تحقیق درباره قاعده اتلاف، قانون کار، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بالقوه کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا ماليت دارد بنا بر اين به لحاظ قاعده تفويت، مسئوليت مدني ثابت است واز طرف ديگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نيز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئوليت ثابت است.
با مداقه در عبارات و کلمات فقهاي مخالف و موافق به نظر مي رسد : گروه مخالف مشهور در اين که منافع انسان آزاد مستقل نيست، بلکه با شخصيت و اراده او ارتباط دارد و بنا براين تحت يد واستيلا قرار نمي گيرد و عنوان غصب بر آن صدق نمي کند، ترديد ندارد، ولي به استناد ادله ديگر قائل به ضمان هستند.79
2- مخالفان مشهور نيز ضمان را صرفاًمترتب بر حبس نمي دانند،بلکه ضرر بايد مسلم باشد تا حکم به ضمان شود و بنا براين هر گاه شخص انساني را حبس کند که عرفاًکارگر يا صنعتگر و امثال آن محسوب نمي شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنين نيست که به صرف حبس،قيمت کار چند روز او به حساب آيد، بلکه ظن کار کردن بايد به اندازه اي قوي باشد که در ديد عرف، مسلم به نظر آيد که اگر شخص بازداشت نمي شد کار مي کرد و منافعي را بدست مي آورد.80

مستندات مخالفين مشهور عبارتند از : 1- قاعده نفي ضرر،2- قاعده تسبيب،3- آيات قرآن
1- قاعده نفي ضرر صرفاًناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودي است نه احکام عدمي و به عبارت ديگر قاعده نفي ضرر رفع حکم مي کند نه جعل حکم، چنان چه در مورد عدم وجود حکمي از شريعت موجب ضرر است، نمي توان براي رفع ضرر به استناد اين قاعده جعل حکم کرد.طبق اين بحث عدم ضمان موجب براي فرد حبس شده است و لذا قاعده نفي ضرر نمي تواند وضع ضمان کند.
2- منافع آدمي مادام که استيفا نشده يا موضوع قرار دادواقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمي شود بنابراين تسبيب در تلف متصور نيست.
با دفاع از مخالفان مشهور چنين مي توان گفت :
اولاً :عدم جريان قاعده لاضرر در عدميات در جاي خود قابل انکار است و انصافاًورود خسارت بر کارگر که توسط قهر و زور از کار باز داشته شده، جاي ترديد ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشي از جرم نگردد، اين زياني است که قانون به زيان ديده وارد ساخته و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشريع مي گردد به موجب قاعده لاضرر، برائت ذمه مجرم منتفي است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانياً: حسب تعريف رايج، مال چيزي است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند. بي گمان نيروي بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله مي شود و اعتبار ماليت آن نيازي به استيفا و انعقاد قرار داد ندارند. پيروان مشهور خود تصديق دارند که چنانچه کارگر اجير شده اي باز داشت شود و نتواند کار کند، باز داشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود.81
همان طور که اشاره گرديد فقها اين مسئوليت را در مورد محروم کردن کسي از کار ثابت دانسته اند که صاحب حرفه و مهياي کار باشد، اما در مورد کودک نمي توان وي را مهياي کار دانست زيرا،قرار داد کار با وي هم از لحاظ قانون مدني و هم قانون کار، باطل و بياعتبار خواهد بود، قرار داد با وي به استناد قانون کار باطل است. زيرا شرط صحت قرار داد کار،عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام کار مورد نظر است، در حاليکه اين ممنوعيت در ماده 79 قانون کار صراحتاً ذکر شده است. آن چه بيان گرديد در مورد ضمان ناشي از محروم کردن کودک از کار است که گفتيم چون کودک، مهياي کار نيست لذا مسئوليتي هم ثابت نميشود، اما اگر نيروي انساني کودک جهت کار بهرهبرداري شود به عبارتي از او کار بکشند، در اين صورت ضمان پرداخت مزد وي ثابت ميشود زيرا اولاً با توجه به اصل جايز نبودن دارا شدن بي جهت و نا عادلانه،کار فرما نمي تواند به بهانه اين که کارگر مفاد قانون کار (ماده 79) و قواعد ناظر بر اهليت را رعايت نکرده و قرار دادش صحيح نبوده بيجهت عوض کار او را تصاحب کند چرا که بر اساس ماده 336 قانون مدني هرگاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاّبراي آن عمل اجرتي بوده… عامل مستحق اجرتالعمل خواهد بود. بنابراين کارفرما ملزم است حتي در صورت بطلان قرار داد،کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نمايد، ثانياً با در نظر گرفتن روح و فلسفه مواد مختلف قانون کار بويژه مواد 84 تا 79 که حمايت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده ديگران ميباشد، به طرز قاطع
ميتوان گفت که اگر کسي با کارگر نابالغ قراردادي ببندد و او را مشغول به کار نمايد همان شخص مسئول است، اين بر داشت با ملاحظه ماده 176 قانون کار تقويت مي شود که مي گويد متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد…79… حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأديه حقوق کارگر يا هر دو به ترتيب زير محکوم خواهد شد…، يعني اگر کسي کارگر نا بالغي را هم مشغول به کار کند (خواه با انعقاد قرار داد و خواه بدون انعقاد قرارداد) حقوق کارگر را بايد تأديه نمايد.82

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاري
“من اتلف مال غيره فهوله ضامن” “هركس مال ديگري را تلف كند ضامن است”.
اتلاف و تسبيب در واقع مصداق اصلي قاعده كلي مسئوليت مي‌باشند. فقيهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئوليت مدني به قاعده اتلاف تمسک جستهاند، و در خصوص اعتبار اين قاعده گفته‌اند83: اثبات اينكه اتلاف موجب ضمان است نيازي به بيان ادله ندارد. همين كه ضرورت و اجماع و نصوص فراواني دلالت بر اين ميکند كه مال، محمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده. و نمي‌توان به آن ضرر وارد كرد، بر قاعده دلالت دارد.
در لسان فقها تلف كردن مال غير را به دو نوع تقسيم نموده‌اند84: يکي اتلاف بالمباشره، ديگري اتلاف بالتسبيب.
در اتلاف بالمباشره كسي مباشرتاً مال ديگري را تلف مي‌كند؛ يعني بايد بين تلف مال و كار مباشر رابطه عليت مستقيم موجود باشد. اتلاف خواه عمدي باشد و خواه غيرعمدي، مسئوليت به بار مي‌آورد، بنابراين در اتلاف تقصير شرط تحقق مسئوليت نيست و متلف مال غير خواه تقصير كرده باشد و خواه تقصير نكرده باشد مسئول است. بنابراين مسئوليت اتلاف کننده با نظريه خطر سازگار است چرا که در نظام حقوق اسلامي جبران خسارت زيان ديده و بر قراري قسط و عدالت اسلامي بيش از هر عامل ديگري مورد توجه و عنايت مقنن قرار گرفته است.
قانون مدني ما نيز در ماده 328 در اين مورد مسئوليت مطلق و عيني تلف کننده مال غير را پذيرفته است و مقرر ميدارد “هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است”.

1- قاعده فقهي اتلاف و منافع
هرگاه كسي مال ديگري يا منافع مترتب بر آن را بدون اجازه مالك آن تلف كند، در برابر صاحب آن ضامن است؛ خواه تلف عمدي باشد يا خير. در قاعده اتلاف لازم است سه اصطلاح اتلاف، مال و ضمان تعريف شود. اتلاف يعني تلف كردن و از بين بردن ميباشد. مال: در اصطلاح چيزي است كه به علت منافع واقعي يا اعتباري آن مورد رغبت عقلا باشد؛ بهگونه‌اي كه حاضر باشند در مقابل آن عوضي پرداخت كنند.85
ضمان: در لغت به معناي كفالت كردن، پذيرفتن و ملتزم شدن است و در عرف، ثبوت چيزي در عالم اعتبار بر عهده ضامن است. بنابراين هركسي، بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بين ببرد، ضامن صاحب مال بوده، بايد با پرداخت مثل در اموال مثلي و قيمت در صورت فقدان مثل از عهده آن برآيد.
اتلاف بر دو قسم است اتلاف حقيقي و اتلاف حكمي.
اتلاف حقيقي: آن است که شخصي مال ديگري را به کلي از بين ببرد
اتلاف حكمي: نفس مال از بين نمي رود، بلکه با بقاي اصل مال، ماليت آن نابود ميشود.

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف
ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مبناي اين قاعده است.
از جمله آياتي كه بر قاعده اتلاف استدلال شده آيه “فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم” ((هركس به شما تعدي كرد شما همان گونه به او تعدي كنيد))، است.
تلف كردن اموال و منافع و حقوق ديگران، بدون اجازه آنان يكي از مصاديق تعدي است و بر اساس مدلول آيه جايز است به همان مقدار از متجاوز مطالبه شود اگر مثلي باشد، مثل و اگر قيمي باشد، قيمت گرفته شود.86
برخي از فقها استدلال به آيه را به شرح زير مورد مناقشه قرار داده‌اند. آنها معتقدند مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف‌كننده و فرقي نمي‌كند اين تلف از روي عمد و اختيار باشد و يا از روي غفلت و بي‌اختياري در حالي كه عنوان ((اعتدا)) (تجاوزگري) تنها صورت عمد و اختيار را در بر مي‌گيرد نه غفلت را.
طبق کلمات فقها “من اتلف مال‌الغير فهو له ضامن” كسي كه مال ديگري را تلف كند ضامن است.
صحيحه حلبي از امام صادق (ع) در مورد خرابكاري گازر (كسي كه شغلش لباسشويي است) سئوال شد، حضرت فرمودند هر اجير كه براي اصلاح چيزي مزد مي‌گيرد، در صورت خراب كردن آن، ضامن است.
قاعده اتلاف مورد قبول تمامي فقهاست و اختلافي در آن نيست، معتقدند كه اين قاعده از ضروريات دين است.87
بناي عقلا بر اين که وقتي شخصي مبادرت به اتلاف مال ديگري ميکند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن ميشناسند، به اين معنا که او را مسئول پرداخت قيمت يا مثل ميدانند.88

3- قاعده اتلاف و منافع
منفعت در اصل به خواصي گويند كه قائم به عين است و موجب ماليت يا ازدياد ماليت آن مي‌شود مانند سكون در خانه.
فقها منافع را به دو دسته تقسيم مي‌كنند: منافع مستوفات و منافع غيرمستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعي است كه شخص تلف‌كننده از آنها استفاده كرده و بهره برد. مثل اينكه منزل ديگري را تصرف كرده و در آن سكونت گزيند. که فقها در اين مورد قائل به ضمان شده اند.
مقصود از منافع غيرمستوفات منافعي است كه براي مال تلف شده وجود داشته، ولي هيچ‌ يك از تلف ‌كننده‌ها و مالك از آن استفاده نبرد‌ه‌اند؛ مثلاً شخص ماشين ديگري را بدون اجاره مالك برداشته و آن را در پاركينگ گذاشته و مانع استفاده صاحبش از آن شده است.

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاري
در مورد قاعده اتلاف و تطبيق آن بر کودک آزاري بايد گفت چون مفاد اين قاعده عام ميباشد لذا چنان چه کسي اتلافي در مورد اموال کودک انجام دهد صادق ميباشد و ميتواند مصداقي از کودک آزاري باشد. و در ثبوت مسئوليت مدني مرتکب مبني بر جبران خسارت همانند فرضي است که اموال فرد بالغي تلف شود، اما در خصوص ثبوت مسئوليت مدني در فرضي که معلمي شاگرد خود را براي تأديب تنبيه نموده و تصادفاً منجر به مرگ کودک شود بايد گفت در حکم اتلاف (قتل شبه عمد) ميباشد، معلم کاري جز قتل را قصد نموده که آن کار منجر به قتل نميباشد ولي تصادفاً منجر به قتل شده و وي اين نتيجه را خواستار نبوده است. بر طبق ماده 295 ق.م. ا. قتل خطايي محسوب شده و مرتکب مسئول پرداخت ديه
ميباشد. بر طبق قانون فوق ديه مقرر مي شود الف: قتل يا جرح و نقص عضو که به طور محض وارد مي شود ولي جاني قصد جنايت نداشته باشد. ب: در صورت مباشرت (يعني جاني بي واسطه و به طور مستقيم مرتکب جرم شود ولي قصد وي جنايت نباشد). مانند ضرب و جرح کودک در صورتي که جراحت منتهي به مرگ شود. ج: در صورت تسبيب، يعني قتلي که قاتل مستقيماً مباشرت در قتل نداشته و منجر به قتل شده، ولي ميان فعل او تا نتيجه مجرمانه واسطه اي موجود بوده است که در صورت حذف واسطه جرم محقق نميشد. در واقع سبب در اصطلاح فلسفي امري است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آيد ولي در تسبيب، مسبب به کاري دست ميزند که زمينه تلف را فراهم نموده، ولي بين فعل او و وقوع تلف رابطه علييت صادق نيست يعني اين فعل سبب ناميده نميشود بلکه شرط وقوع تلف ميباشد. چون مفاد اين قاعده عام است لذا هر اتفاقي در مورد حقوق کودکان و اطفال که مي تواند به عنوان مصداقي از کودک آزاري تلقي شود از حيث جبران خسارت هيچ تفاوتي با فرد بالغ ندارد و بر اساس قاعده اتلاف جبران هر جنايت (که باعث از بين رفتن عضو يا منفعت شود) در صورتي که ديه آن فعل در شرع مقرر باشد، مستلزم پرداخت ديه و در صورت عدم تعيين ديه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره جبران خسارت، قاعده لاضرر، جبران خسارات Next Entries تحقیق درباره ترک فعل، اجتماع سبب، قاعده اتلاف