تحقیق درباره شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

(واين امر انجام نشده و مشمول مادّهي 371 قانون آيين دادرسي قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند 5 مادهي 371 آيين دادرسي مدني)،220 مطابق بند الف مادهي401 قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کنندهي رأي (بدوي يا تجديد نظر) ارجاع ميکند و در صورتي که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهاي ديگر مادّهي 371 دانسته شود، پس از نقض رأي توسط ديوان عالي کشور به شعبهي ديگري از حوزهي دادگاه صادر کنندهي رأي ارجاع داده ميشود.
بنابراين ديوان عالي کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آراي بدوي و تجديد نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نميکند، چون وظيفهي ديوان عالي کشور رسيدگي ماهوي نيست.
5. اعادهي دادرسي با استناد به نظر کارشناسي:
اگر دادگاه بدوي با استناد به نظر کارشناسي رأي صادر کند و در مرحلهي تجديد نظر يکي از طرفين تقاضاي ارجاع امر به هيأت کارشناسي نمايد و دادگاه موضوع را به هيأت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما بهالتفاوت هزينهي کارشناسي، دادگاه تجديد نظر رأي بدوي را تأييد کند، آيا محکومعليه ميتواند با تحصيل نظر هيأت کارشناسي تقاضاي اعادهي دادرسي کند؟ به عبارت ديگر آيا محکومعليه ميتواند بعد از اتمام دادرسي با استناد به بند 7 مادّهي 426 آيين دادرسي مدني221، نظريه ي کارشناسي را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دليل حقّانيّت، درخواست اعادهي دادرسي نمايد؟
دراين باره دو نظر متفاوت وجود دارد:
1ـ درخواست اعادهي دادرسي با استناد به نظر کارشناس موجّه نيست؛ زيرا “اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوي تلقي کنيم بايد ثابت شود که چنين سندي در جريان دادرسي مکتوم و در اختيار متقاضي نبوده است. اگر نظر هيأت کارشناسي بعد از دادرسي ارائه شود، دادگاه نميتواند به آن ترتيب اثر دهد، مضافاً اين که دليل بايد در زمان دادرسي موجود باشد نه اين که بعداً موجود شود، بنابراين مورد، مشمول بند 7 مادّهي مرقوم نيست و درخواست اعادهي دادرسي به استناد آن موجّه نخواهد بود”.222
2ـ درخواست اعادهي دادرسي با استناد به نظريهي کارشناس صحيح است؛ “زيرا طبق بند 7
مادهي 426 آيين دادرسي مدني نظريهي کارشناس در حکم سند و مدرکي است که در جريان دادرسي مکتوم بوده (ومکتوم بودن دليل اعم است از اين که موجود باشد يا اينکه معدوم. و امکان ارائهي آن نباشد)”223، بنابراين منعي براي پذيرش درخواست اعادهي دادرسي با استناد به نظريهي کارشناس وجود ندارد.
به نظر ميرسد نظر اول صحيح باشد؛ زيرا”بند7 مادهي 426 صراحتاً اعلام نموده که منظور سندي است که در حين دادرسي وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوي در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در اين مورد … استفاده از اختيارات رياست قوّهي قضاييه، موضوع تبصرهي 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد”.224
6 . کارشناسي در اجراي احکام:
همانطور که در مرحلهي رسيدگي به دعواي حقوقي و يا جرم کيفري ممکن است در موارد پيچيده، فنّي و تخصّصي، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحلهي اجراي حکم کيفري و يا حقوقي نيزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت مييابد.
1ـ درمادّهي 74 قانون اجراي احکام مدني در خصوص ارزيابي در تقويم اموال منقول محکومعليه آمده است: “… در صورت عدم تراضي(طرفين بر تعيين ارزياب) يا عدم حضور محکومعليه، دادورز (مأمور اجرا) از بين کارشناسان رسمي و در صورت نبودن کارشناس رسمي، از بين اشخاص معتمد و خبره، ارزياب معيّن مي کند…”.
“هر چند درمادهي 74 تصريح به عدم حضور محکومعليه شده است بايد دانست در صورت عدم حضور محکومله نيز مأمور اجرا اقدام به تعيين کارشناس خواهد نمود”.225
2ـ “… اگر محکومعليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال(توقيفشده) با ميزان بدهي، معترض باشد، قاضي اجرا بايد با وصول اعتراض محکومعليه، کارشناس جهت تعيين ارزش مال توقيفشده تعيين نمايد”.226
ارجاع به کارشناس در مورد اول (در صورت عدم تراضي طرفين بر تعيين ارزياب)، توسط مأمور اجرا صورت ميگيرد. و در مورد دوم، قاضي اجرا (با وصول اعتراض محکومعليه) اقدام به تعيين کارشناس ميکند.
3- دراجراي احکام کيفري نيز گاه جلب نظر کارشناس ضروري است:
به طور مثال با توجه به بخش آييننامهي مقرّرات زندانها، تشخيص بيماري با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز اينکه بيماري مورد نظر مانع از اجراي مجازات نسبت به اوست يا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانوني)، با دادستان يا قائم مقام اوست”.227
آزادي از زندان در بيماران صعبالعلاج نيز با توجه به تشخيص پزشک قانوني و دادگاه صورت ميگيرد.228
گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسي اصحاب دعوي
همانطور که قبلاً بيان شد مطابق با مادهي 257 آيين دادرسي مدني، دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر نمايد. عبارت “دادگاه ميتواند…” درمادهي مذکور بيانگر اختيار دادگاه در پذيرش درخواست کارشناسي از سوي اصحاب دعوي است؛ يعني دادگاه ميتواند درخواست کارشناسي را نپذيرفته و رد کند.
در رأي شمارهي 4135-18/8/1326 دادگاه عالي انتظامي قضات آمده است: “گرچه براي محکمه لازم است که به دليل مدعي و همچنين مدافعات مدعيعليه، کاملاً رسيدگي کند، ولي در عينحال مقابل تقاضاهايي که هر يک از طرفين داير بر تحقيقات و معاينهي محل و يا رجوع به کارشنـاس ميکنند، محکمه با عدم تأثير آن در کار، اجباري به قبول نداشته و در رد يا پذيرفتن آن مختار است”.229
جهات ردّ درخواست کارشناسي:
ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفي درخواست کارشناسي اصحاب دعوي را رد کند:
“1-طولاني کردن و به تأخير انداختن تحقيقات: در صورتي که براي مقام تحقيق روشن شود هدف از تقاضاي کارشناسي، چيزي جز معطل کردن، طولاني کردن و به تأخير انداختن تحقيق و معاينه نيست، ميتواند درخواست را رد نمايد.
2ـ مرتبط نبودن با اصل قضيه: يعني موضوع مورد درخواست براي کارشناسي و روشن شدن برخي از نکات فني دربارهي آن، ارتباطي با اصل قضيه نداشته باشد.
3ـ تکميل تحقيقات و عدم ضرورت تحقيق بيشتر، (به طور مثال در پروندههاي کيفري) اگر دلايل جرم به اندازه کافي جمعآوري شده باشد و تحقيقات بيشتر، تغييري در مسأله ايجاد نکند، درخواست کارشناسي قابل رد است.
4ـ مسألهي مورد درخواست براي کارشناسي، مسألهي فنّي و نيازمند به کارشناسي نباشد”.230
البته در حقوق ايران، قانونگذار جهات ردّ درخواست کارشناسي از سوي طرفين را بيان نکرده است. بنابراين اصل بر پذيرش تقاضاي کارشناسي اصحاب دعوي است و جهات رد زماني مورد توجه دادگاه قرار ميگيرد که براي دادگاه يقينآور باشد.
مبحث دوم : تشريفات صدور و اجراي قرار
گفتار اول : تشريفات صدور قرار
اساساً تصميمات قضايي دادگاهها در امور مدني تا صدور حکم مقتضي در قالب قرارهاي اعدادي231 متبلور ميشود. به طورمثال زماني که معاينهي محل در نزد دادگاه ضروري تشخيص داده شود “قرار معاينهي محل”، به هنگام نياز به استماع شهادت شهود “قراراستماع شهادت شهود” و زماني هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصي بوده و نياز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، “قرار ارجاع به کارشناس” صادر ميکند.
در مادهي 257 آيين دادرسي مدني آمده است: “دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي “قرار ارجاع امر به کارشناسي” را صادر نمايد”.
1ـ تمبر ارجاع (يا هزينهي صدور قرار):
براي صدور قرار ارجاع امر به کارشناسي در آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318أخذ هزينهي چهارصد ريال پيشبيني شده بود. اما در آيين دادرسي مدني مصوب 1379 که ناسخ قانون سابق است اين امر ملغي شده است؛ بنابراين أخذ هزينه و به عبارتي الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانوني نداشته و صحيح نميباشد.
به طور کلي علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد ميتوان خلاصه کرد:
1ـ لغو قانون آيين دادرسي مدني 1318به موجب قانون مصوب 1379.
2ـ مطابق مادهي 503 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 أخذ هزينههاي دادرسي را مادهي 3 قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت اعلام ميکند و در اين قانون هزينهي کارشناسي مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در مانحنفيه ساکت است؛232 بنابراين أخذ هزينه بابت صدور قرار کارشناسي توجيه قانوني ندارد.
2- مشخصات و ارکان قرار ارجاع امر به کارشناس:
2-1 تعيين موضوع:
تعيين موضوعي که مورد کارشناسي قرار ميگيرد، در صلاحيت دادگاه است. در مادهي 257 قانون آيين دادرسي مدني به ضرورت قيد و بيان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.
“منظور از موضوع، وظيفهاي است که کارشناس بايد انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسي مربوط به تطبيق خط و امضاء ، دادگاه بايد صريحاً در قرار کارشناسي مشخص کند که کارشناس در مورد جعليت امضاء بايد اظهار نظر کند، يا الحاق يا تراشيدگي خطوط سند. بنابراين تنها قيد اين مطلب در قرار کارشناسي که کارشناس اصالت سند را بررسي کند، کافي نخواهد بود”.233
2-1-1 ويژگيهاي موضوع:
موضوعي که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسي قرار ميگيرد، بايد ويژگيهايي را که در ذيل آمده است، دارا باشد:
1ـ موضوع کارشناسي بايد يک موضوع علمي و فني باشد و دادگاه نتواند با تشخيص خود به واقعيت برسد.
2ـ موضوع کارشناسي بايد از مسائل ماهوي و موضوعي باشد. بنابراين تشخيص مسائل حکمي و قانوني را نميتوان به کارشناس ارجاع داد.
3ـ”موضوع کارشناسي بايد از اموري باشد که نميتوان آن را با دلايل ديگري اثبات کرد؛ زيرا صرفنظر از اينکه موجب اطالهي دادرسي ميشود، هزينهاي هم به ديگران تحميل ميگردد”.234
4ـ موضوع “از اموري که تشخيص قضايي محسوب ميگردد، نباشد، مثل تعيين عناصر خسارات مادي و معنوي يا جستوجوي قصد و انگيزه يا تشخيص معيار کالاي لوکس وتجملي يا يافتن محدودهي تراضي طرفين نسبت به مالي، اما به منظور يافتن عرف قراردادي و عرف خاص ميتوان به نظر کارشناسي رجوع نمود”.235
2-1-2 اثر تعيين موضوع در قرارداد:
چنانچه دادگاه موضوع کارشناسي را به صورت دقيق و روشن در قرار صادره تعيين و تبيين کرده و کارشناس را موظف نمايد تا در محدودهي موضوع اظهار نظر نمايد، اين امر موجب مي شود تا کارشناسي با دقت بيشتري صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعي و غير لازم نيز اجتناب شود. در اين صورت دليلي براي نقص در کارشناسي (که نتيجهي آن درخواست تکميل کارشناسي و اطالهي دادرسي است)، وجود نخواهد داشت.
2-1-3 ضمانت اجراي عدم تعيين موضوع در قرار:
عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بديهي است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسي دقيق تقريباً غيرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجراي آن “نقض قرار صادره و … (و يا) صرفاً تخلف انتظامي باشد”.236
2-2 تعيين مدت:
يکي ديگر از ضرورتهايي که در مادهي 257 آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده ، تعيين مدت براي اظهار نظر کارشناس ميباشد. “منظور از مدت نيز مشخص است و فرجهي زماني را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظريهي خود را به دادگاه تقديم کند، مدت کارشناسي است”.237
ابتداي مدت کارشناسي از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه ميشود، نه از زماني که دادگاه قرار کارشناسي را صادر ميکند. مدت زماني که براي انجام کارشناسي توسط دادگاه تعيين ميشود، با توجه به اهميت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همهي موارد يکسان نيست.
در مادهي 260 قانون آيين دادرسي مدني آمده است: “پس از صدور قرار کارشناسي و انتخاب کارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار ميکند که ظرف مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي نظر خود را تقديم نمايد…”.
تعيين مدت از اختيارات دادگاه است، اما در پرونده هاي کيفري چنانچه قاضي مدتي براي اظهارنظرتعيين نکند، ضابط دادگستري به نمايندگي از طرف قاضي اقدام ميکند.238
2-2-1 اهميت تعيين مدت در قرار:
ذکر مدت به جهت اينکه در اظهار نظر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره کارشناسي، دادرسي، آيين، تشخيص Next Entries تحقیق درباره قانون کار، شهادت شهود