگر ثابت شود كه در صورت مواظبت كامل مقصر نيز ضرر وارد مي‌شد، معلوم مي‌شود كه تقصير مواظب سبب ورود ضرر نبوده است. در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست، رابطه سببيت اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و اثبات وجود آن نيز دشوارتر مي‌شود؛ زيرا جايي كه تقصير از اركان مسئوليت است.
تنها به حوادثي توجه مي‌شود كه در اثر بي‌احتياطي و غفلت رخ داده و زيان به بار آورده است. در موردي كه مسئوليت ناشي از فعل شخص است، بايد رابطه سببيت بين تقصير خوانده و ورود ضرراثبات شود. برعكس، در موردي كه مسئوليت ناشي از فعل غير است، بايد ثابت شود كه ميان فعل يا تقصير كسي كه مسئوليت كارهايش به عهده خوانده است ورود ضرر رابطه عليت وجود دارد.
اثبات رابط سسبيت با زيان‌ديده است و او بايد در دادگاه ثابت كند كه بين فعل خوانده و ايجاد ضرر رابطه علت و معلولي وجود دارد.103

6- گستره قاعده تسبيب در کودک آزاري
قاعده تسبيب نيز يکي از قواعدي است که ميتوان جهت توجيه مسئوليت کساني که مرتکب کودک آزاري ميشوند مورد استناد قرار گيرد، به اين معنا که هر کس به طور غير مستقيم آزاري را به کودکان برساند منوط به اين که در اثر آزار وارده، ضرر و زياني متوجه کودک شود، در اين صورت سبب مسئول جبران خسارت وارده مي باشد. که اين ضرر مي تواند ضرر مالي يا ضرر جسماني باشد،اين امر در خصوص حکم ثبوت مسئوليت مدني مؤثر در مقام نميباشد. البته در مورد حدوث ضرر در خصوص مواردي که کساني از طريق تسبيب به کودک آسيب مي رسانند بايد تأمل نمود، مثلاً اگر والدين به تکليف خود در مورد تحصيل و آموزش فرزندان اهتمام نورزيده و آنها را از تعلم و ياد گيري محروم نمايند، در اين صورت در خصوص اين که آيا والدين در چنين فرضي مسئول جبران ضرر هاي ناشي از بيسوادي فرزندانشان
ميباشند يا خير، بايد پاسخ را منوط به حل اين مسئله نمود که اگر ضرر ثابت شده تلقي و رابطه سببيت بين آن و اقدام مرتکب (سبب) برقرار شود بايد حکم به ثبوت مسئوليت مدني داد، در غير اين صورت بحث از مسئوليت مدني به خاطر فقدان عنصر ضرر سالبه به انتفاء موضوع است.

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاري
غرور در لغت به معني خدعه و نيرنگ است و “دارالغرور” يعني دنيايي که با زيور و زينت خويش انسان را فريب مي دهد.
غرر در اصطلاح فقهي و حقوقي در دو معني به کار رفته است : معني اول خطري است که در حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطري که وجود و عدم در آن مساوي است (شک ) يا کسي که نمي داند آن را بدست مي آورد يا نه؟104 معني دوم غرر عبارت از وادار کردن ديگري به تصرف زيانبار مالي و جاني با آراستن ظاهر و اقناع او (مغرور ) به گونه اي که خود با اراده و اختيار لقدام زيانبار را انجام دهد.105
اقسام غرور : غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسيم کرده اند : غرور قولي و غرور عملي
غرور قولي آن است که شخص غار با بيان عبارات و الفاظي که مشوق و بر انگيزننده مغرور است او را به تصرفات زيانباري وادار سازد که هر گاه به طور متعارف، نتيجه اين گونه الفاظ و عبارات ورود ضرر به مغرور باشد، غار بايد آن را جبران نمايد.
غرور فعلي شخص فريب دهنده با انجام دادن عملي موجب مغرور شدن ديگري مي شود براي مثال اگر شخصي چهار پايي را براي حمل بار اجاره کند و از چموش بودنآن آگاه نباشد و موجر به موضوع مستأجر را با خبر نسازد، ضامن است.106

1- قاعده غرور و تدليس
نظر مشهور در مورد غرور اين است كه به موجب آن مغرور نمي‌تواند در برابر زيان ديده خود را معاف بداند و آن را از دلايل سقوط ضمان شمارد. اين نظر در موردي كه تقصير نقشي در مسئوليت ندارد (مانند اتلاف) منطقي است. مشروط به اينكه غرور رابطه عرفي بين اتلاف و فعل شخص را قطع نكند؛ ولي در مواردي كه تقصير شرط است، مغرور مي‌تواند بدين وسيله خود را منزه از ارتكاب تقصير بداند.107 دليل سقوط ضمان در اين مورد جهل و ناآگاهي است چرا كه فعل را مباح مي‌سازد. بنابراين، هرگاه مربيان كودك در اثر اغراء شخص ثالث فريفته شدند و مرتكب اعمالي شوند كه سبب اتلاف اموال كودكان شوند، مربيان مسئوليتي ندارند و در صورتي كه مربيان در اثر رجوع اولياي كودكان ناگزير از جبران خسارت شوند، مربيان نيز حق رجوع به مغرور‌كننده (غار) را دارند (المغرور يرجع الي من غره) در مورد اينكه اغراء در چه موردي مؤثر است، بايد رفتار انسان معقول ومتعارف را ملاك قرار داد، يعني بايد ديدكه يك انسان متعارف و معقول از مربيان در آن شرايط به اشتباه مي‌افتد يا خير اگر چنين مربي متعارف و معقول يا رفتار مغروركننده به اشتباه افتد بايد آن را مؤثر دانست.

2- شرايط غرور
با اينكه از مفهوم غرور ومدارك اين قاعده برمي‌آيد كه غار طرف مقابل (يعني مغرور) را فريب مي‌دهد و با لفظ يا فعل او را در ارتكاب فعل زيانبار معدودي وارد مي‌سازد، ولي در غرور قصد غار از شرايط تحقق مسئوليت او نيست. يعني در صدق عنوان اغراء قصد و عمد لازم نيست بلكه بدون قصد هم صدق عنوان ضرب بر آن صحيح است.108
بنابراين براي تحقق اغراء شرايط ذيل لازم است:
1- صدق عرفي عنوان اغراء، چنان كه گذشت، براي مسئولين غار قصد و عمد لازم نيست ولي هرگاه طرف مقابل جاهل به واقعه باشد به قاعده غرور نمي‌توان استناد كرد.109
زيرا غرور به معني خدعه و تدليس است و در مورد جاهل به واقعه صدق نمي‌كند.
2- برقراري رابطه سببيت بين عمل يا قول (لفظ) غار يا زيان‌هاي وارده در شرط نخست به عمل غار توجه شده است و در شرط دوم به اين نكته تأكيد مي‌گردد كه زيان‌ها بايد به غار نسبت داده شود، بنابراين، شرايط ويژه شخص مغرور و علم و جهل او در تحقق اغراء مؤثر خواهد بود و رابطه عرفي مذكور (رابطه سببيت) مبناي مسئوليت غار است. پس دست‌كم در پاره‌اي از موارد ممكن
است مسئوليت غار، مسئوليت بدون تقصير باشد110 زيرا انسان بايد طوري رفتار نمايد كه موجب اضرارديگران نشود، وگرنه ضامن خواهد بود.111

3- نقش غرور در اتلاف و تسبيب
مبناي مسئوليت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد از يک قاعده استفاده نکرده است.در مورد اتلاف به مباشرت به برقراري رابطه سببيت و اسناد اتلاف توجه شده است. ولي در اتلاف به تسبيب، به استثناي مسئوليت هاي عيني که به تصريح قانوني نياز دارد، تقصير مبناي مسئوليت است. بنا بر اين غرور در اتلاف زماني موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوي رابطه عرفي بين تلف و فعل شخص را قطع بکند. به عبارت ديگر براي نسبت دادن زيان به غار رابطه سببيت بين فعل مغرور کننده و زيان ها لازم و ضروري است. ولي در موارد اتلاف به تسبيب چون اصولاًتقصير مبناي مسئوليت است، مغرور مي تواند با استناد به قاعده غرور خود را بي تقصير بداند و از مسئوليت معاف گردد مشروط بر اين که عمل غار عرفاًرابطه سببيت بين عمل اتلاف کننده و زيان ها را قطع نمايد و از موارد اقوي بودن سبب از مباشر باشد.112

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاري
بر اساس قاعده غرور، هر کس کودکي را فريب داده و از اين طريق ضرري را متوجه او گرداند، ضامن خسارات وارده به کودک خواهد بود. نکتهاي که در خصوص ثبوت مسئوليت ناشي از قاعده غرور در مورد کودکان قابل توجه است آن است که از نظر موضوعي، ثبوت مغرور شدن زيان ديده در مورد کودکان به مراتب سهل و آسانتر از افراد بالغ ميباشد، فرض کنيد کسي طعام ديگري را در اختيار طفلي ميگذارد و آن طفل آن طعام را ميخورد، در اين جا جبران خسارت وارده بر صاحب طعام بر عهده کسي است که طفل را مغرور کرده است و خود طفل مسئوليت مدني در اين خصوص ندارد هر چند وي در خوردن طعام مباشرت نموده است. اساساً غالب موارد مشمول قاعده غرور در واقع از مصاديق اجتماع سبب و مباشر است که غار (سبب) و مغرور (مباشر) تلقي ميشود، در اين خصوص همان طور که سابقاً بيان شد همواره مباشر ضامن است مگر سبب اقوي ياشد، يکي از مواردي که اغلب منجر به اقواييت سبب ميشود، که کودکي مباشر است و در جايي که کودک مغرور ميشود چون وي از قوه ادراک و تشخيص کافي بر خوردار نيست لذا عمدتاً مسئوليت مدني ضررهاي وارده بر غار (سبب) ثابت ميگردند.
گفتار ششم: قاعده استيفاء: و گستره آن در کودک آزاري
معناي اصطلاحي استيفاء عبارت است از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده است.113 استيفاء در اصطلاح حقوقي عبارت است از اين كه شخصي بدون انعقاد قرارداد و يا عقد از عمل ديگري بهره‌ گيرد و يا از مال ديگري با اذن صاحب آن انتفاع ببرد.114
ضمان استيفاء از اسباب ضمان قهري است. استيفاء شبيه عقد اجاره (جعاله) مي‌باشد كه در آن طرفين بر انجام عمل به وسيله اجير (يا عامل) توافق مي‌كنند. برخي از حقوقدانان به دليل عدم تعيين اجرت در استيفاء آن را شبه عقد دانسته‌اند.115 بر اساس توافقي كه بين طرفين صورت مي‌گيرد عامل پس از انجام عملي، مستحق عوض مي‌گردد. برخي از فقها بر اساس احاديث116 موجود استيفاء را اجاره ناميده‌اند.117
واژه استيفاء در اصطلاح “اهليت استيفاء” به معني اجرا كردن و به كار بردن است. بر طبق قانون مدني استيفاء بر دو قسم است.

1- استيفاء از عمل ديگري
ماده 336 ق.م مقرر مي‌دارد “هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگرا ينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
با توجه به مفاد ماده فوق در مورد استيفاء از عمل غير، پس از امر و درخواست شخص و توافق آن دو و انجام عمل، عامل مستحق اجرت مي‌گرددودر مورد دوم فرقي نمي‌كند كه عامل عادتاً براي اين عمل آماده باشد يا به طور اتفاقي اين عمل را انجام دهد زيرا نفس عمل داراي ارزش مي‌باشد.118 اما اگر عمل داراي ارزش و ماليت عرفي نباشد و عامل نيز به طور اتفاقي، عمل را انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود. مثلاً اگر كسي به دليل ضعف جسماني از ديگري بخواهد كه دست او را بگيرد و از خيابان رد كند يا شخص از ديگري درخواست كند آدرس را براي او بخواند و او را راهنمايي كند در اين موارد طبق مفهوم ماده، مستحق اجرت‌ نخواهد بود. اما در صورتي كه شخص آماده انجام عمل است و كسي از او درخواست عمل نمايد در اين حالت اگر عمل مزبور عادتاً داراي اجرت نباشد به دليل توافقي که بر اثر حالت خاص عامل بين امر و عامل واقع مي‌گردد عامل مستحق اجرت‌المثل مي‌باشد.119
بنابر عقيده برخي از بزرگان، اگر آمر قصد تبرع داشته باشد و عامل از اين قصد آگاه باشد، و به انجام عمل مبادرت ورزد مستحق اجرت نخواهد بود.120

2- استيفاء از مال ديگري
ماده 337 قانون مدني مقرر مي‌دارد كه “هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير، استيفاء منفعت كنند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است”.
برخي از حقوقدانان استيفاء مبحث چهارم قانون مدني را تحت عنوان استيفاء مشروع مورد بحث قرار داده و در مقابل آن استفاده بلاجهت موضوع ماده 319 قانون تجارت را استيفاء نامشروع ناميده است و به اين ترتيب بحث جديدي با تقسيم استيفاء به مشروع و نامشروع را به حقوق مدني پيوند زده است.121

2-1- استيفاي مشروع
استيفاء در صورتي مشروع است كه از راه تراضي و با اذن صاحب حق يا فاعل كار صورت پذيرد. در اين مفهوم وسيع، هرجا كه به موجب قرارداد يا قانون شخص

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره جبران خسارت، قانون مجازات، معاونت در جرم Next Entries تحقیق درباره اشخاص ثالث، قانون کار، کار کودک