روا نيست، ولى قانونگذار در ماده 163 ق.م. به يابنده اشياى پيدا شده، اذن مىدهد كه آن را بردارد و در آن تصرّف كند. در مورد حيوان گم شده نيز وضعيت چنين است. ماده 171 ق.م. به افرادى كه حيوان ضالّه را بيابند، اذن در تصرف داده است. اذن به تصرّف در مال پيدا شده يا حيوان ضالّه را، به دليل آنكه توسط قانونگذار داده شده، اذن قانونى مىخوانند. از آنجا كه مخاطب اذن قانونى غالباً عموم مردم مىباشد، برخى از فقيهان مالكى آن را اذن عام ناميدهاند.اذن اشخاص كه در برابر اذن قانونى به كار مىرود، آن است كه توسط غير قانونگذار صادر شود. برخى از فقيهان عامه، از اذن مزبور با عنوان اذن مالك يا اذنخاص ياد كردهاند. به نظر مىرسد، عنوان اذن اشخاص يا اذن آدمى براى اين قسم از اذن مناسبتر باشد؛ زيرا اذنهايى كه توسط غير قانون صادر مىشود، به اذن مالك منحصر نمىباشد و مواردى را مانند اذن ولىّ يا قيّم در معاملات سفيه ياصغير مميز و اذن پدر در نكاح دختر باكره كه اذندهنده، مالك موضوع اذن نمىباشد، شامل مىگردد. به علاوه، اين گروه از فقيهان عامه، خود نيز به هنگام بحث از مواردى كه اذن توسط غير قانون داده مى شود، اذن صادر شده توسط غير مالك را نيز مطرح كرده و اذن مالك رابه مواردى كه اذندهنده، مالك مورد اذن نمىباشد نيز تسرّى دادهاند. (سیوطی ، 1372 ، 141 )
1-3 -7 : اذن در عمل حقوقی و اذن در عمل غیر حقوقی
متعلَّق اذن مىتواند منشأ ديگرى براى تقسيم اذن به شمار آيد. آنچه اذن به آن تعلّق مىگيرد، گاهى عمل حقوقى است و گاهى تصرّف خارجى؛ خواه عمل حقوقى عقد باشد، مانند اذن مالك خانه به ديگرى نسبت به فروش يا اجاره آن، و خواه عمل حقوقى ايقاع باشد، مثل اذن صاحب خيار به ديگرى نسبت به اسقاط آن. در پارهاى از موارد، متعلَّق اذن، انجام عمل حقوقى نمىباشد؛ يعنى اذن به انجام عملى داده مىشود كه در تحقق آن قصد انشا لازم نيست. چنان كه كسى به ديگرى اذن دهد كه چند ساعت از اتومبيل او استفاده كند يا از باغ او به عنوان راه عبور، گذر كند( بخردیان ، 1393 ، 129) .
در صورتى كه، كسى به ديگرى اذن دهد كه مال متعلِّق به او را تلف كند، اگرچه اذن مزبور موجب نمىگردد، عنوان تلف كننده بر اذن دهنده صدق كند، مأذون نسبت به تلف مال ضامن نمىباشد.
1 -3 -8 : اذن عقدی و اذن ایقاعی
اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسيم است: گاهى اذن از عقد ناشى مىشود كه آن را اذن عقدى مىگوييم و گاهى منشأ اذن، يك ايقاع است كه آن را اذن ايقاعى مىخوانيم. البته اين تقسيم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونى نمىگردد.
در مورد اذن عقدى، گفتنى است كه ملاحظه هر يك از عقود، اعم از معوّض و غيرمعوّض، نشان مىدهد، در ضمن هر كدام از آنها اذنى نهفته است. مثلاً در عقد بيع، فروشنده موانع مالكيت مبيع را از سر راه خريدار بر مىدارد و به او اذن مىدهد كه با پرداخت ثمن، مبيع را به ملكيت خويش در آورد. خريدار نيز با هموار نمودن مسير تملك ثمن براى فروشنده، به او اذن مىدهد كه با تحويل مبيع، ثمن را تملك نمايد. بعضى از عقود مانند: عاريه، وكالت، وديعه و مضاربه به دليل آنكه اذن از اركان اساسى آنهاست، به طور اخص منشأ اذن مىباشند..
ايقاعات نيز گاهى منشأ اذن مىگردند و يا از بعضى ايقاعات به طور ضمنى، اذن در امرى استنباط مىگردد. به عنوان مثال، فرد با اعراض از مال خويش به هر كس اذن مىدهد كه آن مال را حيازت و تملك نمايد. يا طلبكار با ابراى طلب خويش به مديون، اذن مىدهد كه بدهى خود را به طلبكار تملك نمايد( محقق داماد ، 1369 ، 10 ).
1 -4 : تفاوت اذن و اجاره
اجاره یکی از عقود معین است که به واسطه آن موجر منافع عین مستاجره را برای مدت زمان معین در مقابل اجاره بها به مستاجر واگذار می کند . عقد اجاره داراي اوصاف ويژهاي است كه آن را از ساير عقود متمايز ميكند، در تفاوت اذن و اجاره باید عنوان شود که اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز به انشا’ عمل حقوقی (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره صورت میگیرد .
1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .
2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .
3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.
4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .
5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .
6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.( فتحی ، 1392 ، 1-4 )
1 -5 : تفاوت اذن و عقود اذنی
عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورداستفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنی ناشی از وجود دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آنها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر میدانند. در مقابل، کسانی که لزوم را درماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند.( توکلی ، 1389 ، 65 )
فصل دوم : مفهوم لوازم و اقسام آن
2 -1 : مفهوم و اقسام لوازم
در این مبحث به بررسی مفهوم و اقسام لوازم پرداخته می شود .
2 -1 -1 : مفهوم لوازم
مفهوم لوازم به واقع متعلقات مساله است و مواردی است که باید در مقام فهم و تفسیر آنها را مورد توجه قرار داد .
2 -1 -2 : اقسام لازم از منظر منطقی
لازم به لحاظ نحوة ملازمه دو قسم است، یا ملازمه میان لازم و ملزوم بدیهی و بی‌نیاز از اقامة استدلال است، یا به استدلال نیاز دارد. اگر بی‌نیاز از استدلال باشد آنرا لازم آشکار(بیّن) می‌نامند و اگر به استدلال نیاز داشته باشد، آنرا ناآشکار(غیر بیّن) می‌نامند( خوانساری ، 1373 ، 118 -121 ). لازم بیّن نیز خود دو قسم است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود .
2 -1 -2 -1 : لازم بین به معنای اخص
اگر صرف تصور ملزوم برای تصور لازم کافی باشد و نیاز به تصور هیچ چیز دیگر نباشد آنرا در اصطلاح بیّن به معنای اخص می‌نامند( افضلی ، 1393 ،2 )
2 -1 -2 -2 : لازم بین به معنای اعم
اگر افزون بر تصور ملزوم، تصور لازم و تصور نسبت میان لازم و ملزوم نیز مورد نیاز باشد آنرا بیّن به معنای اعم نامگذاری می‌کنند. از باب نمونه وقتی “کوری” را تصور می‌کنیم، بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای “چشم” در ذهن خطور میکند، در فرهنگ عربی و اسلامی حاتم طائی نماد بخشش است، لذا از تصور حاتم طائی بدون احتیاج به تصور هیچ چیز دیگر جود و بخشش در ذهن خطور میکند، بنابراین وقتی میان تصور دو چیز چنین ملازمه‌ای برقرار باشد که از تصور ملزوم به تنهایی، ذهن به لازم منتقل شود، لازم بیّن به معنای اخص است. ولی اگر نصف بودن 2 نسبت به 4 ملاحظه شود، در این صورت از تصور 2 نصف 4 بودن آن به ذهن خطور نمی‌کند؛ بلکه ضرورت دارد که برای تصدیق به اینکه 2 نصف 4 است 2و4 و نسبت میان آندو تصور شود، تا بتوان حکم کرد به اینکه 2 نصف 4 است. این قسم هرچند نیاز به تصور لازم و ملزوم و نسبت میان آندو وجود دارد، ولی نیاز به استدلال وجود ندارد، به همین دلیل از لازم بیّن بودن خارج نمیشود، گرچه لازم بین به معنای اعم است( طوسی ، 1326 ، 21-24 ) .
2 -1 -2 -3 : لازم غیر بین
لازم غیر بیّن لازمی است که برای اثبات ملازمه میان لازم و ملزوم، تصور دو طرف برای حکم به ملازمه کافی نیست، بلکه باید استدلال شود که فلان چیز لازم بهمان چیز است( مظفر ، بی تا ، 90 )
2 -1 -3 : لوازم ماهیت
مقصود از لوازم ماهیت اوصافی است برای ماهیت ،از آن روی که ماهیت است نه به اعتبار وجود عینی آن ، یعنی خصوصیاتی که موجب تحقق ماهیت می شوند از آن جهت که ماهیت است مانند زوج بودن برای عدد چهار ،در صورتی که مراد از آثار وجودی اوصافی است که شی ء در تحقق عینی خود منصف به آن ها می شود و اگر آن ها از شی ء ناپذیر هم باشند ،به اعتبار وجود عینی است که انفکاک آن ها ممکن نیست ،نه به اعتبار ذات و ماهیت ، مانند حرارت لازم وجود خارجی آتش است و تحیز که لازم وجود خارجی جسم است .
2 -2 : تقسیمی دیگر برای لوازم
2 -2 -1 : لازم صریح و غیر صریح
به واقع می توان گفت منظور از لازم صریح همان دلالت مطابقی و تضمنی است که در این رابطه باید عنوان کرد که دلالت مطابقی آن است که لفظ، بر تمام معنای موضوعٌ له خود دلالت کند و با آن مطابق، باشد( الامدی ، 1404 ، 54) . مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر تمام معنای خود یعنی بر تمام برگ‌ها و خط‌ها و نقش‌ها و حتی جلد. و یا مانند لفظ انسان که بر تمام معنای خود یعنی حیوان ناطق، دلالت کند.دلالت تضمنی نیز آن است که لفظ، بر بخشی از معنای موضوعٌ له خود دلالت کند، نه بر تمام آن. مثلاً لفظ کتاب، دلالت کند بر برگ‌ها و خط‌ها اما بر جلد دلالت نکند.منظور از لازم غیر صریح مدلول التزامی است که بر 3 قسم است .در ابتدا باید گفت دلالت التزامی آن است که لفظ، بر یک معنایی دلالت میکند که آن معنا داخل در موضوع له و جزء موضوع له نیست، اما لازمۀ موضوع له می‌باشد. مثل دلالت کردن لفظ دوات(جای مرکب)، بر قلم. که اگر کسی بگوید دوات را بیاور و شنونده قلم را همراه دوات نیاورد، مورد سرزنش قرار میگیرد؛ زیرا مرکب و قلم، به منزلۀ رفیق و همراه هم هستند و بدون یکدیگر کارایی لازم را ندارند. بنابر این لفظ دوات، به دلالت التزامی بر قلم دلالت میکند، در حالی که معنای قلم، داخل در موضوع له دوات نیست. لوازم در دلالت التزامی سه گونه است: بیّن بمعنی‌الاخص، بیّن بمعنی‌الاعم و غیر بیّن. در بیّن اخص، با تصور ملزوم، تصور لازم نیز حاصل میشود. دلالت آتش بر حرارت و خورشید بر نور از این باب است. دلالت بیّن اعم، در مواردی است که واسطه عقلی ( نائینی ، 1410 ، 477 ) یا عرفی و مانند آن را برای ثبوت لازم نیاز داریم. در این دلالت، با تصور لازم و ملزوم و تحلیل نسبت میان آن دو، قطع به لزوم، حاصل می‌آید؛ مانند تصور زوجیت برای عدد چهار یا تصور اینکه دو، نصف چهار است. برخی از عالمان، دلالت بیّن بمعنی‌الاعم را دلالت سیاقی نامیده‌اند. راز سیاقی نام گرفتن این دلالت آن است که مدلول، صریحاً در منطوق نیامده و در حوزه مفهوم نیز قرار نمی‌گیرد، بلکه در برابر دلالت مفهومی و منطوقی قرار دارد، و مقصود آن است که سیاق کلام بر معنای مفرد یا مرکب یا لفظ مقدر دلالت دارد. دلالت بیّن به سه نوع دلالتِ اقتضاء ، تنبیه و اشاره تقسیم شده‌است..(منظر ،1370 ، 121 ) دلالت غیر بیّن آن است که برای آگاهی یافتن از لزوم، افزون بر لزوم تصور لازم و ملزوم، به استدلال نیز نیازمندیم.
دلالت التزامی بر سه نوع است: اقتضاء، تنبیه و ایماء و دلالت اشاره.
دلالت اقتضاء، دلالت کلام بر مطلبی مسکوت عنه است که درستی کلام از نظر عقلی یا شرعی متوقف بر آن است. تفتازانی در التلویح گفته‌است: اقتضاء، دلالت
